1– صعوبة التوصل لحل تفاوضي في الحرب الأوكرانية: يرى المقال أن نهاية الحرب في أوكرانيا، وكيف ومتى ستحدث هذه النهاية، لا تزال لغزاً. ومع ذلك، فإن حلقة الأزمات المتعددة المتتالية المرتبطة بتلك الحرب، مثل أزمة الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، والتضخم، والتباطؤ الاقتصادي؛ قد تؤدي إلى إجهاد أوكرانيا والغرب؛ ما يهدد الدعم الحيوي لأوكرانيا؛ فمع حلول فصل الشتاء، وتباطؤ الحرب، سيعمل بوتين – حسب المقال – على تكثيف استراتيجيته القائمة على الاستنزاف، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا، ساعياً إلى جعل أوكرانيا تنهار كدولة فاعلة قبل أن تجبره خسائره على قبول درجة معينة من الهزيمة. ويعتقد المقال أن استيلاء كييف على أكثر من 50% من الأراضي التي احتلتها موسكو منذ بداية الحرب يعزز نفوذها. لكن لا يزال التوصل إلى حل تفاوضي – أو حتى وقف إطلاق النار وهدنة مستقرة – سابقاً لأوانه؛ لأن كلا الجانبين يشعران بأنهما قادران على الفوز. ويؤكد المقال أن الحرب الأوكرانية تولد مخاطر مترابطة ومتعددة؛ إذ من المتوقع أن يحصل التصعيد إذا أرسلت الولايات المتحدة و”الناتو” أسلحة متقدمة إضافية إلى كييف رداً على قصف بوتين؛ ما قد يؤدي إلى استخدام روسيا الأسلحة النووية إذا حاولت كييف الاستيلاء على شبه جزيرة القرم. (ويعتقد المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر فوق المتوسطة).

2– تزايد انعدام الأمن الغذائي حول العالم: ارتفع عدد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليوناً عام 2019 إلى 345 مليوناً. ويعتقد المقال أنه حتى إذا تم حل الحرب في أوكرانيا سلمياً ولم تكن شحنات الحبوب المستقبلية من أوكرانيا في خطر، فسيظل نقص الغذاء قائماً. وبالإضافة إلى الصراع، يرى المقال أن تغير المناخ محرك رئيسي لانعدام الأمن الغذائي، ومن غير المرجح أن يتم تخفيفه بشكل فعال في عام 2023، كما أن ارتفاع تكاليف وقود الديزل والأسمدة، التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا وإمداداتها، أدت إلى زيادة تكاليف إطعام الماشية وحيوانات الألبان، كما تتزايد تكاليف الإغاثة الإنسانية بسبب التضخم؛ إذ إن المبلغ الإضافي الذي ينفقه برنامج الأغذية العالمي الآن على تكاليف التشغيل كان سيغذي 4 ملايين شخص في السابق لمدة شهر واحد (ويرجح المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: مرتفعة).

3– استمرار الخطر الإيراني على دول الشرق الأوسط: يرى الكاتبان أنه يمكن للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة أن تحول إيران إلى دولة تعاني من أزمات متعددة؛ فهناك تحالف بالفعل من أجل صراع أمريكي و/أو إسرائيلي جديد وخطير مع طهران؛ إذ إن الاتفاق النووي الإيراني متجمد الآن، وتعمل طهران على تسريع إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة نووية. ويزعم المقال أنه لا تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن امتلاك ما يكفي لإنتاج القنبلة التي سيكون لها رأس حربي يمكن إطلاقه في غضون عامين أو أقل. ومن جانب آخر، يضيف توفير إيران للمُسيَّرات والصواريخ لروسيا بُعداً جديداً للمواجهة، وزخماً لفرض عقوبات جديدة. ويعتقد المقال أنه يمكن أن تواجه إيران ضربة جماعية واحدة بعيداً عن ثورة سياسية – وإن كان ذلك حدثًا ذا احتمالية منخفضة وعواقب عالية – إذ قد تكثف الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل ومجلس النواب الجمهوري في الولايات المتحدة الضغط لقصف أو تخريب مصنع تخصيب إيران في فوردو، وكذلك منشآت الصواريخ والمُسيَّرات الإيرانية. ورداً على ذلك، يمكن أن تضرب إيران منشآت النفط السعودية أو ناقلات النفط في خليج هرمز؛ ما يؤدي إلى تعطيل حركة مرور النفط مع تزايد مخاطر تصعيد الصراع (يعتقد المقال أن درجة احتمالية المواجهة مع طهران عالية).

