باتت السودان في ظل أحداث الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بيئة خصبة للإرهاب، سواء من حيث هجرة جماعات العنف والتطرف التي تتخذ من بعض العواصم الأفريقية مأوى لها أو من حيث إمكانية نزوح تلك التي استقرت في هذه الدول الإفريقية لسنوات طويلة.

حيث لم تكن هناك ظروف سياسية وأمنية تدفع التنظيمات المتطرفة لمعاودة نشاطها داخل السودان أكثر من تلك التي تعيشها الآن، بل هناك بعض التقارير تشير إلى أن الإخوان في السودان أو ما يطلق عليهم الكيزان، هم من شاركوا في صناعة الأحداث بهذه الصورة حتى يستطيعوا أن يستفيدوا من واقع الحرب والفوضى التي عمّت البلاد.

وبعيدًا عن رصد الأسباب التي أدّت إلى نشوب الحرب والتي لا يمكن استثناء “الكيزان” منها باعتبارهم كيانًا مستفيدًا من إشعالها وفق تأكيد أطراف أمنية وسياسية داخل البلاد، فإنهم أكثر المستفيدين منها مع شركائهم الذين أتوا إلى السودان، وفق الرصد الأولي الذي أكد هذه المخاطر.

ويحاول هذا المقال التحليلي تحديد انعكاسات مخاطر الحرب الدائرة في الداخل السوداني على انتشار ظاهرة الإرهاب وموجات هجرة التنظيمات المتطرفة إلى داخل العاصمة السودانية الخرطوم، وتهديد هذه التنظيمات لدول الجوار الملاصقة لها وفي مقدمتها مصر التي تقع شمال السودان.

كما تتطرق الدراسة إلى إمكانية أن تتحول السودان إلى ملاذ آمن للإرهاب في ظل الصراع المسلح الدائر بين القوتين العسكريتين الأكبر، على أن تُسلّط الضوء على أهم التنظيمات المتطرفة التي بدأت تتحرك داخل السودان من منطقة الساحل والصحراء ومنطقة القرن الأفريقي، ودور المجتمع الدولي في مواجهة الظاهرة المحتملة.

الإرهاب في السودان:

قدّمت السودان في عهد رئيسها السابق عمر البشير، الدعم والتسليح لكل جماعات العنف والتطرف بدءًا من تنظيم قاعدة الجهاد، ومرورًا بالجماعة الإسلامية المسلحة في مصر، وانتهاءً بحركة الإخوان المسلمين بعد عام 2013.

وقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان في عهد الرئيس عمر البشير على قائمة الدول الراعية للإرهاب وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، ولم يُرفع اسمها من قوائم الإرهاب إلا بعد تولي حكومة مدنية مؤقتة برئاسة عبد الله حمدوك بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وجدير بالذكر في هذا الإطار أن الرئيس السابق المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين عمر البشير كان قد قدّم الدعم أيضًا لما سُمّيَ بالمجاهدين الأفغان بقيادة تنظيم قاعدة الجهاد، ولم يخفِ البشير دعمه للتيارات المتطرفة، حيث آوى قيادات القاعدة وفي مقدمتهم زعيم التنظيم، أسامة بن لادن على الأراضي السودانية لعدة سنوات.

وهو ما جعل السودان في ذلك التوقيت مأوى للإرهابين، وعلى رأسهم أسامة بن لادن الذي جاء إلى السودان عام 1991 تحت غطاء أنه رجل أعمال ومستثمر، لكنه بطبيعة الحال كان مقربًا من جماعة الإخوان التي تحكم البلاد والتي تتبنى شعارات جهادية ضدّ الغرب ودول الجوار التي تتوافق معه، ونتيجة لذلك جمعت “بن لادن” لقاءات عديدة في العلن والسر بقادة الجماعة أمثال عمر البشير وحسن الترابي.

أما قرار طرد أسامة بن لادن من السودان فكان فكرة علي عثمان طه، نائب الرئيس عمر البشير، عقِب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، حيث غادر السودان على متن طائرة عسكرية سودانية إلى جبال تورا بورا في أفغانستان عام 1996.

فيما قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق، قطبي المهدي، إن دور على عثمان طه، في محاولة اغتيال حسني مبارك كان مقتصرًا على توفير الدعم اللوجستي والتمويل للمجموعتين اللتين نفذتا العملية، وهما عناصر من الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية.

