تعرّض تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية لعدد كبير من الضربات المؤلمة، التي أسفرت عن سقوط دولته المزعومة، بعد إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في 23 مارس/آذار 2019، السيطرة على بلدة الباغوز في أقصى الشرق السوري، التي كانت تمثّل آخر معاقل تنظيم داعش، بدعم واسع النطاق من التحالف الدولي بقيادة أمريكا، ما جعل بعضهم يعتقدون أن التنظيم قد انتهى وجوده إلى الأبد، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، فبالإضافة إلى استمرار ما تبقّى من المجموعات الداعشية في سوريا والعراق في شنّ الهجمات الإرهابية المتنوعة، فإن التنظيم نجح في نقل ثقله التنظيمي إلى عدد من الفروع الرئيسية في أفريقيا وآسيا، الأمر الذي جعل التنظيم باقيًا على رأس التهديدات الإرهابية العالمية، وهو ما بات يطرح تساؤلًا مهمًّا حول أهم الآليات التي اعتمدها داعش للحفاظ على بقائه على الساحة واستعادة حيويته التنظيمية، حتى أصبح يتصدّر مشهد التطرف والإرهاب العالمي.
أولًا: استراتيجية داعش في سوريا والعراق
شهدت السنوات الماضية بشكل عام تراجعًا واضحًا في القدرات التنظيمية لداعش في سوريا والعراق، مقارنة بأوضاعه قبل سقوط خلافته المزعومة في عام 2017، حيث كانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت في مارس 2019، أن 29 ألفًا و600 شخص، أغلبهم من عائلات مقاتلي التنظيم، استسلموا قبل السيطرة على الباغوز بأيام، ونُقلوا إلى مخيم الهول في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي. كما أعلنت إجلاء 34 ألف شخص من البلدة، وبرغم ذلك فإنه لا يزال لدى التنظيم القدرة على شنّ الهجمات الإرهابية، سواء ضد المدنيين أو ضد القوات العسكرية، من خلال اتباع استراتيجية التخلي عن السيطرة الترابية التي كان ينتهجها قبل عام 2017، واللجوء إلى استراتيجية الانتشار التنظيمي، وذلك لتجنّب الضربات العسكرية المركّزة التي قد تقضي على عناصره، وذلك بالتزامن مع تقسيم عناصره إلى مجموعات صغيرة تتحرك بشكل مستمر، وتعتمد على الأسلحة الخفيفة، وشنّ الهجمات الخاطفة، ثم العودة سريعًا إلى أوكارها الإرهابية، التي غالبًا ما تنتشر في المناطق الجبلية والنائية، إضافة إلى التخلي عن الهجمات الواسعة النطاق، باستثناء هجوم سجن غويران في يناير 2022؛ حيث هاجمت مجموعات تابعة للتنظيم سجن الصناعة الواقع في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا، وقد استمر هذا الهجوم قرابة تسعة أيام وانتهى بمقتل العشرات من مقاتلي التنظيم ومعتقليه داخل السجن، إضافة إلى مقتل قرابة 140 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية وحامية السجن التابعة لها.
ومن ناحية أخرى، اعتمد التنظيم سياسة التصعيد التنظيمي لتعويض النقص في قيادته البارزة، من خلال تجهيز بدائل بشكل مستمر للقيادات التي يتم استهدافها، والتي تزايدت حدّتها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى مقتل عدد من زعماء التنظيم خلال السنوات الماضية على فترات متقاربة، كان آخرهم زعيمه، أبو الحسين القرشي، الذي استمرت زعامته ستة أشهر فقط، وذلك بتفجير سترته الانتحارية بعد رفضه الاستسلام خلال مداهمة للقوات الخاصة التركية في شمال غرب سوريا، في مايو الماضي، وذلك في ظل امتلاك التنظيم أعدادًا من المقاتلين؛ نظرًا لأنه لا يزال يستطيع الاستقطاب والتجنيد من خلال اللعب على وتر الطائفية. وتشير بعض التقارير إلى أن عدد أنصار التنظيم يُقدّر بين خمسة آلاف وسبعة آلاف منتشرين في سوريا والعراق، نصفهم تقريبًا مقاتلون.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن التنظيم لا يزال يحتفظ ببعض القدرات على التمويل للإنفاق على عناصره وأنشطته الإرهابية، وما يتطلّبه ذلك من أسلحة ومعدّات؛ حيث تشير بعض التقارير إلى أنه يمتلك ما بين 25 و50 مليون دولار. وتُستخدم غالبية هذه الأموال لدفع رواتب المقاتلين وإعالة أُسَر الذين ماتوا أو سُجنوا. بالإضافة إلى ذلك، لجأ التنظيم إلى العملات المشفَّرة لزيادة مرونته المالية.
