"يبدو أن الأجواء الإيجابية التي تسود محادثات "الحليفين"، تؤشر إلى أن الواقع السياسي اللبناني، سيشهد في وقتٍ قريبٍ تموضعًا نيابيًا جديدًا، وقد يكون له موقفًا موحدًا من الانتخابات الرئاسية، كذلك الاتفاق على رؤيةٍ واضحةٍ وموحدةٍ لبدء "ورشة" بناء الدولة في لبنان"، هذا ما كشفه مرجع متابع لسير المحادثات الراهنة بين الحليفين التيار الوطني الحر وحزب الله.
وبدايةً يثني المرجع على المرونة التي يبديها "التيار" ورئيسه النائب جبران باسيل في المحادثات، وانفتاحه على أيٍ طرحٍ مقبولٍ وواقعيٍ وملائمٍ لحل الأزمة الراهنة، تحديدًا لناحية إعادة إنتاج السلطة في لبنان، وإعادة انتظام دورة مؤسسات الدولة فيه. ويلفت إلى أن "مشروع بناء الدولة" يستحوذ الحيز الأكبر من المحادثات المذكورة، على اعتبار أنه الهدف الأسمى لدى "التيار"، لذا يتقدم على سواه من البنود المطروحة على طاولة البحث في المحادثات بين الحلفين".
ويؤكد المرجع أن الأجواء المذكورة أسهمت بقوةٍ في تعزيز الثقة بين "التيار" و"الحزب"، كاشفًا أن المحادثات قطعًا شوطًا كبيرًا في الطريق إلى إعادة تفعيل "تفاهم مار مخايل"، وصولًا إلى التوافق بين الحليفين على موقفٍ موّحدٍ من مختلف القضايا المطروحة، وفي مقدمها أزمة الفراغ الرئاسي، ودائمًا بحسب رأي المرجع.
ويجزم "أن حزب الله رفض ويرفض إجراء أي تعديلٍ في وثيقة مار مخايل 2006". ويقول حرفيًا: "إن ما توافق عليه القامتان فخامة الجبل العماد ميشال عون وقائد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله لن يغيره أحد". ويؤكد أنها "أي (وثيقة مار مخايل) حمت السلام الأهلي في لبنان، وعززت صيغة العيش الواحد، وأسهمت في حماية البلد من الاعتداءات الإسرائيلية وأهدافها السياسية في الداخل"، على حد تعبير المرجع. كذلك يكشف أن "المحادثات المذكورة آنفًا تناولت أيضًا مسألة العلاقة الثنائية اللبنانية- السورية، وكيفية إعادة تفعليها، لما في ذلك من مصلحةٍ مشتركةٍ للبلدين، وتأتي في أولى أولويات هذه المصلحة، حاجة لبنان الملحة لإعادة السوريين إلى ديارهم، بالتالي السعي إلى التخلص من عبء النزوح عن "كاهل اللبنانيين"، على حد تعبير المرجع.
ويؤكد أن "الفريقين متفقان على ضرورة إعادة تفعيل العلاقة مع دمشق"، يختم المرجع. لاريب أن "طرفي مار مخايل" في حاجةٍ إلى إعادة تعميق العلاقة بينهما، لأن التحديات التي يواجها لبنان في ضوء الأوضاع المتشنجة التي تشهدها المنطقة، تحتّم عليهما الجلوس إلى طاولةٍ مشتركةٍ لمواجهة تداعيات هذه الأوضاع على لبنان، التي بدأت تتهدد أمنه الميداني، انطلاقًا من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وقبل ذلك أمنه الاقتصادي، و"تركيبته الديموغرافية"
