في 29 كانون الأول، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولايته السادسة بحصوله على أغلبية 64 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. إلا أن إدارة الحكومة الائتلافية الجديدة قد تشكل التحدي الأكبر الذي يواجهه منذ توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى في العام 1996.

وفي حين يصر نتنياهو على أنه مسيطر تماماً على الوضع، إلا أن حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يمارس سلطة لم يسبق لها مثيل. فعلى الرغم من حصول الحزب على 14 مقعداً فقط مقارنة بـ32 مقعداً لحزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، انتزع حزب «الصهيونية الدينية» تنازلات كبيرة في المفاوضات لتشكيل الائتلاف. وعززت مشاكل نتنياهو القانونية نفوذ هذا الحزب، حيث من المرجح أن يكون قادراً على إنقاذ رئيس الوزراء من محاكمته الجارية بشأن الفساد.

والسؤال الرئيس الآن هو إذا ما كان رئيس الوزراء قادراً على إدارة التحولات السياسية التي ينشدها حزب «الصهيونية الدينية» بشأن الملف الفلسطيني وتحقيق أهدافه الخاصة في الوقت نفسه، أيْ كسب دعم الولايات المتحدة لموقف أكثر مواجهة تجاه إيران وتخفيف التوترات بين واشنطن والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يمكن بدوره أن يسهّل حدوث تقدّم إسرائيلي مأمول مع المملكة.

ويلمح المسؤولون الأميركيون إلى وجود مبادلات في هذه المجالات، وفي هذه الحالة، ستتاح للحكومتين فرص لمناقشتها على الفور. ومن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، إسرائيل، ويشير المسؤولون الأميركيون إلى أن الهدف من هذه الرحلة تجنب سوء التفاهم بشأن القضايا الرئيسة. وهناك أيضاً مؤشرات على أن نتنياهو سيرسل وزير الشؤون الإستراتيجية المقرب منه، رون ديرمر، الذي تولى منصبه حديثاً لتمهيد الطريق أمام زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض. لذلك يجب إعداد كلتا الرحلتين بعناية.

سيتناول الجزء الأول من هذه القراءة الطرق التي قد تصبح بها السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نقاط توتر مع إدارة بايدن، إلى جانب بعض نقاط الاحتكاك الإضافية المتعلقة بالسياسة الخارجية الأوسع نطاقاً.

الحرم الشريف/ جبل الهيكل

في واحدة من أولى خطوات بن غفير بعد تعيينه وزيراً للأمن القومي، زار الوزير الحرم الشريف/ جبل الهيكل شديد الحساسية في القدس، والمقدس للمسلمين واليهود على حد سواء، ما أعاد إشعال قضية لطالما أزعجت الولايات المتحدة.

فبالعودة إلى تشرين الأول 2015، تعهد نتنياهو علناً لواشنطن، والأردن الذي هو الوصي الرسمي على الموقع، بأنه سيحافظ على الوضع الراهن هناك، معلناً أن «إسرائيل ستستمر في تطبيق سياستها القائمة منذ فترة طويلة: المسلمون يصلون في المسجد الأقصى وغير المسلمين يزورون المسجد الأقصى».

ومن الناحية النظرية، لم تغير زيارة بن غفير القصيرة هذا الالتزام، وربما كانت مجرد خطوة رمزية نابعة من تعهداته الانتخابية. إلا أن الكثيرين يشكون بأنها قد تنبئ بسياسة تصعيدية في هذا الموقع المقدس، لا سيما بالنظر إلى مسؤوليته الجديدة على قوات الشرطة الإسرائيلية.

بصرف النظر عن النوايا الكامنة وراء خطوة بن غفير، فقد نددت الحكومات العربية بها على الفور، حيث أيدت الإمارات العربية المتحدة الدعوات الأردنية والفلسطينية إلى إجراء نقاش طارئ في مجلس الأمن الدولي بشأن خطوة الوزير.

