"لا تزال أمريكا اللاتينية منطقة ذات أهمية ثانوية للولايات المتحدة لأنه لا يوجد منافس من القوى الكبرى في المنطقة، بل وليست مسرحاً لأي مواجهة عسكرية نشطة أو حرب بين الدول". هيمنت تلك المقولة على الفكر الاستراتيجي الأمريكي تجاه أمريكا اللاتينية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، عندما تحول اهتمام واشنطن نحو الشرق الأوسط.
في المقابل، وجهت الصين وروسيا انتباههما نحو أمريكا اللاتينية في العقدين الماضيين، حيث حققت بكين خلالهما تقدماً اقتصادياً ودبلوماسياً في المقام الأول، بينما زادت موسكو بدرجة أقل من وجودها الدبلوماسي والعسكري. وهو ما استدعى الحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية في منطقة ذات أهمية جيوسياسية لواشنطن، وفي ضوء صراعها على المكانة مع الصين وروسيا في نظام دولي جديد آخذ في التشكل.
يستكشف هذا التقرير الصادر عن مؤسسة "راند" بعنوان "تنافس القوى الكبرى والصراع في أمريكا اللاتينية" في العام 2023، أربعة مجالات للتنافس على النفوذ في أمريكا اللاتينية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وهي: الدبلوماسية، والمعلومات، والجيش، والاقتصاد، ولكنه استبعد المكسيك من نطاق الدراسة.
رؤى متباينة:
أشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من المصالح والأهداف الجيوسياسية المتداخلة لدى الولايات المتحدة والصين وروسيا في أمريكا اللاتينية، مثل، موازنة نفوذ منافسيهم وإبراز القوة في المنطقة، إلى جانب المصالح الاقتصادية التي تختلف مستوياتها من دولة لأخرى. بالإضافة إلى المصالح الخاصة بواشنطن المتعلقة بحماية الأمن الداخلي، بسبب قربها الجغرافي من أمريكا اللاتينية، ويمكن تفصيل ذلك كالآتي:
1. الرؤية الأمريكية: كان الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية هما القضيتان اللتان شغلتا واشنطن في أمريكا اللاتينية على مدى عقود، وصرفتا انتباهها عن الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للمنطقة. مع ذلك، فإن وثائق السياسة الأمريكية الأخيرة، مثل استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 لإدارة ترامب، تقر بالأهمية الجيوسياسية للمنطقة في سياق المنافسة الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة مع الصين وروسيا.
يتأكد الأمر ذاته مع التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي لإدارة بايدن، والذي صدر في مارس 2021، ويؤكد أهمية نصف الكرة الغربي جنباً إلى جنب مع أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا، مشيراً إلى أن "المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة تتطلب أعمق اتصال مع المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا ونصف الكرة الغربي".
2. المصالح الصينية: تنطوي الأهداف الجيوسياسية لبكين في أمريكا اللاتينية على شقين، أحدهما إقامة شراكات استراتيجية لدعم طموحات الصين فيما يتعلق بالقوى العظمى والآخر أن تسحب الدول التي تعترف بتايوان اعترافها بحكومتها. وفي سعيها للحصول على شركاء إقليميين وموازنة الولايات المتحدة، وجدت الصين دعماً من نُظم عدة في أمريكا اللاتينية مثل كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالنظر لإمكانية أن تتبنى هذه الدول، أكثر من غيرها في المنطقة، خطاباً مناهضاً لواشنطن وتقدم دعمها لمواقف الحكومة الصينية في المحافل الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة.
أما الهدف الاقتصادي لبكين، فيتمثل في توسيع "فرص التجارة والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي الصيني"، حيث كثَّفت العلاقات الاقتصادية مع المنطقة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وفي عام 2009، شاركت بكين في القمة الأولى لمجموعة "البريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، حيث تأسست "البريكس" في ذلك الوقت كرابطة تضم أكبر خمسة اقتصادات ناشئة في العالم.
