تمارس السلطات السعودية سياسة التهجير القسري ضد أبناء الطائفة الشيعيّة على وجه الخصوص في مسعى لإنهاء وجود الكتلة الشيعيّة الأكبر في الخليج، ويرافق ذلك الكثير من إجراءات تضييق الخناق لإرباك السكان ومحو معالم هويتهم الثقافيّة والتاريخيّة من خلال عمليات الهدم المتواصل وتغيير المعالم الطبيعية والأثريّة وتعديل المسميات، وهي ممارسات تطال مختلف المكوّنات في السعودية لكنها تستهدف سكان القطيف والأحساء بالدرجة الأولى.

وبحسب مراقبة خبراء لحركة التهجير القسري في السعودية، يبدو أن النظام السعودي عازم على تهجير الجزء الأكبر من سكان القطيف، إما إلى مناطق أخرى كالرياض، أو إلى مدن أخرى سنية ضمن حدود المنطقة الشرقيّة (الدمام والخبر والظهران والثقبة) ليكون الشيعة أقليّات ضمن الأكثريّة التي تسكن هناك، وبذلك لا يستطيعون ممارسة حرياتهم حتى عباداتهم الدينية، فضلاً عن حفظ هويتهم في عوالم مختلطة.

استهداف أبناء القطيف

لم يجد أبناء الطائفة الشيعيّة لا سيما أبناء القطيف مناخًا ملائمًا للخروج من مناطقهم جراء الأجواء الطائفيّة، بالإضافة إلى ما يتعرّضون له من اضّطهاد. كما أن النظام حارب سياسة التفاعل والاندماج الاجتماعي، وحصر التفاعل في الزاوية النجديّة. ووفق مراقبون إن أبرز ما يرمي إليه النظام السعودي من تهجير أبناء الشّيعة في القطيف والأحساء هو تفتيت وجود الأكثريّة الشيعيّة في مناطق النفط، حتى لا يشكّلون خطرًا مستقبليًا على شريان الحياة للنظام.

إن انتشار أو تهجير أبناء الطائفة الشيعيّة اليوم - لا سيما في القطيف والأحساء – يخدم سياسات النظام ويضيّع من تكثيف الالتصاق بالهويّة الشيعيّة والمناطقيّة ويحرم الشيعة من فرص الضغط على النظام عبر الكثافة السكانيّة لتحقيق بعض أهدافهم التي تتعلق بمستقبل الطائفة، كما أن تشتّت الشيعة وانتشارهم يريح النظام من مخاوفه بشأن إمكانية تعزيز الحالة الانفصالية عن الكيان الوهابي السعودي للشيعة وإمكانية مطالبتهم بدولة خاصة بهم. 

هدم حي المسوّرة

طال الهدم والتجريف حي المسوّرة ببلدة العواميّة بالقطيف، وحسب الإعلام الرسمي جرى تجريف ما بين 404 وحدة سكنيّة وأراض فضاء في مسوّرة العواميّة التاريخيّة بعد أن صدر أمر وزير الشؤون البلدية والقروية بنزع ملكيتها وتحويلها لخدمات، بزعم أن البدائل موجودة على هيئة أراض بديلة لكل أرض في مخططات تملكها الدولة وليس عليها منازعات. فيما بعد وصل مجموع العقار إلى 488 عقارا حسب تصريح لمحافظ القطيف السابق خالد الصفيان.

عزى النظام السعودي تجريف المسورة إلى كونها أصبحت "وكرًا للإرهابيين" وفق ما جرى تداوله في وسائل الإعلام الرسمية، في إشارة إلى النشطاء الذين أدرجتهم الداخلية ضمن قوائم أسمتها بـ "قوائم المطلوبين"، الأمر الذي أكد أن شعارات التنمية التي أعلن عنها إبان تمهيده لتجريف المسورة كانت مجرد شعارات فارغة، لا سيما بعد أن غير مسمى المسورة إلى "وسط العوامية" ضمن مشروع لا يلامس حاجات أبناء البلدة، فضلا، عن ابتعاده المعماري عن السمات الثقافية التي تميز المنطقة.

