نشر موقع مجلة "إيكونوميست" تقريراً للكاتب روجر ماكشين محرر الصين في الصحيفة بعنوان "هل بلغت الصين ذروة قوتها؟"، فيما نشر موقع "أكسفورد أناليتكا" تقريراً بعنوان "آفاق الصين في 2023"؛ تناولا التحديات التي تواجه الصين في 2023 على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، ويشير التقريران إلى أن استراتيجية القضاء على فيروس كورونا المستجد والطلب العالمي الضعيف سيؤديان إلى إبقاء النمو الاقتصادي للصين دون إمكاناته. كما يرى التقريران أن الاستياء الشعبي من استراتيجية القضاء على الفيروس يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار سياسي خطير، كما يتوقع التقريران أن تكون العلاقات مع واشنطن في مقدمة اهتمامات السياسة الخارجية بعد تايوان. ويرى التقريران أن بكين ستظل في موقف دفاعي، لكن لديها خيارات للرد بقوة أكبر ضد الاحتواء الاقتصادي الأمريكي إذا شعرت أنه ليس لديها الكثير لتخسره. ولا يرجح التقريران أن تشن بكين حرباً على تايوان في العام المقبل، كما من المتوقع أن يكون هناك المزيد من التحركات من قبل الغرب الديمقراطي للتخفيف من المخاطر المختلفة التي تشكلها الصين.
تحديات داخلية
يشير التقريران إلى أن الصين تعد أضعف بفضل خيارات “شي” الخاصة؛ إذ إن المشاكل الداخلية تتصاعد؛ لذلك سيكون الانتقال لعام 2023 صعباً. ومن أهم التحديات الداخلية التي تواجه البلاد وفقاً للتقرير ما يلي:
1- مواجهة فيروس كورونا: من أكثر التحديات إلحاحاً في مجابهة بكين، مواجهة فيروس كورونا، فقد وضع “شي” الصين في الزاوية بسياسته الخاصة بـ”عدم انتشار الفيروس”، التي تعتمد على عمليات الإغلاق المحلية والقيود الصارمة لوقف تفشي المرض، لكن سياسته الآن تخنق الاقتصاد وتحبط المواطنين الذين يعيشون تحت التهديد المستمر بالحجر الصحي. من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن الخروج من سياسة “عدم انتشار الفيروس” سيؤدي إلى ازدحام المستشفيات ومئات الآلاف من الوفيات، وستسبب اضطراباً اجتماعياً واقتصادياً أكبر من ذلك الناتج عن الإغلاق المتدرج والقيود التدخلية الأخرى.
ويتوقع التقريران أنه في إطار سياسة مكافحة كورونا، سيستمر التوتر بين الحكومتين المركزية والمحلية؛ إذ تدعو الحكومة المركزية إلى اتباع نهج أكثر دقة، مع اختبار منتظم ومتطلبات إدارية مبسطة وتقليل أوقات الحجر الصحي، لكن الحكومات المحلية هي التي يجب أن تمول هذا وتتحمل المسؤولية إذا تصاعد تفشي المرض، في حين تميل المحليات إلى استخدام الإنفاذ التقديري؛ إذ سيكون التنفيذ على أرض الواقع أكثر صرامة من المبادئ التوجيهية المركزية. وقد تطلق الحكومة أيضاً مناطق تجريبية للانفتاح، فيما قد يؤدي الانفتاح المفاجئ إلى ارتفاع في النشاط الاقتصادي من شأنه أن يعرض مستويات التضخم المستقرة في الصين للخطر.
2- تصاعد الاحتجاجات الشعبية: يتوقع التقرير أن الاستياء المنتشر على نطاق واسع من استراتيجية القضاء على الفيروس، والرقابة ذات الصلة، سيؤدي إلى إثارة أكبر احتجاجات عامة منذ سنوات؛ إذ إن مظالم النظام الصيني – بما فيها سياسات التعامل مع الجائحة – يمكن أن تجعل المواطنين يائسين وأكثر ميلاً إلى المخاطرة. ورغم أن نظام “شي” ليس في أزمة بعد، لكن يرى التقريران أن خطر عدم الاستقرار السياسي أعلى مما كان عليه في أي وقت منذ عقود.
