مقدمة

في 10 مارس/آذار 2023، أصدرت الصين والمملكة العربية السعودية وإيران بيانًا مشتركًا أعلن فيه أن الصين توصلت إلى توافق في الآراء بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين "الأعداء القدامى" في الشرق الأوسط. حظي دور الصين المهم في تعزيز السلام بين إيران والمملكة العربية السعودية بتقدير كبير من قبل الرأي العام الدولي. في المقابل، أعربت وسائل الإعلام الغربية عن أسفها لأن الولايات المتحدة، التي لطالما هيمنت على النظام في الشرق الأوسط، لم تحقق أي إنجازات في مثل هذه القضية الإقليمية الكبرى. في الواقع، غالبًا ما تسبب الولايات المتحدة، التي تشارك بعمق في المنافسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، اضطرابات في النظام الإقليمي بدلاً من الاسترخاء. كقوة خارجية تعزز التنمية الاقتصادية الإقليمية، تمثل الصين نموذج بناء آخر للنظام الجديد في الشرق الأوسط. نُشر هذا المقال عام 2014، ومن منظور علم الجغرافيا الاقتصادية والتنمية الإقليمية يشرح لماذا تلعب الصين دورًا خاصًا لا يمكن الاستغناء عنه في تعزيز المصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

بعد عام 2010، واجهت التنمية الوطنية في السعودية ثلاث تحديات: أولاً، عدلت الولايات المتحدة استراتيجيتها في الشرق الأوسط وقلّصت العلاقات مع إيران، مما تسبب في تغيرات سريعة في البيئة السياسية للمملكة العربية السعودية في المنطقة. ثانيًا، تدهور البيئة الاقتصادية في السعودية نتيجة ظهور الولايات المتحدة كمنتج عالمي للطاقة بعد تطوير الغاز الصخري. وثالثًا، يتزايد عدد السكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المملكة العربية السعودية بسرعة، ويستمر معدل البطالة في الارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي الإقليمي. مع إطلاق الصين لمبادرة "الحزام والطريق"، فإن الموقع الجغرافي الرئيسي لإيران يجعلها مركزًا مهمًا يربط بين آسيا وأفريقيا، مما يفرض تحديات جديدة على المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن هذه المنافسة الجيو-اقتصادية أقل شراسة ووحشية بكثير من المنافسة الجيوسياسية، ويمكن للمملكة العربية السعودية وإيران الاستفادة من اختيارهما للاندماج في أوراسيا. طالما تصالحت السعودية مع إيران وأقامت جسورًا عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، يمكنها أن تكون حلقة وصل مهمة بين آسيا وأفريقيا. ومن شأن مبادرة من هذا القبيل أن تعالج مشكلة السعودية الثلاثية: أولا، التعايش السلمي مع إيران؛ وثانيا، التنويع الاقتصادي؛ وأخيرا، التنمية الاقتصادية في جوار المملكة العربية.

ويؤكد المؤلف أن التغيير الأكثر عمقاً في نظام ما بعد أميركا في الشرق الأوسط هو التحول في وجهة النظر السائدة، من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية، وأن هناك مجالا أكبر للتعاون بين بلدان المنطقة في هذا المنظور الجديد. وتمثل تسوية الصين للخلاف الإيراني السعودي الخطوة الاولى نحو حل صيني لمشكلة الشرق الاوسط.

نشرت هذه الورقة في الأصل في مجلة جامعة جنوب جياوتونغ (طبعة العلوم الاجتماعية)، العدد 4، 2014. تم إعداد هذه الورقة كمرجع للقراء نيابة عن وجهة نظر المؤلف.

بناء جسر بري يربط بين آسيا وأفريقيا:

حل صيني للمشكلة السعودية

تواجه المملكة العربية السعودية الآن ثلاث تحديات رئيسية. أولاً، بينما تعدل الولايات المتحدة سياستها في الشرق الأوسط، تتغير البيئة الجيوسياسية في المملكة العربية السعودية بسرعة. على الرغم من المعارضة القوية من المملكة العربية السعودية وإسرائيل وإيران ومجموعة 5 + 1 (P5 + 1)، فإن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، قد شاركوا مؤخرًا التفاوض بشأن القيود الجزئية، وتم التوقيع على اتفاق مبدئي بشأن أنشطة إيران النووية. قد يكون لتسهيل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران عواقب في المنطقة تتحدى بشكل مباشر موقف المملكة العربية السعودية في الجغرافيا السياسية. وثانيا، تشهد البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تدهورا واضحا. وسوف تخلف هذه التغيرات تأثيرا كبيرا على أسواق الطاقة العالمية، حيث تبرز الولايات المتحدة باعتبارها أكبر منتج للطاقة على مستوى العالم، كما ينمو بحر قزوين من حيث الأهمية في سوق إمدادات الطاقة العالمية، ما اضطر السعودية إلى تنويع اقتصادها. ثالثا، يشكل استمرار تدهور البيئة الاجتماعية - السياسية في البلدان المجاورة للسعودية تحدياً خطيرا للتنمية في هذا البلد. إذ ساهم النمو السكاني السريع وارتفاع معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وخاصة في أعقاب الربيع العربي. ومن شأن مثل هذه الموجات من الزلازل السياسية والاحتجاجات الاجتماعية أن تنتشر عبر المملكة العربية السعودية.

النظام الحالي في الشرق الأوسط هو نتاج إرث الاستعمار والحرب الباردة والهيمنة الأمريكية. بيد أن اندلاع الحرب في العراق والأزمة المالية العالمية في عام 2008 يفككان تدريجيًا النظام القائم في الشرق الأوسط ويهيئان الظروف لظهور نظام سياسي واقتصادي دولي جديد. وقبيل توقيع إيران على اتفاقها النووي المبدئي مع مجموعة (5+1)، كتب توماس فريدمان قائلا:" المحادثات المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف، سويسرا، تسببت في حدوث زلزال جيوسياسي في العالم العربي السني (وفي إسرائيل). تسعى المحادثات المخصصة، التي عقدت قبل مفاوضات رسمية لإنهاء العقوبات على إيران مقابل تخلي إيران عن إنتاج أسلحة نووية، إلى التخفيف جزئيًا من برنامج الحد من البرنامج النووي الإيراني. إذا تم التوصل إلى اتفاق، سيكون له أعمق تأثير في إعادة تشكيل نظام الشرق الأوسط منذ اتفاقية كامب ديفيد في السبعينيات والثورة الإسلامية في إيران".  مع دخول الشرق الأوسط فترة من التغيير العميق، ستواجه دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، العديد من الشكوك. فما الذي تستطيع المملكة العربية السعودية أن تفعله للحفاظ على مكانتها في النظام الجديد في الشرق الأوسط؟ وما هي الظروف المواتية في الاقتصاد السياسي الدولي التي ستساعد المملكة العربية السعودية على التعامل مع حالة عدم الاستقرار المتوقعة في العقد القادم؟

في هذا المقال، سأناقش أولاً بإيجاز التحديات الثلاثة المذكورة أعلاه التي تواجه المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك سأجري تحليلًا متعمقًا لهذه التحديات الثلاثة في سياق الاقتصاد السياسي الدولي. أود أن أشير إلى أن التغيير في البيئة الجيوسياسية الناجم عن تعديل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هو أخطر التحديات الثلاثة التي تواجه تنمية المملكة العربية السعودية، وإن فهم جذورها يتطلب وضع دور الصين ونفوذها في الحسبان. الانكماش الاستراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها العالمية "العودة إلى آسيا "، والغرض الرئيسي من العودة إلى آسيا هو التعامل مع صعود الصين. لا تأتي التحديات الجيوسياسية التي تواجه المملكة العربية السعودية من الانكماش الاستراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط فحسب، بل تأتي أيضًا من استجابة الصين لاستراتيجية الولايات المتحدة لإعادة التوازن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبينما تعرض الصين إستراتيجية "الانفتاح على الغرب" للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية في منطقة آسيا والهادئ، فإنها تشعر بقدر أعظم من القلق بشأن إيران، التي تشكل أهمية بالغة للجهود التي تبذلها الصين لبناء شبكات نقل عبر القارة الأوراسية نظرا لموقعها الاستراتيجي. توقعت الولايات المتحدة أن استراتيجية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد (NSREB) التي اقترحتها الصين ستخلق بيئة مواتية لإيران في الشؤون الدولية، وإيران التي تتمتع بمكانة عالية في الجغرافيا السياسية قد تشكل تحديًا أكبر لها. لذلك، تعدل الولايات المتحدة استراتيجيتها في الوقت المناسب لتسهيل العلاقة مع إيران. سيعتمد إنشاء نظام جديد في الشرق الأوسط في نظر الولايات المتحدة بشكل أساسي على توقيع اتفاقيتين: معاهدة السلام الفلسطينية الإسرائيلية المستقبلية، والاتفاقية النووية بين إيران ومجموعة 5+1.

