وقالت منظمة السلام الأخضر "غرين بيس" إنها استندت في اتهاماتها إلى نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "هيسن لأبحاث السلام والصراع" التابعة لمعهد لايبنيتس في ألمانيا، ونشرت نتائجها الأحد الفائت.

وأعدت الدراسة قائمة ضمت حالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية في 30 عاماً ماضية.

ووفقاً للدراسة فإن السعودية كانت في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب بالوكالة في اليمن، وكتب معدو الدراسة أن "الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي تستخدم في هذه الحرب واردة من ألمانيا أيضاً".

وقال ألكسندر لورتس، خبير التسليح في غرينبيس: إن "الأسلحة الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي الديكتاتوريين، ونحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم لتصدير السلاح".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الاقتصاد في ألمانيا ردت على تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" المحلية بالقول إنها تنتهج سياسة تصدير مقيدة "تتميز بإجراء فحص دقيق للحالات الفردية".

ورأت الوزارة أن النظرة الإجمالية المستندة إلى الأرقام والمبنية فقط على القيم المحضة للصفقات المصرح بها "لا تصلح وحدها مقياساً للحكم على التقييد".

وتنص المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971، الخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى، على التعامل بشكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم "دول ثالثة"، وهي مجموعة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أو من في مستواها.

وبموجب هذه المبادئ لا يسمح بالتصدير إلى هذه الدول، لكن من الممكن الحديث عن إصدار تصريح استثنائي في حالات فردية تنطوي على مصالح خاصة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع مراعاة مصالح التحالف.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الحكومية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

وخلفت تلك الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ بات أكثر من 80% من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.