3- بطء النمو الاقتصادي: يشير التقريران إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات؛ فقد أصبح الاقتصاد مترهلاً؛ حيث كان النمو أبطأ مما كان متوقعاً في عام 2022 وسيستمر على هذا المنوال في 2023 إذا واصلت الحكومة مسارها الحالي؛ إذ يكافح الشباب، بمن فيهم خريجو الجامعات، للعثور على وظائف، بالإضافة إلى أن سوق العقارات، التي تدعم قسماً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي، تمر بأزمة. كما أنه في ظل عمليات الإغلاق وقيود السفر، تتعطل سلاسل التوريد وتضعف الثقة. علاوة على ذلك، رسم الرئيس شي صورة أكثر اشتراكية، واقتصاداً تسيطر عليه الدولة؛ إذ إنه يعتقد أن الحزب يجب أن يكون له رأي أكبر في كيفية إدارة الأعمال؛ ما أبطأ وتيرة الابتكار وقلل ديناميكية القطاع الخاص.
4- تراجع معدلات الاستثمار: من المرجح أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0%، وفقاً لتوقعات شركة ” Frontier View” لاستخبارات السوق، فيما سيتخلف الاستثمار عن نمو الاقتصاد الكلي في ضوء التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تلقي بظلالها على المستثمرين من القطاع الخاص. وسيظل قطاع الدولة هو المحرك الرئيسي للاستثمار، وستتحدد استثماراته من خلال أهداف السياسة. وسيضيف هذا بعض الدعم إلى رقم الاستثمار الرئيسي، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9%.
5- انخفاض الصادرات وثبات الواردات: من المتوقع أن تنخفض الصادرات، بينما ستبقى الواردات دون تغيير؛ إذ تواجه أسواق التصدير الرئيسية في الغرب خطر الركود نتيجة للحرب في أوكرانيا. وستستمر الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة في إحداث اضطراب، بينما يؤثر ضعف الطلب المحلي على الواردات؛ إذ إن توقف إصدار جوازات سفر جديدة للمواطنين الصينيين، جنباً إلى جنب مع متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين، والقلق بشأن المخاطر الصحية للسفر إلى الخارج، كل ذلك سوف يعيق تدفقات السياحة الخارجية؛ ما يضعف التجارة في الخدمات مقارنة بما قبل الوباء.
6- ارتفاع معدلات البطالة: يشير التقرير إلى أن معدل البطالة هو الأعلى بين جيل الشباب؛ إذ يبلغ 17.9% بين الفئة العمرية من 16-24 سنة في أكتوبر 2022، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 5.5%. وفي استطلاع البنك المركزي، قال 45.2% من المستجيبين إن وضع التوظيف “خطير” وإن العثور على وظيفة “صعب” أو “يصعب معرفته.
7- تراجع الرنمينبي مقابل الدولار: من المتوقع أن يضعف الرنمينبي إلى 7.25 مقابل الدولار الأمريكي؛ وذلك من 6.8 يوان مقابل دولار واحد، وهو المستوى المتوقع لهذا العام؛ إذ إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيقلل الجاذبية النسبية لعملة الرنمينبي، لكن قد تستقر بعد انتهاء دورة التضييق الأمريكية. ويعكس انخفاض قيمة الرنمينبي أيضاً تراجعاً في ثقة المستثمرين كرد فعل على إصرار الحكومة الصينية على استمرار سياسة مواجهة الفيروس، وزيادة التوترات الجيوسياسية.
8- استمرار أزمة العقارات: بخصوص قضية الملكية، يشير التقرير إلى أن الاضطراب في قطاع العقارات هو عائق آخر على كل من الاستهلاك والاستثمار؛ إذ تمثل العقارات والقطاعات المرتبطة بها نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد اهتز القطاع بسبب حملة تخفيض المديونية التي أقرتها الدولة ولن يعود إلى مستويات النمو السابقة في العام المقبل حسب التقرير. وتمثل الممتلكات ما يقرب من 70% من ثروة الأسرة الحضرية. ومن ثم فإن الضغوط المالية المستمرة على بعض أكبر المطورين في البلاد تشكل مصدر قلق كبير لأصحاب المنازل والمشترين. وبخصوص باقي القطاعات، يشير التقرير إلى أنه توجد نقاط مضيئة لبعض الصناعات، وخاصة تلك التي تتوافق مع أهداف سياسة الدولة. ويشمل ذلك التصنيع المتقدم، لا سيما في التقنيات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والحفاظ على الطاقة، وكذلك الزراعة، كما أصبح التصنيع الذكي محور تركيز جديداً.