قضايا الضفة الغربية

يريد حزب «الصهيونية الدينية» أن يضم نتنياهو الضفة الغربية بأكملها إلى إسرائيل، ويستخدم اتفاق ائتلاف الحزب مع «الليكود» لغة مشحونة (وإن كانت غامضة) في هذا الموضوع (على سبيل المثال: «للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل»). ويدرك نتنياهو، من جهته، أن الضم أحادي الجانب غير مقبول لإدارة بايدن والمجتمع الدولي. ويشمل ذلك شركاء إسرائيل العرب في «اتفاقيات إبراهيم»، ويقول المسؤولون الإماراتيون: إنهم وقعوا اتفاقية التطبيع في العام 2020 على أساس أنها ستؤخر الضم لمدة أربع سنوات على الأقل.

إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

يلتزم الاتفاق الائتلافي بإضفاء الشرعية على ما يقدر بـ70 بؤرة استيطانية خارج الجدار الأمني للضفة الغربية، أي المجتمعات المحظورة بموجب القانون الإسرائيلي التي يطلق علها اليمين بطريقة ملطفة «المستوطنات الشابة». ولا يشمل هذا العدد 78 مستوطنة تقع خارج الجدار كانت قد أذنت بها الحكومة سابقاً ويقطنها حوالى 110.000 إسرائيلي. (للحصول على خرائط تفاعلية شاملة ومعلومات ديموغرافية عن الضفة الغربية، راجع مشروع «المستوطنات والحلول» التابع لمعهد واشنطن).

ويقع الكثير من البؤر الاستيطانية في عمق مناطق فلسطينية كبيرة مأهولة بالسكان، وبالتالي، سيؤدي إضفاء الشرعية عليها فعلياً إلى إبطال أي خطة لإنشاء دولة فلسطينية متصلة الحدود أو فصل الإسرائيليين والفلسطينيين عن بعضهم بعضاً. وفي هذا الصدد، أشار الرئيس بايدن إلى هذا الخطر عند ترحيبه بتشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تهدد قابلية تطبيقه أو تتعارض مع المصالح والقيم المشتركة». وفي ضوء هذه التحذيرات، قد يتخلى نتنياهو عن إضفاء الشرعية الكاملة ويسعى بدلاً من ذلك إلى ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.

وتحرص إدارة بايدن أيضاً على مناقشة معايير الحكومة الجديدة لتوسيع المستوطنات القانونية. وتشير الملاحظات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 4 كانون الثاني، إلى أن واشنطن ستركز على المستوطنات البعيدة المتاخمة للمناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان أكثر من تركيزها على المستوطنات «الكتلية» القريبة من الخط الأخضر قبل العام 1967، حيث قال: «إن دعوتنا إلى الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب تشمل بالتأكيد أي قرار بإنشاء مستوطنة جديدة، أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، أو السماح بأي نوع من البناء في عمق الضفة الغربية المتاخم للمجتمعات الفلسطينية أو على الأراضي الفلسطينية الخاصة».

مستوطنة «حومش».

يريد حزب «الصهيونية الدينية» إعادة بناء مستوطنة «حومش» الواقعة شمال الضفة الغربية، وهي أحد أربعة مجتمعات تم تقويضها بموجب اتفاق فك الارتباط الإسرائيلي من غزة للعام 2005. وساعدت عمليات التقويض إسرائيل على تأمين التزام إيجابي من إدارة جورج بوش الابن فيما يتعلق بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، لذلك من المحتمل أن يواجه نتنياهو مخاطر جدية إذا تراجع اليوم عن ذلك الاتفاق.