الرصد السابق يؤكد أن النظام السياسي السابق في السودان استقبل أسامة بن لادن ووفر الحماية لتنظيمه، وإذا صحت رواية أنه طلب من “بن لادن” فيما بعد مغادرة البلاد، فهذا لا يَعني عدم التخلي عنه، خصوصًا أن هذه الرواية مرتبطة بمحاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري محمد حسني مبارك في عام 1995، فضلًا عن تفجير مقرَّي السفارتين الأمريكيتين في كلّ من دار السلام ونيروبي حيث تورّط النظام السوداني وقتها في العمليتين، ولذا أراد أن يتخفف من الضغوط التي مورست عليه حينَها.

السودان على قوائم الإرهاب الأمريكية

أحد أهم الضغوط التي مارستها واشنطن على النظام السياسي السوداني حينَها هو فرض عقوبات اقتصادية لم تُرفع عنه إلا بعد سقوط نظام البشير في عام 2019 وبعد مرور ما يزيد على عام من محاولات رئيس الوزراء السوداني عقِب عام من الثورة الشعبية على نظام البشير، حيث تقدّم بطلب لإدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب فجَرت الموفقة عليه.

وأحد أهم الأسباب التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على السودان في عهد الرئيس عمر البشير هو دعمه حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وأتاحته شبكات مالية لها، برغم كونها موضوعة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية، فضلًا عن دعم السودان لتنظيم القاعدة وإقامة بعض قيادات التنظيم على الأراضي السودانية وفي مقدمتهم أسامة بن لادن، زعيم التنظيم.

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب مصنع الشفاء داخل الأراضي السودانية بصواريخ كروز في عام 1998، زاعمة أن له صلة بشبكة أسامة بن لادن وبأنه ينتج أسلحة كيماوية وهو ما يُدلل على العلاقة الوثيقة بين السودان وبين أحداث العنف التي هزّت المنطقة في ذلك الوقت.

هذا فيما يتعلق بوجود جماعات العنف والتطرف في السودان إبّان فترة تولّي الرئيس عمر البشير، ولكن بقي دعم النظام السياسي لها خلال فترة حكمه التي وصلت إلى ثلاثين عامًا، كما قدّم الدعم كذلك للجماعة الإسلامية المسلحة في مصرفي صراعها مع الدولة المصرية في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

ثم تواصل هذا الدعم للإخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو من عام 2013، حيث وفّر النظام ملاذًا آمنًا للإخوان داخل السودان، وهو ما أتاح لهم التدريب والتسليح والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل القاهرة، بل ورفضت السودان تسليم المطلوبين للقاهرة وكان عددهم يصل في نهايات عهد الرئيس البشير قرابة 450 مسلحًا متطرفًا.

كل هذه الأسباب دفعت واشنطن لوضع جماعة الإخوان على القوائم السوداء للإرهاب وعزلها عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة، وربما ساعدها أكثر في دعم التنظيمات المتطرفة في أفريقيا على مدار هذه السنوات.

انعكاس الحرب على تدفقات الإرهاب

الحرب الدائرة داخل السودان يمكن أن تنعكس على تدفقات المجموعات الإرهابية التي تنشط داخل قارة أفريقيا؛ وهنا سوف تُصبح السودان مرتكز جماعات العنف والتطرف، بحيث تأتيها هذه التنظيمات من العواصم الأفريقية في مناطق الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، وسوف تنزح منها أيضًا لتهديد أمن البلاد المجاورة وهو ما سوف يُشكل تهديدًا لأمن المنطقة وقارة أوروبا.

كما أن الحدود المشتركة للسودان مع مصر وليبيا وتشاد وإثيوبيا سوف تُساعد كثيرًا في تعزيز وجود الإرهاب، وفي نقل خطره إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى داخل قارة أوروبا، والأخطر أن الخرطوم سوف تكون مركز التقاء التنظيمات المتطرفة، كما أنها سوف تكون مركز التنسيق أيضًا، وهو ما يُشكّل خطرًا على أمن القارة والمنطقة ومنه سوف يصل هذا الخطر إلى قارات أخرى.

من دواعي الخطر أن ثمة مقاتلين مرتزقة سودانيين موجودين في عدد من الدول التي تشهد صراعًا مسلحًا مثل ليبيا، حيث يقدَّر عددهم بحوالي تسعة آلاف مقاتل، هؤلاء المرتزقة سوف يكونون نقطة التقاء المقاتلين السودانيين، ومنها ينطلقوا ليشكلوا خطرًا على أمن العالم.

تنامي جماعات العنف والتطرف سواء المحلية أو عابرة الحدود والقارات في بعض البلدان الأفريقية مثل القاعدة وداعش في مناطق شاسعة من بلدان مثل بوركينا فاسو ومالي سينعكس بصورة أكبر على السودان، فقد تنزح هذه المجموعات إلى الداخل لاستغلال الأوضاع المضطربة.