3. المصالح الروسية: تتركز مصالح روسيا في أمريكا اللاتينية على الاعتبارات الجيوسياسية، مثل، موازنة الولايات المتحدة وإبراز القوة على مقربة جغرافية قريبة منها، كما تمتلك روسيا روابط اقتصادية بالمنطقة، لكنها ليست بأهمية الشراكات مع الجانب الصيني مثلاً. وأوضح التقرير أنه ينبغي النظر إلى قدرة روسيا على إبراز قوتها على مقربة من الولايات المتحدة، في ضوء تصورات الكرملين بأن الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي يتعديان على مجال نفوذ روسيا في أوروبا الشرقية السوفيتية السابقة. كما تخدم هذه العلاقات أغراضاً سياسية في الداخل الروسي، حيث تُحاول موسكو أن تستعيد صورتها كقوة عالمية.
مجالات التنافس:
حدد التقرير أربعة مجالات رئيسية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في أمريكا اللاتينية تتمثل في: الدبلوماسية، والمجال المعلوماتي، والمجال العسكري، والاقتصاد. وحاول أن يُبيِّن انعكاس احتمالات المنافسة بينها في تلك المجالات على حالة الصراع الإقليمي، مع تأكيد أن تلك الحالة الصراعية ليست متساوية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. كما تبيَّن من دراسات الحالة أن البلدان التي تكون فيها احتمالية المنافسة بين تلك القوى أعلى هي البرازيل وتشيلي وبيرو وكولومبيا والأرجنتين وفنزويلا، والتي تُمثل الاقتصادات الأكبر والبلدان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة. ويمكن تفصيل مجالات المنافسة على النحو الآتي:
1. الدبلوماسية: يُظهِر التنافس في المجال الدبلوماسي للولايات المتحدة والصين وروسيا عبر أمريكا اللاتينية أن القوى الثلاث لديها أولويات إقليمية متباينة إلى حد ما، فقد ركزت أنشطة البحث عن النفوذ الدبلوماسي للولايات المتحدة على كولومبيا وبيرو وتشيلي والبرازيل، حيث تلقت كولومبيا أكبر عدد من المساعدات الخارجية الأمريكية في المنطقة، وجذبت أكبر عدد من الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى.
بالنسبة لروسيا، فإن الدول الرئيسية في المنطقة التي تستحوذ على اهتمامها الدبلوماسي هي: كوبا، والبرازيل، وفنزويلا، ونيكاراغوا، والأرجنتين. حيث يتداخل اهتمام موسكو بهذه الدول إلى حدٍ ما مع اهتمام واشنطن وبكين، لأن الأمر يتعلق بكونها تُمثل الاقتصادات الكبيرة في المنطقة. أما الصين، فالبلدان ذات الاهتمام الدبلوماسي الأعلى في المنطقة بالنسبة لها هي مزيج من بعض أكبر الاقتصادات (البرازيل وتشيلي وبيرو والأرجنتين) التي شاركت في أكبر عدد من التبادلات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع الصين على مدار العقدين الماضيين، والاقتصادات الأقل نمواً (مثل جامايكا وغيانا) والدول القومية الأصغر (مثل كوستاريكا والإكوادور)، التي صارت أيضاً وجهات للاستثمارات في البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق الصينية في السنوات الأخيرة.
2. المجال المعلوماتي: أوضح الباحثون أن إمكانية المنافسة بين القوى الثلاث في المجال المعلوماتي بأمريكا اللاتينية تكون أعلى احتمالاً - وفقاً للبيانات التي قاموا بتجميعها - في الأرجنتين، وكوبا، وبنما، وأوروغواي. وتنحصر آليات المنافسة المعلوماتية في الوجود الإعلامي والإذاعي بدول المنطقة. فنجد أن روسيا وقعَّت اتفاقيات تعاون إذاعي مع دول مثل الأرجنتين والبرازيل وكوبا وبنما وباراغواي وأوروغواي بين عامي 2016 و2019، بما يوفر دليلاً على زيادة اهتمام روسيا بأنشطة البحث عن التأثير المعلوماتي في أمريكا اللاتينية. أما الصين، فقد وجد الباحثون أن "تلفزيون الصين المركزي وراديو الصين الدولي ومكاتب وكالة شينخوا"، موجودون في الأرجنتين والبرازيل، بالإضافة إلى كوبا وفنزويلا.
