عندما تحول العالم لقرية صغيرة بفعل الثورة في قطاعي النقل والاتصالات والتطور في الأنشطة المالية الدولية، كان لذلك إيجابيات ومنافع جمة، لكنه لم يخلُ أيضًا من السلبيات وأوجه القصور. وكان انتشار الجرائم المالية عبر الحدود من أبرز هذه السلبيات وأكثرها إثارة للجدل وللمشكلات بين الدول. ومع دخول العالم ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، تفاقمت المشكلات الاقتصادية الدولية بنفس القدر الذي تزايدت فيه الفرص والمنافع الاقتصادية. وكان من نصيب الجرائم الاقتصادية أن تتعمق وتتسع رقعتها الدولية وتزداد قدراتها على تجاوز الحدود السياسية للدول. هاهنا تحديدًا ظهرت أهمية التنسيق الدولي لمواجهة الجرائم المالية كجريمة غسل الأموال.

للاطلاع على الورقة يمكن الضغط على الرابط