تكرر المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية أنها ملتزمة بمبدأ فصل السلطات، كما تتغنى بهيئة حقوق الإنسان وبدور النيابة العامة في مراقبة السجون وحق الأفراد برفع الشكاوى إلا أن الواقع يُكذب هذه الادعاءات، تؤكد الممارسات في السنوات الأخيرة تقلص فرص الأفراد في رفع الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل سياسة إفلات تام من العقاب، هذا مع عدم إغفال الأساس، أن المؤسسات المعنية بالقوانين غير مستقلة، وليست مأمونة على العدالة.
فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تعمد الحكومة السعودية إلى الانتقام أو المعاقبة أو التجاهل أو الإنكار لمن يطالبون بالإنصاف داخل البلاد. ففي يوليو 2018، اعتقلت قوات المباحث المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير بعد رفعه شكوى إلى الديوان الملكي ضد أحد ضباط المباحث المسؤول عن تعذيبه. كذلك من بين الشواهد على هذا السلوك، سلبية تعامل هيئة حقوق الإنسان الرسمية مع ما تعرضت له الناشطة لجين الهذلول من تعذيب وسوء معاملة، متجاهلة شكوى الضحية بشكل سافر.
وفي حدث لا يبدو أنه الأخير، عاقبت الجهات المعنية في سجن المباحث المعتقل المحكوم بالإعدام سعود الفرج بسبب طلبه تقديم شكوى للنيابة العامة، من خلال تعذيبه وزجه في زنزانة إنفرادية.
ففي ١٨ يوليو ٢٠٢٣ أضرب عن الطعام، بعد تعرضه للتعذيب المبرح بسبب طلبه التواصل مع النيابة العامة لتقديم شكوى. المعلومات أكدت أنه بعد التعذيب الذي تعرض له، وضعه ضباط السجن في زنزانة انفرادية في سجن مباحث الدمام لعدة أيام، وظل مقيد اليدين والرجلين قبل إعادته إلى الزنزانة المشتركة حيث واصل إضرابه عن الطعام.
تعرض الفرج لانتهاكات عديدة منذ اعتقاله في ديسمبر ٢٠١٩، دفعته إلى إعلان الإضراب عن الطعام سابقا، حين حرم من التواصل مع أسرته ورضيعته.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن التعذيب والضرب الذي تعرض له الفرج لأكثر من مرة، كان بسبب المطالبة بحقوقه المشروعة، ومن بين ذلك الحق في التواصل، والحق في الدفاع الكافي عن النفس ورفع الشكاوى.
وكان الفرج قد قدم عددا من الشكاوى إلى النيابة العامة، كما قدم شكوى إلى ديوان ولي العهد محمد بن سلمان ضد موظفي المباحث المسؤولين عن تعذيبه، إضافة إلى تأكيده في مرافعاته أمام قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات منذ اعتقاله، ومطالبته بمقاطع مصورة من مستشفى السجن والتقارير الطبية. لم يتأكد الفرج من وصول أي من شكاويه إلى الجهات المعنية، كما لم يتم التحقيق بأي من أقواله، وصدر حكم القتل بحقه وتمت مصادقة الحكم دون أخذ الحقائق التي قدمها بعين الاعتبار.
وبحسب تتبع المنظمة، أكد الفرج في الشكاوى والمرافعات، أنه ضحية تعذيب منذ لحظة اعتقاله. من بين ما تعرض له:
- إخفاء قسري لمدة أسبوعين، حيث حُرم من الاتصال بأسرته للإبلاغ عن اعتقاله.
- القبض على زوجته وطفلته معه، وابتزازه وتهديده باغتصاب زوجته.
- احتُجز لمدة 625 يومًا في زنزانة الحبس الانفرادي، دون زيارة أو اتصال إلا بعد عام ونصف من الاعتقال.
- تعرض لتعذيب شديد أدى إلى نقله على كرسي متحرك عدة مرات من غرف الاستجواب إلى مستشفى السجن.
- تم تجريده من ملابسه والتحرش الجنسي به.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة صادقت على حكم قتله تعزيرا في يناير. 2023 وفي ظل انعدام العدالة، من غير المستبعد أن تكون المحكمة العليا قد صادقت على الحكم، وقد ينفذ في أي لحظة.
ترى المنظمة أن إعلان الفرج الإضراب عن الطعام يثير مخاوف جدية على حياته، حيث أشارت المعلومات إلى نقله إلى المستشفى.
وتعتبر المنظمة أن حرمان سعود الفرج من حقه في الدفاع عن النفس من خلال عدم التحقيق في الشكاوى التي رفعها، وإصدار الحكم بحقه على الرغم من الانتهاكات التي تعرض لها، يأتي في السياق العام لتعامل الحكومة السعودية مع غالبية المعتقلين لأسباب سياسية بأقصى درجات القسوة، كما أنه يؤكد انعدام الثقة في الجهاز القضائي وفي الآليات الرسمية الخاصة بحقوق الإنسان.
