أولا: مقاطعة الانتخابات

1- تسليط الضوء على أن مقاطعة الانتخابات في البحرين هو قرارٌ متواصَل من قِبل كل قوى المعارضة منذ ثورة 14 فبراير 2011 التي عبّر من خلالها شعبُ البحرين عن إرادته الكاملة في إعادة بناءِ الدّولة في البلاد للخروج من الأزمة الدّستوريّة التي خلقها النّظام في العام 2002.

2- تأكيد أنّ مقاطعة الانتخابات بدأت منذ العام 2011، وأصبح هذا القرار ثابتًا ومؤكّدًا خلال السّنوات المتعاقبة، بعد أنْ هيمن النظام على السّلطات التشريعية والقانونيّة بالمطلق، وصادر كلّ الإرادة الشّعبيّة، واستحوذ على الثروات العامّة وتلاعب باحتياطات الأجيال، وقضى على الحياةِ السّياسيّة الحرّة. ففي السنوات الماضية، لجأت المعارضة إلى خيار المقاطعة لأربع مرات، كانت على الشكل الآتي:

-  24 تشرين الأول/أكتوبر 2002: احتجاجاً على صدور دستور المنحة بإرادة منفردة والانقلاب على ميثاق العمل الوطني الذي أنتج سلطة تشريعية عديمة الصلاحيات.

ـ 24 أيلول/سبتمبر 2011: بعد انسحاب كتلة الوفاق إثر اندلاع الأزمة السياسية.

- 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014: أعقبها اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" كإجراء عقابي لعدة أسباب، منها نجاح المقاطعة.

- 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018: لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 35%، بحسب تقديرات المعارضة.

3- تأكيد أنّ مقاطعة الانتخابات هي مقاطعة لمشاريع ومخططات نظام آل خليفة في: الاستبداد المطلق، وعسكرة الدولة، والعبوديّة المقنّنة، والتّلاعب في التركيبة السّكانية واقتلاع المواطنين الأصليين، من السنة والشيعة، والانقضاض على هوية الشّعب الأصيل، وتفريغ البلاد من الوجود الدّيني الأصيل.

4- تأكيد أنّ المقاطعة الانتخابات هي مقاطعة لالتحاق النّظام بأنظمة الهيمنةِ والتّخريب والبطش والإجرام في المنطقة والعالم، وهو التحاق انتهى إلى الانتقاص من سيادة الوطن وإرادة المواطنين، وآخرها التحاق النظام الكامل والعلني بالكيان الصهيوني، وتحويل البحرين إلى قاعدة أمنيّة وعسكريّة وتجسّسيّة مفتوحة للصهاينة ما يُعرّض أمْن الوطن واستقراره واستقلاله للتّهديد الكامل.  وفي هذا السياق أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كتيبًا يحتوي على ١٣٩ سبباً لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية التي يجريها النظام في البحرين في وسط أزمة دستورية وسياسية وحقوقية خانقة وتضمنت الـ 139 سببا كل "العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية على ادنى مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي".

هذا الكتيب مرفق بالمقترحات للاطلاع والاستفادة

ثانيًا: الحل الشّامل والحق السياسي والدستوري

1- تسليط الضوء على أن مقاطعة الانتخابات تأتي هذا العام بالتّوازي مع تأكيد المعارضة على إطلاق حملات متجدّدة من النشاط السياسي الواسع من أجل تأكيد حقّ شعب البحرين الكامل في نيل حقوقه السياسيّة، وعلى رأسها الحقّ في وضْع دستور جديد، يؤكد على الإرادة الشعبيّة الكاملة والحرّة.

2- تأكيد أنّ إسقاط الانتخابات أصبح واقعًا وملموسًا مع إصرار شعب البحرين على الاستمرار في الحراك الشعبي من أجل تأسيس واقع جديد يتيح له بناء دولة عصريّة خالية من الحكم القبلي والتمييز والامتيازات غير القانونيّة، وأساسها دستور جديد، يتمتع فيه المواطنون بحق تقرير المصير، وحقّ تحديد نظام الحكم الذي يناسب تطلعاتهم ونضالاتهم الطويلة، وحقّ السيادة والاستقلال.

3- الإشارة الى أن الحقّ السياسي مرتبط بـإحداث تغيير دستوري دائم وعادل وشامل، وهو الأرضيّة التي حدّدها آية الله الشيخ قاسم، وهي الأرضيّة التي تتبناها قوى المعارضة.