أدّت الحرب الأوكرانية الى تدهور الاقتصاد العالمي، وتحديدًا في منطقة اليورو. هذه المنطقة التي لم تتعافى بعد من تداعيات الإغلاق التامّ بسبب فايروس كورونا سنة 2020. وذلك من خلال الارتفاع المضطرد لأسعار النفط والغذاء وانقطاع خطوط التجارة جرّاء العقوبات والعقوبات المضادّة. ما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي في جانبي العرض والطلب. يشير الخبراء الاقتصاديون إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي تاريخي قد يتجاوز الركود الكبير عام 1929. والذي بدأت ملامحه تظهر في الآونة الاخيرة عبر التراجع الكبير في حجم الاستثمارات والتضّخم، وارتفاع معدلات البطالة وتقلّص التجارة الأوروبية، كما التوريد لمختلف البضائع والمنتجات والمواد الاولية الضرورية لدورة الانتاج. في المقابل يتوقع البنك المركزي الأوروبي نموًا في الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو في حال تم اعتماد سياسيات إجرائية صائبة.

يقدّم هذا التقرير لمحة عن وضع الاقتصاد الأوروبي وخريطة التضخم في القارة الأوروبية، ومؤشرات تدهور هذا الاقتصاد، وتأثيره على المستهلكين الأوروبيين، كما يستعرض التوقعات الاقتصادية المستقبلية لمنطقة اليورو. للاطلاع على التقرير يمكن الضغط على الرابط