أجرى أبشر عمر جامع وزير الخارجية الصومالي زيارةً إلى موسكو في 26 مايو 2023؛ حيث عقد اجتماعاً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك في خطوة ربما تعكس نهجاً برجماتيّاً جديداً للصومال بتوسيع دائرة تحالفاته مع القوى الفاعلة في النظام الدولي، بما يحقق مصالحه الوطنية دون النظر إلى مآلات ذلك على تقاربه مع كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، اللذين يُعَدان بمنزلة شريك مهم للصومال في قضايا التنمية ومواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية.
وتستمدُّ هذه الزيارة أهميتها من محورية الملفات المطروحة خلالها بين الجانبين، وعلى رأسها إعلان موسكو استعدادها لتقديم الدعم العسكري للجيش الصومالي في حربه على الإرهاب، من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي، وما يرتبط بذلك من تداعيات محتملة خلال المرحلة المقبلة، وسط تنبؤات بدعم موسكو مقترح نشر قوات فاجنر الروسية في الأراضي الصومالية، وهو ما يمثل فرصة لموسكو لتعزيز حضورها في منطقة القرن الأفريقي، وتقديم نفسها على أنها بديل استراتيجي مناسب للنفوذين الغربي والأمريكي؛ وذلك في إطار مساعيها لإعادة صياغة تصوراتها الجيوسياسية تجاه المنطقة.
مؤشرات التقارب
تعكس هذه الزيارة الأهمية التي يُوليها الصومال لعلاقاته مع موسكو، وهي تمثل استمراراً لمسار العلاقات الإيجابية بين الطرفَين منذ عودتها في عام 2016، بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود. ويمكن الإشارة إلى أبرز مؤشرات التقارب بين البلدين خلال السنوات الأخيرة على النحو التالي:
1. تعزيز العلاقات الدبلوماسية: من المفارقات في هذا الصدد أن عودة العلاقات الصومالية الروسية في عام 2016 بعد قطيعة منذ عام 1978، كانت خلال فترة ولاية الرئيس الحالي حسن شيخ محمود الأولى، التي امتدت خلال الفترة بين عامي 2012 و2016. ولا تزال محاولات الطرفين مستمرة لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، وهو ما يتجلى في دورية اللقاءات الرسمية المتعددة لمسؤولي البلدين خلال السنوات الأخيرة؛ ففي مايو 2023، التقى أبشر جامع وميخائيل جولوفانوف السفير الروسي لدى مقديشو؛ بهدف مناقشة عدد من القضايا المشتركة بين الطرفين.
كما زار الرئيس السابق محمد عبد الله (فرماجو) موسكو للمشاركة في قمة روسيا–أفريقيا التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، والتقى الرئيس بوتين على هامش أعمال القمة. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكان قد عيَّن في أبريل 2019 جولوفانوف سفيراً مفوضاً وفوق العادة لروسيا لدى كل من الصومال وجيبوتي؛ وذلك في إشارة إلى الاهتمام بتطوير العلاقات مع الصومال، حتى إن موسكو لم تُصعِّد ضد مقديشو، باستثناء بعض التوترات عقب تصويتها ضد روسيا في الأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية في العام الماضي 2022.
2. استمرار الدعم الروسي للحكومة الصومالية: فعلى الصعيد الداخلي، هناك دعم روسي سياسي لحكومة الصومال؛ حيث أعربت موسكو عن دعمها القيادة الصومالية في بناء الدولة وتعزيز وحدتها واستقرار الوضع الداخلي ومكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الدولي، امتنعت موسكو في نوفمبر 2022، بجانب دول الصين وغانا والجابون، عن التصويت في مجلس الأمن الدولي للإبقاء على قرار حظر الأسلحة على الصومال، دعماً للحكومة الصومالية، في الوقت الذي أيَّدت فيه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الإبقاء على الحظر.
3. محاولة الوساطة الروسية في الأزمات الصومالية: فقد دعت الحكومة الروسية في عام 2020 كلّاً من الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارة إقليم أرض الصومال، للعودة إلى المفاوضات تمهيداً لحل الخلافات القائمة بين الجانبين والتوصل إلى تسوية. وكانت هذه المرة هي الأولى التي تنخرط فيها روسيا في المحادثات بين مقديشو وهرجيسا، وإن كانت لم تؤت ثمارها كغيرها من الوساطات في هذا التوقيت.