كما أنَّ من المحتمل أن تستغل جماعات العنف والتطرف الموجودة في أفريقيا الفراغ الاستراتيجي في ظل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الانتشار وإعادة تمركزها داخل السودان، وقد تتحول الخرطوم إلى مصدر خطر حقيقي للإرهاب في المنطقة بأكملها، فتكون أفغانستانًا جديدة بعد أن تتجمع فيها التنظيمات المتطرفة.

قد تُساعد الطبيعة الجغرافية في السودان بصورة كبيرة في وجود التنظيمات وممارسة نشاطها بعيدة عن أجهزة الأمن، حيث يكون من الصعب تعقّبها أو تتبّع نشاطها المتطرف، خصوصًا أن البلاد شهدت وجودًا سابقًا لمجموعات متطرفة تابعة للقاعدة وميلشيات الإخوان على مدار سنوات مضت في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

كما أن من المتوقع أن الحرب في السودان سوف تخلق بيئة مثالية لوجود التنظيمات المتطرفة ولنشاطها أيضًا؛ فدائمًا ما تبحث التنظيمات المتطرفة عن الفوضى حتى تستطيع أن تمارس نشاطها سواء في تنفيذ عمليات إرهابية أو في تجنيد أتباع ومقاتلين جدد، فإذا لم تجد مناخ الفوضى فإنها تعمل على خلقه، فلا يمكن لها أن تتمدد إلا في ظل الفوضى، ولعل الحرب توفر هذا المناخ وبالتالي تُعطي مساحة لانتشار الإرهاب.

وجود السودان في قارة ملتهبة، بها صراعات كثيرة سوف يُساعد في سرعة انتشار الإرهاب داخل السودان، كما أنه سوف يُساعد أيضًا في تصدير الإرهاب إلى داخل العواصم الإفريقية التي تشهد وجودًا قويًّا للجماعات المتطرفة في مناطق مثل الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

خصوصًا أن القارة الأفريقية تتغلغل فيها خمس مجموعات إرهابية مسلحة شديدة الخطورة، ولديها صلات بتنظيم القاعدة، وهي: “بوكو حرام” في نيجيريا، و”القاعدة في المغرب الإسلامي” شمال الصحراء الكبرى، وحركة “الشباب المجاهدين” الصومالية، وحركة “أنصار الدين” السلفية الجهادية في مالي، وحركة “التوحيد والجهاد” في غرب أفريقيا.

المجموعات الإرهابية المشار إليها سوف تتحرك من السودان وإليه في ظل حالة السيولة التي تتمتع بها الدول الحاضنة لهذه التنظيمات داخل قارة أفريقيا، كما يُساعد الصراع داخل السودان في انتقال هذه المجموعات بكل أريحية بل والعمل وسط أجوائه.

إذْ تمتد الشبكات الجهادية من أقصى الساحل الأفريقي في الغرب إلى أقصى الساحل الأفريقي في الشرق حيث انتشار التنظيمات الجهادية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وهذه التنظيمات تعمل في كل القارة الأفريقية لا تمنعها حدود ولا توقفها أنظمة سياسية قوية داخل القارة.

وهنا قد يحدث التماهي وقد تقدم هذه التنظيمات الموجودة على امتداد القاهرة دعمًا لمثيلاتها في الداخل السوداني، أو تُحاول أن يكون لها موطأ قدم داخل السودان في ظل المستجدات السياسية والأمنية التي ضربت البلاد والتي ربما تطول.

لذا يمكن القول إن البيئة في أفريقيا والوضع الأمني في السودان سوف يُرشحان استمرار التنظيمات المتطرفة وانتقال توغّلها في الداخل السوداني في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة، فضلًا على عدم وجود حماية أو رقابة قوية على حدودها مع بقية الدول الأفريقية.

الإرهاب في السودان بين الهجرة والنزوح

على مدار أكثر من ثلاثة عقود هيأ النظام السياسي السابق السودان ليكون بيئة خصبة للإرهاب والإرهابيين، فبقدر استضافة التنظيمات المتطرفة وقادتها وتوفير بيئة عمل لها، وفّر هذا النظام المناخ الذي أنتج مزيدًا من التنظيمات أو ربما جعل السودان جاهزة لاستقبال هذه التنظيمات أو استعادة نشاطها المفقود بعد سقوط نظام البشير منذ عام 2019.

حيث انتشرت الخلايا والشبكات الأصولية من محاربين تعود أصولهم لعدد من البلدان، منها: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، الصومال، العراق، أفغانستان، فضلًا عن وجود حركة الجهاد الأريتري وحماس وحركة الجهاد المصرية والجماعة الليبية المقاتلة والحزب الإسلامي العراقي وغيرها، وقد أدّت تلك الأنشطة الإرهابية التي أحتضنها نظام الإسلاميين في الخرطوم إلى قرار الإدارة الأمريكية بوضع السودان ضِمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وفرضت عليه عقوبات قاسية وعزلة دوليّة عانى منها طوال ثلاثة عقود.

