أظهر استطلاع جديد صدر يوم الأربعاء أن غالبية المستطلعين الأميركيين يعارضون استمرار مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، بينما يعارض غالبية الأميركيين الأصغر سنًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

نفّذ الاستطلاع السنوي الخامس الذي أجرته مؤسسة Eurasia Group Foundation مقابلات مع 2002 من البالغين الأميركيين في الفترة بين 2 و8 أيلول/سبتمبر حول دور الولايات المتحدة في العالم وعدد من وجهات النظر المختلفة في السياسة الخارجية: من سلطات الرئيس لصنع قرار الحرب إلى قوة الناتو وحرب الطائرات من دون طيار.

وفي عدد من الفئات، وجد الاستطلاع أن المستجيبين يؤيدون كبح جماح النشاط العسكري الأميركي؛ داعمين زيادة الجهود تجاه الدبلوماسية، حتى تجاه الخصوم.

"بالنسبة للغالبية العظمى تورطت الولايات المتحدة في صراعات وفي أجزاء نائية من العالم. لذا فالسؤال هو: هل هذا ما يريده الشعب الأميركي؟، هل يمثل مصالحهم؟"، قال الزميل الباحث في مؤسسة مجموعة أوراسيا (Eurasia Group Foundation) زوري لينيتسكي لموقع"ميدل إيست آي" البريطاني هذا اختبار إلى حد كبير لمعرفة أين يسقط الأشخاص الذين يجرون الاستطلاعات حول ماهية السياسة الأميركية تجاه العالم وما يجب أن تكون أولويات قادتهم".

وجد الاستطلاع فيما يتعلق بمسألة مبيعات الأسلحة أن ما يقرب من 70 في المئة من المشاركين لا يوافقون على استمرار بيع الأسلحة الأميركية الى السعودية، فيما يعارض بشدة ما يقرب من 35 في المئة مبيعات الأسلحة هذه.

على الرغم من توليه منصبه بوعد بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في قرارات السياسة الخارجية، استمرت إدارة بايدن في تزويد دول في الشرق الأوسط بشهادات حقوقية مشكوك فيها، بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات. حتى أن بايدن جمد مؤقتًا بعض المبيعات التي تمت في الساعات الأخيرة من إدارة دونالد ترامب، وأعلن أيضًا إنهاء "الدعم العدائي" لحرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وعلى الرغم من مخاوف الجماعات الحقوقية على مدى السنوات الماضية، لاتزال الإدارة توافق على المزيد من مبيعات الأسلحة إلى هذه البلدان. ففي آب/أغسطس وافق بايدن على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 5 مليارات دولار للسعودية والإمارات لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي.

ويُظهر استطلاع يوم الأربعاء أن الإدارة على خلاف بشأن هذه المسألة مع معظم المشاركين - مجموعة متنوعة من الأميركيين في كل أنحاء البلاد ومن مختلف الأديان والانتماءات السياسية والفئات العمرية ومستويات الدخل.

الانقسام حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وفيما يتعلق بمسألة استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة، اختلفت النتائج حسب الفئة العمرية. فأغلبية ضئيلة، 53 في المئة من أولئك الذين شملهم الاستطلاع تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا لا توافق على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في حين يفضل 68 في المئة من المستطلعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وإسرائيل هي أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، إذ تتلقى 4 مليارات دولار سنويًا من واشنطن لأغراض عسكرية. وقال "المستطلعون الذين عارضوا بيع الأسلحة لإسرائيل إنها تنتهك حقوق الإنسان من خلال احتلالها المستمر لفلسطين".

حظيت هذه المساعدة بدعم كبير من الحزبين في الكونغرس الأميركي، ومع ذلك، دعا العديد من السياسيين البارزين في السنوات الأخيرة إلى تقييد المساعدة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ومع ذلك، تستمر المساعدة في الحصول على موافقة أغلبية الكونغرس كل عام.

يبدو أن استطلاع EGF يتطابق مع استطلاعات الرأي الأخرى في السنوات الأخيرة بأن المزيد من الأميركيين، خاصة الشباب منهم، يتبنون وجهات نظر انتقادية بشكل متزايد لإسرائيل. فقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Pew Research في وقت سابق من هذا العام أن 61 في المئة من الأميركيين الأصغر سنًا - الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا - لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، في حين أن 56 في المئة يشاركون وجهات نظر مماثلة للإسرائيليين.

وقبل شهر من استطلاعPew ، وجد استطلاع نشرته جامعة ماريلاند أن أقل من واحد بالمئة من المستطلعين يعتبرون إسرائيل واحدة من أكبر حلفاء واشنطن. قال لينيتسكي: "لقد طرحنا السؤال حول تصنيف سبب توقفك عن بيع [الأسلحة]، وعلى وجه التحديد قال المستجيبون الذين عارضوا بيع الأسلحة لإسرائيل لأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان من خلال احتلالها المستمر لفلسطين. وهذا ما يلقى صدى لدى الناس".

دعم هائل للمحادثات النووية الإيرانية

وجد استطلاع EGF ، الذي دخل عامه الخامس الآن، أن الغالبية العظمى من المشاركين، 78 في المئة يؤيدون استمرار الولايات المتحدة في التفاوض مع إيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي عام 2015. ووجد الاستطلاع أنه وبغض النظر عن ميول المشاركين الحزبية: ديموقراطي أو جمهوري، فإن معظمهم يؤيد إجراء مفاوضات لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

قال مسؤول العلاقات الخارجية الزميل في EGF لموقع MEE لوكاس روبنسون "وجدنا أن هناك منتقدين صريحين بين الجناحين السياسيين في الكونغرس ضد السعي إلى اتفاق مع إيران، لكن هذه الآراء لا تعكس ما نجده بين المشاركين في الاستطلاع"؛ وأضاف إن "إيران والولايات المتحدة دخلتا في مفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي وافقت فيه طهران على قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وفيال عام 2018 انسحبت واشنطن في ظل إدارة دونالد ترامب من الصفقة وأعادت فرض عقوبات خانقة على إيران. واستمرت الجمهورية الإسلامية في الالتزام بالاتفاق لمدة عام لكنها بدأت بعد ذلك في تقليص التزاماتها.

استمرت المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام ونصف، لكن على الرغم من الاقتراب من التوصل إلى اتفاق نهائي في الأشهر الأخيرة، فإن الجانبين كانا في طريق مسدود بشأن العديد من النقاط العالقة المتبقية. وأعلنت مجموعة صغيرة من الجمهوريين في الكونغرس معارضتها العودة إلى الاتفاق، وقدمت تشريعات لمنع رفع العقوبات الأميركية عن إيران. كما أعرب العديد من الديمقراطيين البارزين عن مخاوفهم بشأن العودة إلى الاتفاق.