4. مساعي تطوير التعاون العسكري بين البلدين: وهو ما تجلَّى في اللقاء الذي جمع بين وزير الدفاع الصومالي السابق حسن علي محمد، ونائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، على هامش المشاركة الصومالية في القمة الروسية الأفريقية في عام 2019؛ حيث أكدت موسكو استعدادها لاستئناف التعاون الدفاعي مع الصومال. وكان لافروف قد دعا المجتمع الدولي في عام 2018 إلى تعزيز القوات الصومالية والأفريقية لهزيمة حركة الشباب المجاهدين، كما شدد على ضرورة بناء القوات المسلحة الصومالية. وكان الصومال قد طلب من موسكو في عام 2016 المشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى التنبؤ بمساعٍ روسية لتأسيس قاعدة عسكرية في أرض الصومال في عام 2020 قبل أن تنفي موسكو وقتها وجود أي نية لهذا الأمر، وأن وجودها البحري في منطقتي خليج عدن وسواحل الصومال يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة القرصنة في المنطقة.
5. البحث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية: ففي اللقاء الأخير بين وزيري الخارجية الصومالي والروسي في موسكو شهر مايو الفائت، جرى تناول بحث إمكانية إنشاء منصات تجارية بين الصومال وروسيا، تسمح بتفاعل الشركات التجارية من البلدين، وتعزيز فرص التعاون التجاري بينهما؛ وذلك في الوقت الذي أعربت فيه موسكو عن تطلع المستثمرين الروس إلى الاستثمار في الصومال، وبخاصة في مجال الطاقة والتعدين والمجالات الأخرى.
أهداف رئيسية
تستدعي زيارة وزير الخارجية الصومالي الأخيرة إلى موسكو عدداً من الأهداف الرئيسية المتمثلة فيما يلي:
1. إعادة اكتشاف الحضور في حلقة التفاعلات الدولية: حيث يدرك الصومال أنه يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة إلى روسيا، لا سيما أنه يتمتع بموقع جغرافي جيوسياسي يسمح له بالتحكم في مدخل البحر الأحمر الجنوبي عند مضيق باب المندب، إضافة إلى كونه يطل على المحيط الهندي، وهو الأمر الذي يمثل بؤرة اهتمام استراتيجي للروس، في ضوء اهتمامهم بحماية تجارتهم الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي، لا سيما تجارة النفط.
2. توسيع دائرة التحالفات مع العالم الخارجي: وذلك باستعادة العلاقات الإيجابية مع القوى الكبرى في النظام الدولي؛ رغبةً في توسيع التعاون مع الأطراف الفاعلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا وتوسيع نطاقه، تأكيداً لصلابة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والالتزام بتعميق العلاقات لتعزيز المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي بينهما. ويستغل الصومال في ذلك محاولات روسيا كسب المزيد من الحلفاء في القارة الأفريقية لمواجهة النفوذين الأمريكي والغربي.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير الخارجية الصومالي الأخيرة إلى موسكو جاءت عقب زيارة مهد صلاد المدير العام لوكالة المخابرات والأمن القومي الصومالي، إلى واشنطن في 20 مايو 2023 – وهي الأولى له منذ توليه منصبه في مايو 2022 – التي ركزت على تكثيف التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين، لا سيما أن القوات الأمريكية تضطلع بعدد من الهجمات الجوية ضد معاقل حركة الشباب المجاهدين في عدد من المناطق الصومالية.
3. الحصول على الدعم الأمني الروسي: إذ تشير تقارير إلى مناشدة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الروس أن يساعدوا في الحصول على الأسلحة بسبب تهديد حركة الشباب المجاهدين في البلاد، وعدم كفاية القدرة العسكرية للحكومة الصومالية على مواجهتها، في إشارةٍ إلى رغبة صومالية في الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال محاربة الإرهاب، لا سيما أنها تتزامن مع العملية العسكرية الشاملة التي يقوم بها الجيش الصومالي ضد الحركة في عدد من المناطق الصومالية، بالتعاون مع الميليشيات المحلية المتعاونة، فيما تعرض موسكو خدماتها منذ سنوات في هذا الصدد؛ حيث أعرب وزير الخارجية الروسي “لافروف” عن التزام موسكو بتلبية الاحتياجات المادية للجيش الصومالي في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، وهو ما قد يعزز طرحاً متعلقاً بصفقة محتملة تتضمَّن إقناع موسكو لمقديشو بالسماح بنشر قوات فاجنر الروسية في الصومال.