لم تكن لدى السلطات أي نوايا صادقة في التنمية، فهي التي تمتلك الإمكانات المالية، بموازاة وجود المساحات الشاسعة من الأراضي البيضاء المحيطة بالعوامية والتي تعود ملكيتها لـ"الدولة" وكان بالإمكان من خلالها تحسين أوضاع الناس، لا سيما فيم يتعلق بالسكن، عبر إقرار التعويض المنصف بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، طبقا للقوانين المحلية والدولية التي تضمن البديل المجزئ بعد نزع الملكية، إلا أن النظام أصر على اعتماد أسلوب الترهيب والقبضة الأمنية البوليسية.

بدا لاحقًا أن حي المسوّرة ليس هو الوحيد الذي تسعى السلطة لنزع الملكيّات فيه، ما يؤشّر دون لبس إلى أن هدف النظام هو تهجير الأهالي وتفتيت لحمتهم، وهو الأمر الذي حدث بتشظّي سكان المسورة في مناطق عدة داخل القطيف وخارجها.

كان من أبرز أهداف السلطة مسح الذاكرة الحضارية وطمس تاريخ أبناء المنطقة لما تشكله هذه المسورات من شواهد على تاريخ النضال ضد المحتلين والمعتدين من القبائل التي كانت تغزو بلدات القطيف، حيث كان للمسورات دور في التحصن والحماية وصد الغزاة. 

التهجير في البحاري

بداية آذار/ مارس 2023، استكملت السعودية سياسة التهجير والهدم في القطيف، وعبر أمانة المنطقة الشرقيّة بدأت بتجريف منازل ومحال بلدة البحاري، بهدف تهجير السكان الأصليين، تحت مزاعم "التطوير". وبدأت أعمال إزالة الملكيّات في البحاري تحت ذريعة إنشاء "طريق التحدي" الذي ينطلق من بلدة العواميّة، مرورًا بالقديح، وصولًا إلى تقاطع طريق أحد/ الهدلة.

جراء الهدم والتجريف غدت بلدة البحاري، أشبه بمدينة الأشباح، وأظهرت مقاطع الفيديو ما خلفه التهجير القسري والتجريف والهدم تحت عناوين التطوير والتوسعة، بهدف تغيير التركيبية الديمغرافية وتهجير السكان الأصليين، وطال التجريف مختلف العقارات والمنازل في البلدة، وتسببت الجريمة بتهجير مئات العوائل، دون تعويضات مجزية لأصحاب البيوت التي كان عدد منها أوقافا للفقراء.

عمليات التجريف في بلدة البحاري طالت أغلب المنازل، وتمددت إلى غرب البلدة، خارج نطاق الشارع المزمع إنشاؤه "شارع الاتحاد"، ليطال التجريف حي سيحة البحاري والمزيرع والخَبّاقَة، وشملت عمليات التجريف مساجد وأوقافاً، ومعالم أثرية.

التهجير في صفوى

في آذار/ مارس 2022، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، الموافقة على نزع ملكية 236 عقاراً بمدينة صفوى بطول (5 كيلو) وعرض (30م)، تحت ذريعة "التطوير"، مع غموض تام حول تعويضات ملاك العقار. وادّعى رئيس بلدية القطيف صالح القرني، أنَّ نزع هذه العقارات يهدف إلى توسعة الطريق الدائري الشرقي.

وأعلنت السلطات عن تقديم تعويض يبلغ ما بين 250 ألف ريال إلى 600 ألف ريال مقابل نزع ملكيات البيوت التي تبلغ قيمتها السوقية ما بين مليون إلى 2 مليون ريال، ضمن خطوة تضاف إلى سياسات التهجير القسري التي تنتهجها السلطات السعودية ضد أبناء القطيف.