الوجود المتجذر للإرهاب في السودان على مدار عقوده الثلاثة في عهد الرئيس السابق البشير شجع على تمركز جماعات الإرهاب داخل السودان، وربما يُساعد في انتقال شبكاته وتحركاته إلى خارج الدولة بعد نشوب الصراع المسلح بين قوَّتَي الجيش والدعم السريع.

خطورة الوضع في السودان لا تكمن في حالة الفوضى التي سادت البلاد على خلفية الحرب ولكن في البيئة المهيئة أو التي هيئت على مدار عقود الحكم البائد في البلاد، وهو ما يُرشح السودان لأن يكون بلدًا مستقبِلًا ومصدّرًا للإرهاب في الوقت ذاتِه، بل ويستثمر فيه الإرهاب أيضًا، وألا يقتصر هذا الدور على الداخل الأفريقي وإنما سوف ينتقل منه إلى أوروبا ومنها إلى كل دول العالم.

وهنا يبدو طبيعيًّا هجرة ونزوح جماعات الإرهاب من السودان وإليه في ظل الحرب الدائرة والتي يتوقع أن تستمر وقتًا طويلًا، كما أنّ من المتوقع أن تكون خسائرها كبيرة ومتعاظمة من خلال انتشار جماعات العنف والتطرف.

المآلات الخطيرة التي يفرضها الوضع داخل السودان تتحمل مسؤوليتها القوى السياسية والأمنية داخل السودان، ولا يُعفى منها المجتمع الدولي ولا الدول الفاعلة التي لم تحتوِ الموقف، وهو ما سوف ينعكس على حالة الأمن الإقليمي والدولي معًا.

وهو ما يستلزم دورًا إقليميًّا ودوليًّا لمواجهة الظرف السياسي والأمني وحجم التحولات المتسارعة داخل السودان، وجمع الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة لإنقاذ السودان أولًا والإقليم والعالم ثانيًّا من هجرة ونزوح الإرهاب من السودان وإليه.

ما دون ذلك سوف يؤدّي إلى استنزاف السودان أمنيًّا وبالتالي سوف يصنع واقعًا أقرب إلى واقع أفغانستان، من الصعوبة حلُّه على المدى القريب، بل سوف يكون مصدر قلق بالغ لكل دول العالم بلا استثناء، وهنا لا بدّ من أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي دور في الضغط على المتحاربين من أجل إنقاذ السودان وإنقاذ دول العالم من مآلات الصراع الممتد.

ختامًا: الوضع في السودان بات خطيرًا ليس فقط على أمنه الداخلي، ولكن على الأمن الإقليمي وعلى كل دول العالم، فالصراع الأمني يفرض عددًا من التحوّلات سوف تصبُّ في صالح جماعات العنف والتطرف سواء الموجودة داخل السودان والتي رسّخ وجودها النظام السياسي السابق، أو التنظيمات المتطرفة ذات الامتدادات الخارجية.

وهنا سوف يُصبح السودان ملاذًا آمنًا للإرهاب، كما سوف يُصبح البلد المصدّر الأول للإرهاب أيضًا إذا استمر الظرف الأمني على وضعه دون تدخل يقلل من حدة الخطر أو يقضي عليه تمامًا، أو الانتقال إلى حكومة مدنية تكون أولى أولوياتها مواجهة خطر التنظيمات المتطرفة.

ودلالة الخطر أن جزءًا من المؤسسة الأمنية داخل السودان، وهو القوات المسلحة، قد صُبغ بلون أيديولوجي، من خلال الْتحاق عدد من الإخوان المسلمين بها، وهو ما يُرسخ عودة الإرهاب أو نشاط التنظيم داخل السودان في ظل الصراع المسلح.

تحركات التنظيمات المتطرفة داخل السودان تحت لافتة الإخوان أو الكيزان، للاستفادة مما سوف تفرضه الأحداث السياسية والأمنية، يؤكد أنهم سوف يفعلون أي شيء مقابل عدم خروجهم من المشهد السياسي، كما أنهم سوف يُحاولون دعم التنظيمات المتطرفة خارج الحدود لتحقيق الهدف المنشود أو لمساعدتهم على الأقل في تحقيق هدفهم.

لعل أسباب انتشار الإرهاب داخل السودان معروفة ولعل دلالاته باتت أكثر وضوحًا، وبالتالي سوف تكون التوقعات على قدر الخطر ومعها قد تتحول السودان إلى قِبلة للإرهابيين في أفريقيا.