وتشكل الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) العمود الفقري الاقتصادي لـ"المحورية نحو آسيا". فالصين مستبعدة حاليًا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تجارة حرة من الجيل التالي يجري التفاوض بشأنها من قبل 12 دولة. استجابةً لهذا التحدي، اقترحت الصين مبادرتين رئيسيتين: شراكة اقتصادية إقليمية شاملة (RCEP)، تحت رعاية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا ("10+6")، لإنشاء اتفاقية تجارة حرة لسوق موحدة تضم 16 دولة من خلال خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية؛ واستراتيجية الحزام الاقتصادي على طريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري (NSREB)، وهو مشروع يهدف إلى دمج القارة الأوراسية بالكامل. جلبت استراتيجية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد فرصًا جديدة وتحديات شديدة للمملكة العربية السعودية. التحدي الذي يواجه السعوديين هو أن إيران ستستفيد أكثر من المشروع كجسر بري يربط الصين بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع ذلك، إذا أقامت المملكة العربية السعودية نفقًا تحت البحر بين مضيق هرمز والبحر الأحمر وأصبحت جسرًا بريًا يربط بين آسيا وأفريقيا، فإن استراتيجية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد ستوفر أيضًا فرصًا هائلة للمملكة العربية السعودية. من خلال اتخاذ هذه الخطوة، يمكن للمملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية بشكل كبير، مع كونها أيضًا في وضع جيد لمواجهة التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجهها.

في القرن الحادي والعشرين، أصبحت الأهمية الاستراتيجية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية والصين أكثر وضوحًا: المملكة العربية السعودية مهمة للصين ليس فقط بسبب إمداداتها النفطية إلى الصين، ولكن أيضًا لأنها يمكن أن تكون جسرًا بريًا يربط بين الصين وأفريقيا. لن يفيد ممر النقل هذا تنمية الصين فحسب، بل سيفيد باكستان والهند ودول أخرى في وسط وجنوب شرق آسيا. وعلى العكس من ذلك، فإن أهمية الصين بالنسبة للسعودية لا تكمن فقط في حقيقة أن الصين طرف معني في عملية السلام في الشرق الأوسط لضمان السلام بين إيران وجيرانها، ولكن أيضًا في حقيقة أن الصين يمكن أن تعمل "كوسيط" تسهيل المفاوضات بين السعودية وإيران لوقف العداء الطويل الأمد. يمكن للصين تسهيل التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وإيران لتحسين العلاقات بين البلدين، ولعب دور فريد في إعادة تشكيل النظام الجديد في الشرق الأوسط.

التعامل مع حالات عدم اليقين الجيوسياسية الجديدة

حظي الموقع الجغرافي للشرق الأوسط بأهمية إستراتيجية كبيرة ليس فقط بسبب احتياطياته الغنية من النفط والغاز الطبيعي، ولكن أيضًا بسبب "دوره التاريخي المهم كقناة بحرية وبرية وجوية تربط بين الشرق والغرب". في العقود الأخيرة، تشكل النظام في الشرق الأوسط بفعل تراث الاستعمار، والعداوة في حقبة الحرب الباردة بين القوى العظمى والهيمنة الأمريكية، واعتمدت المنطقة على القوة العسكرية الأمريكية للحفاظ على النظام وتأمين شحنات النفط. وبإدراك أن الركيزتين اللتين يقوم عليهما النظام الإقليمي هما العداء بين الولايات المتحدة وإيران، والمواجهة بين الدول السنية المدعومة من الولايات المتحدة والدول الشيعية بقيادة إيران، فإن اتفاق الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد (P5 + 1) يمثل تغيراً كبيراً في المشهد الجيوسياسي في المنطقة، لأنه يمثل تغييرًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.

على الرغم من أن الأعمال العدائية الحالية بين الولايات المتحدة وإيران بدأت مع الثورة الإيرانية في عام 1979 وأزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، إلا أنها ترجع جذورها إلى الاستعمار البريطاني وآثار الحرب الباردة. في أوائل الخمسينيات، عندما قامت إيران بتأميم شركة البترول البريطانية (AIOC)، تبنى نظام ترومان سياسة متعاطفة. ثم عكست إدارة أيزنهاور مسارها وبدأت تنظر إلى الحدث من منظور الحرب الباردة. تم دعم البيان البريطاني بأن تأميم إيران لـ(AIOC) سيعتبر على نطاق واسع انتصاراً للروس من قبل إدارة أيزنهاور، التي فسرت الحركة القومية الإيرانية ضد الحكم الاستعماري البريطاني على أنها حادثة حرب باردة لصالح الاتحاد السوفيتي. فقد دبرت وكالة الاستخبارات المركزية انقلاباً أطاح بالرئيس الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق، الذي قاد تأميم منظمة التعاون الاقتصادي الأوراسي، ووضع الشاه بهلوي في السلطة. وقد غير برنامج التحديث الراديكالي الذي تم في عهد الشاه محمد بهلوي المجتمع الإيراني من نواح عديدة. ومع ذلك، فقد أثار الانقلاب أيضا استياءً شديداً في المجتمع الإيراني حول النفوذ الأمريكي. منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، كانت السياسة الأميركية في التعامل مع إيران تتألف من عنصرين رئيسيين: الدفعة القوية لاحتواء توسع إيران والدعم القوي لأي بلد معاد لإيران في الصراع الشيعي السني.

رغم هذا، أظهرت الولايات المتحدة استعدادها للبقاء خارج المنطقة. تقدر إدارة أوباما تأثير المحادثات مع إيران على أنها "تحويلية" خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية السيد أوباما الثانية. ويعكس هذا التحول السياسي إلى حد ما إجهاد الولايات المتحدة الناتج عن التدخل العسكري في الخارج. إن التكاليف البشرية والمادية الباهظة التي تتكبدها أميركا في حربي العراق وأفغانستان من بين الأسباب التي اضطرت الولايات المتحدة من أجلها إلى تقليص إستراتيجيتها العالمية. وأشار أحد المعلقين إلى أن تقلص الاستراتيجية العالمية هو صوت الشعب الأمريكي وانسحاب القوات من العراق والانسحاب المرتقب للقوات من أفغانستان ووقف الضربات العسكرية على سوريا في اللحظة الأخيرة والاتفاق المؤقت المحتمل (والمرغوب فيه للغاية) مع إيران بشأن القضية النووية، كل ذلك يشكل تجسيداً لرغبة أميركا في تقليص إستراتيجيتها العالمية. إذا كانت هناك جملة واحدة للتعبير عن صوت الولايات المتحدة، فهذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت قال جيتس: "أياً كان وزير الدفاع المستقبلي، فإن القول الشهير للجنرال دوجلاس ماك آرثر (تحقق من سلامة رأسك) يجب أن يؤخذ في الاعتبار كلما نصح الرئيس بإرسال أعداد كبيرة من مشاة البحرية مرة أخرى إلى آسيا أو الشرق الأوسط أو أفريقيا". وفقاً لاستطلاعات الرأي الأمريكية المستقلة في دراسة أجريت عام 2013 بواسطة مركز بيو للأبحاث، وهو مركز استقصائي مستقل، اعتقد 83 في المائة من الأمريكيين أن الرئيس يجب أن يركز على السياسة الداخلية، بينما قال 6 في المائة فقط إن الأولوية القصوى للرئيس هي التعامل مع الشؤون الخارجية. بدأ مركز بيو للأبحاث إجراء مسح للرأي العام حول شؤون الدولة منذ 15 عامًا، وكانت النتائج هي الأدنى التي عبرت عن دعمها العام أو اهتمامها بالسياسة الخارجية. في المقابل، قبل أزمة الرهن العقاري لعام 2007 التي ضربت الولايات المتحدة بشدة، اعتقد 39٪ فقط من الأمريكيين أن التركيز الأساسي للرئيس يجب أن يكون محليًا، بينما اعتقد 40٪ من الأمريكيين أن الأولوية القصوى للرئيس يجب أن تكون الشؤون الخارجية.

كما يخطط أوباما لقضاء وقت أقل في الشرق الأوسط لأسباب أخرى. السبب الأول هو أن صانعي السياسة الأمريكيين سئموا التعامل مع الأزمات المتكررة في المنطقة. قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس لصحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2013: "على الرغم من أهمية الشرق الأوسط، لا يمكننا استهلاك الموارد الاستراتيجية 24/7 كنتيجة لذلك". والسبب الثاني هو الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على القوة الأمريكية، تقليص الإنفاق الدفاعي يحد من خيارات الحكومة الأمريكية في العمليات العسكرية. والسبب الثالث هو فشل الحلول العسكرية في العراق وأفغانستان.

ومع ذلك، فإن استراتيجية "المحور نحو آسيا" هي أهم سبب لتقليص الولايات المتحدة استراتيجيتها في الشرق الأوسط. تحاول الولايات المتحدة تركيز مواردها الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لذا فهي بحاجة إلى تقليل مواردها في الشرق الأوسط والتفاوض مع إيران لضمان ألا يتسبب تقليص تركيزها على الشرق الأوسط في الكثير من المتاعب. وأشار توماس فريدمان إلى أن: "إيران لها دور كبير في العديد من التهديدات الكبرى للأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك سوريا والعراق وأفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والإرهاب وأمن الطاقة والانتشار النووي، إلى جانب العديد من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويمكن لإيران أن تفاقم هذه المشاكل، في حين أن الانفراج بين البلدين يمكن أن يساعد في تحسين هذه الأوضاع. واضاف إن:"إيران لعبت دورا حيويا في حملتنا للإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان في 2001 وساعدتنا على الانسحاب من أفغانستان قبل ان تستولي طالبان عليها بالكامل".

