صدر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، في 2 يونيو 2023، تقرير حمل عنوان “تقييم الأمن الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ 2023: التطورات والاتجاهات الرئيسية”، وهو الإصدارة العاشرة ضمن سلسلة الملفات والتقارير الاستراتيجية التي تصدر عن المعهد، والتي تغطي اتجاهات الأمن الإقليمي الرئيسية؛ الاستراتيجية، والجيوسياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تبعات الحرب

سلَّط التقرير الضوء على انعكاسات الصراع في أوكرانيا على الاتجاهات الأمنية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سواء فيما يتعلق بتصورات التهديد الأمني والعسكري لدى دول المنطقة، أو الاتجاهات المُرجِّحة لمستقبل الإنفاق العسكري بالمنطقة، أو ما يتصل بحدود الثقة بالمظلة النووية الأمريكية بالمنطقة؛ وذلك على النحو التالي:

1– تعميق تصورات التهديد الأمني والعسكري في المنطقة: رجح التقرير أن يكون للصراع في أوكرانيا تداعيات عالمية طويلة المدى، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشدداً على ضرورة “استخلاص الدروس بحذر” من هذا الصراع، وما سيترتب عليه من نتائج. وبحسب التقرير، فرغم كون الصراع الأوكراني يعتمد في الأساس على الأرض، على عكس الطبيعة البحرية للعديد من بؤر التوتر المحتملة في آسيا والمحيط الهادئ، فإنه قد قدَّم تذكيراً بأن “العدوان غير المبرر” من قبل القوى الكبرى، لا يزال يمثل خطراً؛ الأمر الذي عمَّق تصورات التهديد الأمني والعسكري في المنطقة.

2– تسريع اتجاهات الزيادة في الإنفاق العسكري بالمنطقة: وفقاً للتقرير، فإن المخاوف الأمنية التي فرضها الصراع في أوكرانيا، قد تُسرع من الاتجاهات الراهنة لتزايد الإنفاق العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وذلك في ظل تسارع دول المنطقة نحو تحديث وتطوير قدراتها الدفاعية الوطنية. علاوةً على ذلك، يتوقع التقرير أن يدفع فشل أوكرانيا والقوى الغربية في ردع روسيا، الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين في المنطقة إلى إعادة التفكير في نهجهم في التعامل مع الصين؛ وذلك بهدف ردعها عن أي خطوة محتملة لاستخدام القوة ضد تايوان.

3– التشكك في فاعلية الردع النووي الأمريكي في المنطقة: أشار التقرير إلى أنه في حال نجاح التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في ردع أي تدخل عسكري مباشر محتمل من جانب القوى الغربية لدعم أوكرانيا في صراعها ضد روسيا، فإن هذا الأمر سيُفاقِم الشكوك “القائمة” حول فاعلية الردع النووي الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أو ما يمكن تسميته “الردع الممتد”، مؤكداً أن الصراع في أوكرانيا عزز قناعة القوى الغربية بمدى الارتباط الراهن بين الأمن الأوروبي وأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

معضلة تايوان

في ضوء تصاعد حدة الاهتمام والقلق الدوليَّين بشأن التداعيات العالمية للصراع الراهن في أوكرانيا، استعرض التقرير الانعكاسات الخاصة لهذا الصراع على النفوذ الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وذلك عبر تقييم الوضع الراهن للعلاقات بين واشنطن وبكين، وتفنيد التوقعات الخاصة بشأن الضم الصيني المحتمل لتايوان، والتطرق إلى محددات للدور العسكري الصيني المحتمل في الإقليم؛ وذلك عبر ما يلي:

1– تزايد حدة التوترات بين واشنطن وبكين بشأن تايوان: وفقاً للتقرير، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أضحت أكثر توتراً من أي وقت مضى نتيجة “الحروب التجارية والتكنولوجية” بين الجانبين، فضلاً عن الخلافات الرئيسية بينهما بشأن وضع تايوان، في ظل تمسك بكين بهدفها بشأن “إعادة توحيد” تايوان مع البر الرئيسي الصيني، في مقابل الجهود الأمريكية المناظرة لتعزيز العلاقات مع تايبيه.

