نشر موقع "إيكونوميست إنتلجنس يونت"، تقريراً بعنوان "توقعات المخاطر لعام 2023"، في نوفمبر 2022. أكد التقرير أن هناك عشرة مخاطر محتملة قد يؤدي حدوثها في العام المقبل إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي أو حتى حدوث ركود اقتصادي في العالم، مشيراً إلى أن هذه المخاطر مرتبطة بالصراعات الدولية الراهنة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، والتوترات بين واشنطن وبكين حول تايوان، والأوبئة، وسياسات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والاضطرابات الاجتماعية، والحروب الإلكترونية، وسياسة صفر كوفيد الصينية.

مسارات مقلقة

يمكن استعراض المخاطر العشرة التي تحدث عنها التقرير وانعكاساتها على السياسة العالمية عبر ما يلي:

1. تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بالشتاء لقطع روسيا الإمدادات: أوضح التقرير أن من المحتمل حدوث تفاقم بأزمة الطاقة في أوروبا بنسبة كبيرة، مضيفاً أن تأثير ذلك سيكون كبيراً جداً خاصةً أن روسيا عمدت إلى قطع إمداداتها من الطاقة، سواء كلياً أو جزئياً، وأوقفت تدفق الغاز إلى 12 دولة في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للتقرير، إذا أدى الشتاء القارص المقبل إلى طلب فوق المتوسط ​​على الغاز، فإنه يمكن لأوروبا أن تستنفد احتياطاتها من الغاز الطبيعي في وقت مبكر، وبالطبع ستفشل في تجديدها، وهو ما سيؤدي إلى ركود قد يمتد إلى عام 2024.

وبحسب التقرير، فإن الركود المتوقع سيكون معتدلاً، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في العام المقبل. وطبقاً للتقرير، ستضطر أجزاء كبيرة من القطاع الصناعي إلى ترشيد استخدام الطاقة وتقليل القوى العاملة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى توقف سلاسل التوريد. ونوه التقرير كذلك أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي كذلك إلى زيادة حالات الإفلاس؛ حيث ستصبح الشركات غير مربحة. ولفت التقرير إلى أنه يمكن للحكومات في أسوأ الأحوال تقنين استخدام الطاقة بقوة، وهو ما سيؤدي إلى موجات من انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد التقرير أنه يمكن للحكومات أيضاً وقف حماية الأسعار للأسر، وزيادة تكاليف التدفئة بشكل أكبر، فيتفاقم الفقر وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين. وشدد التقرير على أن انهيار تضامن الاتحاد الأوروبي يعد خطراً إضافياً وارد الحدوث وفقاً لذلك السيناريو؛ حيث من المحتمل أن توقف الدول الأعضاء تدفقات الغاز إلى جيرانها أو تقللها لمنع النقص المحلي. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى مستوى الاعتماد الكبير على الغاز الروسي، فإن أوروبا الوسطى وألمانيا والنمسا ستكون الأكثر تعرضاً لركود عميق في مثل هذا السيناريو.

2. تزايد ارتفاع أسعار السلع وانعدام الأمن الغذائي في العالم: رأى التقرير أن احتمالية زيادة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانعدام الأمن الغذائي العالمي قائمة بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن تأثير ذلك سيكون كبيراً أيضاً. ووفقاً للتقرير، تشير نماذج تغير المناخ إلى زيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، مضيفاً أن موجات الجفاف الشديدة والحر في أوروبا والصين والهند والولايات المتحدة في عام 2022 ساهمت في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.

يُضاف إلى ذلك، بحسب التقرير، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا – وهما من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم – أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار ومخاطر تسببت في حدوث نقص عالمي في الحبوب والأسمدة في عام 2023. وعليه قد يواجه العالم – طبقاً للتقرير – فترة طويلة من نقص المحاصيل وارتفاع الأسعار، وهو ما سيزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي أو حتى حدوث مجاعات.