9- تراجع قطاع السياحة: من القطاعات التي سيكون أداؤها ضعيفاً وفقاً للتقرير، الخدمات الشخصية، مثل الضيافة، وصناعة المطاعم، والخدمات اللوجستية، والسياحة. وستفشل الوجهات السياحية على مستوى العالم في إعادة أعداد الزوار إلى مستويات ما قبل الوباء مع بقاء المواطنين الصينيين في منازلهم.
10- الخلل الديموغرافي والسكاني: يشير التقرير إلى أن الصين تواجه مشكلة في التركيبة السكانية؛ ففي الثمانينيات فرض قادتها سياسة الطفل الواحد. وكان الاعتقاد آنذاك أن السكان ينمون بسرعة كبيرة. ولكن الآن يخشى القادة العكس؛ ففي عام 2023، من المحتمل أن يبدأ عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة حالياً، في الانكماش، وستتجاوزه الهند باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. ولسنوات، كانت نسبة كبار السن في الصين في ارتفاع، في حين أن القوى العاملة تتراجع. وقد أدى ذلك أيضاً إلى التأثير على النمو الاقتصادي ووضع عبئاً ثقيلاً على كاهل الشباب. وفي عام 2015، تحولت الصين إلى سياسة الطفلين. وفي عام 2021 سُمح بثلاثة أطفال، لكن لا يبدو أن الشباب يريدون أسراً كبيرة؛ إذ إن متوسط عدد المواليد لكل امرأة أقل بكثير من المطلوب للحفاظ على استقرار السكان، ناهيك عن النمو.
تحديات خارجية
يشير التقريران إلى أن الصين تواجه مجموعة من التحديات على المستوى الخارجي، وهو ما يمكن استعراضه في النقاط التالية:
1- استمرار أزمة تايوان: يشير التقرير إلى أن هناك تكهنات بأن شي قد يهدف إلى ضم تايوان قبل نهاية ولايته الثالثة. ومن المؤكد – حسب التقريرين – أن قدرته على تحمل المخاطر ستكون أعلى الآن مما كانت عليه قبل مؤتمر الحزب. ومع ذلك، فإن استخدام القوة ضد تايوان في عام 2023 غير مرجح؛ ولذلك فإن وجهة النظر السائدة بين المحللين بشأن القدرات العسكرية للصين هي أنها لن تكون مستعدة للغزو حتى وقت متأخر من فترة ولاية شي الثالثة على أقرب تقدير، كما أن الصين قادرة بالفعل على ارتكاب أعمال عنف كبيرة دون الغزو، لكن الثمن الذي ستدفعه مقابل حصار أو قصف تايوان ربما يكون باهظاً لدرجة أنها لن تتحمل هذا الخطر ما لم تكن مستعدة لمتابعة الغزو إذا لزم الأمر.
وبحسب التقرير، فإن سيناريو الصراع الأكثر احتمالاً هو قصف جزر تايوان المحصنة قبالة الساحل الصيني أو الاستيلاء عليها، ولكن من المحتمل أن يكون خطر التصعيد كبيراً لدرجة أن الصين لن تخاطر به حتى تشعر بأنها جاهزة للمواجهة النهائية. كما أن من المرجح – وفقاً للتقريرين – أن يكون التدخل في الشحن أو الحركة الجوية أكثر احتمالاً، كما حدث في أغسطس 2022، عندما أعلنت بكين مناطق حظر للتدريبات بالذخيرة الحية رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان؛ لذلك قد تكرر بكين بعض الإجراءات التي اتخذتها في أغسطس وتوسعها بشكل تدريجي، وقد تهدف إلى إنشاء خطوط أساس جديدة لما هو مقبول على أنه روتيني من أجل وضع الصين بشكل أفضل لمزيد من التصعيد لأنشطة المنطقة الرمادية، وفي نهاية المطاف، الهجوم الشامل على تايوان.
2- توتر العلاقات مع واشنطن: يشير التقريران إلى أنه لن تغير إدارة “بايدن” وجهة نظرها الأساسية بأن بكين هي المنافس الجيوستراتيجي الرئيسي لواشنطن، كما ستواصل واشنطن جهودها لمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن أن تساعد بكين في تحديث جيشها واقتصادها وربما توسع تلك الجهود. وسيؤدي هذا إلى تقوية تصميم الصين على القيام بذلك على وجه التحديد، من خلال تأكيد اعتقاد الصين بأن واشنطن معادية وعدوانية بشكل أساسي؛ ما يجعل بكين في موقف دفاعي في المواجهة؛ إذ يعتمد النمو الاقتصادي والتنمية في الصين على الولايات المتحدة. ومنذ أن بدأت الحرب التجارية في عهد ترامب في عام 2018، ردت الصين على التحركات الأمريكية، ولكن بطرق ليست تصعيدية وغالباً ما تكون غير متناسبة.