2– وجود حسابات عسكرية معقدة للصين بشأن تايوان: أكد التقرير أن المحدد الرئيسي لصنع القرار الصيني بشأن مسألة الإقدام على عمل عسكري صريح ضد تايوان، لن يعتمد على مجرد التقييم الذاتي لقدرات بكين العسكرية فقط في هذا الصدد، بل سيتوقف أيضاً على التقييم الصيني لردود الفعل غير العسكرية المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها الدوليين، لا سيما فيما يتعلق بالتأثير المحتمل للعقوبات الاقتصادية والمالية ضد الصين. وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن الهزيمة العسكرية يمكن أن تكون نهاية لـ”سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على السلطة”.

3– غياب دليل على تأثر منهجية بكين المتوقعة لضم تايوان: أكد التقرير أنه لا دليل على أن الدعم الغربي الواسع النطاق لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا قد غيَّر موقف الصين حول الإطار الزمني أو المنهجية التي تعتزم خلالها ضم تايوان، مشيراً إلى أن نظرة بكين إلى تايوان باعتبارها تحدياً داخليّاً قد يجعلها تُدرك أن تبعات استخدامها القوة العسكرية في ضم تايبيه سيكون مختلفاً تماماً عن الحالة الأوكرانية. وفي سياقٍ متصل، رجَّح التقرير أن يتخذ التدخل العسكري الصيني المحتمل في تايوان من أجل “إعادة توحيدها” مع البر الرئيسي الصيني أشكالاً مختلفة، تتراوح بين استفزازات ومناوشات تنتهي بهجوم برمائي، إلى هجمات صاروخية وقصف أو حصار بحري.

4– استبعاد قدرة بكين على ضم تايوان بحلول 2049: فند التقرير بعض التوقعات التي أُثيرت بشأن تطلع الصين إلى تحقيق هدفها المتمثل في “إعادة توحيد” تايوان مع البر الرئيسي الصيني قبيل حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049، واصفاً إياها بأنه “لا يمكن أن تكون سوى مجرد طموحات”. ومن جانبه، أكد التقرير أن ترجيحات القادة العسكريين الأمريكيين بشأن إمكانية استخدام الصين المحتمل للقوة العسكرية ضد تايوان في غضون السنوات القادمة، لا تستند إلى “معلومات استخباراتية مؤكدة”، بل إلى مجرد تقييم للمدى الزمني الذي يتوقعون أن تتمكن بكين خلاله من امتلاك القدرات العسكرية اللازمة للإقدام على هذه الخطوة.

تحركات واشنطن

تناول التقرير عدداً من المحددات الأساسية بشأن مستقبل الدور الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وذلك عبر التطرق إلى سياستها إزاء التطورات الأمنية في المنطقة “الغموض الاستراتيجي”، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الدور الأمريكي في المنطقة، وتوضيح العوامل الحاكمة للدور الأمريكي في الدفاع عن تايوان؛ وذلك على النحو التالي:

1– تمسك واشنطن بسياسة “الغموض الاستراتيجي” إزاء المنطقة: أوضح التقرير أن تزايد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين – جنباً إلى جنب مع حالة اللايقين التي تسود الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بحقيقة النوايا الصينية إزاء تايوان، وإذا ما كان خيار الضم أمراً حتميّاً بالنسبة إلى بكين – يُفسِّر إجمالاً سبب عدم تخلي الولايات المتحدة عن سياستها الراسخة في الإقليم، وهي سياسة “الغموض الاستراتيجي”.

2– النظر إلى الصين على أنها التهديد الرئيسي للدور الأمريكي في الإقليم: أكد التقرير أن التحدي الذي تمثله الصين للنظام الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتخطَّى بكثير مجرد إصرارها على “إعادة توحيد” تايوان، ليشمل قوتها العسكرية المتنامية بوجه خاص في المجال البحري، مشيراً إلى أن السفن الصينية باتت منتشرة في جميع أرجاء المنطقة، ومؤكداً أن تنامي القدرات العسكرية لجيش التحرير الشعبي، لا سيما في المجال البحري، أضحى بمنزلة “تهديد كبير” للعمليات البحرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى توصيف “استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2022” لحجم التهديدات العسكرية الصينية، بما في ذلك اعتبار الصين “المنافس الاستراتيجي الأكثر أهميةً بالنسبة إلى الولايات المتحدة”.

