في محاولة لتجاوز وزارة جيش العدو، يعرض “سموترتش” انقلابه الاستيطاني والقائم على نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى الضفة الغربية.
بعد قيام حكومة العدو بقيادة نتنياهو بما أسموه الثورة القضائية؛ تخطط الحكومة لسلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، والتي ستشكل انقلاباً في “السياسة الإسرائيلية” تجاه الضفة الغربية، في دائرة العمل هذا؛ سيتم الموافقة على آلاف المخططات الإنشائية الاستيطانية، وضم ملايين الفلسطينيين إلى معطيات “السلطات الرسمية الإسرائيلية” وإخراج الإدارة المدنية من وزارة الجيش.
تواصل الحكومة اليمينية بقيادة رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” السير نحو الانقلاب القادم، حيث تجري حالياً مباحثات بين وزير جيش العدو “جالانت” ووزير الجيش والمالية “سموترتش”، ضمن المناقشات التي جرت هناك حديث عن سلسلة طويلة من الخطوات الخطيرة وغير المسبوقة لشرعنة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
خلال اجتماع “جالانت” مع رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، تم الكشف عن بعض الخطوات المخطط لها (بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالضفة الغربية والتي ظهرت في اتفاقيات التحالف: شرعنة مستوطنة أفيتار، التغيير في قانون الانسحاب أحادي الجانب، الذي سيسمح بتفعيل المدرسة الدينية في حومش وربط المستوطنات الجديدة بالبنية التحتية وغير ذلك).
ومن بين التحركات التي تعتزم الحكومة القيام بها: عقد فوري للمجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية، للمصادقة على آلاف المخططات الإنشائية الاستيطانية، والموافقة على قرابة 18 ألف وحدة سكنية جديدة في الأشهر القادمة.
ومن المقرر أيضاً أن تجتمع هيئة النقل والمواصلات، التي اجتمعت مرتان فقط في عهد “نفتالي بينيت ويئير لابيد” كرئيسين لوزراء العدو، ومرة واحدة كل ثلاث أشهر خلال دورات نتنياهو، إلى جانب ذلك سيتم إنشاء “لجنة صغيرة” لموافقات البناء بخلاف الوحدات السكنية، مثل رياض الأطفال والمباني الصناعية، والتي ستجتمع بشكل متكرر – كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع – للموافقة على الخطط.
الهدف الواضح الذي وضعه وزراء الحكومة الحالية لأنفسهم هو ضخ مئات الآلاف من السكان الجدد إلى الضفة الغربية في السنوات القادمة.
لذلك فالأمر سيحتاج في قادم الأيام، بدلاً من خمسة توقيعات من المستوى السياسي -وهي إجراءات مطلوبة الآن في التخطيط والبناء- سيتم تقليل عدد التوقيعات إلى اثنين أو ثلاثة فقط.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستختصر إجراءات كل خطوة نحو بناء وحدات استيطانية، من التخطيط إلى البناء الفعلي، لعدة أشهر، وستزيد من وتيرة البناء في المستوطنات.
هناك قرار آخر يتبلور هذه الأيام هو “نقل” الإدارة المدنية إلى إدارة الحكومة المدنية، بحيث تكون قادرة على مواجهة السلطات والمستوطنين مباشرة دون الحاجة إلى وساطة من قبل وزارة جيش العدو والقائد العسكري.
عُقد اجتماع ثلاثي الليلة الماضية بين “جالانت” والوزير “سموتريتش” و”نتنياهو” لترتيب نقل الإدارة المدنية إلى مسؤولية “سموتريتس”، وسيؤدي هذا القرار إلى ما يسمونه “تطبيع” حياة مستوطني الضفة ومقارنتها مع أولئك الذين يعيشون في بقية الكيان.
اقتراح آخر يتم الآن مناقشته بجدية، وتم التعبير عنه حتى في اجتماع رؤساء المستوطنات مع وزير جيش العدو، هو تغيير الأرقام الرسمية للوزارات الحكومية ذات الصلة، بحيث بدلاً من نصف مليون مقيم- كما يسمونهم- في الضفة الغربية، سيصل عددهم إلى 2.5 مليون بمن فيهم الفلسطينيون.
المنطق وراء هذه الخطوة هو أنه عندما تريد التخطيط لبناء طريق أو استخدام آخر للبنية التحتية في المنطقة، فإن العدد الحقيقي للأشخاص الذين يسافرون على الطريق أو يستخدمون تلك البنية التحتية ليس فقط عدد السكان المستوطنين اليهود، ولكن أيضاً الفلسطينيين.
هذا القرار، إذا تم قبوله، سيعتبر ضم مُصغر، وهو قرار يعتبر فلسطينيي الضفة وسكان المنطقة يتلقون خدمات من “كيان العدو الإسرائيلي” في مناطق معينة.
القرارات الإضافية التي تجري مناقشتها حالياً للوصول إلى قرار نهائي من قبل حكومة العدو:
استكمال المشاريع التي توقفت في عهد الحكومة السابقة، وخاصة تعبيد الطرق وتطوير الطرق القائمة.
إضافة إجراءات أمنية على الطرقات وحول المستوطنات، مثل الكاميرات والأسوار وغيرها من الإجراءات الأمنية المتقدمة.
زيادة الرقابة على قوانين المرور، وتوظيف أفراد لهذه الأغراض الأمنية في المنطقة.
خلاصة القول:
بعد سلسلة اجتماعات بين وزير جيش العدو “جالانت” وزير الجيش والمالية “سموترتش” و”نتنياهو” اتفقت حكومة العدو على:
- ضخ مئات الآف من المستوطنين إلى الضفة الغربية، في إطار مشروع المليون مستوطن.
- إقامة 18 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
- إدخال عدد السكان الفلسطينيين ضمن بيانات “الوزارات الإسرائيلية” (الضم الصغير).
- شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة، والمصادقة على ‘قامة وشرعنة مستوطنة أفيتار على جبل صبيح وحومش شمال نابلس.
- نقل الإدارة المدنية لسلطة الحكومة المدنية.
- شق طرق التفافية جديدة واستكمال القديمة.
- اختصار إجراءات البناء الاستيطاني لتسهيل عمليات التخطيط والبناء والإنشاءات الاستيطانية.
