بات الصراع على الموارد الحرجة ملمح هام للتنافس الدولي في اللحظة الراهنة؛ وهو الأمر الذي دفع واشنطن إلى تبني استراتيجيات تستهدف تعزيز حصتها من هذه الموارد، وقطع الطريق على المنافسين في هذا المجال، وخاصة الصين؛ ففي سبتمبر الماضي، منحت إدارة بايدن سلطة أكبر للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة؛ وذلك عبر إنشاء إدارة جديدة أوكلت إليها مهام مراجعة جميع طلبات الاستثمار في المعادن الحرجة التي تؤثر على الأمن القومي؛ وذلك في سياق تحذيراتها من استخدام بعض الدول، الاستثمار الأجنبي أداةً للوصول إلى البيانات والتقنيات الحساسة، لأغراض تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، أعد مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" إنفوغرافاً يتناول أبعاد أهمية المعادن الحرجة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.