3– التخوف من تسريع المساندة الأمريكية من ضم الصين لتايوان: وفقاً للتقرير، فإن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدخل عسكريّاً للدفاع عن تايوان من عدمه، سيظل محكوماً بتخوفات واشنطن من أن التزاماً أمريكيّاً صريحاً وعلنيّاً بتقديم المساعدة لتايبيه، يمكن أن يُسرِّع المساعي الصينية لضم الجزيرة، وهو الأمر الذي تسعى إلى ردعه. وقد دلل التقرير على هذا الموقف الأمريكي بالاستشهاد بحرص مسؤولي البيت الأبيض على نفي أي تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه سياسة “الصين الواحدة”؛ وذلك عقب ثلاثة تصريحات صدرت عن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في الفترة بين أغسطس 2021 ومايو 2022، أكد خلالها استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان عسكريّاً.

تحديات طوكيو

تطرَّق التقرير إلى عدة تحديات رئيسية تواجه اليابان بشأن أمنها القومي والإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وذلك من جانب ثلاث قوى خصَّها التقرير بالذكر، وهي: الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وفيما يلي إشارة إلى أبرز هذه التحديات:

1– تزايد المخاوف الأمنية لليابان من تصاعد النفوذ الصيني: أكد التقرير تخوُّف اليابان من النفوذ الصيني المتنامي في منطقة آسيا والمحيط والهادئ؛ وذلك لما يفرضه عليها من تحديات أمنية، لافتاً إلى وجود ثلاثة محفزات لهذه المخاوف؛ يتمثل أولها في خطاب الرئيس الصيني “شي جين بينج” حول “إعادة توحيد” تايوان في البر الرئيسي الصيني؛ حيث أوضح التقرير أن ثمة علاقة وثيقة بين أمن تايوان وأمن اليابان.

واستشهد التقرير في هذا الصدد بحادث إطلاق الصين صواريخ باليستية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة “نانسي بيلوسي” إلى تايوان في أغسطس 2022، وما أعقب ذلك من سقوط خمسة صواريخ صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، فيما يتمثل المحفز الثاني لقلق طوكيو – بحسب التقرير – في النزاعات المستمرة بين اليابان والصين حول جزر سينكاكو (الاسم الياباني) أو دياويو (الاسم الصيني)، بينما يؤول المحفز الثالث إلى الإنفاق العسكري المتزايد للصين.

2– تفاقم القلق الياباني بشأن العلاقات المتوترة مع روسيا: أكد التقرير وجود تدهور كبير في العلاقات بين اليابان وروسيا منذ أوائل عام 2022؛ بسبب ما وصفه بـ”تحالف اليابان مع أعضاء مجموعة السبع في إدانة وفرض عقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا”، بالإضافة إلى تعثر المحادثات حول “الأقاليم الشمالية” المتنازَع عليها، التي تضم أربع جزر تُطالِب بها اليابان، كما لفت التقرير إلى قلق طوكيو من تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا، الذي أظهرته الدوريات المشتركة لقواتهما الجوية بالقرب من اليابان في نوفمبر الماضي.

3– تخوف اليابان من الأنشطة الصاروخية لكوريا الشمالية: أشار التقرير إلى تنامي مخاوف اليابان بشأن برنامج تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية، بما في ذلك الاختبارات الصاروخية المكثفة التي أجرتها بيونج يانج في عام 2022؛ حيث أطلقت العديد من صواريخ كروز وصواريخ باليستية، مُسجِّلةً رقماً قياسيّاً خلال عام واحد؛ فوفقاً للتقرير، فإن طوكيو نظرت بقلق بالغ إلى البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي من أنه يمثل تهديداً جديّاً لأمنها. وأضاف التقرير أن قرار بيونج يانج استئناف التجارب النووية أثار مخاوف دولية؛ وذلك رغم عدم إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة كما أفادت الكثير من التوقعات.