ثانيًا: تصاعد الدور التنظيمي لفروع داعش
أصبح تنظيم داعش بعد تراجع قوته في سوريا والعراق يعتمد بشكل كبير على مجموعاته الخارجية التي يسميها الولايات، وخاصة تلك المنتشرة في أفريقيا، وبشكل خاص في منطقة الساحل والصحراء وغرب ووسط أفريقيا؛ بحيث باتت قدرة التنظيم واضحة على ضم أعداد غير قليلة من المتطرفين في المناطق التي ينشط فيها، إضافة إلى نجاحه في ضم عناصر متطرفة من جماعات أخرى، مثل "بوكو حرام" في نيجيريا، و"حركة الشباب" في الصومال.
ومن اللافت للنظر في هذا الإطار، تزايد النفوذ الداعشي في منطقة الساحل الأفريقي، التي زادت أهميتها بالنسبة إلى داعش مؤخرًا؛ نظرًا لأنه يسعى للقضاء على نفوذ تنظيم القاعدة في تلك المنطقة، حتى ينفرد بالسيطرة على مصادر التمويل فيها، التي من أبرزها الضرائب والإتاوات التي يفرضها على المهربين والتجار والمزارعين في المناطق التي ينشط فيها، وهو ما دفع التنظيم إلى إعلان منطقة الساحل ولاية جديدة، بعدما كانت جزءًا من ولاية غرب أفريقيا، الأمر الذي شجّعه مؤخرًا على تكثيف هجماته في كل من النيجر ومالي وبوركينافاسو، خلال الأشهر الماضية وراح ضحيتها مئات.
وبالتوازي مع تزايد نفوذ داعش في الساحل، تزايَد أيضًا نفوذه في منطقة وسط أفريقيا، خاصة في كل من موزمبيق وتنزانيا وأوغندا، إضافة إلى الكونغو الديمقراطية التي تعدّ المعقل الرئيسي للتنظيم في وسط أفريقيا، ومنها تنطلق الهجمات إلى دول الجوار، وذلك بسبب الهشاشة الأمنية الواضحة التي تتسم بها، بسبب تعدّد المجموعات المسلحة والمتمردة؛ حيث تنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في المنطقة الشرقية من البلاد الغنية بالمعادن، وبالتالي تمكّن تنظيم داعش من استقطاب أخطر تلك المجموعات تقريبًا، وهي «تحالف القوى الديمقراطية» الذي أصبح يقدّمه داعش على أنه فرعه الرئيسي في وسط أفريقيا، وتُحمِّله الأمم المتحدة مسؤولية مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.
كما شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا كبيرًا لتهديدات داعش في غرب أفريقيا، التي يطلق عليها التنظيم اسم ولاية غرب أفريقيا، والتي تنشط بشكل رئيسي في نيجيريا، وقد برز الوجود الداعشي في نيجيريا بشكل خاص، وفي منطقة غرب أفريقيا بشكل عام، عقب مبايعة جماعة "بوكو حرام" في عام 2014 لتنظيم داعش، وتعيين "أبوبكر شيكاو" آنذاك زعيمًا للتنظيم، قبل أن يطاح به لصالح "أبو مصعب البرناوي"، ما أدى إلى انفصال مجموعات من بوكو حرام عن داعش، والدخول في مواجهات دامية مع ولاية غرب أفريقيا، سقط فيها المئات من الطرفين، خاصة في إطار مساعي داعش لتكريس وجوده في نيجيريا، عبر تعزيز قدراته العسكرية والتنظيمية، وذلك بالانفراد بالنفوذ في منطقة غرب أفريقيا، والاستفادة من مصادر التمويل التي تدرّها عمليات الاختطاف والتهريب المنتشرة في تلك المنطقة.
كما شهدت الفترة الماضية تزايد التهديدات الأمنية لداعش في الصومال، التي يطمح التنظيم إلى تكريس وجوده فيها، محاولًا استغلال حالة الانفلات الأمني الناجمة عن الصراع المستمر منذ سنوات بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب، التي جعلت البلاد تشهد نوعًا من الهشاشة الأمنية المستمرة منذ سنوات طويلة. وفي إطار الحملة الدولية لمكافحة تنظيم داعش، وتقويض أنشطته في عدد من الدول، من بينها الصومال، أدرجت الولايات المتحدة في 28 يوليو 2023، رئيس الشؤون المالية لتنظيم "داعش" في الصومال، عبد الولي محمد يوسف على لائحة الإرهاب؛ حيث لعب دورًا رئيسيًّا في تسليم المقاتلين الأجانب والإمدادات والذخيرة نيابة عن "داعش" في الصومال. كما شغل عبد الولي محمد يوسف منصب رئيس الشؤون المالية لداعش في الصومال منذ أواخر عام 2019 على الأقل؛ حيث تمثل الصومال مركزًا لصرف الأموال والتوجيه لفروع وشبكات "داعش" في جميع أنحاء قارة أفريقيا. وتشير بعض التقارير إلى أن داعش جمع في الصومال في النصف الأول من عام 2022، ما يقرب من مليونَي دولار من خلال تحصيل مدفوعات الابتزاز من الشركات المحلية والواردات ذات الصلة والثروة الحيوانية والزراعة.