3. تدخل الولايات المتحدة في الحرب المحتملة بين الصين وتايوان: أكد التقرير أن احتمالية اندلاع صراع مباشر بين الصين وتايوان وإجبار الولايات المتحدة على التدخل متوسطة، مشيراً إلى أن تأثير هذا الأمر سيكون كبيراً جداً. ورأى التقرير أنه على الرغم من أنه من غير المحتمل حدوث صراع مباشر بين الصين وتايوان، فإن التوترات بين الجانبين تصاعدت عندما قامت بكين بعمليات عسكرية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” لتايوان في أغسطس الماضي. ونوه التقرير أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تضمنت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية داخل وحول المياه الإقليمية لتايوان.

ووفقاً للتقرير، على الرغم من تكرار الحكومة الأمريكية تأكيد أن نهجها الدبلوماسي تجاه تايوان لم يتغير، فإن الصين تتخوف بشكل متزايد من طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، لا سيما في ظل العداء الحاد تجاه الصين في الكونجرس الأمريكي. وبحسب التقرير، يقلص اعتماد الصين على أشباه الموصلات التايوانية، إلى جانب المخاوف من حدوث رد فعل أمريكي قوي على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، من مخاطر الغزو العسكري الكامل.

ومع ذلك، فإن التدريبات العسكرية الأخيرة التي قامت بها الصين والرد التايواني عليها، يزيدان – طبقاً للتقرير – من خطر سوء التقدير، الذي قد يتحول إلى صراع أوسع. وأكد التقرير أن هذا الصراع المحتمل من شأنه أن يقضي على اقتصاد تايوان، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات، التي تعتمد عليها سلاسل التوريد العالمية. وشدد التقرير كذلك على أن هذا الأمر قد يُنذر بامتداد المخاطر إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، وهو ما سيؤدي إلى اندلاع صراع عالمي كارثي.

4. تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في العالم نتيجة التضخم: شدد التقرير على أن احتمالية تفاقم التضخم العالمي وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية كبيرة جداً، ولكن بمعدل تأثير متوسط، وفق ما ذكر التقرير. وأوضح التقرير أن الضغوط التضخمية المستمرة، الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، تؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ التسعينيات. ووفقاً للتقرير، فإنه إذا ارتفع التضخم أعلى بكثير من زيادات الأجور، بشكل يجعل من الصعب على الأسر الفقيرة شراء السلع الأساسية، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.

ونوه التقرير بوقوع احتجاجات في الهند والإكوادور والأرجنتين لهذا السبب. وبحسب التقرير، قد تدفع الاحتجاجات العمال في الاقتصادات الكبرى، إلى تنسيق إضرابات واسعة النطاق للمطالبة برواتب أعلى تتناسب مع التضخم. ولفت التقرير إلى أن مثل هذه الحركات، على غرار تلك التي أثرت على الخدمات الحيوية في المملكة المتحدة مثل الموانئ والخدمات البريدية والسكك الحديدية، يمكن أن تشل الصناعات بأكملها وتمتد إلى قطاعات أو بلدان أخرى، وهو ما سيعوق النمو الاقتصادي العالمي، وفق ما ذكر التقرير.

5. اضطرار الدول لفرض إغلاقات حال تفشي الأوبئة مجدداً: أوضح التقرير أن احتمالية حدوث ركود بالاقتصاد العالمي نتيجة لظهور متحور جديد لفيروس كورونا متوسطة، ولكن تأثير هذا الأمر سيكون كبيراً جداً، وفق ما ذكر التقرير. وأوضح التقرير أنه في خضم عدم المساواة في الحصول على اللقاح العالمي، وتداعيات الوباء، وتراخي السياسات الحكومية، فإنه من المتوقع ظهور متغير جديد من فيروس كورونا في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023. وبحسب التقرير، لا ترتبط المخاطر فقط بفيروس كورونا، ولكن يحذر الخبراء من أن الأمراض المعدية الأخرى، قد تظهر قريباً مثل فيروس جدري القرود.

