نشر مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، نتائج استطلاع المؤسسة حول اتجاهات العقد القادم، وهو الاستطلاع الذي جاء بعنوان "أهلاً بكم في 2033: كيف سيبدو العالم خلال السنوات العشر القادمة؟". أعدَّ تقرير الاستطلاع المشتمل على النتائج النهائية أربعة من كبار الخبراء الدوليين؛ وهم ماري كيت أيلوارد بالمر (المحررة بالمركز)، وبيتر إنجلك (نائب مدير مبادرة "فورسايت" التابعة للمركز)، وأوري فريدمان (مدير التحرير بالمركز)، وبول كيلسترا (الكاتب والمحرر المستقل).
وقد شارك في الاستطلاع الذي يمثل مسحاً مستقبلياً، 167 خبيراً بمختلف المجالات التي شملها الاستطلاع، من 30 جنسية، ينتمون إلى مجالات مختلفة من قبيل القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية أو التعليمية، والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات الحكومية، وبعضهم مستشارون مستقلون؛ إذ طلب المركز من المشاركين من كبار الاستراتيجيين والممارسين العالميين، الإجابة عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً حول أكبر دوافع التغيير في السنوات العشر القادمة على مستوى العالم فيما يمكن أن تبدو عليه الجغرافيا السياسية، وتغير المناخ، والاضطراب التكنولوجي، والاقتصاد العالمي، والحركات الاجتماعية والسياسية، وغيرها من المجالات، بعد عقد من الآن.
نتائج الاستطلاع
يمكن إلقاء الضوء على نتائج استطلاع المركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، حول اتجاهات العقد القادم، على النحو التالي:
1- تراجع روسي محتمل على مدار العقد المقبل: توقع نحو نصف المستجيبين للاستطلاع أن روسيا ستصبح دولة فاشلة، أو أنها ستواجه انفصالات داخلية مؤثرة بحلول عام 2033؛ إذ يرى 21% من المستجيبين للاستطلاع أن روسيا هي الدولة الأكثر احتمالية لأن تصبح دولة فاشلة في غضون السنوات العشر المقبلة، وهو – بحسب التقرير – أكثر من ضعف النسبة المئوية للخيار التالي الأكثر شيوعاً المتمثل في أفغانستان، فيما توقع 40% من المشاركين أن تشهد روسيا انفصالات داخلية بحلول عام 2033 بسبب الثورات، أو الحرب الأهلية، أو التفكك السياسي، أو أي سبب آخر.
2– توسع الانتشار النووي واندلاع محتمل لحرب نووية: فيما أشار التقرير إلى أنه بالكاد يعتقد 13% من المشاركين أنه لن تحصل أي دولة أخرى على أسلحة نووية في العقد المقبل، إلا أن غالبية المشاركين يعتقدون بتوسُّع الانتشار النووي في العقد القادم، بانضمام دول معظمها آسيوية إلى النادي النووي، إضافة إلى توقع اندلاع حرب بالأسلحة النووية مستقبلاً.
فقد ذكر أكثر من ثلاثة أرباعهم دولةً معينة يتوقعون أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية خلال هذه الفترة؛ إذ يعتقد 68% من المستطلعين بأن إيران، في أغلب الأحيان، ستصبح دولة مسلحة نووياً بحلول عام 2033، وهي نتيجة يرى ماثيو كروينيج عضو المجلس الأطلسي – في تقييم منفصل – أن من المرجح أن تحدث في أقرب وقت في العام المقبل.
لكن بحسب التقرير، قد لا تكون إيران وحدها التي ستمتلك سلاحاً نووياً؛ إذ يعتقد الخبراء الذين يتوقعون بعض التوسع في نادي الأسلحة النووية، في المتوسط، أن 1.6 من الدول سينضمون إلى النادي في غضون السنوات العشر القادمة؛ حيث يتوقع المستجيبون أن تؤدي المنافسات الإقليمية إلى دفع الانتشار النووي خلال العقد المقبل.
فعلى سبيل المثال، من الذين يعتقدون أن إيران ستحصل على أسلحة نووية خلال هذا الإطار الزمني، قال 41% منهم إن السعودية ستفعل ذلك أيضاً. وبالمثل فإن 57% ممن يقولون إن اليابان ستحصل على أسلحة نووية، يؤمنون بالشيء نفسه بالنسبة إلى كوريا الجنوبية.