كان التحول المفاجئ في سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الشرق الأوسط سببا في استفزاز ردود فعل قوية من جانب الحلفاء، ومن المفهوم أن تكون إسرائيل والمملكة العربية السعودية على قدر خاص من الأهمية. ولكن نظرا للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه إيران في معالجة مجموعة من القضايا التي تواجه الولايات المتحدة، فإن واشنطن لن ترضخ للضغوط من حلفائها.

وكما يقول فريدمان: "الولايات المتحدة ليست محاميًا تفاوضيًا وظفته إسرائيل ودول الخليج العربية السنية لتقرير مصيرهم في نهاية المطاف. يجب علينا في الولايات المتحدة ألا نعمل فقط على الحد من القدرات النووية الإيرانية، بل نريد أيضًا إنهاء الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة البالغة من العمر 34 عامًا. الحرب الباردة الإيرانية الأمريكية لا تضر فقط بمصالح الولايات المتحدة، ولكن أيضًا بمصالح إسرائيل والأصدقاء العرب. إن إسرائيل والعرب يحاولون منعنا من عقد اتفاق يصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة والعرب. ويتعين على الولايات المتحدة ألا تتردد في الإعراب عن مصالحها والدفاع عنها. لدى الولايات المتحدة مصلحة في التوصل إلى اتفاق نووي انتقالي مع إيران، من شأنه أيضا أن يساعد في حل مجموعة من القضايا الأخرى بين الولايات المتحدة وإيران".

إن التقارب بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يغير البيئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل كبير. إذا تحركت إيران نحو التخلي عن برنامجها النووي تمامًا، فقد تلعب دورًا أكبر في مساعدة الولايات المتحدة على حل مشاكل أخرى في الشرق الأوسط، ومن الناحية النظرية، ستكون إيران قادرة على استعادة حقها في المشاركة الكاملة في التجارة الدولية. سيكون هذا تحديًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية، التي سيتعين عليها إعادة تحديد علاقتها مع إيران ودورها في الشرق الأوسط.

عضو جديد في سوق الطاقة العالمي

يشكل ظهور الولايات المتحدة كمنتج رئيسي للطاقة وتزايد حصة منطقة بحر قزوين في إمدادات الطاقة العالمية تحديات خطيرة للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

في أكتوبر\تشرين الأول 2013، وصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 7.7 مليون برميل يوميًا، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي تجاوزت فيها الولايات المتحدة وارداتها اليومية البالغة 7.6 مليون برميل. وفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، سيتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز روسيا والمملكة العربية السعودية في عام 2015، لتصبح أكبر منتج للطاقة في العالم. وبحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية، فإن متوسط إنتاج النفط اليومي للولايات المتحدة البالغ 7.7 مليون برميل قد تجاوز متوسط حجم الصادرات اليومية للمملكة العربية السعودية البالغ 7.6 مليون برميل في عام 2013.

وقد أدى النمو السريع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى تقليص اعتماد أميركا على النفط الأجنبي إلى حد كبير. ففي عام 2005، كانت النسبة بين واردات الولايات المتحدة من النفط والطلب المحلي 60٪. بحلول عام 2011، انخفضت هذه النسبة إلى 45٪. في النصف الأول من عام 2013، قُدر أن الولايات المتحدة تتمتع بالاكتفاء الذاتي في 83 ٪من طلبها المحلي على النفط، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.

في 13 مايو 2013، حذر الأمير الوليد بن طلال في رسالة مفتوحة إلى وزير النفط السعودي علي النعيمي والعديد من الوزراء الآخرين من أن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي والغاز الصخري ستقلل من الطلب على النفط الخام من أعضاء أوبك، الأمر الذي يمكن أن يهدد بشكل خطير الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على صناعة النفط كصناعة أساسية له. وأشار إلى أن 92٪ من الميزانية المالية للسعودية تأتي من عائدات النفط، كما أن 90٪ من عائدات صادراتها يساهم بها النفط. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب الأمريكي على النفط الخام من أعضاء أوبك سينخفض خلال السنوات الخمس المقبلة. وانخفضت واردات النفط الأمريكية من أعضاء أوبك إلى أدنى مستوى لها في 15 عاما العام الماضي.

وكان وزير النفط السعودي علي بن إبراهيم النعيمي قد اختلف مع الأمير الوليد بن طلال. وقال انه حتى إذا أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للبترول في العالم، فان هذا لن يؤثر سلبا على وضع السعودية في سوق البترول الدولي. وقال إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط في السبعينيات كان يزيد بكثير عن إنتاج السعودية في ذلك الوقت، لكن ذلك لم يؤثر كثيرا على سوق النفط العالمية لأن الإنتاج المحلي للولايات المتحدة لم يكن يلبي الطلب المحلي على النفط. وحتى لو كانت الولايات المتحدة تنتج 11 مليون برميل من النفط يوميًا في عام 2014، فإنها لن تكون الدولة المصدرة الأكبر للنفط على مستوى العالم. ففي أغلب عام 2013، صدّرت المملكة العربية السعودية 760 مليون برميل من النفط، مقارنة بنحو 1. 9 مليون برميل في الولايات المتحدة.

ولكن إذا قمنا بقياس تأثير الدور المتغير الذي تلعبه الولايات المتحدة في أسواق الطاقة الدولية من خلال مقارنة إنتاج النفط في الولايات المتحدة بصادرات المملكة العربية السعودية، فإن وجهة النظر هذه من جانب واحد، ولأسباب عديدة:

فأولاً، يعكس انحدار طلب الولايات المتحدة على النفط من البلدان الأعضاء في منظمة أوبك تأثير الدور المتغير الذي تلعبه أميركا في سوق الطاقة الدولية. على سبيل المثال، في فبراير 2013، انخفضت واردات النفط الأمريكية من أعضاء أوبك إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 1994. والواقع أن المملكة العربية السعودية تظل أكثر أهمية من الولايات المتحدة في سوق الطاقة الدولية وبوسعها أن تتحمل خسارة حصة من السوق. ولكن بقية بلدان منظمة أوبك ليست محظوظة بقدر المملكة العربية السعودية. وتصدر المملكة العربية السعودية 1.494  مليون برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، ولكن نيجيريا وأنجولا تمثلان معاً 600 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لهما منذ 25 عاماً. ومع زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، فإن العديد من البلدان المنتجة للنفط في العالم سوف تتأثر بشدة، وسوف تتغير سوق الطاقة الدولية وفقاً لذلك. ونتيجة لهذا، اضطرت المملكة العربية السعودية إلى تشغيل صناعتها النفطية في بيئة دولية جديدة.

ثانيًا، حقيقة أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم وحتى المصدر الرئيسي للطاقة في العالم ستؤثر بالتأكيد على تقييمها لفعالية تكلفة سياستها الخارجية في الشرق الأوسط. ومع تحرك الولايات المتحدة بسرعة أكبر نحو الاستقلال في مجال الطاقة، فمن الطبيعي أن تركز بدرجة أقل على الشرق الأوسط.

وثالثا، سوف تعمل إمدادات الطاقة المتنامية في الولايات المتحدة ومنطقة بحر قزوين على زيادة المنافسة بين مراكز الطاقة الرئيسية الأربعة في سوق الطاقة الدولية في المستقبل. في الماضي، كانت أوبك وروسيا الموردين الرئيسيين للنفط في سوق الطاقة الدولية، والآن تتنافس الدولتان المنتجتان الناشئتان الرئيسيتان في سوق الطاقة. ورغم أن هيمنة المملكة العربية السعودية على سوق النفط الدولية ليست مهددة، فإنها سوف تضطر إلى مواجهة منافسة أكثر صرامة في المستقبل. فقد اتخذت روسيا على سبيل المثال خطوة وقائية بالفعل، فوقعت عقدا لتوريد النفط بقيمة 270 مليار دولار لمدة 25 عاما مع الصين في عام 2013، وهو أكبر اتفاق في التاريخ. عندما زار رئيس الوزراء الروسي الصين في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وقع "اتفاقاً ضخماً" آخر مع الصين، لتزويد 10 أطنان إضافية من النفط سنويا للعقد المقبل. وحتى الآن، لا تستورد الصين سوى 5٪ من وارداتها من النفط من روسيا، التي سوف تزيد حصتها في الطاقة في السوق الصينية بشكل كبير وذلك بموجب العقدين الموقعين بين الصين وروسيا.

ومن شأن الضغوط المتنامية على المملكة العربية السعودية من جراء تغير أسواق الطاقة الدولية أن تجبرها على تنويع بنيتها الاقتصادية والحد من اعتمادها على صناعة النفط. وفي إطار خطة الحكومة المعنونة "المملكة العربية السعودية: إستراتيجية إنمائية طويلة الأجل لعام 2015"، ستسعى المملكة العربية السعودية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية رئيسية، والتشديد على الاستثمار الخاص، وتطوير منتجات متنوعة، وتنشيط قطاع الخدمات. وتتوقع الوثيقة انخفاض في صادرات النفط والغاز من 71.7 في المائة من إجمالي الصادرات إلى 36.7 في المائة من إجمالي الصادرات. وبحلول نهاية فترة الخطة، من المتوقع أن تكون حصة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي 17.9 في المائة فقط". والسؤال هو كيف وما إذا كان لدى المملكة العربية السعودية الحافز الكافي للمضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف.

