ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة تحويل الاموال الى الاقليم قبل تشريع الموازنة يعد خلافا لإحكامها واحكام قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ وهو قرار سليم من الناحية القانونية ويستند الى اسس واسانيد صحيحة، وسبق ان نبه الحكومة الى خطأ قراراتها بتحويل الاموال. حكومة الإقليم تتحمل المسؤولية لأنها لم ترسل إيرادات النفط الى الخزينة العراقية وجداولها، منذ 2014 لم تعلم الحكومة بها، في الوقت الذي تطالب فيه بالحقوق وتنسى ما عليها من التزامات مالية لم تسددها لميزانية الحكومة.

إيرادات نفط الإقليم تغطي رواتب الموظفين لكن الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية لا تصل لخزينة الدولة وهناك فساد في النفط والمنافذ الحدودية بالإقليم. الذين يريدون للمحكمة الاتحادية ان لا تتصدى للفصل في هذه القضايا او الحكم فيها بناءا على مصالحهم، انما يريدون استبدال (المرجعية الدستورية) لحل الخلافات (بمرجعية التوافق السياسي) وهذا امر خطير إذا لا يمكن أن نلغي هيئة قضائية عليا اقرها الدستور حتى تفصل في الخلافات والاشكاليات.

المحكمة الاتحادية قراراتها باتة وملزمة واما دعوات “تجميد” قرارات المحكمة الاتحادية لأنها قراراتها تتعارض مع المصالح فهو غير دستوري وأي إهانة للمحكمة الاتحادية يجب أن تقابل بإجراء مركزي. والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو موقف الإطار التنسيقي من قرار المحكمة الاتحادية مع وجود تفاهمات لحل المشاكل العالقة قبل تشكيل الحكومة؟ الإطار وافق على كل قرارات المحكمة الاتحادية دون أن يوجه اتهاما لها واحترم قراراتها وتقبلها رغم أنها لم تكن في صالحه حينما اعترض على نتائج الانتخابات لذا يجب أن تمضي العملية السياسية ولن تقف عند مصالح أي حزب وهو يحترم القرارات ويلتزم بها كما التزم بها سابقا.

نعتقد ان قرار المحكمة الاتحادية مهني وموضوعي استند الى ادلة بناء على تحقيق القرار أوقف الاستهتار السياسي بأموال الشعب العراقي، واما ردود الأفعال تجاه السلطة القضائية مستفزة ويجب على الطبقة السياسية احترام قرارات المحكمة الاتحادية التي تعد صمام امان للحفاظ على سير العملية الديمقراطية في العراق.