وفي منطقة جنوب آسيا تصاعدَ تهديد داعش بشكل كبير، خاصة في أفغانستان، التي يطلق عليها التنظيم اسم ولاية خراسان، التي تم الإعلان عنها عام 2015 في إطار جهود داعش في تلك الفترة لتوسيع انتشاره الخارجي، وبدأ التنظيم بالتوسع بسرعة وسط أفغانستان، بعدما تمكّن من جذب مقاتلين من طالبان الأفغانية، بعد زعمه أنها بعيدة عن الإسلام كونها تهتم بالقومية الأفغانية وتتجاهل الإسلام لمصلحة عرقية.
ومن العوامل المهمة التي ساعدت تنظيم داعش على الصعود خلال الفترة السابقة، الانتشار الجغرافي الجيد داخل أفغانستان؛ حيث ينتشر عناصره في عدد من الولايات من أبرزها، ولاية ننكرهار التي تعدّ معقله الرئيسي، كما يوجد التنظيم في مدنية جلال أباد، هذا إلى جانب سيطرته على مناطق في ولاية "هلمند"، تحديدًا في شرق الولاية، بالإضافة إلى انتشار عناصره في مجموعة من الولايات الأخرى على شكل خلايا داعشية نائمة، وتقدّر قوة التنظيم بنحو (3000) عنصر يمتلكون خبرة كبيرة في العمليات القتالية، ما جعل لديهم القدرة على شنّ هجمات إرهابية نوعية، وبالتالي تصاعد التهديدات الأمنية للتنظيم، ليس لأفغانستان فحسب، وإنما امتدت إلى دول الجوار، وكانت روسيا في مقدمتها، التي أبلغت نظام «طالبان» في أكتوبر 2022، أن عدد مقاتلي «داعش-خراسان» ارتفع تدريجيًّا منذ استيلاء «طالبان» على السلطة في كابول في أغسطس 2021؛ حيث انسحب عدد من أعضاء «طالبان» الساخطين على التنظيم الأصلي، وانضموا إلى تنظيم «داعش». كما نقلت الحكومتان الباكستانية والإيرانية موقف عدم الارتياح إلى «طالبان» الأفغانية، إزاء ازدياد وجود تنظيم «داعش» في أفغانستان. وأعربت الحكومة الباكستانية لنظام «طالبان»، بشكل خاص، عن قلقها عقب وقوع عدد من الهجمات الإرهابية في المدن الباكستانية المتاخمة لأفغانستان.
وظهر تنظيم «داعش» باعتباره تهديدًا للاستقرار في أفغانستان، ما دفع «طالبان» والقوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان إلى تركيز قواتهما ضد «داعش». وعلى الرغم من التوسع الذي حققه «داعش» في البداية، إلا أنه أخذ يخسر المساحات والمقاتلين بسرعة في الفترة ما بين عامَي 2015 و2018، في حين استسلم العديد من مقاتليه للسلطات في الفترة ما بين عامي 2019 و2020. وبالمقارنة تزايدَ نفوذ «طالبان» في أفغانستان، وتفاوضت «طالبان» مع الحكومة الأمريكية لإنهاء الحرب.
ثالثًا: مستقبل النفوذ الداعشي على الساحة
وأخيرًا، يمكن القول إن قارة أفريقيا باتت تمثل بيئة حاضنة للتنظيمات المتطرفة بشكل عام، وفي مقدمتها تنظيم داعش، التي بات يُنظَر إليها على أنها المستقبل بالنسبة إلى انتشاره الخارجي، وأنها يمكن أن تكون مقرًّا لعاصمة خلافته المزعومة حال إعلان سقوطها رسميًّا في سوريا والعراق؛ حيث يسعى التنظيم إلى الاستفادة من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية، وانتشار الهيمنة القبلية، وهو ما يعكس ضعف سلطة الدولة أمام تنامي دور التنظيمات المتطرفة لملء ذلك الفراغ الناتج عن تراجع سلطة الدولة، وهو ما يمثّل فرصة سانحة لداعش للتمدد والانتشار داخل القارة.