أما التحدي الثالث الذي يواجه المملكة العربية السعودية فهو ارتفاع مستوى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن النمو السكاني السريع في البلدان المجاورة وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب.

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سكانياً سريعاً. من عام 1980 إلى عام 2010، ارتفع عدد سكان مصر من 42.6 مليون نسمة إلى 80.5 مليون نسمة، والأردن من 3.7 مليون نسمة إلى 7.4 مليون نسمة، وسوريا من 8.8 مليون نسمة إلى 22.2 مليون نسمة. وارتفع عدد سكان إيران من 39.8 مليون نسمة إلى 76.9 مليون نسمة، بينما ارتفع عدد سكان العراق من 13.2 مليون نسمة إلى 29.7 مليون نسمة، وارتفع عدد سكان عمان من 1.2 مليون نسمة إلى 3 ملايين نسمة، وارتفع عدد سكان اليمن من 9.1 مليون نسمة إلى 23.5 مليون نسمة. كما ارتفع عدد سكان السعودية من 10 مليون نسمة إل 25.7 مليون نسمة.

ونتيجة للنمو السكاني السريع على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهدت جميع هذه البلدان نمواً سريعاً في عدد السكان من الشباب. وتبدو المشكلة حادة بشكل خاص في الدول المجاورة الأكبر للسعودية. ومن بين هذه النسب، كانت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاماً أو أقل في اليمن وعمان 42-45% من مجموع السكان في عام 2011، و38% من مجموع سكان العراق، و36%من مجموع السكان في الأردن وسوريا، و33% من مجموع سكان مصر. وتمثل هذه الفئة العمرية ما يقرب من 38٪ من سكان المملكة العربية السعودية.

يصل معدل بطالة الشباب في الشرق الأوسط إلى 25٪. صرح صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2011 عن آفاق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن "هذا الرقم يتجاوز معدل بطالة الشباب في أي منطقة أخرى من العالم". وقال صندوق النقد الدولي "البطالة منتشرة بشكل خاص بين الشباب حيث يمثل الشباب العاطل عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما 40%من إجمالي سكان المنطقة وترتفع إلى 60% في مصر وسوريا".

ويتجلى الفقر بشكل خاص في دول الشرق الأوسط الخالية من النفط بسبب عدد السكان الضخم. كما يشير توماس ليبمان، "محيط المملكة العربية السعودية ليس جيدًا". إن المملكة العربية السعودية تقع على حدود العديد من الدول الغنية مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت. ولكن هذه البلدان الغنية صغيرة. وعلى النقيض من هذا، سنجد أن البلدان الأضخم حجماً والتي تقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية، باستثناء عمان، أصبحت أفقر. إذ تحتل السعودية المرتبة 55 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بينما جاءت مصر في المرتبة 137، والأردن 143، والعراق 159، وإيران 104، واليمن 172.

السعودية نفسها تواجه خللاً في سوق العمل المحلي. من ناحية، يبلغ متوسط عدد العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية 400 ألف إلى 500 ألف شخص كل عام، ومع نمو السكان، لا يزال عدد العاطلين عن العمل يتزايد كل عام. من ناحية أخرى، هناك ما لا يقل عن 4 ملايين أجنبي يعملون في المملكة العربية السعودية، ويرسل هؤلاء الأجانب حوالي 20 مليار دولار يكسبونها من المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم الأصلية كل عام.

ونتيجة لهذا فإن التنمية الاقتصادية الإقليمية لها تأثير كبير على الأمن القومي في المملكة العربية السعودية. وإذا ظلت الدول المجاورة للسعودية المكتظة بالسكان فقيرة ومتقلبة سياسياً، فسيواجه الأمن القومي السعودي حالة كبيرة من عدم اليقين. وأشار أحد المحللين إلى أن "الشخصيات الدينية والحكومات والأحزاب السياسية الوطنية العربية والفارسية يمكن أن توفر أساساً لرفاه شعوبها أو للاستقرار السياسي فقط من خلال التعلم من هذه الحقائق. فعندما يفشل التغيير السياسي في مصر أو ليبيا أو تونس في إعطاء الأولوية لتحسين البنية الأساسية الاقتصادية وتلبية احتياجات التعليم والإدارة، فإن مصيره الفشل أو وضع مستقبل البلاد في موقف أسوأ. وهذا ينطبق على الدول التي تشهد أوضاعا سياسية أكثر استقراراً".

الزلزال الجيوسياسي في الشرق الأوسط من منظور الصين

يركز معظم مراقبي شؤون الشرق الأوسط اهتمامهم على المفاوضات بين مجموعة 5+1 بقيادة الولايات المتحدة وإيران، لكنهم لم يحللوا الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار. من منظور أمريكي، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لهذه اللحظة التاريخية. ومع ذلك، فإن صعود الصين هو سبب بقدر ما هو ليس كذلك. لفهم التغييرات الأخيرة في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط نحتاج إلى النظر في خلفية الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة لإعادة التوازن إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن توقيع الاتفاقية مع إيران يرجع إلى حد كبير إلى التفكير في تنفيذ استراتيجية العودة إلى آسيا.

وكان تمحور الولايات المتحدة نحو آسيا، أو ما أصبح يعرف باسم "إستراتيجية إعادة التوازن"، ذا أهمية كبيرة. انطلاقًا من الواقع، فإذا سمحت الولايات المتحدة للصين بمواصلة التطور، فستصبح الصين يومًا ما قوة مهيمنة من جانب واحد. ومن أجل موازنة التنمية المستمرة للصين، عززت الولايات المتحدة انتشارها مع حلفائها المعادين للصين، بما فيهم اليابان والفيليبين وفيتنام، وشكلوا دائرة تطويق ضد الصين. خلال الحرب الباردة تعاونت الصين بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لمدة 20 عاماً لمواجهة الاتحاد السوفيتي. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الصين والولايات المتحدة منهمكتين في منافسة شرسة لفرض هيمنتهما على المنطقة.

ولكن من الواضح أن تمحور الإدارة الأميركية باتجاه آسيا مقيد بشرطين بنيويين. فأولاً، لا تستطيع الولايات المتحدة حقاً أن تحول تركيزها نحو آسيا من دون انكماش إستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. رغم أن وفاة السفير الأمريكي في ليبيا قوبلت بإدانة داخلية قوية من إدارة أوباما، مجبرةً أوباما على التركيز أكثر على الشرق الأوسط. وثانياً، لن يكون التمحور العسكري البحت باتجاه آسيا حاسماً في أي اتجاه يؤثر على المنطقة، لأن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأغلب حلفاء أميركا في المنطقة. ومن أجل التحوط ضد التنمية في الصين، فيتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تعيد صياغة إستراتيجية اقتصادية.

في هذا السياق، يُنظر إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) على أنها جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الكبرى. وبالنسبة للبعض، فهو نادي تقوده الولايات المتحدة "ويستثني الصين". وهناك سببان رئيسيان وراء استبعاد الصين. أولاً، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، دخلت السوق العالمية برسوم دخول صغيرة، وتحسن اقتصادها بشكل كبير. ومع ذلك، فإن السماح للصين بأن تكون جزءًا من المجتمع الدولي قد فشل في منع الصين من التحكم بعملتها، والتحكم بالعطاءات، ومنح قروض تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتجاهل قواعد الملكية الفكرية. وثانياً، بالنسبة لبعض البلدان، وخاصة اليابان، من الجذاب للغاية تشكيل نادٍ "يستبعد الصين". وهم يعتقدون أن التحالفات مع الدول الأخرى التي تؤمن "بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون" هي طريقة قابلة للتطبيق لموازنة نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أشار البعض في الدوائر الدفاعية في واشنطن إلى أن دخول اليابان في الشراكة عبر المحيط الهادئ له أهمية رمزية كبيرة. ومن أجل ضمان أن اليابان يمكن أن تنضم إلى TPP بسلاسة، يجب على الولايات المتحدة تخفيف شروط TPP بشكل مناسب.