4– تفاقم أزمات الديون بين دول العالم النامي: حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أن 54 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من “مشاكل ديون حادة”. وتمثل هذه البلدان 18% من سكان العالم، وأكثر من 50% من الذين يعيشون في فقر مدقع، و28 من الـ50 دولةً الأكثر عرضةً للتأثر بالمناخ على مستوى العالم. وتحتل البلدان المنخفضة الدخل، مثل الصومال وزيمبابوي، صدارة قائمة البلدان المتعثرة اقتصادياً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن كانت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” تقدر أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة ستتغلب على العاصفة؛ وذلك بعد أن خفضت بالفعل النفقات في وقت مبكر من دورة الهبوط الاقتصادي (ويعتقد المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: فوق متوسطة).

5– مخاوف تبلور أزمة مالية إقليمية أو عالمية: يؤكد المقال أن كلاً من ديون الحكومات والشركات والأسر آخذة في الازدياد خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية وفقاً للمعهد الدولي للتمويل. ويتوقع المقال أن الأزمة المتعددة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الدولار، والركود في أوروبا، والاقتصاد الصيني الضعيف، والشكوك بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن تؤدي إلى أزمة مالية إقليمية أو حتى عالمية أخرى. وجدير بالذكر أن حجم الدَّين أكبر بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2007–2008، بالإضافة إلى تدهور مستويات التعاون الدولي الحالي؛ فبحسب المقال، لعبت مجموعة العشرين دوراً رئيسياً في الأزمة المالية 2007–2008، ولكن استناداً إلى اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر في بالي، فإن تنسيق الجهود لإدارة الديون غير كافٍ. (ويعتقد المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: متوسطة).

6– تآكل شرعية النظام الليبرالي الغربي في العالم: يحذر المقال من أن المنافسة بين القوى الكبرى تزيد من صعوبة تحقيق التعاون بشأن المشاكل العالمية المشتركة؛ فبعد اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، اتفق الزعيمان على استئناف المحادثات الثنائية حول تغير المناخ. ومع ذلك، من المحتمل – حسب المقال – أن يوقف صدام آخر حول تايوان تلك الجهود، كما أثبتت العديد من المؤسسات العالمية عدم فاعليتها؛ إذ كانت مجموعة العشرين بطيئة في نزع فتيل أزمات الديون المتزايدة بين البلدان الأشد تضرراً، مثل بنجلاديش وباكستان، بينما تعرض البنك الدولي لانتقادات شديدة من البلدان النامية بسبب عدم تحويل المزيد من التمويل لمكافحة تغير المناخ.

وفي ظل غياب المزيد من الإجراءات من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف لمواجهة تحديات اليوم، يتوقع المقال أن شرعية النظام الليبرالي الغربي سوف تتآكل، لا سيما في أعين العديد من دول الجنوب العالمي، التي ترى الآن أن فرصها في التنمية الاقتصادية السريعة تتضاءل، فيما سيؤدي انهيار النظام المتعدد الأطراف إلى تصاعد مخاطر زيادة الفقر والقومية والصراع. (ويعتقد المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: عالية).

7– عدم استقرار صناعات التكنولوجيا العالمية: تقدر “مجموعة بوسطن الاستشارية” أنه إذا حاولت القوى الكبرى تحقيق اكتفاء ذاتي واسع النطاق في أشباه الموصلات كما تريد إدارة بايدن، فقد يصل الاستثمار المسبق إلى تريليون دولار وستكلف الرقائق 35 إلى 65% أكثر. ومع اشتداد الحرب التكنولوجية الصينية الأمريكية، لن تتمكن الصين من الوصول إلى العديد من المنتجات الأجنبية، وستحتاج إلى استبدال العناصر المصنوعة في الصين؛ ما يقوض – وفقاً – الحافز للالتزام بالمعايير العالمية. وقد وجدت دراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي في فحص 81 تقنية قيد التطوير أن الصين تستخدم حتى الآن معايير عالمية لأكثر من 90% منها.