البناء الفلسطيني في المنطقة «ج»

ويسعى سموتريتش إلى التأثير على هذه التحديات عاجلاً وليس آجلاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، أصر على منحه منصباً رفيعاً ضمن وزارة الدفاع، إضافة إلى توليه منصب وزير المالية الجديد. وقبل دخوله معترك السياسة رسمياً، أسس مجموعة النشطاء «ريغافيم»، التي تصر على وجود 78.000 مبنى فلسطيني غير مرخص بها في المنطقة «ج» (نادراً ما يمنح المسؤولون الإسرائيليون تصاريح قانونية للفلسطينيين، ما يجعل معظم أعمال البناء في المنطقة «ج» غير قانونية بشكل افتراضي).

ويعارض مسؤولو الأمن الإسرائيليون ادعاء «ريغافيم»، مشيرين إلى أن ما يقرب من 73.000 من هذه المباني تشكل امتداداً للمدن والبلدات في المنطقة «ب»، وليس مجتمعات منفصلة. وفي السابق، لم تعتبر الحكومة مثل هذا النمو الحضري تهديداً إستراتيجياً، وركزت بدلاً من ذلك على المباني المقدر عددها بـ5.000 مبنى الواقعة على طول الطرق السريعة الرئيسة، والمتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية، أو القريبة من ميادين الرماية العسكرية.

وسيضغط سموتريتش باتجاه اعتماد تعريف أكثر شمولاً للمباني المرفوضة، إضافة إلى تنفيذ المزيد من عمليات الهدم.

ويمنحه الاتفاق الائتلافي أيضاً سلطات كبيرة على هيئتَي «الجيش الإسرائيلي» من خلال تمتعه بسلطة على الشؤون المدنية في المنطقة «ج»، وهاتين الهيئتين: «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» (COGAT) و»الإدارة المدنية».

عنف المستوطنين وسيطرة الشرطة

أعرب المسؤولون الأميركيون، مراراً وتكراراً، عن قلقهم إزاء الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي، وهو مصدر قلق يبرز بفعل التأثير المتزايد للمستوطنين في الحكومة الجديدة. ولطالما أصر الجيش الإسرائيلي على أن وقف مثل هذه الهجمات، التي ترتكبها أقلية صغيرة من المستوطنين، يقع تحت مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.

بموجب الاتفاق الائتلافي، سيُمنح بن غفير سلطة على «شرطة الحدود». وفي الضفة الغربية، تخضع هذه القوة حالياً لقيادة الجيش الإسرائيلي وتضطلع بالكثير من المهام الحيوية هناك، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب، والدوريات المشتركة إلى جانب وحدات الجيش الإسرائيلي، وهدم البؤر الاستيطانية. ومؤخراً، شدد اللواء يهودا فوكس، قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قواعد الاشتباك المحلية لجميع القوات الإسرائيلية في محاولة لتقليل عدد الضحايا الفلسطينيين وتخفيف التوترات. لكنّ بن غفير أوضح أنه يريد تخفيف قواعد الاشتباك التي تتمتع بها «شرطة الحدود» للسماح لها بفتح النيران في وقت مبكر من بدء المواجهات.

ورداً على ذلك، نوّه مسؤولو «الجيش الإسرائيلي» إلى أنه لا يمكن السماح لـ»شرطة الحدود» بالعمل بشكل مستقل في الضفة الغربية بقواعد اشتباك منفصلة، مشيرين إلى الضرورة الملحة للحفاظ على وحدة القيادة. وأشار الجيش الإسرائيلي، وفقاً لبعض التقارير، إلى أنه سينشر جنود الاحتياط إلى جانب القوات النظامية بدلاً من «شرطة الحدود» إذا حصل هذا الخلاف المحتمل في الواقع. ولكن ذلك من شأنه أن يرغم الجيش على استدعاء كتائب احتياطية إضافية من أجل التعويض عن الخسارة في صفوف أفراد الشرطة والحفاظ على القدرة العملياتية.

سابقاً، حصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت جنرال أفيف كوخافي، على التزام من نتنياهو بعدم إجراء تغييرات قد تؤثر على الجيش من دون استشارة مسبقة. وأوضح الجنرال أيضاً أن الجيش الإسرائيلي يقدم تقاريره إلى وزير الدفاع فقط، وفقاً للقانون.