كما يتوقع 31% من المستطلعة آراؤهم أن يشمل العقد المقبل أول استخدام للأسلحة النووية منذ الحرب العالمية الثانية، وتوقع أغلبيتهم أن يكون ذلك من جانب روسيا في المقام الأول، وكوريا الشمالية في المقام الثاني. لكن على الجانب الإيجابي، تعتقد غالبية المستطلعة آراؤهم (58%) أن الأسلحة النووية ستظل غير مستخدمة خلال السنوات العشر القادمة.
3– هجوم عسكري صيني مرجح ضد تايوان: في الفترة الأخيرة، حذر المسؤولون الأمريكيون من أن الصين قد تطلق حملة عسكرية لإعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي وفقاً لجدول زمني أسرع من المتوقع، من الآن حتى عام 2027. ويؤكد التقرير أن نتائج الاستطلاع تدعم هذا التقييم؛ إذ يوافق 70% من المستطلعة آراؤهم على أن الصين ستسعى إلى استعادة تايوان بالقوة في غضون السنوات العشر القادمة.
ونحو اثنين فقط من كل عشرة لا يعتقدون أن مثل هذا السيناريو سيحدث. وجدير بالذكر، حسب التقرير، أن المستجيبين في الاستطلاع كانوا أكثر ميلاً إلى رؤية الصراع بين الصين وتايوان على أنه أكثر احتمالاً من الصراع بين روسيا وحلف الناتو. ويُرجِّح التقرير أن يدفع الصراع الأول الولايات المتحدة إلى التدخل لدعم تايبيه، ومن ثم قد تكون الحرب بين القوى العظمى في آسيا، لا في أوروبا.
4– صعوبة الانفصال الاقتصادي بين واشنطن وبكين: كان هناك الكثير من الحديث عن “الانفصال”، أو الجهود المبذولة لتفكيك تشابك الاقتصادين الأمريكي والصيني، لكن الخبراء في الاستطلاع أكدوا أن الفصل الكامل أمر مستبعد جداً؛ فعلى الرغم من كل التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية المتبادلة بين البلدين، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً (وفقاً لما يقرب من 40% المشاركين) هي أن الاقتصادَين الأمريكي والصيني سيكونان “أقل إلى حد ما” من الاعتماد المتبادل في عام 2033 عما هما عليه اليوم.
علاوةً على ذلك، فإن من الذين يعتقدون أن الصين ستستخدم القوة ضد تايوان، يتوقع 64% على الأقل بعض التراجع في الاعتماد الاقتصادي المتبادل، فيما يعتقد 22% من الذين يتوقعون استخدام الصين القوة ضد تايوان أن الاقتصادين الأمريكي والصيني سيصبحان أكثر ترابطاً بحلول عام 2033.
وبشكل عام، توقع 58% من المستطلعة آراؤهم انخفاضاً في الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين بحلول عام 2033، وتوقع 23% فقط المزيد من التعاون. إذن فإن التوقع السائد هو فصل بطيء وليس فصلاً دراماتيكياً.
5– بقاء الولايات المتحدة قوية لكن غير مهيمنة: يتوقع سبعة من كل عشرة أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية المهيمنة في العالم بحلول عام 2033 – وهي نسبة عالية بشكل ملحوظ بالنظر إلى المخاوف بشأن التحديث العسكري الصيني وفقدان الولايات المتحدة تفوقها العسكري – بينما يعتقد نصفهم تقريباً أن الولايات المتحدة ستحافظ على هيمنتها التكنولوجية على بقية الدول. ومع ذلك، يعتقد ثلاثة من كل عشرة فقط أن الولايات المتحدة ستكون اللاعب المهيمن في العالم في الدبلوماسية. ويعتقد أكثر بقليل من ثلاثة من كل عشرة أنها ستكون القوة الاقتصادية المهيمنة في العالم.
ذلك في الوقت الذي كان فيه لدى مجموعتين من الأقلية من المستجيبين، وجهات نظر متباينة بشكل حاد حول القوة الأمريكية؛ فالمجموعة الأولى – التي تشكل 19% من مجموع الاستطلاعات – متشائمة، وتعتقد باحتمالية تحقيق أحد الاحتمالات التالية بحلول عام 2033: الولايات المتحدة ستكون دولة فاشلة، أو لن تكون القوة المهيمنة في العالم في أي فئة غطَّتها الدراسة الاستقصائية: العسكرية، أو الاقتصادية، أو الدبلوماسية، أو التكنولوجية. أما المجموعة الثانية – التي تشكل 12% من جميع المستجيبين – فمتفائلة؛ إذ تعتقد أن الولايات المتحدة ستكون القوة الوحيدة المهيمنة في جميع المجالات: العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والتكنولوجية.
