بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون الدستورية، وشغور موقع الرئاسة الأولى، مع وجود حكومة تصريف أعمالٍ مستقيلةٍ، لا يحق لها تسلّم مهام الرئاسة، مع استمرار الشغور المذكور. هنا، على الأقل، أثار بقاء هذه الحكومة جدلًا دستوريًا، ذي (نكهةٍ طائفية) في شأن شرعيتها. ورغم منحها الغطاء الشرعي من المجلس النيابي، كي يتسنى لها تسيير شؤون المواطنين في الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة، غير أن عددًا من النواب الذين أمّنوا للحكومة هذا الغطاء، يعتبرون أنها "لزوم ما يلزم" بعد شغور موقع الرئاسة الأولى ومع استمراره، لا أكثر.
وفي هذا الصدد، تشير أجواء قريبة من فريق المقاومة إلى أن جهوده منصبّة على السعي الدائم للبدء في الخروج من الأزمة الراهنة التي يعانيها لبنان، والعمل على إعادة تفعيل علاقاته الدولية، خصوصًا العربية منها، التي بدأت تميل إلى التحسن، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وتؤكد هذه الأجواء، أن جلّ ما يركّز عليه هذا الفريق، هو وقف معاناة الشعب اللبناني ومأساته، جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة، والحصار الغربي- الخليجي المفروض على البلد.
وتنقل هذه الأجواء أن خريطة الطريق للخروج من هذه الأزمة، تبدأ من خلال التوافق على حكومةٍ جديدةٍ قادرةٍ على تولي "مهمة الإنقاذ" المأمولة.
وذلك بالتزامن مع تأمين انتخاب رئيسٍ مقبلٍ للجمهورية، خلفًا للرئيس عون، وإلا ماذا ينفع انتخاب رئيس، إذا طال أمد تأليف الحكومة المرتجاة، ولم تحظ بالتوافق المطلوب لتشكيلها؟، بالتالي استمرار حال المراوحة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية.
وبناءً على ورد آنفًا، فإن جهود فريق المقاومة تتركز راهنًا على تأمين التوافق المطلوب داخليًا وخارجيًا لانتخاب الرئيس، وتأليف الحكومة في آنٍ معًا.
فالأولوية بالنسبة للفريق المذكور، هي إعادة انتظام عمل دورة المؤسسات في الدولة اللبنانية، لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية الحادة، وليست إيصال شخصية معيّنة إلى قصر بعبدا.
وفي هذا الصدد، تنقل الأجواء عينها، أن فريق الثامن من آذار يفضّل إيصال شخصيةٍ من هذا الفريق أو حليفة له إلى الرئاسة الأولى. وفي السياق، تلفت هذه الأجواء إلى أن دمشق لم ولن تتدخل في تفاصيل الوضع الداخلي اللبناني، وأن كل ما يهمها هو عودة الاستقرار إلى لبنان، لأنه ينعكس إيجاباً على سورية، والعكس بالعكس، على حد تعبيرها.
كذلك تشدد القيادة في دمشق على وحدة صف حلفائها اللبنانيين، وعلى وحدة موقفهم من مختلف القضايا المطروحة. أي تتلاقى مع فريق المقاومة في المسلمات والأهداف.
وفي التفاصيل، تحديدًا في شأن تأليف الحكومة المقبلة، تشير معلوماتٍ موثوقةٍ إلى ان المملكة السعودية، ستعيد طرح أسم السفير نواف سلام كمرشحٍ لرئاسة الحكومة، غداة انتخاب رئيس عتيدٍ للجمهورية.
فالأولوية لدى المملكة في لبنان اليوم، هي محاولة إعادة الإمساك برئاسة الوزراء، ومنها بقرارات الحكومة، ومصيرها أيضًا، لما يحظى رئيس الحكومة من صلاحياتٍ واسعةٍ بعد اتفاق الطائف. ولكن تجري رياح المملكة بما لا تشتهي سفن فريق المقاومة، الذي رفض ويرفض ترشيح سلام ، على اعتبار أنه سيخضع بالكامل للمشيئتين الأميركية والسعودية خلال إدارة الحكم، وهذا الأمر مرفوض جملةً وتفصيلًا من المقاومة، التي باتت في موقعٍ أقوى اليوم، بحسب مرجع قريب منها. ويختم بالقول: "يروحوا يخيطوا بغير هالمسلّة".