ومن شأن الكثير من التحولات في السياسات المبينة في اتفاق الائتلاف الإسرائيلي أن تغير الوضع الفلسطيني الراهن بشكل كبير إذا تم تنفيذها. ومن هذا المنطلق، لدى إدارة بايدن العديد من الأسئلة لنتنياهو، وستسعى على الأرجح إلى الحصول على إجابات دقيقة منه مباشرةً، لتجنب التوتر الثنائي ومنع التصعيد على الأرض، على حد سواء.

وتقوم مقاربة بايدن في أي نزاع مع إسرائيل على حلّه وراء الأبواب المغلقة كلما أمكن ذلك، وهو تفضيل تشاركه إياه إسرائيل، ويستند إلى العديد من المصالح والقيم المشتركة للبلدين. ومع ذلك، من غير الواضح إذا ما كان نتنياهو سيوافق على نقاط تفاهم مفصلة مع واشنطن بالنظر إلى التداعيات السياسية التي قد تنجم عن إحباط طموحات شركائه في الائتلاف، لا سيما مع استعداد المعارضة للانقضاض على أي علامة خلاف في حكومته. وبالتالي، قد يستمر خطر التصادم العلني مع البيت الأبيض.

إيران والسعودية وأوكرانيا

في 29 كانون الأول، ألقى نتنياهو خطاباً في الكنيست، أطلق فيه حكومته الجديدة وحدد أولوياته الرئيسة الأربع: «أولاً وقبل كل شيء، التصدي لإيران. ثانياً، إعادة بسط الأمن والحكم داخل دولة إسرائيل. ثالثاً، التعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة ومشكلة الإسكان. ورابعاً، توسيع دائرة السلام بشكل كبير». واعتُبر البند الأخير إشارة إلى تطبيع العلاقات مع دول عربية أخرى، خاصة السعودية. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف والإشارة الضمنية إلى مواجهة الأنشطة الإيرانية الإقليمية والنووية المعادية مساعدة نشطة من إدارة بايدن.

وفي المقابل، ألمح المسؤولون الأميركيون إلى رغبتهم في الحصول على التزامات من إسرائيل بشأن مسائل رئيسة أخرى، من بينها القضايا الفلسطينية التي تم تناولها في الجزء الأول من هذا المرصد السياسي أعلاه. ففي رأيهم، تتعارض بعض المطالب التي يطرحها شركاء نتنياهو في الائتلاف، الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف، مع أهدافه الإستراتيجية في المنطقة.

 مواجهة إيران

حدد التهديد الإيراني، الذي وصفه نتنياهو بـ»الوجودي» في خطابه في الكنيست، جزءاً كبيراً من حياته السياسية منذ رئاسته الأولى للوزراء في منتصف تسعينيات القرن الماضي. ومن الناحية النظرية، يجب ألا تثير هذه القضية حالياً خلافاً كبيراً مع البيت الأبيض مقارنةً بفترة ولاية نتنياهو السابقة، التي انتهت في حزيران 2021. فبعد أشهر من المفاوضات النووية غير المثمرة مع إيران، والاحتجاجات المحلية الإيرانية ضد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، والدعم العسكري الإيراني لحرب روسيا ضد أوكرانيا، أشارت الحكومة الأميركية إلى تعليق المفاوضات لجهود إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» للعام 2015 بصورة مؤقتة، وهي الخطة التي عارضها نتنياهو بشدة.

ومع ذلك، تدرك إسرائيل تماماً أن التهديد النووي بحد ذاته لا يمكن تركه جانباً.

