يأتي القانون الجديد في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للحفاظ على ما تسميه التفوق العسكريّ النوعيّ للكيان الغاصب في الشرق الأوسط، بعد أن عزز الكيان من محاولاته للتأثير على الصفقة الأمريكيّة - الإماراتيّة المرتقبة، وذلك عبر التعمق في تفاصيلها والاطلاع على حيثياتها، ومعرفة كل الأنظمة والمقدرات التي ستحتويها إضافة إلى تحديد موعد حصول أبوظبي على تلك الطائرات. 

وفي هذا الخصوص، سيتم تزويد تل أبيب بقنابل غير نووية لتدمير الأقبيّة، لكنها ستواجه عقبات عديدة: 

أولاً: إنّ القانون الفدراليّ الأمريكيّ حالياً يفرض حظراً على بيع مثل هذه القنابل لدول وكيانات أخرى. 

ثانياً: حتى في حال موافقة الكونغرس على عملية بيع القنابل المدمرة للاحتلال الإسرائيليّ، ستواجه تل أبيب صعوبات أخرى، حيث إنها لا تمتلك حالياً، طائرات قادرة على حمل القنابل المتطورة لمسافة كافية لضرب مواقع داخل الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 

ثالثاً: في حال قررت واشنطن بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل لتل أبيب، فإن ذلك سيتعارض على الأرجح مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجوميّة الاستراتيجيّة الموقعة بين أمريكا وروسيا. 

ومن الجدير بالذكر أنّ الكيان الصهيوني باعتباره الطفل المدلل لأمريكا، فقد سبق واشترى منها قنابل GBU-28 الثقيلة لضرب المواقع المحصنة في صفقة سريّة عام 2009، لكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل فوردو الإيرانيّ المُحصن بالجبال. 

وفي هذا الصدد، طمأن وزير الدفاع الأمريكيّ مارك إسبر العدو الصهيونيّ بأنّ بلاده ملتزمة بضمان تفوقه العسكريّ النوعيّ في المنطقة وفق تعبيره، حيث جاء الوعد الأمريكيّ الجديد بعد مطالبة مسؤولين صهاينة بمنع وصول تلك الطائرات المقاتلة للإمارات، وتضم التعويضات الأمريكيّة للكيان شراء مجموعات إضافيّة من طائرات F35 وطائرات F15 من طراز EXالحديثة والمتطورة التي تمتلك مدى طيران واسع وقدرة عاليّة على حمل القنابل والصواريخ، ووفقاً للإعلام العبريّ فإنّ سعر هذه الطائرة يصل إلى 100 مليون دولار، أي إنها أغلى بنحو 20 مليون دولار من الطائرة التي ستسلم للإمارات. 

ويطالب الكيان الصهيونيّ بالحصول على 8 طائرات بوينغ الأكثر حداثة للتزود بالوقود في الجو، مع تقديم موعد حصول سلاح الجو الصهيونيّ على كل هذه الطائرات خلال عامين، بالإضافة إلى الحصول على 12 طائرة هليكوبتر من طراز V22، وهي طائرة مروحيّة ذات قدرات عالية. 

وفي هذا الخصوص، سيحصل العدو الصهيونيّ على الآلاف من القنابل الذكية، والأسلحة الموجهة الدقيقة، مع إمكانية الاتصال بأنظمة الأقمار الاصطناعيّة الأمريكيّة من دون تحديد الأسباب والدوافع، ناهيك عن زيادة حجم المساعدات العسكريّة الأمريكيّة. 

وما ينبغي ذكره، أن حكومة الكيان الصهيونيّ وقعت مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معاهدة مساعدات عسكريّة بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات تنتهي في العام 2026. 

خلاصة القول، تطبق واشنطن عملياً تطميناتها للكيان بالحفاظ على الميزة النوعيّة للعدو الصهيونيّ عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الأمريكيّة وفق الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، الأمر الذي يجعل الإمارات التي تصف نفسها بالعربيّة في موقف سياسيّ مهين بسبب اعتقادها بأنّ رضوخها لإملاءات واشنطن يمكن أن يجعلها في مرتبة تساوي سرطان واشنطن في أراضينا العربيّة المحتلة.