اعتبرت 9 منظمات غير حكومية أن استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يخفي سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية ويشجع بن سلمان على ارتكاب المزيد من الجرائم.

الرسالة التي وقعت عليها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أشارت إلى أنه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، أنشأ بن سلمان مكاتب جديدة للأمن والادعاء العام وجعل جميع السلطات الخاضعة لسيطرته مركزية. وقد استخدم هذه المكاتب لترويع خصومه وارتكاب ما يمكن وصفه بالقمع غير المسبوق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعامل، ولا سيما ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

المنظمات أشارت إلى أن السعودية تواصل سجن المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة، وذكّرت بالأحكام بحق سلمى الشهاب ونورة القحطاني ب 27 و45 عاما على التوالي، لمجرد قيامهما بالتغريد، كما ذكرت بقضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، التي اعتقلت وحكم عليها بالسجن 5 سنوات، بعد تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي.

واكدت الرسالة على أنه في عهد بن سلمان، أبقت السلطات السعودية المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) محمد القحطاني، في ظروف سجن غير إنسانية بعد انقضاء فترة حكمه الطويلة والظالمة البالغة 10 سنوات. وعلى الرغم من دعوات المجتمع المدني العالمية المتكررة، ونداءات الأمم المتحدة العاجلة، وتعبيرات العديد من الدول عن القلق. تعمدت السلطات السعودية تجاهل الاحتياجات الطبية لعبد الله الحامد، زميل القحطاني والمفكر السعودي الشهير والناشط السلمي، مما أدى إلى وفاته المأساوية أثناء احتجازه في أبريل 2020.

الرسالة شددت على أن هذه الحالات بعيدة كل البعد عن كونها معزولة، كما أنها تثبت أن بن سلمان قد قضى عمليا على الفضاء المدني في السعودية، حيث يواجه كل من يجرأ على الانخراط في أي شكل من أشكال المعارضة عضب بن سلمان وعقوبات متزايدة. وأشارت إلى قضية مدربة اللياقة البدنية مناهل العتيبي، التي قبض عليها في نوفمبر 2022 بسبب منشورات تبنت الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة التي دعت إلى إنهاء ولاية الرجل.

وأوضحت المنظمات أنه في عهد بن سلمان، ضاعفت السعودية معدل الإعدام، على الرغم من وعود السلطات المتكررة بتقليص نطاق استخدامها لعقوبة الإعدام. وأشارت الرسالة إلى أن السعودية أعدمت 81 شخصًا في يوم واحد في مارس 2022. وفي هذا العام، أعلنت السعودية حتى الآن عن إعدام 50 شخص، وحالياً المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن تسعة شبان بتهم حصلت حين كانوا قاصرين.

وسطلت الرسالة الضوء على أن الأدلة الموثوقة تشير إلى تورط بن سلمان في القتل الوحشي لجمال خاشقجي، وفقًا لتقارير المخابرات الأمريكية وتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، الذي نُشر في يونيو 2019.

المنظمات اعتبرت أن الترحيب بولي العهد في فرنسا هو تجاهل واضح لقسوة حكومته تجاه مواطنيها وأي شخص يحاول محاسبته أو منع جرائمه.

وأشارت الرسالة إلى المعلومات بأن زيارة ولي العهد إلى فرنسا، هي في الواقع سعي وراء دعم ترشيح السعودية لمعرض إكسبو 2030. المنظمات كررت دعوتها الجماعية لاستبعاد ترشيح السعودية كمضيف محتمل لمعرض إكسبو الدولي 2030.

كما دعوا ماكرون إلى النظر في استمرار السعودية في استخدام عقوبة الإعدام، وقمعها للنشاط الحقوقي، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين خارج حدودها، بالإضافة إلى قيودها الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

المنظمات الموقعة:

- سيفيكوس

- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)

- هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

- مؤسسة حقوق الإنسان

- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

- القسط

- مركز الخليج لحقوق الإنسان

- الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)