تحتل إسرائيل عناوين الأخبار وتثير النقاش الصاخب، إلا أن موضوعا لا يزال غائبا: “دعني أطرحه بحذر: هل حان الوقت لوقف الدعم الأمريكي تدريجيا عن إسرائيل في المستقبل؟”، وهذا لا يعني توجيه ضربة لإسرائيل، و”لكن هل من المعقول للولايات المتحدة أن تقدم مبلغ 3.8 مليار دولار سنويا لدولة ثرية أخرى؟”، لا اعتقد بوجوب حصول أي شيء فجائي بطريقة تعرّض أمن إسرائيل للخطر.

السبب وراء إعادة التفكير بالدعم الأمريكي، ليس من أجل الحصول على نفوذ على إسرائيل، “مع أنني أعتقد أنه يجب التعامل بشدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يقوم بالقضاء على أمل حل الدولتين، وبعبارات رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، فهو مصمم على التقليل من قدر إسرائيل، وتحويلها إلى ديكتاتورية فاسدة وعنصرية تقود لانهيار المجتمع”.

السبب وراء إجراء هذا الحوار، هو أن الدعم الأمريكي لدولة ثرية أخرى، يعني تبذير الموارد الشحيحة، ويقود لعلاقة غير صحية تضر بالطرفين. فاليوم إسرائيل ليست في خطر الغزو من جيرانها، وهي أغنى بناء على مستوى الدخل للفرد من اليابان وبعض الدول الأوروبية. وكعلامة على تغير الوقت، فإن ربع صادرات السلاح الإسرائيلي ذهبت إلى دول عربية.

فمبلغ 3.8 مليار دولار، هو أعلى بعشرة أضعاف من المساعدات التي ترسلها الولايات المتحدة إلى دول مثل النيجر التي تعتبر من أفقر دول العالم وتواجه هجمات الجهاديين. وفي بلدان مثل النيجر، فهذا المبلغ السنوي قد ينقذ حياة مئات الآلاف من الناس هناك، أو حتى في الولايات المتحدة. وربما موّل برامج الطفولة التي يحتاج إليها المجتمع بشكل كبير.

الدعم الأمريكي لإسرائيل هو للمساعدة العسكرية التي يمكن استخدامها لشراء الأسلحة الأمريكية. وفي الواقع، فهو ليس مساعدة لإسرائيل بقدر ما هو دعم بطريقة أخرى لشركات التعهدات العسكرية الأمريكية، ولهذا السبب تبدو إسرائيل مرتاحة له.

وقال وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين: “يجب على إسرائيل التخلي عن الدعم الأمريكي”، مضيفا أن المال يمكن أن يستخدم بطريقة أخرى.

ووافق دانيال كيرتزر، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، قائلا إن “الاقتصاد الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية وليس بحاجة لدعم، والمساعدة الأمنية تشوه الاقتصاد الإسرائيلي وتخلق حسّا من التبعية”. وفي رسالة إلكترونية للكاتب قال كيرتزر: “لا يعطي الدعم الولايات المتحدة نفوذا أو تأثيرا على قرارات إسرائيل لاستخدام القوة. ولأننا نجلس بهدوء، في الوقت الذي تواصل فيها سياسات نعارضها، يُنظر إلينا كمساعدين للاحتلال الإسرائيلي”. كما أن الدعم الأمريكي “يقدم قاعدة بمليارات الدولارات تسمح لإسرائيل بتجنب الخيارات المتعلقة بطريقة إنفاق المال في أماكن أخرى، وبالتالي يسمح لإسرائيل بإنفاق المزيد من المال على سياسات نعارضها مثل المستوطنات”.

وفي نقطة ما، اقترح بيرني ساندرز وبيت باتيغيج وإليزابيث وارن، أثناء الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، دعما مشروطا لإسرائيل. ووجد استطلاع للأمريكيين اليهود، أن غالبيتهم تدعم المساعدات المالية لإسرائيل، لكنها تفضل قيودا عليه بحيث لا يمكن استخدامه لتوسيع الاستيطان. وفي مقال نشرته مجلة “تابلت” قبل فترة، لكل من جاكوب سيغيل وليل ليبوفيتز، قالا إن الليبراليين ليسوا وحدهم الذين يريدون “قطع المساعدات”، وأن الدعم ساعد شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية وقوّض الشركات الإسرائيلية.

هناك نقاشا مضادا لهذا، وهو أن أي تخفيض للدعم قد يدعو للعدوان من إيران مثلا. ويمكن تخفيف هذه المخاطر من خلال التعامل مع الموضوع كنقاش طويل الأمد لمذكرة التفاهم المقبلة بشأن المساعدات المقررة في 2028، والتي من المرجح أن تمدد لعشرة أعوام مقبلة، ومن خلال التوصل لاتفاقيات أمنية مع إسرائيل، كما يقول بيلين وكيرتزر.

ويحبذ مارتن إنديك الذي عمل سفيرا في إسرائيل، اتفاقياتٍ أمنية، وقال إن الوقت قد حان لإدارة نقاش حول وقف المساعدات “تستطيع إسرائيل أن تتحمل هذا، وسيكون جيدا للعلاقات في حالة اعتماد اسرائيل على نفسها”. ويظل الموضوع حساسا من الناحية السياسية، فقبل عدة أعوام، وقّع 325 نائبا في مجلس النواب، على رسالة عارضوا فيها أي تخفيض لمساعدة إسرائيل.

وقال جيرمي بن عامي، رئيس مجموعة جي ستريت: “هناك حوار جاد يجب أن يجرى قبل مذكرة التفاهم المقبلة حول كيفية استخدام 40 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب”. وأضاف: “بدلا من نقاش جاد بشأن الأمن القومي، فإنك ستحصل على مزيج سام من المشاجرات الحزبية والقوادة السياسية”.

أنهم يستطيعون عمل شيء أفضل لو تم التعامل مع الموضوع بطريقة غير أيديولوجية وصبر وبحث بشأن الأفضل للطرفين. ويناقش أرون ديفيد ميلر، الذي عمل لسنوات محللا ومفاوضا بوزارة الخارجية، أنه يجب منع المساعدة عن الوحدات التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.