فإذا كان شرق أفريقيا تنتشر فيه أيديولوجية القاعدة، فإن كفة الصراع الأيديولوجي في الشمال والغرب الأفريقي، الساحل، تميل لمصلحة داعش، الذي استطاع استقطاب عناصر كثيرة من جانب جماعات متطرفة أخرى، إلى جانب أعداد غير قليلة من عناصر القاعدة، وهو ما شجّعه على إعادة انتشاره مجددًا في بعض البؤر التي بدأ يتراجع فيها، على غرار الجنوب الليبي، الذي يحاول فيه التنظيم إعادة الانتشار مجددًا، على الرغم من جهود الجيش الوطني الليبي لتقويض أنشطة التنظيم على الأراضي الليبية، على غرار إعلان الجيش في 14 أبريل 2023، القبض على خلية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي ترتبط بعناصر متطرفة خارج البلاد، التي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف الوحدات العسكرية التابعة للجيش، مشيرًا إلى أن عملية الضبط تمت بجهود مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب في القيادة العامة للجيش الليبي وجهاز الأمن الداخلي بعد مراقبة مستمرة لمدة شهرين متتاليين. ويطمح داعش من خلال إعادة انتشار مجموعات في جنوب ليبيا، إلى تعزيز وجوده، بداية من ليبيا، مرورًا بالساحل والصحراء، وانتهاء بغرب ووسط أفريقيا.
كما يبقى تنظيم خراسان من الفروع الأكثر تشددًا، مستغلًا الفراغ الأمني في أفغانستان والعداء لحركة طالبان، وهذا يعني أنه ما زال يستقطب الجماعات الناقمة على حركة طالبان أو المنشقَّة عنه، إلى جانب تركيزه أيضًا على قوميات من دول آسيا الوسطى التي تُعتبر من الجماعات الراديكالية، هذا إلى جانب تهديداته لمصالح الدول الكبرى داخل أفغانستان، ومنها الصين، التي يُنظَر اليها على أنها تسعى للهيمنة على العالم. وطَرْحِه منظورًا جهاديًّا للتوسع الاقتصادي العالمي للصين، وينظر إلى مبادرة (الحزام والطريق) الصينية على أنها ترقى إلى التوسع الإمبراطوري المعاصر، ولا تختلف عن الدور التاريخي الذي لعبته شركة الهند الشرقية البريطانية في الاستعمار الغربي، وهو ما يعني إمكانية اتجاه التنظيم لاستهداف مشروعات المبادرة الصينية، سواء في أفغانستان، أو حتى في باكستان المجاورة.
أما في سوريا، فبرغم تراجع قدرات تنظيم داعش، فإن التنظيم لا يزال قادرًا على شن هجمات متفرقة، ومنها هجمات داخل المدن الرئيسية، بما فيها العاصمة دمشق، وهو ما كشف عنه بيان التنظيم في 29 يوليو 2023، الذي أعلن من خلاله مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح، في انفجار عبوة ناسفة قرب المقام الشيعي. وبرغم ذلك تبقى قدرات وإمكانيات التنظيم محدودة، بفضل التحالف الدولي والتعاون مع قوات قسد، فضلًا عن تعاون الولايات المتحدة مع العراق في محاربة داعش. وهذا يعني أن التنظيم سوف يعتمد خلال الفترة القادمة على عمليات الكرّ والفرّ، بوصفها الأسلوب الأمثل لمجموعاته المنتشرة في مناطق متباعدة، التي تعتمد على خفة الحركة والتنقل الدائم وعدم التمركز في منطقة جغرافية محددة.
وكذلك الحال بالنسبة إلى وضع داعش في العراق؛ حيث شهد التنظيم تراجعًا كبيرًا بفضل جهود جهاز مكافحة الإرهاب العراقي والقوات المسلحة، التي تقوم بشكل كبير باستهداف الأوكار الإرهابية للتنظيم في المناطق الجبلية، على غرار قيام الطيران العراقي في مطلع يوليو 2023، باستهداف مجموعات للتنظيم في محافظة ديالى، بناء على معلومات استخباراتية وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة. وإعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في يونيو 2023، أنه تم القضاء على 99% من قدرة تنظيم داعش في العراق، وأن التنظيم لم يتبقَّ له أي قوة أو قدرة على تنفيذ عمليات كبيرة، بل بات موجودًا من خلال خلايا صغيرة تتراوح أعداد عناصرها بين اثنين وستة.
وأخيرًا، يمكن القول، إنه بات ضروريًّا أن تكون هناك استراتيجية دولية جديدة لمحاربة تنظيم داعش وفقًا لخارطة النفوذ، تحديدًا في أفريقيا وخراسان مع استمرار الجهود في سوريا ودعم القوات العراقية في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تعاون أمني على مستوى إقليمي ودولي وبمشاركة، على سبيل المثال، اللجنة الخاصة في مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والإنتربول الدولي، وحتى المنظمات الدولية.