تنتاب إسرائيل مخاوف متعددة ومحددة بشأن ما قد يحدث في الأشهر والسنوات القليلة المقبلة. وعلى سبيل المثال، سيتم رفع بعض أهم قيود الاتفاق النووي قريباً: سينتهي الحظر المفروض على تطوير صواريخ باليستية ذات قدرة نووية في تشرين الأول 2023، وتنتهي صلاحية خيار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في تشرين الأول 2025. ويبدو أن إسرائيل عازمة على تطوير خيارها العسكري قبل الموعد المذكور.

اعتبر رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، أن نتنياهو فشل في إعداد الجيش لمواجهة تقليدية مع إيران، واعتمد بدلاً من ذلك على حملات التخريب والاغتيال السرية. ومع ذلك، من غير الواضح إذا ما كان بإمكان إسرائيل بناء قدرة هجومية موثوق بها بمفردها.

وحيث لم تعد «خطة العمل الشاملة المشتركة» خياراً مطروحاً في الوقت الحالي، هناك مؤشرات على استعداد واشنطن لإعادة تحديد نهجها تجاه البرنامج النووي كسياسة طموحة «أطول وأقوى» تتضمن وضع قيود أطول أمداً على التخصيب. ولطالما أيدت إسرائيل هذه المقاربة، لكن طهران رفضتها رفضاً قاطعاً، وتبدو آفاق السعي فعلياً وراء مثل هذه الصفقة قاتمة مع فشل الطرفين حتى في إعادة إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة». وعلى أي حال، سيحتاج بايدن ونتنياهو إلى العمل معاً لإعداد إستراتيجية مشتركة بشأن إيران.

التطبيع مع السعودية

في مقابلته مع قناة «العربية» في 15 كانون الأول، كان نتنياهو أكثر صراحة بشأن «توسيع دائرة السلام»: «أنا أشير إلى ما يمكن أن يشكل سلاماً تاريخياً مدهشاً بالفعل مع المملكة العربية السعودية. ضع في اعتبارك أنني ملتزم بتطوير وتعزيز ’اتفاقيات إبراهيم' المميزة التي أبرمناها مع جيراننا، ولكنني أعتقد أن السلام مع السعودية سيخدم هدفين: سيشكل نقلة نوعية إلى سلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وسيغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها. وأظن أنه سيُسهّل، في النهاية، السلام بين فلسطين وإسرائيل».

ومن جانبهم، حدد كبار المسؤولين السعوديين لمختلف الوفود الأميركية الزائرة ثلاثة شروط لإقامة علاقات أكثر وضوحاً مع إسرائيل، والتي تعتمد جميعها على الخطوات الأميركية:

- الارتقاء بالعلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتأمين التزامات خطية باتخاذ خطوات من قبل الولايات المتحدة إذا تعرضت المملكة للهجوم.

- ضمان تدفق الأسلحة الأميركية بشكل موثوق، والتي تشمل تسليم المشتريات الحالية، واستئناف عمليات بيع الأسلحة الهجومية، التي تم إيقافها في شباط 2021.

- إقامة تعاون مدني في مجال الطاقة النووية، من بينها القدرة على تخصيب اليورانيوم (لا ترغب واشنطن في تقديم قدرات تخصيب لأي شريك).

ولتسهيل التطبيع مع القادة العرب، يميل نتنياهو إلى مساعدتهم على تحسين علاقاتهم مع الولايات المتحدة. ولكن هل سيكون في وضع يمكّنه من كسب ود واشنطن إذا اعتقدت إدارة بايدن أنه لا يتعاون بشأن القضية الفلسطينية؟ يلمح المسؤولون الأميركيون إلى أنهم يريدون رؤية بعض المقايضات من جانبه في مجالات أخرى، مشيرين إلى المكاسب السياسية المفاجئة التي يمكن أن يجنيها من تقدم سعودي. ولكن في نهاية المطاف، لا يمكن لأي درجة من التوسط من قبل نتنياهو أن تضمن استجابة الولايات المتحدة للمطالب السعودية، التي تحمل كل منها تداعيات سياسية معقدة.