4. دعم حصول الصومال على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن: تأمل مقديشو الحصول على الدعم الروسي داخل مجلس الأمن الدولي، في إطار مساعيه للترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما قد يعني استعادة الصومال جزءاً من حضوره على الصعيدَين الأفريقي والدولي، كما يُمكِّنه ذلك من طرح قضاياه أمام المجتمع الدولي، لا سيما الأمن والإرهاب.
5. ضغوط صومالية على الغرب بشأن حظر السلاح: ربما تساوم الحكومة الصومالية بورقة التقارب مع روسيا لتحريك المياه الراكدة في مسألة حظر الأسلحة المفروض عليها من قِبل الأمم المتحدة، من خلال محاولة الضغط على واشنطن والغرب من أجل تغيير موقفهما تجاهها، خاصةً أن لافروف قد أكد دعم بلاده المواقف المشروعة للحكومة الصومالية عند مناقشة حظر السلاح المفروض عليها في مجلس الأمن الدولي؛ ما يعكس حرص موسكو على تحقيق الاستقرار في الصومال.
6. بحث إمكانية إعفاء الديون المستحقة على الصومال: يسعى الصومال إلى إقناع موسكو بإسقاط ديونه المستحقة عليه، لا سيما أن روسيا تعتبر ثاني أكبر الدائنين للصومال، فيما عبر الرئيس حسن شيخ محمود، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي، في 29 مايو 2023، عن أمله إعفاء بلاده من الديون بالكامل في نهاية العام الجاري، التي بلغت حتى نوفمبر 2022 أكثر من 5 مليارات دولار على مدار سنوات طويلة، فيما أجرى علمي محمود نور وزير المالية الصومالي، في أبريل 2023 مباحثات مع ممثلين روس بشأن التفاوض حول إعفاء الديون الروسية المستحقة على الصومال.
7. مشاركة الصومال في قمة روسيا–أفريقيا: حيث أشارت مقديشو إلى دعمها الكامل للقمة الروسية الأفريقية المقبلة المزمع عقدها في يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبرج الروسية، وأنها تنظر إليها باعتبارها فرصةً لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو، وهي القمة التي من المفترض أن يحضرها الرئيس الصومالي، لتعكس استمرار حرص الصومال على التعاون مع روسيا، خاصةً بعد مشاركة الصومال في القمة الأولى بمدينة سوتشي الروسية في عام 2019.
تداعيات محتملة
ربما يحمل هذا التقارب الصومالي الروسي عدداً من التداعيات المحتملة خلال الفترة المقبلة على أكثر من مستوى؛ وذلك على النحو التالي:
1. استمرار تحدي روسيا للغرب: فهو رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي أن موسكو لا تزال قادرة على كسر العزلة الدولية المفروضة عليها منذ بداية حربها في أوكرانيا في فبراير 2022، وأنها منفتحة على جميع الدول الأفريقية وقادرة على بناء شراكات استراتيجية معها، بما في ذلك الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، مثل الصومال.
2. مزاحمة موسكو منافسيها الاستراتيجيين في القرن الأفريقي: ربما تمثل عودة موسكو إلى الصومال من جديد اختراقاً مهمّاً لها في القرن الأفريقي، يهدف في الأساس إلى تعزيز حضورها، بما يضمن لها إعادة تأسيس نفوذها الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر وجوارها الاستراتيجي مثل المحيط الهندي، ويعزز وجود موطئ قدم استراتيجي لها هناك.
وفي هذا الصدد، ربما تنجح موسكو في التكريس لفكرة الهلال الروسي في القرن الأفريقي، وهو الذي يضم دول (الصومال وإريتريا وإثيوبيا) التي ترتبط بعلاقات جيدة مع موسكو، في مقابل علاقات متوترة – نوعاً ما – مع واشنطن، خاصةً الأخيرتين، على خلفية الموقف الأمريكي من الحرب الإثيوبية في تيجراي. ويعزز هذا الهلال الثلاثي النفوذ الروسي في منطقة القرن الأفريقي التي ربما تتحول إلى ساحة للاستقطاب الدولي بين الروس والغرب خلال الفترة المقبلة؛ ما قد ينعكس سلباً على أمن واستقرار القرن الأفريقي.
