يوظف الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري كأداة لاستنزاف الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة فصائل المقاومة، والكوادر الناشطة في دعم المقاومة.

وقد كلّف الاعتقال الإداري الكثير من الكوادر الناشطة سنوات طويلة من أعمارهم، وأحدث حالة من الاستنزاف وعدم الاستقرار للفصائل وللعمل التنظيمي في الضفة الغربية، وقد حرص الاحتلال في السنوات الماضية على الإفراج عن الأسرى المضربين قبل أن تتدهور حالتهم الصحية إلى حدّ الوفاة، ويمكن القول إن استشهاد القائد الوطني خضر عدنان داخل السجن يفرض على الباحثين محاولة استشراف إلى أين تتجه الأمور المتعلقة بمقاومة الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى فحص الخيارات المتاحة أمام الفاعلين، ومن ثم تُقيَّد التوصيات التي يمكن أن تساعد الشعب الفلسطيني على مقاومة الاعتقال الإداري.

وستتناول ورقة السياسات هذه أربعة محاور؛ أولها تشخيص واقع مقاومة الاعتقال الإداري من خلال استخلاص تجارب معارك الأمعاء الخاوية على المستوى الجماعي، وكذلك الإضرابات الفردية، والثاني يحدد السيناريوهات المحتملة، أما الثالث فيبحث خيارات الاحتلال، والرابع يناقش خيارات الفلسطينيين (أسرى وفصائل ومؤسسات حقوقية وسلطة).

للاطلاع على الورقة يمكن الضغط على الرابط