ووفقا للمقال فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا على السودان خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير لم تفلح في النيل منه ولا من حكومته، فقد ظل في السلطة سنوات عديدة، وكانت لديه وشبكته الواسعة من الأصدقاء وسائل للالتفاف عليها، وإيجاد طرق لمواصلة أعمالهم التجارية وإثراء أنفسهم.

 

ولكن الشعب السوداني الذي كان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان يدعمه ظاهريا عانى جراء تلك العقوبات العزلة والفقر، وغياب وسائل الرعاية الصحية الأساسية.

 

وأشار المقال إلى أنه على الرغم من تلك المعاناة، فقد استطاع الشعب السوداني إطاحة البشير في ثورة ملحمية كانت تكلفتها باهظة، فقد قُتل فيها العديد من المواطنين العزّل أثناء المواجهات مع قوات الأمن، وهوَت بالاقتصاد الذي كان مترديا أصلا إلى حافة الهاوية.

 

وقالت نسرين مالك إن الولايات المتحدة التي رأت نجاح الثورة السودانية قررت ابتزاز البلاد مقابل إخراجها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة دمجها في النظام المالي والتجاري الدولي.

 

فقد أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن على السودان دفع 335 مليون دولار تعويضا عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في ظل النظام القديم، كما تجبر أميركا الحكومة المؤقتة الجديدة الهشة -التي تكافح من أجل الحفاظ على تفويضها وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والتحديات الأمنية- على الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها، وهي خطوة لا تحظى بشعبية لدى السودانيين، ولم تتم استشارتهم بشأنها.

 

وأضافت أن هذا الاستغلال الأميركي الصارخ لبلد تم إضعافه ولكنه لا يزال يزحف نحو الحرية يصعب تحمله، فقد حصر الحكومة السودانية بين خيارين إما المخاطرة بانهيار اقتصادي وعودة ظهور القوى القديمة، أي اجهاض الثورة، أو قبول جميع شروط الولايات المتحدة.

 

وأشارت الكاتبة إلى أن تصرف الولايات المتحدة حيال السودان يعد أبرز مثال على أن الإطار الأخلاقي الذي على أساسه يصاغ قانون حقوق الإنسان، ويتم إنفاذه لم يوضع من أجل ضمان سلامة وأمن الشعوب التي تعاني في ظل حكم الطغاة ولا لتغيير تلك الأنظمة، بل وضع للاستفادة من معاناة أولئك الضحايا لتعزيز مصالح أخرى.