وطبقاً للتقرير، إذا ظهر فيروس خطير آخر بخلاف فيروس كورونا، فقد تفرض الدول المتقدمة تدابير الإغلاق، وقد يعود حظر السفر، وسيتقلص انتعاش السياحة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسواق المالية والخدمات ومبيعات التجزئة. وأكد التقرير أنه سيتم كذلك إعادة ضبط حملة التطعيم، إذا كان على منتجي اللقاح أن يبدؤوا من الصفر، وسيعود الاقتصاد العالمي إلى الركود، بحسب ما ذكر التقرير.

6. شلل البنية التحتية للاقتصادات نتيجة الحرب الإلكترونية: رأى التقرير أن احتمالية حدوث شلل للبنية التحتية للاقتصادات الكبرى نتيجة الحرب الإلكترونية بين الدول متوسطة، ولكن تأثير ذلك سيكون كبيراً جداً، وفق ما ذكر التقرير. وأوضح التقرير أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والتوترات المحيطة بتايوان، زادت من احتمال وقوع الهجمات الإلكترونية بين الدول. وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الصراع العسكري المباشر وصعوبة تحديد مرتكبي الهجمات الإلكترونية، فإن من المرجح أن يتخذ أي تصعيد عسكري في البداية، شكل الحرب الإلكترونية.

ووفقاً للتقرير، يمكن أن يحدث ذلك من خلال حدوث انهيار كامل للعلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول، بشكل قد يؤدي إلى سلسلة متزايدة من الهجمات الإلكترونية المتبادلة التي تستهدف البرمجيات التي تتحكم في البنية التحتية للدول. ونوه التقرير أن إغلاق الشبكة الوطنية للكهرباء على سبيل المثال نتيجة هجوم سيبراني، سيؤدي إلى تعطيل العمليات التجارية بشدة.

7. فصل اقتصادات العالم حال تدهور علاقات الصين والغرب: شدد التقرير على أن احتمالية حدوث المزيد من التدهور في العلاقات بين الغرب والصين وتسبب ذلك في فصل كامل للاقتصاد العالمي متوسطة، ولكن تأثيره سيكون كبيراً، وفق ما ذكر التقرير. وأكد التقرير أن الديمقراطيات الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن دعم الصين لروسيا عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وفي موازاة ذلك، تشعر الصين – بحسب التقرير –  بالقلق إزاء العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإقناع الديمقراطيات الأخرى بالضغط على بكين باستخدام قيود على التجارة والتكنولوجيا والتمويل. وطبقاً للتقرير كذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً تصادمياً متزايداً تجاه انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينجيانج، والمعاملة غير المتساوية لشركات الاتحاد الأوروبي والصين.

ورأى التقرير أنه يمكن للصين الشروع في مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، وعلى الأرجح في تايوان، بشكل قد يؤدي إلى تفاقم التوترات ودفع الغرب الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود تجارية واستثمارية شاملة على الصين. ونوه التقرير أنه من شأن هذا الأمر أن يجبر بعض الأسواق والشركات على الانحياز لأحد الأطراف. ورداً على ذلك، يمكن أن تمنع الصين – وفقاً للتقرير –  صادرات المواد الخام والسلع التي تعتبر حيوية للاقتصادات الغربية، مثل العناصر الأرضية النادرة، وبالطبع سيكون لهذا الأمر آثار اقتصادية كارثية.

8. مواصلة البنوك المركزية في العالم تسريع وتيرة رفع الفائدة: أوضح التقرير أن احتمالية حدوث ركود عالمي نتيجة التشديد النقدي القوي متوسطة، لافتاً إلى أن تأثير ذلك سيكون متوسطاً أيضاً. وأوضح التقرير أن البنوك المركزية الرئيسية قد ترفع أسعار الفائدة سريعاً، في محاولة لترويض التضخم المتزايد في معظم دول العالم. وأشار التقرير إلى أنه من شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى زيادة حادة في أسعار الفائدة الطويلة الأجل؛ ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض. ونوه التقرير أن التصاعد المستمر للتضخم قد يدفع البنوك المركزية، إلى الحفاظ على سياسات صارمة من شأنها تقويض القوة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

ووفقاً للتقرير، فإنه وسط عوامل أخرى مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب في أوكرانيا، واضطرابات سلاسل التوريد، وسياسة صفر كوفيد الصينية، فإن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى ركود عالمي. وبحسب التقرير، ففي الدول المتقدمة، يمكن أن يتعمق التباطؤ الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى انهيار سوق الأصول انهياراً من شأنه أن يؤثر على النمو العالمي. وطبقاً للتقرير، فإنه في الأسواق الناشئة، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض حاد في قيمة العملة؛ ما يزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، كما حدث في سريلانكا في أبريل الماضي.