في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2022، كشف اجتماع رئيس بلدية القطيف صالح القرني مع شركة أرامكو عن قضم الأخيرة 26 بالمائة من مساحة القطيف بزعم التطوير والتنمية المزعومين، وتحت مزاعم "التطوير" تعرضت القطيف إلى التقسيم الجغرافي، وتغيير الحدود، واقتطاع المساحات الشاسعة لصالح شركة "أرامكو".

تجريف شارع الثورة 

يقع شارع الثورة الذي تسميه السلطات "شارع الملك عبد العزيز" في قلب القطيف ويعود تاريخه إلى ما قبل إقامة "الدولة السعودية" بنسخها الثلاث، ويضم 28 معلماً أثرياً، منها المنازل التاريخيّة المجاورة لقلعة القطيف، وعدد من المساجد المشهورة ومنها مسجد المسألة، بالإضافة للعديد من المحال التجارية القديمة. 

احتضن الشارع انتفاضة المحرم المجيدة عام 1400 من الهجرة، والانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2011، وكان الشارع ولا يزال شاهداً على مواجهة أبناء القطيف لظلم آل سعود. 

في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بدأت السلطات السعودية بتنفيذ جريمة تجريف وهدم العقارات الممتدة على طول شارع الثورة وسط القطيف، بعد أن أعلنت عن عمليات الهدم عام 2018، مهددة أكثر من 1200 عقار ووقف شرعي بالإزالة بحجة التوسعة ضمن مخطط استهدافها لمعالم النضال ومقارعة الظلم، بالإضافة إلى محو تراث المنطقة وآثارها وهويتها، فيما يشبه المذبحة الثقافية على غرار المذابح البشرية التي دأب النظام السعودي على ارتكابها.  

هدم النظام السعودي معالم شارع الثورة في القطيف أكد مخاوف النظام السعودي من تعزيز هوية القطيف وغيرها من المناطق التي تحتفظ بتاريخها وتراثها الخاص، فيه تمثل خطراً عليه نظراً لما تجلبه من مفاهيم سياسية تؤدي إلى تغيير بنيوي في هيكل السلطة مثل المساواة والمواطنة والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار. 

تحت مزاعم "التطوير" وفك الاختناقات المرورية نشرت بلدية القطيف في 18 ديسمبر 2022، مقطعًا مصورًا لاستكمال هدم المنازل التاريخية والأوقاف الشرعية الواقعة على امتداد شارع الثورة وسط القطيف.

رغم إقرار الحكومة السعودية بأهمية شارع الثورة المسمى رسميا باسم عبد العزيز، وسط القطيف بما يمثله من شريان حياة للمنطقة بأسرها، فإن معاول التجريف والهدم، استهدفت معالمه مصرّة على تشويهه بصريا وتاريخيا، وقررت عبر معاول الهدم العبث بمعالمه التراثية والأثرية التي تشكل موروثا شعبيا في الذاكرة الجمعية للأهالي.

تجريف في الجش

في أوائل تموز/ يونيو 2023 وضمن سياسة النظامُ السعوديُّ لتضييقِ الخناقِ على أبناءِ القطيفِ، عبر مسارِ التهجيرِ القسريِّ والتغييرِ الديموغرافيِّ للمنطقةِ، أجبرت السلطات ملّاكَ البيوتِ في حيٍّ حديثِ الإنشاءِ في بلدةِ الجشّ بالقطيفِ على إخلاءِ منازلِـهِم. 

تفاجأ أهالي الحي بوجود ملصقات على أبواب منازلهم، تطلب منهم إخلاء العقار وتسليم الممتلكات لوزارة النقل والخدمات، مع التهديد بفصل الخدمات عن المنازل. وبرر النظام السعودي تجريف الحي بحجة إنشاء مشروع "طريق الجش/عنك"، على الرغم من انعدام الاكتظاظ في الشارع الحالي الواصل بين البلدتين، بالإضافة إلى وجود عدد من الطرق الفرعية الأخرى.