3. إعادة إحياء مشروع القاعدة الروسية: وهي فرصة مواتية لموسكو في ضوء احتمال الاستفادة الروسية من بعض الموانئ الاستراتيجية الصومالية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى حرصها على تعزيز البدائل المحتملة لقاعدتها المستقبلية في البحر الأحمر، فضلاً عن رغبة الصومال في الاستفادة من الخبرات الروسية في المجال الأمني والعسكري؛ بهدف القضاء على حركة الشباب المجاهدين.
4. انتشار قوات فاجنر في الصومال: قد تُناوِر موسكو بمحاولة إقناع الحكومة الصومالية بضرورة انتشار فاجنر في البلاد، مستغلةً حاجتها إلى مواجهة حركة الشباب المجاهدين، والمساهمة في إعادة بناء وهيكلة الجيش الصومالي، وهو مدخل مناسب للروس للانخراط في الداخل الصومالي بدرجة أكبر وأقوى خلال المرحلة المقبلة.
5. توسيع سوق السلاح الروسي في المنطقة: ربما تتبنى موسكو حملة دولية بمساندة أفريقية للضغط من أجل رفع حظر الأسلحة عن الصومال في الفترة المقبلة؛ ما يمثل فرصة جيدة لروسيا للاستفادة من السوق الصومالية في الترويج للصادرات التسليحية الروسية، وتوسيع سوق السلاح الروسي في المنطقة والعمق الأفريقي عبر بوابة الصومال.
6. غضب أمريكي وغربي من الصومال: وذلك نتيجة التحركات الصومالية تجاه موسكو التي أضحت منافساً استراتيجيّاً في الساحة الأفريقية، وهو ما قد يدفع نحو ممارسة المزيد من الضغوط الأمريكية على مقديشو للتراجع عن التقارب مع الروس، وربما تلعب بورقة المساعدات الإنسانية والدعم الذي تقدمه للصومال في عدة مجالات؛ على رأسها محاربة الإرهاب والتنمية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصومال قد حصل على نحو 707 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية في عام 2022، على خلفية تفاقم موجات الجفاف، حسبما أعلنته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قدمت مساعدات إنسانية وتنموية بقيمة 476 مليون دولار في يوليو 2022 باعتبارها جزءاً من مساعدات أعلنتها الإدارة الأمريكية في يونيو 2022 بقيمة 2.76 مليار دولار للبلدان المتضررة من أزمات الغذاء.
7. تحييد الصومال في ملف أوكرانيا: وهو ما قد يمثل نجاحاً لموسكو في حالة استقطاب الصومال، أو على الأقل ضمان تحييدها في ملف الأزمة الأوكرانية، خاصةً أن الصومال كان ضمن الدول الأفريقية التي صوتت في العام الماضي 2022 لصالح قرارات الأمم المتحدة التي تدين الهجوم الروسي على كييف، وتدعو موسكو إلى الانسحاب العسكري منها.
8. الاستفادة الاقتصادية من الصومال: يفتح التقارب الروسي الصومالي آفاقاً رحبة أمام المستثمرين والشركات الروسية للتنقيب عن النفط والغاز واليورانيوم في بعض المناطق الصومالية الغنية بالثروات خلال الفترة المقبلة، كما أنه يُعَد بمنزلة بوابة مهمة للتوغل إلى العمق الأفريقي في ضوء سهولة الاعتماد على بعض الموانئ الصومالية الاستراتيجية.
وإجمالاً، تظن الحكومة الصومالية أن الاعتماد على حلفاء جدد، لا سيما روسيا، قد يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية، بما في ذلك حربها على الإرهاب بالداخل، حتى إن ورطها ذلك في مواجهة مع واشنطن والغرب ما لم تسارع بتأكيد التزامها بعدم انخراطها في حالة الاصطفاف الإقليمي مع القوى الدولية في خضم الحرب البادرة الجديدة التي تدور رحاها في بعض المناطق الاستراتيجية، لا سيما أفريقيا التي تمثل جزءاً رئيسيّاً فيها. ومع ذلك، فمن المحتمل أنه لن تفوت موسكو فرصة التقارب مع مقديشو خلال المرحلة المقبلة؛ لما ينطوي عليه من أهداف استراتيجية مهمة بالنسبة إلى الروس في منطقة تحمل أهمية جيوسياسية، وهو ما يصب في صالح تعزيز مكانة روسيا في النظام الدولي.