على النقيض من ذلك، يتساءل آخرون عما إذا كان يمكن حقًا استبعاد الصين من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP). بطبيعة الحال، أدى انتشار اتفاقيات التجارة الحرة التي تستثني الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي إلى انخفاض حصة أمريكا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية، وسوف تعمل عضوية الولايات المتحدة في الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) على عكس اتجاه هذا الانحدار. ولكن العديد من البلدان المشاركة حالياً في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ تقيم علاقات تجارية وثيقة مع الصين، ولا تريد أن تختطف علاقاتها التجارية من قبل السياسة الخارجية الأميركية. على سبيل المثال، أبلغت نيوزيلندا وأستراليا صانعي السياسات في واشنطن أن "نيوزيلندا وأستراليا ستتركان طاولة الشراكة عبر المحيط الهادئ بمجرد تصورهما لسياسة الاحتواء تجاه الصين. إن الصين الآن على رأس الاقتصاد العالمي، وتحتل المرتبة الثانية في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتقع في مركز سلسلة التوريد العالمية. وأي اتفاق تجاري يسعى إلى قلب هذه الحقائق الاقتصادية الأساسية من خلال التنظيم أو المرسوم هو في الواقع اتفاق طائش". ويزعم البعض أن الولايات المتحدة لابد أن تستخدم الشراكة عبر المحيط الهادئ للضغط على الصين لفتح قطاع الخدمات لديها، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتعزيز إصلاح الشركات المملوكة للدولة، بدلا من محاولة تحقيق الأمن القومي الأميركي باستبعاد الصين من الشراكة عبر المحيط الهادئ. ففي نهاية المطاف، يتلخص الهدف الرفيع المستوى للسياسة الخارجية الأميركية في التعامل مع الدول الصاعدة، وصياغة الخيارات الكفيلة بتيسير التكامل والتجانس، وتجنب الصراعات قدر الإمكان، وتجنب المبالغة في تقدير الالتزامات باعتبارها نبوءة تتحقق بذاتها. وقد أصبح ذلك في الواقع شعاراً في واشنطن ويحظى بدعم من الحزبين. "فالخلافات بين الفصائل الصينية المتحاربة، بين الأطراف المتنازعة والواقعيين، لا تتعلق في الواقع بالمنطق في حد ذاته، بل بمدى الالتزام والمقدار المبالغ فيه".

يرى بعض الصينيين أن الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) هي وسيلة للولايات المتحدة لتتحد مع حلفائها للحد من صعود الصين. وهم ينظرون إليها باعتبارها عنصراً مركزياً في النجاح الكامل لاستراتيجية الولايات المتحدة "المحورية نحو آسيا"، وعلى هذا فإن مصيرها سوف يحدد المصير النهائي للمحور الأميركي.

نظرًا لأن الولايات المتحدة تصور الشراكة عبر المحيط الهادئ على أنها هيكل أساسي لا غنى عنه لتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية في إعادة التنظيم الهيكلي الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وأن الشراكة عبر المحيط الهادئ هي حلم استراتيجي للولايات المتحدة، فلا داعي للصين للمساعدة في تحقيق ذلك. سعت الحكومة الأمريكية إلى إنهاء المفاوضات بنهاية عام 2013، لكنها فشلت. وإذا فشلت رحلة أوباما إلى آسيا في نيسان\أبريل 2014 في التوصل إلى اتفاق، فستكون انتكاسة خطيرة لاستراتيجية الولايات المتحدة لإعادة التوازن. في نظر حلفاء الولايات المتحدة، إذا كانت الشراكة عبر المحيط الهادئ تفتقر إلى دلالاتها الاقتصادية اللازمة، فإن قيمة الولايات المتحدة في آسيا ستكون موجودة فقط من الناحية العسكرية.

ويعتقدون أيضًا أنه من وجهة النظر الاقتصادية، فإن فوائد الرفاهية المحتملة من TPP للصين ستكون أقل بكثير من فوائد RCEP (اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة). إن العديد من القواعد الجديدة التي نوقشت في اتفاقية TPP، مثل الشركات المملوكة للدولة، والتجارة الإلكترونية، والقواعد العامة، ومعايير العمل، وما إلى ذلك، تستند بالكامل إلى المعايير الأميركية ولا تخدم بالضرورة مصالح ومتطلبات البلدان الصاعدة.

ومع ذلك، لا تزال الشراكة عبر المحيط الهادئ تشكل تحديًا خطيرًا للاقتصاد الصيني، حيث ستظل تغير قواعد اللعبة بعمق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واستجابة للتحديات التي تطرحها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، قدمت الصين عددًا من مقترحات اتفاقية التجارة الحرة الموجودة مسبقًا، بما في ذلك "10+1" السابقة (آلية التعاون الإقليمي الآسيوي، والتي تشمل ثلاث آليات ثنائية متوازية: آسيان زائد الصين، وآسيان زائد اليابان، وآسيان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية)، و "10+3" (منظمة التكامل الإقليمي الآسيوي، وهي منظمة آسيان -10 تضم الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا وجمهورية كوريا). تشارك الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، التي ترعاها الدول العشر الأعضاء في الآسيان، لتأسيس اتفاقية التجارة الحرة للسوق الموحد 16 من خلال تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية (CJKFTA)، واتفاقية التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية (CKFTA)، واتفاقية إطار التعاون الاقتصادي (ECFA) مع تايوان.

وتظل كل هذه الجهود التي تبذلها الصين متسقة مع إستراتيجيتها التقليدية "للبحر الأزرق"، التي تشدد على التعاون الوثيق مع آسيا البحرية. وهذا هو الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العقود الثلاثة الماضية. وتحاول الصين مواجهة التهديد المحتمل الذي تشكله الشراكة عبر المحيط الهادئ من خلال إنشاء آليات للتعاون التجاري الحر مع الدول الأخرى في المنطقة في مواجهة التحديات التي تفرضها استراتيجية الولايات المتحدة "المحورية نحو آسيا". لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان، كانت أوقيانيا بوابة الصين إلى الأسواق الدولية. وقد نقلت شركات متعددة الجنسيات من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة الانتاج إلى الصين، وشكلت شبكة إنتاج اسيوية تجعل الصين جزءاً لا يتجزأ من سلسلة القيمة الخاصة بها. ان شبكة الانتاج الاسيوية هي إحدى الركائز الرئيسية لدور الصين كمصنع عالمي.

تعمل الصين بنشاط على تعزيز آلية التعاون في التجارة الحرة (RCEP أو "10+6") لمواجهة التحديات التي أحدثتها الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP). من حيث الحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن RCEP يمكن مقارنتها بـ TPP، وكلاهما يبلغ حوالي 40 ٪. والأهم من ذلك، أن أعضاء الآسيان قد وقعوا اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول الست. تتمتع RCEP أيضًا بالعديد من المزايا الأخرى: أولاً، تعترف بالظروف الوطنية لكل من هذه البلدان. لذلك، من الأسهل سياسيًا على هذه الدول الانضمام إلى إطار تعاون التجارة الحرة. ثانيًا، مثل آليات "10+1" و "10+3"، تركز RCEP أيضًا على دول الآسيان، مما يجعل دول الآسيان تشعر أنها الجهات الفاعلة الرئيسية في هذه الآلية. ثالثًا، لا تتطلب مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) حضور جميع الدول الـ16، ويمكن لهذه الدول المشاركة في المفاوضات وفقًا لرغباتها الخاصة. يعني هذا الحكم أنه لا يمكن لأي دولة استخدام ما إذا كانت ستشارك في المفاوضات كورقة مساومة في مفاوضاتها الخاصة.

تم اقتراح اتفاقية التجارة الحرة CJK في عام 2002. في عام 2010، وقعت 10 مدن في ثلاث دول اتفاقية للعمل معًا في مشروع تجريبي. بدأت المفاوضات الرسمية في عام 2012. ولكن مع توتر العلاقات اليابانية مع الصين وكوريا الجنوبية بشكل متزايد، من غير المرجح التوصل إلى نتيجة إيجابية في الأمد القريب، خاصة وأن طوكيو تعطي الأولوية لمفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP).

في الوقت الحالي، يبدو أن الصين وكوريا الجنوبية ستوقعان على الأرجح اتفاقية تجارة حرة ثنائية أولاً. ترغب الصين وكوريا الجنوبية في التوقيع على الاتفاقية لأسباب عملية. بالنسبة للصين، قد تكون هذه ورقة مساومة في سعيها لمشاركة اليابان في "المحادثات الثلاثية". من شأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين الصين وكوريا الجنوبية أن تضع الشركات اليابانية في وضع غير مؤاتٍ في الصين، حيث تتنافس المنتجات اليابانية بشدة مع المنتجات الكورية. من جانبها، وقعت كوريا الجنوبية اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالما أنها تستطيع فعل ذلك مع الصين، فإنها لا تهتم إذا كانت اليابان جزءًا من الصفقة. وقد تفضل كوريا الجنوبية عدم توقيع اليابان على اتفاقية تجارة حرة مع الصين، بالنظر إلى ارتفاع مستوى المنافسة المباشرة بين الجانبين.

التحديات التي جلبتها استراتيجية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير إلى المملكة العربية السعودية

ويعد هذا التحرك من جانب الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد ثاني رد إستراتيجي للصين على تمحور امريكا باتجاه آسيا. وتمثل هذه الاستجابة الاستراتيجية فرصاً وتحديات بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية.