استهداف جزيرة تاروت

في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، كشفت الحكومة السعودية عبر "هيئة تطوير الشرقية"، عن مخطط استهداف جزيرة تاروت التي يعود عمرها إلى أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، بحجة التطوير والإنماء، وبدأ تنفيذ المخطط باستلاب الهوية الثقافية للجزيرة من خلال تغيير اسمها إلى جزيرة دارين (تاروت) أو دارين وتاروت سعيًا لتعميم الهوية النجدية ومحاربة الإرث الثقافي لمختلف المناطق في الجزيرة العربية.

استهداف جزيرة تاروت من جهة وتقسيم القطيف إلى محافظات من جهة أخرى، يندرج ضمن تعديات النظام السعودي على الموروث الثقافي والحضاري الذي يطال جميع مناطق الجزيرة العربية، الذين يعانون من سرقة واستهداف موروثهم الثقافي والحضاري.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ومع بدء الاستهداف العلني لهوية جزيرة تاروت، ساهمت الموسوعة الإلكترونية "ويكبيديا" بالتسويق لهذا الاستهداف، وأنشأت رابطا منفصلا يحوي معلومات موجهة عن بلدة دارين، بعد أن كانت مدرجة كإحدى القرى الخمس لجزيرة تاروت، وفق التداول الرسمي لكل ما ينشر عن جزيرة تاروت. وبدا واضحًا تحديث المعلومات المتعلقة بجزيرة تاروت في 24 نوفمبر 2022، أي في نفس الفترة التي أعلن خلالها عن تغيير اسم الجزيرة. وفي يناير 2023، كشفت تقارير عن اختراق بن سلمان للموسوعة الإلكترونية، وتجنيد محررين للعمل لصالحه، عبر تغيير المحتوى المتعلق بالسعودية بما يتوافق وممارساته العلنية.

التغيير الديمغرافي في نجران

سعى نظام آل سعود إلى إقحام عناصر خارجيّة داخل مدينة نجران نفسها، أي تغيير الديمغرافيا من الداخل وليس فقط الحصار من الخارج.

في عام 2014 تم تهجير سكان منطقة شرورة - وهم تابعون لنجران، ولكنهم ليسوا إسماعيليين - وجاء بها إلى المنطقة. وفي عام 1996، لوحظ أن الكثيرين من سكان البريمية في الدخل المحدود بجزيرة تاروت، وجاء بهم الملك فهد إلى القطيف للسكن (في داخلها) أي تغيير الديمغرافيا لكن الخطة لم تحقق نجاحاً، إذ سرعان ما طلب هؤلاء بنقلهم إلى مناطق سنية، حيث وجدوا أنفسهم يعيشون على هامش الحياة في القطيف دون تفاعل من السكان الأصليين.

التهجير في محافظة البيضاء

لم تكتف حكومة محمد بن سلمان بانتهاك حقوق أبناء القطيف والأحساء ومناطق الجزيرة العربية الأخرى عبر جرائم التهجير القسري، بل افتعلت أساليب جديدة ومنها، تقسيم مناطق القطيف وقضم أراضيها، تحت مسميات إدارية جديدة، ومنها استحداث محافظة "البيضاء" وهي أراضٍ بيضاء تقع في الجزء الغربي من القطيف. وأعلن أمير "المنطقة الشرقيّة" سعود بن نايف في 21 نوفمبر 2022، إطلاق اسم محافظة "البيضاء" على الجزء الغربي من القطيف.

الإعلان عن المحافظة الجديدة يعد أحد أوجه الانتقام من أبناء القطيف، وجاء استكمالا هدم عدد من الأحياء والمعالم الأثرية بالإضافة إلى العمليات الجائرة على الموارد الطبيعية كردم البحار واقتلاع النخيل وتجريف غابات المانجروف.

كانت الاستحداث هدفه تخفيف الكثافة السكانية الشيعية، على غرار ما حدث في مخططات الدمام والثقبة والخبر والظهران وتوسعة الجبيل، كل ذلك يستهدف تقليص نسبة السكان الشيعة في مناطقهم، من أكثرية في القطيف إلى أقل من النصف وربما أقل من ذلك، هذا ما دعا محمد بن سلمان لاستحدث محافظة داخل محافظة القطيف ورافق الاستحداث عمليات تهجير وتجريف طالت أغلب مناطق القطيف لا سيما وسط القطيف وبلدة البحاري والأوجام وصفوى والجش. فهي إذن خطوة تهدف إلى التحجيم الجغرافي للقطيف.