6– زيادة التعاون العالمي في مجال القضايا المناخية: يتوقع المشاركون أن تغير المناخ سيكون القضية الأكثر اهتماماً على أجندة السياسة الدولية في العقد المقبل؛ إذ يعتقد 42% أنها ستحقق أكبر زيادة في التعاون الدولي، متقدمةً على مجال الصحة العامة التي ذكرها المستطلعة آراؤهم في المرتبة الثانية بنسبة 25%.
ومن بين الذين يؤكدون أن قضايا المناخ ستجذب أكبر دفعة في التعاون العالمي بحلول عام 2033، يعتقد ما يقرب من الثلث (نحو 29%) أنه من بين الحركات الاجتماعية المختلفة المقدمة إلى المستجيبين، سيكون للحركات البيئية التأثير السياسي الأكبر في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر القادمة.
لكن من بين أولئك الذين لا يعتقدون أن تغير المناخ سيصعد إلى قمة جدول الأعمال الدولي، يتوقع 12% فقط أن تمارس الحركات البيئية مثل هذا التأثير. ومن جانب آخر، ينقسم المستجيبون الذين يتوقعون تعاوناً عالمياً أكبر للتصدي لتغير المناخ حول ذروة الانبعاثات؛ إذ يعتقد 47% أن الذروة ستحدث بحلول عام 2033، لكن 42% لا يوافقون على ذلك.
7– مرور العالم بجوائح وأزمات اقتصادية ممتدة: يتوقع 76% من المشاركين حدوث أزمة اقتصادية عالمية أخرى بحجم الأزمة المالية 2008–2009 بحلول عام 2033، فيما يقول 19% آخرون إنه ستكون هناك أزمتان أو أكثر من هذه الأزمات، كما يتوقع 49% حدوث جائحة عالمية أخرى بحجم وتأثير كوفيد–19 بحلول عام 2033.
ويعتقد التقرير أن هذه النتائج قد تعكس تحيزاً للحداثة؛ حيث “تجعلنا التجارب الحديثة للأزما ت أكثر قلقاً بشأن حدوث أزمات أخرى”، لكنها – بحسب التقرير – قد تشير أيضاً إلى اتجاهات أكثر إثارةً للقلق، بما في ذلك حقبة قادمة من حالات طوارئ الصحة العامة الأكثر تواتراً وشدةً بدلاً من الأوبئة التي تحدث مرةً واحدةً في القرن، بالإضافة إلى العودة إلى الأنماط الاقتصادية التاريخية بعد الهدوء النسبي الذي ساد ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ إنه ما بين 1908 و1946، تسببت 5 حالات ركود عالمية في حدوث انخفاضات أكبر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنةً بأزمة 2008–2009.
8– استمرار الصراع بين الديمقراطية والأوتوقراطية: لا يتوقع المستجيبون ككل انتصاراً واضحاً للديمقراطيات أو الأنظمة المستبدة على مدى السنوات العشر القادمة؛ إذ يتوقع 37% منهم أن يتقلَّص عدد الديمقراطيات في العالم مقابل 29% يتوقَّعون نموها، فيما يعتقد 35% أن العالم سيكون لديه تقريباً عدد الديمقراطيات نفسه كما هو الحال اليوم.
وجدير بالذكر أن أقلية صغيرة من المستطلعة آراؤهم (نحو 9% من جميع المستجيبين، و10% من المستطلعة آراؤهم الأمريكيين) اختارت الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الديمقراطية التي من المرجح أن تنمو باتجاه الأوتوقراطية بحلول عام 2033.
9– مواجهة الديمقراطيات تحديات شعبوية وتكنولوجية: يشير التقرير إلى أن الديمقراطيات ستدخل عقداً خطيراً تحتاج فيه إلى مواجهة القوى القومية والشعبوية وجميع التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا السريعة التطور؛ فبالنسبة إلى الحركات الاجتماعية التي يُتوَقع أن يكون لها أكبر تأثير سياسي في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر المقبلة، اختار 5% فقط من المشاركين الحركات المؤيدة للديمقراطية، في حين اختارت الأغلبية إما الحركات القومية أو الشعبوية، فيما ذهب ثلث المستجيبين إلى حركات تدافع عن قضايا أخرى غالباً ما ترتبط بالمجتمعات الديمقراطية: البيئة، وقضايا الشباب، وحقوق المرأة.