تحتل السعودية، التي تقع في مركز أوراسيا والقارة الأفريقية، موقعاً جغرافياً مميزاً، حيث تتمتع بساحل طويل ومساحة داخلية شاسعة. وردا على تمحور الولايات المتحدة باتجاه آسيا، طورت الصين خططاً إستراتيجية في الشرق والغرب. وكما ذكرت من قبل، فإن انضمام الصين إلى البرنامج الإقليمي لحماية البيئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الشرق RCEP كان سبباً في دفع المنافسة مع الولايات المتحدة إلى ذروتها. ومن ناحية أخرى، في أوراسيا إلى الغرب، تحاول الصين بناء حزام اقتصادي جديد على طريق الحرير على طول طريق الحرير القديم لتعزيز التكامل عبر القارة. في هذه الإستراتيجية، تعتبر البنية التحتية للنقل هي الأولوية القصوى، وقد أتاح إنشاء شبكة نقل بالسكك الحديدية تربط أوراسيا فرصًا وتحديات لتنمية المملكة العربية السعودية.

وفي استراتيجية الانفتاح التي تتبناها الصين في التعامل مع الغرب، يُنظَر إلى إيران باعتبارها مركز النقل لشبكة السكك الحديدية الأوراسية في المستقبل. هذا تحدٍ للسعودية. حتى إذا فشلت المحادثات بين مجموعة 5+1 وإيران بشأن البرنامج النووي في نهاية المطاف، بسبب الموقع الجغرافي لإيران الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فإن الصين والدول المجاورة الأخرى في شرق آسيا وجنوب آسيا وآسيا الوسطى سوف تعتمد سياسات التودد إلى إيران. السبب بسيط، هذه الدول الآسيوية بحاجة إلى إنشاء ممر بري إلى أوروبا وأفريقيا عبر إيران. عندما يتم إنشاء شبكة النقل بالسكك الحديدية في أوراسيا، ستكسب هذه الدول فوائد اقتصادية كبيرة من خلال إيران. في ذلك الوقت، لن تحظى أي عقوبات اقتصادية تفرضها الدول الغربية على إيران بالدعم السياسي الكافي من هذه الدول المجاورة لإيران. لهذا السبب قررت حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في تغيير استراتيجيتها في الشرق الأوسط من أجل احتلال موقع استراتيجي أفضل في الجغرافيا السياسية المستقبلية للشرق الأوسط.

والآن سوف أدرس التأثير المحتمل الذي قد يخلفه بناء الصين للحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد على إيران.

بدأت الصين مؤخرًا فقط في تحويل دول البريكس BRICS إلى منصة سياسية واقتصادية مهمة في الشؤون الدولية. تحت ضغط الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP الأمريكية، بدأت الصين في منح دول بريكس أهمية استراتيجية أكبر. إحدى العلامات هي اقتراح بنك تنمية بريكس بقيمة 100 مليار دولار. وبهذه الطريقة، سيكون لبلدان البريكس صوت كبير في التمويل الدولي. تمثل التجارة داخل دول البريكس 16.8٪ من التجارة العالمية، أو 6.1 تريليون دولار، و43٪ من سكان العالم، و18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و40٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، أو حوالي تريليون دولار. لا يستطيع بنك بريكس فقط تقديم قروض لقطاعات معينة لا يقدمها البنك الدولي، ولكن صندوق الإنقاذ في حالات الطوارئ الخاص به يمكن أن يكون أيضًا بديلاً لصندوق النقد الدولي. سيكون لخطة بنك بريكس لإقراض 40-45٪ للدول غير الأعضاء في البريكس تأثير مادي على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، ستضغط الصين من أجل تسوية الرنمينبي داخل بنك بريكس. ليس من الصعب تخيل أن بنك بريكس، بمجرد إنشائه، سيمول مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية، لا سيما في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا. ستكسب إيران الكثير من التوسع المستمر للسكك الحديدية العابرة لآسيا في أوروبا بمجرد اكتمالها.

ومن خلال إقامة منظمة شانغهاي للتعاون SCO، بدأت الصين في تدعيم التعاون الاقتصادي مع روسيا ودول وسط اسيا. ففي العام الماضي وقعت الصين وروسيا عقداً تاريخياً لتزويد الصين بـ 300 ألف برميل يومياً على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة بتكلفة قد تصل إلى 270 مليار دولار، وهو واحد من أكبر العقود المنفردة التي وقعت عليها الصين على الإطلاق. وكما لاحظ أحد المعلقين، "يمثل هذا الاتفاق "تحولاً ضخماً في المشهد العالمي للنفط من الغرب إلى الشرق". عندما زار رئيس الوزراء الروسي الصين في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وقع "اتفاقا ضخما" آخر مع الصين، لتزويد الصين ب 10 ملايين طن من النفط سنوياً للعقد المقبل. وتسعى الصين منذ فترة طويلة إلى اعطاء المزيد من الوظائف الاقتصادية للمنظمة التي تراقبها إيران والهند وباكستان وتركيا. وقد طلبت إيران أن تصبح عضواً كاملاً في المنظمة إلا ان قواعد المنظمة لا تسمح للدول الخاضعة للعقوبات الدولية بان تصبح أعضاء. ومع ذلك، فإن فرص إيران في أن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة سوف تزداد بشكل كبير بعد حل قضاياها النووية.

الممر الاقتصادي بين الصين والهند وميانمار وبنغلاديش (CIMBEC) والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) هما مشروعان رئيسيان بدأتهما الصين لتوثيق العلاقات مع جنوب آسيا للوصول إلى المحيط الهندي. تم اقتراح CIMBEC وCPEC من قبل رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ خلال زيارته الخارجية الأولى. ومن بينها، CPEC يتطور بسرعة كبيرة. عاد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شريف بسرعة إلى الصين في يونيو\حزيران 2013 وتوصل إلى سلسلة من الاتفاقيات والمذكرات حول الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مع الصين. وذكرت تقارير وسائل الاعلام أن استراتيجية الممر تغطي بناء الطرق والسكك الحديدية وخطوط أنابيب البترول وخطوط الألياف البصرية لتعزيز المزيد من التبادلات بين البلدين. ضمن مشروع CPEC، ستقوم الصين وباكستان أولاً بتحديث طريق كاراكورام السريع الحالي عالي الارتفاع الذي يربط بين البلدين، مما يوسع عرض الطريق من 10 أمتار إلى 30 مترًا. سيتم بناء خط سكة حديد من كاشغر في شينجيانغ، الصين، إلى جوادر في باكستان في وقت لاحق. يبلغ الطول الإجمالي لهذه السكة الحديدية 2000 كيلومتر، بما في ذلك الأنفاق المختلفة بإجمالي طول 200 كيلومتر. بمجرد اكتمال خط السكة الحديد، من الطبيعي الاستمرار في الامتداد إلى إيران. في المقابل، كان إطلاق الممر الاقتصادي بين الصين والهند وميانمار وبنجلاديش بطيئًا نسبيًا، ولكن عندما زار رئيس الوزراء الهندي الصين في أكتوبر\تشرين الأول 2013، توصلت الصين والهند مرة أخرى إلى اتفاق لتعزيز هذا المشروع. إذا تم استكمال الممر الاقتصادي بين الصين والهند وميانمار وبنجلاديش، فإن الهند ودول أخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا لديها حوافز قوية لدعم بناء خط سكة حديد مباشر عبر باكستان وإيران وتركيا إلى أوروبا.

تمت مناقشة مشروع السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان لعدة سنوات. في سبتمبر\أيلول 2013، زار قادة الدولة الصينية دول وسط آسيا الأربعة وذكروا مشروع السكك الحديدية هذا على خلفية اقتراح بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد. في المستقبل القريب، سيصبح مشروع بناء السكك الحديدية بين الصين وقرغيزستان وأوكرانيا المحور الرئيسي لسياسة الصين في آسيا الوسطى. بعد الانتهاء من خط سكة حديد جوادار - كاشغار، ستدعم دول آسيا الوسطى بقوة بناء خط سكة حديد بين الصين وقيرغيزستان وأوكرانيا، لأنه بمجرد اكتمال هذين الخطين، ستتمكن هذه البلدان غير الساحلية من الاتصال بالمحيط الهندي. وسيمتد خط السكة الحديد بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان في نهاية المطاف إلى إيران عبر تركمانستان قبل أن يصل إلى تركيا وأوروبا، وفي ذلك الوقت يمكن أن تؤدي جميع دول آسيا الوسطى أيضًا إلى المحيط الهندي عبر إيران. لذلك، يمكن لهذه البلدان أيضًا أن تكسب قدرًا كبيرًا من الفوائد الاقتصادية مثل الصين والهند وباكستان ودول أخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا.

في عملية التكامل الأوراسي المستقبلي، ستلعب إيران دورًا متزايد الأهمية في هذه المنطقة. حتى لو لم تفعل المملكة العربية السعودية شيئًا للتكيف مع هذا الاضطراب العميق في أوراسيا، فلا يزال من الممكن ربط شبكة النقل بالسكك الحديدية بإفريقيا عبر طريق إيران - العراق - الأردن - مصر. ونتيجة لذلك، سيتم استبعاد المملكة العربية السعودية ودول أخرى في شبه الجزيرة العربية من الاتجاه العام للتكامل الاقتصادي في أوراسيا.

