الأمر الذي إنعكس عرقلةً على إعادة تفعيل العلاقات بين دول المنطقة، ولكن من دون أن يؤدي إلى فرملتها، نتيجة الضغوط الأميركية على دول الخليج، لثنيها عن إستمرار الإنفتاح على إيران وسورية، بحسب معطيات لدى مرجع في العلاقات الدولية ومتابع لمجريات سير الأوضاع في المنطقة. ويعتبر أن “لظى هذه “الموجة الحارة” لفح “الأجواء الإيجابية” السورية- التركية ، على حد تعبير المرجع، ولكن دون أن يفرملها بالكامل أيضًا”.

وفي هذا الصدد، ترددت معلوماتٍ عن إمكان عقد لقاءٍ رباعيٍ بين وزراء خارجية روسيا، إيران، تركيا، وسورية، للبحث في القضايا المشتركة بين دمشق وأنقرة، وفي مقدمها: إنهاء الإحتلال التركي للأراضي السورية، وكف السلطات التركية عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة، وتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، ولكن حتى الساعة لم يعرف تمامًا تاريخ إنعقاد هذا اللقاء المرتقب.

وعن مسار العلاقات السورية- الخليجية، يكشف مصدر في المعارضة السورية أن هذا المسار لم ينقطع، ولو أن هذه العلاقات تسير ببطءٍ، على حد تعبير المصدر. ويقول: “العرب علموا لي عليهم”. وهنا يقصد إستعادة دمشق في جامعة الدول العربية، ودعوة الرئيس بشار الأسد إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في إجتماع القمة العربية الأخيرة التي إنعقدت في جدة في أيار الفائت. كذلك يؤكد مضي الدول الخليجية التي أعادت علاقاتها مع دمشق، في إستكمال ترميم هذه مقار سفاراتها في العاصمة السورية.

ويلفت المصدر المعارض إلى أن الدول العربية غير مسؤولةٍ عن الإشتباك الدولي الروسي- الأطلسي، وتأثيره السلبي على مسار حل الأزمة السورية، تحديدًا لجهة إعادة تفعيل العلاقات الدولية مع دمشق، ولا هي أيضًا أي (الدول العربية) من تفرض الحصار الإقتصادي على سورية، على حد قوله.

ويعتبر “ألا أفق لأي حلٍ سياسيٍ وإقتصاديٍ للأزمة السورية، قبل جلاء الوضع الدولي، وفك الإشتباك الروسي- الغربي”، ودائمًا برأي المصدر المعارض.
ويرى أن “الأميركيين والأوروبين غير مستعلجين أبدًا لحل الأزمة السورية، وهم في ذورة إشتباكهم مع روسيا، على إعتبار أن سورية في الوقت الراهن، باتت تشكل أحدى ساحات الإشتباك السياسي والميداني، الذي بدأ يلامس الإحتكاك المباشر بين القوات الروسية والأميركية الموجدة على الأراضي السوري”، بحسب رأي المصدر عينه.

ويؤكد أن “الحكومة السورية غير قادرةٍ لوحدها على إجتراح الحل المناسب للأزمة الإقتصادية الحادة التي تكاد أن تحنق الشعب السوري برمته”، على حد تعبير المصدر. ويشير إلى أن “السلطات السورية لاتزال ترفض إشراك أي جهة داخليةٍ أو إقليمية في التوصل إلى تصورٍ أو رؤيةٍ لحل الأزمة الإقتصادية” في ضوء إستمرار الضغوط الإقتصادية الغربية على سورية، التي إشتد وطأتها، بعد إقرار الكونغرس الأميركي “قانون قيصر لمعاقبة الحكم في سورية” في أواخر العام 2019″، يختم المصدر المعارض.

وتعقيبًا على ما ورد أخيرًا، يؤكد باحث في العلاقات الدولية ومتابع لمسار العلاقات السورية- الخليجية أن ” الإنفتاح الخليجي على سورية ما كان ليحدث منذ إنطلاقه، بدون “قبة أميركية”. وهذا الأمر، عبر عنه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن خلال زيارته للرياض في حزيران الفاتت، عندما سئل عن تطور العلاقات السورية- السعودية، فقال حرفيًا : ” إن بلاده توافق على الأهداف المتمثلة بالعمل على آلية سلام والتصدي لظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” من جديد، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية ومواجهة تهريب المخدرات”.

وأضاف: “يجب أن أعترف بأننا نشك في استعداد الرئيس الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة، لكننا نتفق مع شركائنا هنا حول ماهية هذه الخطوات وعلى الأهداف النهائية”. غير أن إشتداد حدة الإشتباك الدولي حالت دون إستمرار الإنفتاح السعودي بالوتيرة التي كانت عليها بعد الزلزال الذي ضرب شرق المتوسط في شباط الفائت”.

ويختم الباحث قائلًا: ” متوهم من يظن أن في وسعه أن يحصل من دمشق على أي تنازلٍ في القضايا المبدئية والخيارات الإستراتجية، كدعم حركات المقاومة في العالم، والعلاقة مع إيران، بعد كل المعاناة التي تحملتها سورية، نتبجة خياراتها المذكورة، فما رفضته في الحرب الكونية، لن تقدمه في السياسة أو عبر الترغيب أو الإغراء”.