وفي كثير من هذه الحالات، كانت بكين تعتمد على الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات في 20–40% من المدخلات المطلوبة. ونظراً لأن أشباه الموصلات تلعب دوراً متزايداً في جميع السلع الاستهلاكية، يرجح المقال أن تتفتت أسواق جميع السلع الصناعية مع زيادة التكاليف مع خيارات أقل للمستهلكين. وعلى المدى الطويل، سيؤدي فصل الاقتصاد العالمي إلى كتلتين غربية وصينية قائمة بذاتها إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5% على الأقل، وهو أسوأ من الضرر الناجم عن الأزمة المالية في 2007 – 2008؛ وذلك وفقاً لمنظمة التجارة العالمية. وتُظهر نمذجة صندوق النقد الدولي أن “آفاق النمو للاقتصادات النامية في ظل هذا السيناريو ستصبح قاتمة؛ حيث يواجه البعض خسائر رفاهية مضاعفة” (ويعتقد المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: فوق متوسطة).

8– تفاقم آثار تغير المناخ مع تراجع الالتزامات الدولية: يرى المقال أن مؤتمر COP27 انتهى بإحباط أكبر من الشعور بالإنجاز؛ إذ تم حظر الدعوات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من قبل الدول المنتجة للنفط حتى مع إبقاء الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية كهدف. ويعتقد معظم العلماء أن العالم سيصل قريباً إلى هذه الزيادة البالغة 1.5 درجة مئوية وأننا نسير على الطريق الصحيح لزيادة 2.2 درجة مئوية في نهاية المطاف ما لم تلتزم الدول بخفض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43%.

ويعني المناخ الأكثر حرارة المزيد من فترات الجفاف والفيضانات الممتدة، فضلاً عن التغيرات الخطيرة في أنماط هطول الأمطار التي من المقرر أن تعطل المحاصيل الزراعية. وبينما كانت النقطة شبه المضيئة الوحيدة – من وجهة نظر المقال – في COP27 هي الاتفاق على صندوق جديد “للخسائر والأضرار” لمساعدة البلدان النامية على تغطية تكاليف تأثيرات تغير المناخ، فإنه لم يُتخذ أي قرار بشأن حجم التمويل الذي يعد العالم الصناعي بدفعه. ويعتقد المقال أنه قد يؤدي التحول نحو اليمين والقومية في السياسة الأوروبية والأمريكية إلى تعريض تمويل “الخسائر والأضرار” للخطر في السنوات المقبلة (ويرجح المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: عالية).

9– عودة “الشيطنة المتبادلة” في علاقات بكين وواشنطن: على الرغم من قمة بايدن–شي في إطار مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي؛ حيث أطلق الزعيمان جهوداً لتحقيق الاستقرار في العلاقات، فإن الخلافات الأساسية لا تزال قائمة حول تايوان، وقواعد ومعايير التكنولوجيا، والتجارة، وحقوق الإنسان وغيرها. وفي حين تم استئناف التجارة والحوارات العسكرية مبدئياً، يرى المقال أن القومية المتقلبة من كلا الجانبين يمكن أن تعطل أي إنجازات جوهرية. وعلى الرغم من أن الكاتبين يعتقدان أن احتمال أن تحاول الصين إجبار تايوان على التوحيد في عام 2023 أو بعد عدة سنوات على أنه منخفض للغاية، فإن قانون سياسة تايوان في الكونجرس، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية مع تايوان، سيعيد إشعال فتيل الصراع و”الشيطنة المتبادلة” (ويعتقد المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: فوق متوسطة).

10– تصاعد التوترات الدولية في شبه الجزيرة الكورية: يرى المقال أن اختبار بيونج يانج المستمر لمجموعة كاملة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، وصواريخ تكتيكية ذات قدرة نووية ومتحركة ومتوسطة المدى، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هو جزء من أجندة كوريا الشمالية لإنشاء ترسانة من الضربة الثانية قابلة للنجاة وتوفير المزيد من الخيارات للإكراه والهجوم المحتمل. وتُجرى الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة منذ شهور، كما حذرت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وبحسب المقال، قد يفسر التفاهم المحتمل حول المساعدة لضبط النفس بين بيونج يانج وبكين بأنه سبب عدم حدوث مثل هذا الاختبار.

وختاماً، يشير المقال إلى أنه إذا حدث اختبار سابع ورفعت بكين حق الفيتو ضد عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى معاقبة كوريا الشمالية، فمن المحتمل أن يتعمق الخلاف في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، كما قد يميل الرئيس كيم جونج أون إلى اتخاذ إجراءات استفزازية على أساس سوء التقدير الذي يمكن أن يثير أزمة و/أو صداماً بين الشمال والجنوب. (ويعتقد المقال أن درجة احتمالية هذا الخطر: فوق متوسطة).