فرصة الصين: جسر قاري بين آسيا وأفريقيا

إذا أمسكت المملكة العربية السعودية زمام المبادرة لبناء نفق تحت البحر وجسر البحر الأحمر في مضيق هرمز، فستصبح المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية ممرًا مهمًا للغاية للنقل البري يربط بين آسيا وأفريقيا. بهذه الطريقة، ستكون المملكة العربية السعودية قادرة على التعايش السلمي مع إيران، وبالتالي إرساء الأساس الاقتصادي لإعادة تشكيل النظام الإقليمي. سوف يقوم إنشاء نظام جديد في الشرق الأوسط على أساس التعاون الاقتصادي الإقليمي بدلاً من التدخل السياسي من قبل دول خارج المنطقة. سيوفر هذا النظام الجديد للمملكة العربية السعودية فرصًا لتنويع اقتصادها وتقليل عدم الاستقرار السياسي في المنطقة. إذا قررت المملكة العربية السعودية أخيرًا تنفيذ هذا المشروع، فإن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين سوف تتطور بشكل صحي وثابت على أساس أكثر صلابة، ولن تقتصر بعد الآن على العلاقة أحادية المستوى للطلب والعرض على الطاقة. يمكن أن تصبح المملكة العربية السعودية وجهة جديدة للاستثمارات الصينية في مجالات مثل اللوجستيات والتجارة وحتى الخدمات المالية.

أصبح بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد استراتيجية طويلة الأجل للصين لتعزيز تكامل الاقتصادات الأوروبية الآسيوية. بدأ طريق الحرير التاريخي في الصين القديمة وسافر عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى أوروبا. من الناحية الجغرافية، يمتد طريق الحرير في معظم أنحاء أوراسيا، والأهم من ذلك أنه يشمل كلا من الطرق البرية والبحرية. كما تحدث القادة الصينيون على وجه التحديد عن طريق الحرير البحري خلال قمة الآسيان في 3 أكتوبر\تشرين 2013 في إندونيسيا. وفي رحلتين خارجيتين، واحدة إلى آسيا الوسطى والأخرى إلى جنوب شرق آسيا، أوضح أن هدف الصين على المدى الطويل هو إنشاء حزام اقتصادي جديد على طول طريق الحرير القديم الذي من شأنه أن يفيد جميع البلدان على طول الطرق البرية والبحرية.

تاريخيًا، سافر طريق الحرير من الصين إلى أوروبا عبر فيتنام وإندونيسيا وجاوة وميانمار وبنغلاديش والهند وباكستان وسريلانكا وأفغانستان وآسيا الوسطى وإيران وشبه الجزيرة العربية والصومال ومصر. كانت التجارة على طريق الحرير محركًا رئيسيًا لازدهار الحضارات في الصين وشبه القارة الهندية وبلاد فارس وأوروبا وشبه الجزيرة العربية. يهدف مشروع طريق الحرير الجديد إلى تعزيز التكامل الحقيقي عبر أوراسيا من خلال إنشاء حزام اقتصادي جديد على طول الطرق البرية والبحرية لطريق الحرير القديم. إذا كانت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (TTIP) - اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتطوير الاقتصادات ومعالجة الأزمات المالية عن طريق خفض التعريفات وإزالة الحواجز التجارية - تمثل انتشارًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في منطقة المحيط الأطلسي التقليدية ودول أخرى، فإن التكامل الاقتصادي الأوراسي، باسم الحزام الاقتصادي على طريق الحرير الجديد، هو رد الصين على "محور أمريكا في آسيا" وعلى الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP).

وسيكون لتركيز الصين على جنوب آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط استجابة لتحدي الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تأثيراً كبيراً وسيغير المشهد السياسي والاقتصادي عبر أوراسيا.

سيقدم مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد في الصين فرصًا كبيرة للمملكة العربية السعودية. إذا كانت إيران مركزًا طبيعيًا للنقل بين آسيا وأوروبا، يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية البوابة الاصطناعية بين آسيا وأفريقيا من خلال بناء النفق تحت مضيق هرمز وجسر البحر الأحمر. إذا انتهزت المملكة العربية السعودية هذه الفرصة وتصرفت بقوة، فستجعل الصين وروسيا والهند أصحاب المصلحة الذين يمكنهم تشكيل مستقبل السلام في الشرق الأوسط، في حين تسعى هذه البلدان إلى جني فوائد اقتصادية هائلة في أفريقيا.

في قمة الاستثمار الأفريقية في هونغ كونغ في نوفمبر\تشرين الثاني 2013، أعلن كبير المحللين في بنك التصدير والاستيراد الصيني أن الصين ستقدم قروضًا بقيمة 1000 مليار دولار لإفريقيا بحلول عام 2025. ليس من قبيل المبالغة القول إن أفريقيا، بمثل هذا الضخ الضخم لرأس المال، ستصبح مركز نمو الاقتصاد العالمي في العقود القليلة القادمة. وستكون المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء نفق وجسر تحت البحر، بلا شك محور النقل الرئيسي بين آسيا وأفريقيا، وهما المنطقتان الأسرع نموًا والأكثر نشاطًا (ديناميكية) في القرن الحادي والعشرين.

وقد أتاح الازدهار في إنشاء السكك الحديدية الإقليمية في السنوات الأخيرة فرصة للمملكة العربية السعودية لاتخاذ خيارها.

في أواخر عام 2013، أعلن الرئيس الإيراني أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الصين وروسيا لبناء شبكة للنقل بالسكك الحديدية. ونظراً للإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقيات، فيتعين على المرء أن يفهم لماذا وقعت إيران، في تراجع عن إصرارها السابق على الاستمرار في برنامجها النووي، على اتفاق نووي مؤقت مع مجموعة "5+1"، ووافقت على خفض أنشطتها النووية جزئياً. وهناك من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن إيران تريد اتفاقاً نهائياً يمنحها الحق في العودة إلى الأسواق الدولية. ومن المتوقع ان تستفيد إيران من ان تكون جسراً برياً يربط آسيا بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

شهدت منطقة شرق إفريقيا طفرة في بناء السكك الحديدية بتمويل صيني. في سبتمبر\أيلول 2013، بدأت شركة صينية في بناء خط سكة حديد جديد على طول خط سكة حديد أديس أبابا - جيبوتي القديم، والذي سيربط جيبوتي (عاصمة جمهورية جيبوتي) بأديس أبابا (عاصمة إثيوبيا). خط سكة حديد إثيوبيا - جيبوتي السابق، الذي بناه الفرنسيون خلال الفترة الاستعمارية، أصبح الآن متداعيًا. فقدم بنك الصين للصادرات والواردات قرضًا ميسرًا بقيمة 600 مليون دولار للمشروع. من المقرر أن يتم الانتهاء من خط السكة الحديد في عام 2016 وسيستمر إلى جنوب السودان. في نوفمبر\تشرين الثاني 2013، وعد الرئيس الكيني ببناء سكة حديد شرق إفريقيا. سيبدأ خط السكة الحديد من مدينة مومباسا الساحلية في كينيا، ويمر عبر العاصمة نيروبي، كيسومو، إلى كمبالا، عاصمة أوغندا، ويؤدي في النهاية إلى تنزانيا ورواندا. وستقدم الصين معظم التمويل لمشروع البناء البالغ قيمته 13.8 مليار دولار.

كما أعلنت دول الخليج العربي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أن بناء شبكة مشتركة للنقل بالسكك الحديدية سيبدأ في عام 2014، ومن المتوقع أن يكتمل الجزء المتعلق بالتصميم الهندسي من الشبكة بحلول عام 2014، واستكمال المناقصات بحلول عام 2018. وبمجرد الانتهاء من إنشاء شبكات النقل بالسكك الحديدية، فإن كل ما تبقى من خريطة بناء ممر النقل للجسر البري الذي يربط بين آسيا وأفريقيا هو النفق تحت سطح البحر في مضيق هرمز والجسر العابر للبحر في البحر الأحمر. وسيتيح إنجاز النفق تحت سطح البحر والجسر العابر للبحر لشبه الجزيرة العربية استقطاب زخم اقتصادي جديد من آسيا وأفريقيا، وخلق المزيد من فرص العمل مع تحول دول الخليج إلى مراكز مهمة للنقل البري.

سيساعد بناء نفق تحت البحر في مضيق هرمز والبحر الأحمر المملكة العربية السعودية على مواجهة تحدياتها الرئيسية الثلاثة الحالية.

أولاً، ستعيش السعودية في سلام مع إيران. إن هذا الممر المهم الذي يربط بين آسيا وأفريقيا سوف يربط المملكة العربية السعودية بإيران، وسوف يتمكن السعوديون من إرساء أساس اقتصادي متين لتحسين العلاقات السياسية والأمنية مع إيران. والأهم من ذلك أن المملكة العربية السعودية، من خلال هذه المبادرة، لن تثبت لبلدها فحسب، بل للمنطقة بأسرها، أنها قادرة على القيادة بحكمة. وإذا تمكنت المملكة العربية السعودية من التفاوض والاتفاق على الحكم الإقليمي مع تركيا وإيران وإسرائيل ومصر، فقد يفتح الشرق الأوسط صفحة جديدة في تاريخه، بعيداً عن الانقسامات الدينية العميقة المتجذرة، والحركات المتطرفة، والحروب الدموية.