وبحسب التقريرين، فإنه من المرجح أن يستمر هذا النمط؛ حيث تركز الصين جهودها على بناء المرونة وتجنب إثارة إجراءات أمريكية أكثر شدة، كما أن الصين لديها خيارات لم تستخدمها، في أي أزمة؛ فعلى سبيل المثال، قد تلجأ إلى أخذ الرهائن (كما فعلت مع كندا في 2018)، والعقوبات التجارية بحكم الواقع (كما هو الحال مع أستراليا منذ 2018)، ومقاطعة المستهلكين والإجراءات التنظيمية، ومضايقة الشركات (كما هو الحال مع كوريا الجنوبية في عام 2017)، وحظر العناصر الأرضية النادرة (كما هو الحال مع اليابان في عام 2010) أو غيرها من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية.
3- جمود العلاقات مع موسكو: يشير التقرير إلى أنه لن يمتد دعم الصين السياسي لروسيا إلى حربها في أوكرانيا؛ إذ تقدم بكين الأعذار للغزو علناً، لكنها لن تدعمه بنشاط ولن تقدم مساعدات اقتصادية لروسيا؛ حيث يخاطر هذا بجعل الكيانات الصينية أهدافاً للعقوبات الغربية أو إثارة مخاوف الغرب من التحالف الصيني الروسي.
4- تحسين علاقات الجوار: يشير التقرير إلى أن أهم العلاقات الثنائية للصين إلى جانب علاقاتها مع الولايات المتحدة، علاقاتها مع جيرانها الإقليميين، وفي مقدمتهم اليابان، وهي علاقات مدفوعة إلى حد كبير بالتحديث العسكري السريع للصين وأنشطتها تجاه تايوان وجزر سينكاكو / دياويو المتنازع عليها؛ إذ ستبدأ طوكيو العام المقبل برنامجاً مدته 5 سنوات لتوسيع قدراتها العسكرية بشكل كبير، كما أن رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا”، ضعيف سياسياً وقد يحل محله خلف أكثر تشدداً.
كما يتوقع التقريران أن يتجنب الرئيس “شي” والرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك يول” كل منهما استعداء الآخر دون داعٍ، لكن “يون” يعمل على تحسين العلاقات مع اليابان، ويعيد إحياء التحالف الثلاثي مع واشنطن الذي ينظر إلى بيونج يانج وبكين كخصم له. ومن المرجح – حسب التقريرين – أن تقوم كوريا الشمالية باختبار سلاح نووي مرة أخرى العام المقبل. وستطالب واشنطن وحلفاؤها الإقليميون بكين باستخدام نفوذها المفترض على نظام كوريا الشمالية لثنيها، لكن لا يمكنهم تقديم القليل لبكين في المقابل.
5- سلبية العلاقات مع الغرب: يشير التقريران إلى أنه ستستمر الشكوك حول علاقات بكين مع الغرب الديمقراطي؛ حيث ستكون هناك المزيد من التحركات للتخفيف من المخاطر المختلفة التي تشكلها الصين. وسيختلف التوازن بين المشاركة والتحوط حسب البلد ومن حكومة إلى أخرى داخل كل بلد، لكن الاتجاه السلبي الواسع سيستمر؛ لأنه مدفوع بعوامل طويلة الأجل لا تستطيع بكين فعل أي شيء لتخفيفها على المدى القصير؛ إذ إن أفضل ما يمكن أن تأمله الصين هو ثني الدول الفردية عن التوافق الكامل مع الجهود الأمريكية لكبح الصين.
وختاماً، يشير التقرير إلى أن الغرب يجب أن يستبعد توقعه بانهيار الحزب الشيوعي الصيني؛ إذ إنه حتى الاقتصاد الصيني الأضعف سيكون من أكبر الاقتصادات في العالم، كما يمكن للدولة حشد موارد هائلة في مجالات استراتيجية، مثل إنتاج أشباه الموصلات أو الأسلحة، كما تؤكد جهود القوة الناعمة لبكين مبادرة التنمية العالمية الخاصة بها، التي تعتمد على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أن دولاً أخرى، بما في ذلك واشنطن، تواجه التحديات الديموغرافية الخاصة بها في السنوات المقبلة؛ ولذلك فإن استمرار صعود الصين ليس حتمياً، ولكن تراجعها أيضاً ليس حتمياً كذلك.