وتعمل الصين على إتاحة برامجها لجماهير أمريكا اللاتينية من خلال صفقات الإنتاج المشترك والاتفاقيات مع القنوات أو المزودين المحليين لتقديم محتواها غالباً بالمجان، كما توفر البرامج الإخبارية والإذاعية والتلفزيونية للحزب الشيوعي الصيني على الإنترنت باللغة الإسبانية، وتقدم كل من وكالة "شينخوا" وراديو الصين الدولي خدمات عبر الإنترنت باللغة البرتغالية. ومثل نظيراتها الروسية، أبرمت شركات الإعلام الصينية المملوكة للدولة مجموعة متنوعة من الصفقات مع محطات البث الخاصة والعامة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية لضمان إتاحة برامجها لجمهور واسع، كما توفر محتوى مجانياً لشركات الإعلام التي تعاني من ضائقة مالية.
على النقيض من ذلك، تعتمد الولايات المتحدة بشكل أقل على منصتها الإعلامية التي ترعاها الدولة "صوت أمريكا"، ويرجع ذلك أساساً إلى وجود المنافذ الخاصة، مثل "سي أن أن" الناطقة بالإسبانية، التي لها حضور واسع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. ونظراً للأهمية الإقليمية للبرازيل، يتوفر بث "صوت أمريكا" باللغة البرتغالية عبر راديو الموجات القصيرة والإنترنت.
3. المجال العسكري: أوضح الباحثون أن البرازيل وكولومبيا وبيرو وتشيلي وفنزويلا والأرجنتين والإكوادور ونيكاراغوا هي البلدان الأكثر احتداماً للمنافسة المحتملة بين القوى الثلاث في المجال العسكري، وفقاً لمجموعة البيانات التي قاموا بتجميعها.
بشكلٍ عام، تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر بصمة عسكرية وإمكانية أكبر في الوصول إلى المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، كوبا، وسوتو كانو، هندوراس، كما تتمتع واشنطن بوصول عسكري إلى تسع دول أخرى بالمنطقة في شكل وصول إلى المطارات والمواقع الأمنية التعاونية ومواقع الرادار والمكاتب العسكرية ومراكز التدريب العسكري.
في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن الصين قللت - عن عمد - من ترتيباتها العسكرية مع دول أمريكا اللاتينية، كي لا ينظر لها على أنها تُمثل تحدياً عسكرياً للولايات المتحدة في جوارها، ولكن التقرير يعتبر أن جيش التحرير الشعبي يفتقر إلى القدرات الاستكشافية في نصف الكرة الغربي. لذا، لا يوجد لدى الصين وروسيا قواعد دائمة أو قوات عسكرية في أمريكا اللاتينية معترف بها على هذا النحو، رغم محاولاتهما للحصول على موطئ قدم في المنطقة. وعلى النقيض من النهج الصيني، قامت روسيا بتوغلات عسكرية متعمدة في المنطقة في محاولة لإظهار القوة. ومع ذلك، ظل الوجود العسكري الروسي في أمريكا اللاتينية محدوداً نسبياً ولا يشكل تحدياً كبيراً للولايات المتحدة في الوقت الحالي.
بالنسبة للولايات المتحدة، تُمثل كولومبيا أهم دولة في المنطقة من الناحية العسكرية نظراً لدورها كشريك أمني أقرب لواشنطن في أمريكا الجنوبية، فلا يوجد لدى روسيا أو الصين اتفاقيات تعاون عسكري أو دفاعي مع كولومبيا، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الحكومة الكولومبية لم تكن مستعدة لتهديد شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة من خلال الانخراط مع منافس من القوى العظمى. على جانب آخر، تُمثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين الدول الثلاث الأولى من حيث المصالح الأمنية للصين في أمريكا اللاتينية، وقد وقَّعت بكين اتفاقيات تعاون دفاعي وتعاون عسكري تقني مع كلٍ منها.
4. الاقتصاد: تتزايد احتمالات المنافسة بين القوى الثلاث بشكل أكبر في البرازيل وتشيلي والأرجنتين وبيرو، باعتبارها أكبر أربعة اقتصادات في المنطقة والمُصدرة الرئيسية للموارد الطبيعية، مثل النفط والنحاس والحديد، كما ذكر التقرير أن تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي في هذه البلدان أوضح أنها الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في أمريكا اللاتينية.