وثانيا، تتمتع المملكة العربية السعودية، باعتبارها مركزاً للنقل يربط بين الصين وأفريقيا، بالمزيد من الفرص لتطوير صناعات مختلفة، وبالتالي تنويع بنية اقتصادها. وفقًا للخطة الحالية، يهدف إنشاء شبكة نقل بالسكك الحديدية في شبه الجزيرة العربية إلى ربط دول شبه الجزيرة العربية بأوروبا. ومع ذلك، في هذه الحالة، لن تستفيد المملكة العربية السعودية كثيرًا منها. إذا قامت الصين ببناء خط سكة حديد يبدأ من إيران، ويمر عبر العراق والأردن وإسرائيل، ويمتد أخيرًا إلى شمال إفريقيا كبديل للأنفاق والجسور البحرية المذكورة أعلاه التي لا ترغب المملكة العربية السعودية ودول شبه الجزيرة العربية في بنائها، فإن التنمية الاقتصادية في آسيا وأفريقيا لن تفيد بشكل مباشر المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.

على العكس من ذلك، فإذا ما نجحت السعودية في بناء نفق تحت البحر وجسر، فإن هذا سوف يتغير جذريا. وبوسع المملكة العربية السعودية ذاتها، من خلال نفق هرمز تحت البحر، أن تتصل بإيران عن طريق بناء المزيد من الخطوط الشمالية والجنوبية على التوالي، وبالتالي تصبح مركزاً حيوياً للنقل في آسيا وأفريقيا. أمام الجبهة الشمالية خياران: أحدهما للوصول إلى مصر عبر الأردن وإسرائيل، والآخر لبناء جسور أو أنفاق تحت البحر في خليج العقبة تربط السعودية مباشرة بمصر، وبالتالي تستفيد دول شمال أفريقيا. وسيسمح الخط الجنوبي، وهو جسر عبور بحري بين اليمن وجيبوتي، بحركة أسرع للإمدادات الآسيوية إلى بلدان في وسط وجنوب أفريقيا. وإذا تحولت المملكة العربية السعودية إلى مركز للنقل، فسوف تتمكن من تطوير صناعاتها اللوجستية وصناعاتها التجارية الخارجية بسرعة، وهو طريق بري سوف يفيد أيضا بلدان شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، بل وحتى القارة.

ثالثًا، ستخلق المملكة العربية السعودية المزيد من الفرص ليس فقط للتنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية نفسها ولكن أيضًا للتنمية الاقتصادية للعديد من الدول المجاورة من خلال إنشاء ممر النقل البري بالسكك الحديدية بين آسيا وأفريقيا. سيعمل ممر النقل هذا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين آسيا وأفريقيا، وبالتالي توفير فرص التنمية للعديد من البلدان الأقل نمواً. كما ستتحسن بيئة الأمن القومي للمملكة العربية السعودية عندما يكون لدى الدول المجاورة المزيد من الفرص للتنمية الاقتصادية للتخفيف من الصراعات السياسية الناجمة عن النمو السكاني السريع.

ربما لا تستطيع المملكة العربية السعودية تضييع هذه الفرصة في الغالب. وسوف تستفيد إيران من بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد في الصين، والذي من شأنه أيضاً تعزيز دول أخرى مثل الهند وباكستان ودول آسيا الوسطى. وحتى من دون مشاركة دول الخليج في شبه الجزيرة العربية، تستطيع الصين بناء السكك الحديدية إلى أفريقيا عبر طرق بديلة _إيران والعراق وسوريا والأردن ومصر_ لأن أفريقيا مقدر لها أن تشرك في عملية التكامل عبر القارة الأوراسية. وما يجب أن تقوم به السعودية هو تبني ما تم اقتراحه دوليا، وهو "تعزيز التعاون بين الدول العربية الغنية والدول العربية الفقيرة، واقتراح خطة إستراتيجية مماثلة لخطة مارشال العربية". إن أفضل طريقة للاستثمار من خلال خطة مارشال العربية هي ضخ الزخم الاقتصادي لآسيا وأفريقيا في البنية التحتية لشبه الجزيرة العربية. ومن خلال إطلاق مشاريع البناء للنفق تحت مضيق هرمز وجسر البحر الأحمر، من المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية رائدة إقليمية في الشرق الأوسط، وتشكل وحتى تحدد إقامة نظام جديد في المنطقة في القرن الحادي والعشرين.

الخلاصة

في حقبة ما بعد أمريكا، كان التغيير الأكثر عمقًا في نظام الشرق الأوسط هو تحول الحكمة (الأفكار) السائدة، أي من الجيوسياسية إلى الجيو اقتصادية. يمكن لمثل هذا التحول أن يغير بشكل جذري توقعات العلاقات السعودية الإيرانية وتأثير الصين على مثل هذه العلاقات.

من وجهة نظر جيوسياسية، فإن الاختلافات الدينية بين الشيعة والسنة هي السبب الجذري، وإمكانية المصالحة تكاد تكون معدومة. فقد اعتمدت المملكة العربية السعودية بشكل كبير على حماية الولايات المتحدة في الماضي، لأن إيران، العدو الرئيسي للمملكة العربية السعودية في المنطقة، لديها تفوق مطلق في العدد. وإذا ضاع السلام تحت تأثير القوة الأمريكية، فسيتعين على المملكة العربية السعودية أن تواجه ضغوطاً متواصلة من إيران وتهديداً مستمراً.

من هذا المنظور، فإن التغييرات في البيئة الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الأمريكي للعراق مقلقة. وعلى الرغم من التطورات المتسارعة الاخيرة في العالم العربي فإن السعودية لا تزال تخشى من قدرة إيران على زعزعة النظام السعودي. فبالنسبة للسعودية يظل أمن النظام واستقراره من الضرورات الأساسية، وتشكل القوة العسكرية الأميركية في الخليج الضمانة الأخيرة لأمنها القومي. ونظراً للقيود والخيارات المحدودة المتاحة لإيران، فمن المرجح أن تختار المملكة العربية السعودية البقاء معتمدة على الإطار الأمني الذي بنته الولايات المتحدة في المنطقة، لأنه لا يوجد خيار أفضل. فالصين وغيرها من الدول الآسيوية لا تزال متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة في نفوذها في المنطقة، التي لا تزال تشكل العمود الفقري العسكري للمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، من منظور جيو-اقتصادي، فإن الصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران ليس محكوماً عليه بالبقاء. كلا البلدين واسع المساحة وقريب من الآخر. من حيث الظروف المادية والجغرافية، تقع إيران في موقع استراتيجي وهي مركز نقل بين آسيا وأوروبا، لذلك ستكون إيران المستفيد الأكبر من استراتيجية الحزام الاقتصادي الجديد لطريق الحرير في الصين. والأهم من ذلك، أن هذا المشروع سيحسن البيئة الإستراتيجية لإيران من خلال ربط جميع الدول المحيطة بإيران من خلال شبكة نقل مكونة من طرق وخطوط سكك حديدية، وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه الدول المحيطة أيضًا أن ترى الفوائد التي يجلبها الارتباط بإيران. ترى كل من الصين والهند وباكستان أنه جسر بري إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بينما تعتبره دول في آسيا الوسطى، بما في ذلك أفغانستان، بوابة إلى المحيط الهندي. لكن حتى تركيا لا يمكن أن تكون بوابة لأوروبا بدون تعاون إيران. بهذا المعنى، ليس من المبالغة أن الاقتصاد الإيراني سوف يزدهر مثل العديد من الدول الآسيوية في العقود المقبلة.

سيكون التكامل الاقتصادي في أوراسيا بمثابة اتجاه إنمائي لا يقاوم في القرن الحادي والعشرين. قد تعود إيران إلى المجتمع الدولي من خلال تقليص برنامجها النووي وستكون المستفيد الأكبر من نمو التجارة في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وهو ما قد يكون سبب موافقة الرئيس الإيراني على هذه المفاوضات. من وجهة نظر جيو-اقتصادية، من خلال وقف برنامجها النووي، يمكن لإيران العودة إلى المجتمع الدولي وكسب المزيد من الفوائد دون أن تخسر شيئًا تقريبًا.

ومن هذا المنطلق، تمر المملكة العربية السعودية بنقطة تحول تاريخية: فإما أن تتخذ بشجاعة خطوة إلى الأمام في إصلاح سياساتها الرئيسية، أو تتخلى عن الأمل في مستقبل أفضل، وإما أن تستمر في إستراتيجيتها على حساب استبعادها من الاتجاه الأوسع نحو التكامل الاقتصادي عبر أوراسيا في القرن الحادي والعشرين. ويتعين على المملكة العربية السعودية أن تتخذ خيارات إستراتيجية. حتى الآن، ركزت معظم المناقشات حول دور المملكة العربية السعودية في الشؤون الدولية فقط على إنتاجها النفطي. ومع ذلك، وللمرة الأولى، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تلعب دورًا رئيسيًا على الساحة الدولية من خلال إنشاء ممر نقل بري دولي يربط بين آسيا وأفريقيا في شبه الجزيرة العربية. ستكون آسيا وأفريقيا المنطقتين الأكثر نشاطًا في النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة. وإذا قررت المملكة العربية السعودية في النهاية القيام بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات عميقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تم نشر المقال الأصلي في مجلة جامعة جنوب غرب جياوتونغ (إصدار العلوم الاجتماعية) العدد 4، 2014.