الدولة هي الخيمة الكبرى للمواطن بمشتركات عديدة، ومن اجل استثمار المواطن تُسخر مقدرات الدولة من موارد اولية لإيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي الذي سيكون له اثار مالية، تجارية صناعية، ستلقي بظلالها على المواطن بصورة إيجابية.
الحكومة تنطلق وفق برنامج محددة لتأطير الخطوط العامة للسياسة بمختلف مفرداتها ومنها الاقتصادية والمالية وفق معيار انجاح دورة المال، لذا تتخذ الحكومة إجراءات ببن الفينة والاخرى هدفها ان يكون هناك استقرار بالسوق المحلي لينطلق سوق وقوة العمل بدورة الحياة والمال.
قد تكون الاحداث الأخيرة المرتبطة بالدولار معروفة ومُشخصة ... لكن وما أدراك، لكن خفض سعر الصرف للدولار علاج ناجع لتذبذب سعر الصرف وما أنتج انخفاض بقيمة الدينار العراقي ولو استمر الانخفاض لوّلد حاله من الامتعاض بدأت تتصاعد وبالإمكان ان تصل الى ما لا يحمد عقباه.
الخلاصة، خطوة مهمة وجريئة لامتصاص نقمة الشعب، لكنها افرزت او كشفت بعض التفاصيل المهمة منها ما يسمى حكومة الظل ... ما نتحدث عنه جهات منظمة متعددة لها نفوذ وسلطة ومال وسطوة تناظر ما تمتلكه الدولة والحكومة من مقومات.
الحكومة تنطلق ببيع الدولار بسعر رسمي 1300$ بنفس الكمية قبل الاحداث الأخيرة، بالاتجاه الاخر السوق الموازي ومن خَلفه يصرون على سعر 1500$ اثناء التعاملات اليومية، لذا تكون الخاتمة هناك منازلة مفتوحة بين الحكومة وحكومة الظل العميقة وإذا لم تفكك او تقوض حكومة محمد شياع السوداني بخطى عملية تستمر للحكومات القادمة ستطيح حكومة الظل بالحكومة الاصيلة او تقوض كل جهودها الحالية والقادمة.
لتكن وقفة جادة من قبل الجهاز التنفيذي الحكومي لإنفاذ قوة القانون والدولة والحكومة. كل ما تقدم لا يحتاج الى تفصيل بسيط فقط وذلك بإنفاذ قوة القانون بدون مجاملة. لننظر للمستقبل جيدا.
