يثير التقارب بين روسيا وتركيا قلقا غربيا خاصة لدى الاتحاد الأوروبي الذي دخل في معركة لي أذرع مع موسكو تصاعدت مؤخرا مع قراره بتسقيف النفط الروسي وهو قرار سيكون له تداعيات اقتصادية حتمية لكنها لن تكون ذات تأثير قوي على الروس.
ويشعر التكتل الأوروبي بقلق إزاء حفاظ تركيا على شراكة وثيقة مع روسيا على الرغم من الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية القاسية ضد موسكو.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في رسالة إلى البرلمان الأوروبي، إن تعميق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا يمثل "مصدر قلق كبير"، حسب ما أوردت مجموعة "فونك ميديا" الألمانية.
وأضافت الرسالة أن من دواعي القلق أيضا استمرار سياسة تركيا المتمثلة في "عدم الانضمام إلى الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
وأوضح بوريل وفقا للتقرير، أن الاتحاد الأوروبي وتركيا يشكلان اتحادا جمركيا، يمنح حرية حركة البضائع التي تشمل السلع "ذات الاستخدام المزدوج" وهي السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، محذرا من أنه من المهم ألا تساعد أنقرة موسكو في الإفلات من العقوبات.
ويعتقد الأوروبيون أن تركيا تلعب دورا التفافيا على العقوبات المفروضة على روسيا من خلال إجراءات وتسهيلات أو حتى من خلال تعطيل مرور ناقلات نفط محملة بالنفط الروسي يبدو أن معظمها متجهة إلى دول أوروبية بينما لا تزال دول التكتل عالقة في أزمة جزء منها هي من صنعها حين انخرط في نظام العقوبات من دون إيجاد بدائل سريعة لإمدادات الطاقة من موسكو.
أصبحت تركيا حجر عثرة أمام خطة دولية معقدة لحرمان روسيا من عائدات النفط في زمن الحرب مع استمرار ارتفاع عدد الناقلات التي تنتظر الخروج من البحر الأسود عبر مضيقين تركيين اليوم الجمعة.
ورفضت أنقرة إلغاء قاعدة فحص التأمين الجديدة التي طبقتها في بداية الشهر على الرغم من تعرضها على مدى أيام لضغوط من مسؤولين غربيين مستائين من هذه السياسة.
وقالت وكالة الشحن تريبيكا يوم الجمعة الماضي أن عدد ناقلات النفط التي تنتظر في البحر الأسود لعبور مضيقي البوسفور والدردنيل ارتفع إلى 28.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، من المساعدة في تصدير النفط الروسي ما لم يتم بيعه وفقا لسقف سعري حددوه للخام الروسي بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط في وقت الحرب.
والقلق الأوروبي من التقارب الروسي التركي يبدو مبررا لجهة الشعور بتأثيرات محدودة للعقوبات على إيرادات الروس النفطية وبالتالي لن يتمكن الأوروبيون من كبح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والممولة في جزء كبير منها من إيرادات الطاقة.
ويأتي ذلك يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحدث إلى نظيريه الروسي والأوكراني في نهاية الأسبوع لمناقشة "تعزيز" صفقة ممر الحبوب في البحر الأسود التي ترعاها الأمم المتحدة.
وتأتي المكالمات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط مشاكل عالقة في اتفاق يوليو، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا. ويسمح الاتفاق الذي تم تمديده مؤخرا حتى منتصف مارس، بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر البحر الأسود.
