لا تزال المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، محل تطبيق فيما يتعلق بالشاذين جنسيا والمتحولين وعابري الجنس والمثليين، لكن لابد من التأكيد على أن المنظومة القانونية اللبنانية في حاجة اليوم الى وضع قانون متخصص، أكثر صرامة وتشددا وردعا، لمناهضة هذه الظاهرة، تحدد فيه المصطلحات بشكل واضح، إضافة الى جملة من الإجراءات الجزائية المشددة في مسألة الترويج والنشر والدعاية والممارسة لكل اشكال الشذوذ الجنسي  المنتشرة في المجتمع.

للاطلاع على الورقة يمكن الضغط على الرابط