نزع الملكيات في بلدة الأوجام

في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، استولت أمانة الشرقية على 119 عقارًا ببلدة الأوجام في القطيف، مقررة نزع ملكيتها من أصحابها، واقتصر الإعلان على تحديد المساحة المستهدفة، دون الإشارة إلى التعويضات ومصير ملاك العقارات.

بداية أيلول/ سبتمبر 2021، نزعت بلدية القطيف ملكية 136 عقارًا في بلدة الأوجام، وتزامن ذلك مع نزع السلطات ملكية 17 عقارا في بلدة أم الحمام، بطول كيلو و340 مترًا، وعرض 30 مترًا، تحت ذريعة توسعة الطرق وربط شارع الحسن البصري ببلدة الجش.

في تموز/ يوليو 2022، سلبت بلدية القطيف 59 عقارًا، يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، ضمن مخطط مشروع طريق الرياض الممتد إلى الطريق السريع.

تلقى سياسات التهجير القسري في السعودية انتقادات حقوقيّة وأمميّة متواصلة إلا أن النظام السعودي يواصل الانتهاكات القانونية بحق الأهالي، خاصة أن القانون الدولي يُجرّم سياسة التهجير القسري، ويعرفها على أنها "ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكريّة أو مجموعات متعصّبة تجاه مجموعات عرقيّة أو دينيّة أو مذهبيّة بهدف إخلاء أراض معينة"، وانطلاقًا من هذا التعريف، تتضّح منهجيّة الحكومة السعودية في الانقضاض على أهالي الجزيرة العربية لاقتلاعهم من أرضهم ومحاربة تراثهم وثقافتهم.

وتشير الفقرة 17 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية" الدولي، إلى أنه "يتعين على الدول أن تكفل سبل انتصاف قانونية، ملائمة وفعالة لأي شخص يدعي أنه تم انتهاك حقه في الحماية من الإخلاء القسري أو أنه مهدد بالتعرض لذلك الانتهاك". لكن هيئة "حقوق الإنسان السعودية"، تجاهلت أسئلة منظمة "العفو الدولية"، حول بواعث القلق من عمليات الهدم التي تستهدف عدة مناطق في الجزيرة العربية، رغم أن المنظمة نبّهتها إلى وجوب مراعاة الأصول القانونية في سياق عمليات الإخلاء.

المصادر:

جريدة الرياض، «مانغروف» دارين وتاروت محطة سياحية اقتصادية، 5 كانون الأول 2022.

جريدة الرياض، التوءمة بين أصيلة وتاروت، 6 كانون الثاني، 2022.

جريدة الرياض، استثمار المقومات المحلية في جزيرة دارين وتاروت، 29 كانون التاني، 2022.

الوطن، دارين وتاروت بين مد التسميات وجزرها، 3 كانون الأول، 2022.

العربية، قصة حي "المسورة" الذي تحول إلى وكر للإرهابيين، 13 آذار 2017.

المدينة، إزالة 500 عقار لتطوير طريق الملك عبد العزيز بالقطيف، 20 تشرين أول، 2022.

جريدة اليوم، البراهيم لـ«الرياض»: 350 أرضا بديلة تتوفر لنزع الملكيات في العوامية، 2 تموز 2014.

جهات الإخبارية، محافظ القطيف: 764 مليون ريال قيمة تعويضات 488 عقارا في ”مسورة“ العوامية، 30 كانون الثاني، 2017.

الأمم المتحدة، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق.

قناة العربية، نشرة الرابعة | مشروع ملياري لتنمية "دارين وتاروت" شرق السعودية.. وبيانات واتساب معرضة للبيع، 25 تشرين الثاني، 2022.