9. استمرار سياسة صفر كوفيد الصينية حتى منتصف 2023: نوه التقرير أن احتمالية حدوث ركود حاد في الاقتصاد العالمي نتيجة سياسة صفر كوفيد الصينية ضعيفة، ولكن تأثيره سيكون كبيراً، وفق ما ذكر التقرير. وأكد التقرير أن الحكومة الصينية لا تزال تعتقد أن إجراءات احتواء فيروس كورونا ضرورية؛ لذلك من المتوقع استمرار سياسة صفر كوفيد الصينية حتى منتصف عام 2023. وشدد التقرير على أنه مع احتمال ظهور متغير آخر لفيروس كورونا هذا الشتاء، فإن إجراءات الإغلاق الصارمة في الصين تظل محتملة. ووفقاً للتقرير، يمكن أن يتسبب ذلك، إلى جانب الضعف المستمر في قطاع العقارات في الصين، ومشاكل قطاع الطاقة والجفاف الأخير، في انكماش الاقتصاد الصيني بشدة.

وبحسب التقرير، فإن هذا من شأنه أن يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي العالمي، ويؤدي إلى تدهور معنويات المستثمرين الضعيفة بالفعل، كما قد يُضعف أداء الأسواق المالية العالمية، ومن ثم يمكن للشركات الدولية تنويع عملياتها والاتجاه نحو مراكز التصنيع واللوجستيات غير الموجودة في الصين، التي حرصت على التعايش مع الفيروس. وطبقاً للتقرير، فإنه مع ذلك سيكون هذا مكلفاً وسيحتاج إلى التأطير بعناية، كما يمكن للسلطات الصينية الرد على ذلك، من خلال عمليات التفتيش المعززة، أو الهجوم على سمعة تلك الشركات.

10. تحول الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني لحرب عالمية: رأى التقرير أنه على الرغم من أن احتمالية تحول الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب عالمية ضئيلة جداً، فإنه أكد أن احتمالية حدوثها ستخلف تبعات اقتصادية كبيرة جداً على الاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير أنه يمكن أن تصبح الحرب في أوكرانيا صراعاً عالمياً، وهو ما سيضع روسيا في مواجهة أعضاء حلف الناتو. وأشار التقرير إلى أن الحرب تنطوي على مخاطر خاصة للدول الأعضاء في الحلف المتاخمة لأوكرانيا وروسيا، التي يمكن أن تنجر إلى الصراع عن غير قصد. ولفت التقرير إلى أن روسيا جهزت قوات الردع النووي الخاصة بها، التي يمكنها استهداف البنية التحتية الحيوية، مثل خطوط أنابيب الغاز أو كابلات الاتصالات تحت البحر.

تداعيات مدمرة

وختاماً، أكد التقرير أنه في حالة الرد من قبل دول الناتو، فإنه لا يمكن استبعاد خطر سوء التقدير. وشدد التقرير على أن الدول الأعضاء، المرتقبة والحالية في الحلف، مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق وفنلندا والسويد، تعتبر هي نقاط الانطلاق الأكثر ترجيحاً. كذلك تعد مولدوفا نقطة اشتعال أخرى محتملة، وفق ما ذكر التقرير. ولفت التقرير إلى أن تداعيات الصراع العالمي ستكون مدمرة في هذه الحالة، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي سيسقط في ركود عميق، مع حدوث عواقب إنسانية وخيمة ووفيات على نطاق واسع. ولفت التقرير إلى أنه يمكن لمثل هذه المواجهة، أن تتخذ شكلاً نووياً، مع عواقب وخيمة على المدن الكبرى في روسيا والولايات المتحدة وأوروبا.