كما تمثل اتجاهات الاتصال الجماهيري والتكنولوجيات الجديدة أيضاً مخاطر محتملة على الديمقراطيات؛ إذ يتوقع أكثر من نصف المشاركين (53%) أن وسائل التواصل الاجتماعي ستُثبت أنها سلبية بالنسبة إلى الديمقراطيات بحلول عام 2033، ويعتقد 15% فقط أنها ستكون إيجابية، فيما قال 18% إن وسائل التواصل الاجتماعي سوف تتطور على مدى السنوات العشر القادمة بحيث تجعل الإجابة على هذا السؤال مستحيلة.
من جانب آخر، توقع المستجيبون تطويراً سريعاً في بعض التقنيات التخريبية، خاصةً الحوسبة الكمومية التجارية، والمركبات المستقلة من المستوى الخامس، وكذلك الذكاء الاصطناعي. وفي جميع الحالات الثلاث، تتفق غالبية المستجيبين (بين 57% و68%) على أن هذه التقنيات ستكون موجودة و/أو قابلة للتطبيق تجارياً بحلول عام 2033.
وعلى الرغم من أن جميع التقنيات الثلاثة تَعِد بفوائد هائلة للبشرية، فإنها – طبقاً للتقرير– ستثير أيضاً تحديات تتعلق بالمستقبل، من حيث العمل والدخل، والصحة والسلامة العامة، والأمن القومي، والحكم الديمقراطي، من بين مجالات أخرى، كما ستحتاج الديمقراطيات إلى تأسيس وتطوير وتنفيذ مثل هذه التقنيات ضمن القواعد والقيم الديمقراطية من خلال التنظيم والتعاون الدولي.
وقد أثار المشاركون احتمالية وجود سيناريوهين متناقضين للعقد القادم: الأول– عالم تتدهور فيه الديمقراطية وتتآكل بفعل القومية والشعبوية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تعمق الولايات المتحدة “الأكثر استبداداً” هذا الاتجاه. وعالم آخر – تنبأت به أقلية – تتصاعد فيه الديمقراطية، تدعمها الولايات المتحدة الديمقراطية، فضلاً عن الحركات الاجتماعية وبرامج الاتصال الجماهيري المتوافقة مع القيم الديمقراطية.
10– ترجيح استمرار البنية الأمنية الحالية دون تغيير: بينما يتوقع المشاركون في الاستطلاع مجموعة من التحديات الرئيسية للأمن البشري على مدى السنوات العشر القادمة – من الصراع على تايوان إلى هشاشة الدولة الروسية إلى المزيد من الأوبئة والأزمات الاقتصادية – فإنهم يتوقعون أن تظل البنية الأمنية الحالية في العالم كما هي.
فعلى سبيل المثال، يعتقد 82% من المستطلعة آراؤهم أن الناتو سيظل تحالفاً من دول أمريكا الشمالية وأوروبا على مدار العقد المقبل على أساس ضمان أمني متبادل، كما يتوقع 64% من جميع المستجيبين عدم إضافة مقاعد دائمة جديدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول عام 2033؛ إذ إنه بخلاف الجمود المؤسسي والمصلحة الذاتية للأعضاء الدائمين الحاليين في المجلس، فإن التحدي الرئيسي أمام توسيع مجلس الأمن هو مدى تعقيد القيام بذلك.
أما الذين توقعوا توسع مجلس الأمن، فقد توقع معظمهم أن تحصل كل من اليابان والبرازيل، بجانب الهند على مقعد، فيما اختار 45% منهم ألمانيا، و6% فقط من المستجيبين ذكروا نيجيريا أو جنوب إفريقيا باعتبارها أعضاء دائمين جدداً في مجلس الأمن خلال السنوات العشر القادمة.
وختاماً، يشير التقرير إلى أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن استمرار الوضع الحالي للناتو ومجلس الأمن هو دليل ضعف لا دليل قوة. وفي الوقت نفسه، أشار 4% من المستجيبين إلى أنهم يتوقعون أن يتولى الناتو مهمة عالمية أوسع، بما في ذلك الأمن الآسيوي، على مدار العقد المقبل.