سياسات مصلحية

تطرق التقرير إلى سياسات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إزاء البيئة الأمنية غير المستقرة التي تسود الإقليم، وهي السياسات التي تدرَّجت من تجنب الانحياز الكامل إلى أيٍّ من الولايات المتحدة أو الصين في ظل التنافس المحتدم بينهما، وتفضيل تبني سياسة الحياد، إلى الانخراط الواضح في تحالفات استراتيجية مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، كما هو الحال بالنسبة إلى أستراليا. وفيما يلي أبرز ما تناوله التقرير في هذا الصدد:

1– تبني العديد من الدول الآسيوية سياسة عدم الانحياز: أكد التقرير تفضيل العديد من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تجنب الانحياز إلى أيٍّ من الولايات المتحدة أو الصين، في ظل التنافس الاستراتيجي المحتدم بينهما، لافتاً إلى تمتُّع دول جنوب شرق آسيا بخبرات واسعة بشأن سياسة عدم الانحياز، والتشكيك المستمر في نوايا القوى الكبرى، وإيثار نهج دبلوماسي أكثر مرونةً. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى مخالفة العديد من دول المنطقة توقعات القوى الغربية عندما امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا؛ حيث كانت التوقعات أن تصطف هذه الدول المحايدة إلى جانب واشنطن في ظل اشتداد المواجهة مع موسكو وبكين.

2– اتباع أستراليا سياسة “التوافق الاستراتيجي” مع الغرب: أشار التقرير إلى ما سمَّاه “التوافق الاستراتيجي” بين أستراليا والولايات المتحدة والقوى الغربية؛ وذلك بالتزامن مع احتدام المنافسة الأمريكية مع الصين، موضحاً أن هذا التوافق أضحى محدداً رئيسياً للدور الأسترالي في المنطقة؛ وذلك سواء عبر الحوار الأمني الرباعي المعروف أيضاً باسم كواد (Quad)، الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة واليابان والهند، أو عبر الشراكة الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، المعروفة باسم “أوكوس” (AUKUS)، التي تهدف إلى تعزيز قوة أستراليا العسكرية، بما في ذلك تزويدها بغواصات نووية.

3– انتهاج الحليف الهندي والكوري الجنوبي موقفاً متوازناً: أوضح التقرير أنه على الرغم من مشاركة الهند في الحوار الأمني الرباعي “كواد” (Quad) مع واشنطن وأستراليا واليابان منذ عام 2020، فإن امتناعها عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بخلاف الموقف الغربي، يعكس رغبتها في تجنُّب الاصطفاف في توازنات سياسية صريحة مع المحور الغربي.

كما أكد التقرير حرص كوريا الجنوبية (الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية) في عهد الرئيس “مون جاي إن” على اتباع استراتيجية “تجنُّب الاختيار” في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أنها حافظت على شراكة تعاونية استراتيجية مع بكين بجانب تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، كما نوه التقرير باتباع كوريا الجنوبية سياسات أمنية تختلف عن سياسات واشنطن في مناطق معينة، رغم كونها حليفاً رسميّاً لواشنطن، مشيراً إلى لعب الدوافع الاقتصادية مع الصين دوراً في النهج الذي اتخذته كوريا الجنوبية في هذا الصدد.

الحاجة إلى الحوار

وختاماً، أكد التقرير ضرورة الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وذلك بهدف تطوير نهج فعَّال لمواجهة التحديات الأمنية الملحَّة في المنطقة، مشدداً على حاجة صانعي السياسات إلى المشاركة في حوار مشترك بنَّاء مع مختلف أصحاب المصلحة من أجل معالجة قضايا الدفاع والأمن في الإقليم، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية منصات مثل IISS Shangri–La Dialogue في تسهيل مثل هذه الاتصالات، وتعزيز الحوار المشترك، جنباً إلى جنب مع الاجتماعات الرفيعة المستوى.