افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته 53، في 19 يونيو 2023، في جنيف. المفوض السامي فولكر تورك قدم في إطار محادثات البند الثاني تحديثا عالميا سلط فيه الضوء على التعاون بين الدول الأعضاء والنظام الدولي لهيئات حقوق الإنسان، التي تعد حجر زاوية الأمم المتحدة.
تأتي كلمة تورك في ظل محاولات حثيثة، تنفق عليها المملكة العربية السعودية المليارات، لتحسين صورتها أمام العالم، باستخدام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث عمدت إلى تعيين نساء في البعثات الدولية وباتت تستجيب لبعض التقارير والشكاوى بمعلومات مضللة وغير واقعية.
تورك أكد أن ضعف التعاون مع هذه الآليات تترك حقوق الإنسان جانبا، كما أن التعاون الانتقائي يضعفها، وعدد الآليات الدولية المعنية. وأوضح أن الاستعراض الدوري الشامل يؤكد بشكل قاطع أن التدقيق في حقوق الإنسان لا يشكل انتهاكا للسيادة بل هو مسألة مشروعة ذات اهتمام دولي، وأن إشراك المجتمع المدني يخلق وعيا متزايدا بقضايا حقوق الإنسان. وحث الدول على تكثيف جهودها لتنفيذ التوصيات التي تنتج عنها.
ومن المنتظر أن تعقد دورة الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالسعودية آخر هذا العام، في ظل استمرارها في تجاهل مئات التوصيات التي قبلتها خلال الدورة السابقة، وفي ظل استمرار خنق المجتمع المدني ما يمنع أي مشاركة فاعلة في الدورة من الداخل.
تورك أشار إلى أن أهمية دور المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وتعاون الدول الإيجابي معها، حيث يقومون بما متوسطه 60 إلى 80 زيارة قطرية في السنة. وأوضح المفوض السامي أن السعودية مع 18 دولة أخرى لم تقبل أي زيارة خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من تلقيها خمسة طلبات أو أكثر، بينها طلبات دائمة.
وأكد تورك على أن تقديم التقارير المنتظمة إلى هيئة المعاهدات جزء أساسي من إلتزامات كل دولة، وأشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل هي أكثر المعاهدات التي تم التصديق عليها في العالم.
وعلى الرغم مصادقة السعودية على عدد من الاتفاقيات الدولية، بينها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها لا زالت تتحفظ على المصادقة على بروتوكولاتها الاختيارية، فيما تعمد إلى انتهاك هذه الاتفاقيات بطرق مختلفة.
المفوض السامي اعتبر أن الهجمات على الأشخاص بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة شكل خبيث من عدم التعاون، ويمكن أن يكون له تأثير مخيف عبر الفضاء المدني. وأبدى قلقه العميق إزاء الخنق الذي يتعرض له المجتمع المدني في العديد من البلدان.
وكان تقرير المفوض السامي السنوي للأعمال الانتقامية قد ذكر انتهاكات السعودية في هذا الإطار في عدة تقارير، فيما تؤكد معلومات المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن الانتهاكات بحق المتعاونين مع المنظمات غير الحكومية ومع الأمم المتحدة أعلى بكثير.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الموضوع الذي أضاء عليه المفوض السامي خلال افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، يمس ممارسات السعودية بشكل كبير. فإلى جانب سنوات من التجاهل والاستخفاف بالآراء والتقارير الدولية التي تنتج عن آليات حقوق الإنسان، فإنها تعمد حاليا إلى استخدام هذه الآليات للترويج لصورتها والتعمية على انتهاكاتها المستمرة.
