يرى توزي أن التوقعات بفوز جو بايدن بمنصب الرئيس لا تكفي لخروج البلاد من أزمتها الاقتصادية؛ بل ما تحتاجه أميركا وأسواقها، التي تقود قاطرة الاقتصاد العالمي، هو نتيجة نهائية حاسمة للانتخابات تؤدي إلى إجابات واضحة بخصوص طريقة التعامل مع جائحة كورونا، والقضايا الحساسة الأخرى مثل البنية التحتية وتغير المناخ.

ويضيف أن خروج الولايات المتحدة من المأزق الاقتصادي، الذي تعيشه حاليا، يتطلب برنامجا ضخما لإنعاش القطاعات، التي لا يستطيع الاحتياطي الفدرالي أن يصل إليها ويدعمها.

وحسب رأي الكاتب، فإن كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة لم يدعموا بايدن في الانتخابات الحالية لكونهم تحمّسوا للأجندة التقدمية، التي يقترحها المرشح الديمقراطي بشأن تمويل التعليم أو رعاية الأطفال أو إصلاح القطاع الصحي؛ بل ببساطة لأن الديمقراطيين قدموا إجابة أكثر وضوحا عن سبل الخروج من الأزمة الحالية، مقارنة بما فعله دونالد ترامب.

كما أن استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، كان لها دور أيضا في الدعم، الذي قدمته نخبة المال والأعمال الأميركية لجو بايدن، كما يقول الكاتب، إذ إن المرشح الديمقراطي كان طوال الوقت متفوقا بفارق عريض يصعب معه توقع عدم فوزه بالانتخابات.

ويستدرك الكاتب قائلا إنه حتى في حال فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، فإن الفارق الضئيل بينه وبين ترامب سيُبقي حالة الانقسام الحادة في البلاد، الأمر الذي قد يكرّسه ترامب عبر التشكيك في نزاهة الانتخابات وفرز الأصوات.

ويضيف الكاتب أن السيناريو المرجح هو حالة انقسام سياسي بسيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض والجمهوريين على الكونغرس، وشلل على صعيد السياسة المالية، واستمرار الاعتماد على الاحتياطي الفدرالي كركيزة وحيدة لإنعاش الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي بأسره.

وهذا الوضع -وفق الكاتب- سيزيد من حدة الأزمة المالية في الولايات المتحدة، والتي لن تستفيد منها سوى الأقلية الثرية، بينما يبقى الأمل الوحيد في تخفيف آثار الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، هو تطوير لقاح فعّال لعلاج المرض.