وتُعد الولايات المتحدة حالياً أكبر شريك تجاري مع دول أمريكا اللاتينية؛ حيث بلغ إجمالي حجم التجارة فيها حوالي 761 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وهو آخر عام تتوفر عنه البيانات. أما الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري في المنطقة، فقد وصل إجمالي حجم تجارتها في أمريكا اللاتينية حوالي 315 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019. وقد تخلفت روسيا بشكلٍ كبير عن المنافسين الآخرين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة حوالي 14 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وبرغم كون الولايات المتحدة والصين هما أكبر الشركاء التجاريين لأمريكا اللاتينية، فإن التجارة مع المنطقة لها وزن أكبر بالنسبة لواشنطن مقارنة ببكين، حيث تُمثل نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي التجارة العالمية للصين (7%).
على جانب آخر، تحتل البرازيل وتشيلي وكولومبيا المرتبة الأعلى بالنسبة للولايات المتحدة من حيث إمكانات البحث عن النفوذ الاقتصادي. على جانب آخر، زادت الصين من قيمة تجارتها مع الجهات الاقتصادية الفاعلة الرئيسية في المنطقة خلال العقد الماضي: البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو وكولومبيا، وتزامنت هذه الزيادة مع تكثيف الزيارات الدبلوماسية الصينية التي بدأت في 2010 -2011، وكان الكثير منها يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية مع دول المنطقة. في حين أن تجارة روسيا مع دول أمريكا اللاتينية شهدت تقلبات وانخفضت بشكلٍ طفيف خلال العقد الماضي، ومن غير المرجح - وفقاً للتقرير - أن تصير روسيا فاعلاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة في المستقبل المنظور.
مناطق مشتعلة:
قام الباحثون بتقييم احتمالية اندلاع صراع داخلي في بلدان أمريكا اللاتينية عبر الاعتماد على مصدرين: "تصنيف جينيس لمخاطر الصراع الداخلي" و"مؤشر الدولة الهشة". ويوضح الجدول التالي العشر دول الأولى وفقاً لاحتمال نشوب الصراع الداخلي بالمنطقة.
وتأتي كولومبيا في المرتبة الأولى، حيث لا تزال مسرحاً لتمرد ماركسي منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، وتستمر مستويات العنف الداخلي مرتفعة بعد إبرام اتفاق سلام عام 2016 مع مقاتلي حركة "فارك"، تليها هايتي حيث تشهد عِدة موجات من العنف الداخلي على مدى العقدين الماضيين، حيث لا تزال تكافح عنف العصابات وعدداً لا يُحصى من التحديات الأخرى بما في ذلك اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، في يوليو 2021، ثم فنزويلا وبوليفيا اللتان لهما نصيبهما من الصراعات الداخلية.
كما قام الباحثون من خلال البيانات بالجمع بين البلدان التي بها أعلى احتمالات للصراع الداخلي وأعلى احتمالية لمنافسة القوى الكبرى بها. وبرزت كولومبيا وفنزويلا والإكوادور ونيكاراغوا كأول أربع دول في مجموعة البيانات التي جمعت المتغيرين.
ختاماً، يبدو أن فرضية الأهمية الثانوية لأمريكا اللاتينية في السياسة الأمريكية بدأت تتراجع، في ظل تغيرات البيئة الاستراتيجية العالمية حيث تزايد الوجود الصيني في المنطقة على مقربة من واشنطن، وبدرجة أقل الوجود الروسي، وهو ما أحدث تحولاً في التركيز الاستراتيجي الأمريكي نحو أمريكا اللاتينية. لذا، قدَّم التقرير توصيات لواشنطن بشأن تعظيم قدراتها على المنافسة مع الصين وروسيا بالمنطقة، مؤكداً أن أية مواجهة بالوكالة ستحدث في المنطقة ستكون بالأساس بين واشنطن وموسكو، مع احتمال أقل لانخراط بكين، ويرجع ذلك إلى أن السعي للنفوذ العسكري والسياسي هو المحرك الأساسي لموسكو في المنطقة، بخلاف الصين التي تسعى للنفوذ الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية أن تؤدي الصين دوراً أكبر في المستقبل، ولاسيما إذا قررت توسيع أنشطتها الساعية إلى النفوذ في المجالين العسكري والأمني، وإذا وصلت بكين إلى ذروة صعودها في النظام الدولي.