تشهد منطقة البحر الأحمر تصاعداً غير مسبوق في التوترات العسكرية بين الحوثيين والدول الغربية الداعمة لإسرائيل؛ إذ تشن الجماعة اليمنية سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باتجاه إسرائيل والسفن التجارية والعسكرية في المنطقة، رداً على الحرب الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، بينما لا يزال الزعماء الغربيون، وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يصرون على أنهم يريدون الحد من خطر انتشار الحرب في غزة إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بيد أن الضربات الجوية والبحرية التي تقودها الولايات المتحدة على اليمن هي أهم توسع للصراع؛ وذلك في إطار سلسلة من الخيارات التي يلجأ إليها الغرب من أجل مواجهة التهديدات الحوثية المتزايدة في المنطقة.

ضغط غربي

يتنوع النهج الذي يتبعه الغرب من أجل مواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ويتطور مع تغير الوضع والمشهد العسكري في المواجهات المتبادلة. ومن ثم يمكن قراءة أبرز الخيارات التي لجأ إليها الغرب في هذا الصدد كالتالي:

1– التوسع في استهداف مواقع الحوثيين: في ديسمبر 2023، أعلنت واشنطن عن تشكيل تحالف دولي لحماية أمن البحر الأحمر من خلال التصدي لهجمات الحوثيين في المنطقة، تحت مسمى عملية "حارس الازدهار"؛ بحيث يقوم هذا التحالف بدوريات في البحر الأحمر لردع هجمات الحوثيين على السفن، وهو ما قد انعكس في حدوث العديد من الاشتباكات المباشرة بين القوات الأمريكية والحوثيين؛ إذ تشن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، وهي الغارات التي تستهدف بشكل رئيسي مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار، ومرافق تخزين الأسلحة المستخدمة في هجمات البحر الأحمر.

ورداً على ذلك، أعلن الحوثيون أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية أهداف مشروعة؛ ما أثار تكهنات مختلفة تشير إلى أن الاستهداف المحتمل لهذه المصالح قد لا يقتصر على منطقة البحر الأحمر وحدها، بل قد يمتد أيضاً إلى دول الخليج العربي.

2– تكثيف الوجود العسكري بالمنطقة: استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجمات الحوثيين الأخيرة ذريعة لعسكرة البحر الأحمر، وتأمين السيطرة على مضيق باب المندب، ونشر عدد كبير من القوات الأمريكية في المنطقة، وهو ما قد انعكس في اضطلاع السفن البحرية الغربية بمهام الدوريات الروتينية في واحد من أهم شرايين التجارة العالمية؛ ما يدل على الالتزام بحماية التجارة البحرية وحرية الملاحة. زيادة المشاركة العسكرية يمكن أن تؤجج الصراع اليمني؛ ما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وعدم الاستقرار.

ووفقاً للعديد من الخبراء العسكريين، سعت واشنطن عمداً إلى تضخيم تأثير هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، ودفعت نحو اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2722 الذي يدين هجمات جماعة الحوثي. ويعتقد الخبراء أن هذا يعكس المصالح الأمريكية والبريطانية في تكثيف وجودهما في مضيق باب المندب، وهو ما يمكن أن يساعد في تقليص النفوذ الصيني وعرقلة تجارتها عبر هذا المضيق الاستراتيجي، مع الحد في الوقت نفسه من قدرات روسيا الإقليمية.

3– الإحباط الاستباقي للهجمات الحوثية: في أكتوبر الماضي، أعلن البنتاجون أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" قد أسقطت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاهها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهو ما قوبل – فيما بعد – بشن الولايات المتحدة ضربة ضد مواقع لصواريخ حوثية كانت تستهدف البحر الأحمر، وكانت جاهزة للإطلاق، وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط؛ وذلك بحجة الدفاع عن النفس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.

وفي حادثة أخرى، أسقطت البحرية الأمريكية، في يناير الماضي، 21 صاروخاً وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين انطلقت من اليمن، بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية، في واحدة من أكبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما قد ساهم في عدم إلحاق أي أضرار بالسفن التجارية المارة، ولا سيما عدم وقوع أي إصابات نتيجة الإطلاق الضخم للطائرات بدون طيار والصواريخ الحوثية.

4– تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية: أعادت الحكومة الأمريكية الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية؛ وذلك في إطار واحدة من أهم محاولاتها لوقف الهجمات على الشحن الدولي؛ وذلك بعدما كان قد تمت إزالتها رسمياً من هذه القوائم عام 2021 بقرار من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب؛ بهدف الدفع للوصول إلى حل سلمي وسياسي في اليمن.

ومن جانبهم، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران على أنها "إرهابية عالمية"، سيساهم في فرض المزيد من العقوبات القاسية عليها؛ وذلك بهدف قطع التمويل والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر؛ إذ أوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في بيان له، أن "هذا التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، مضيفاً أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستُعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

5– محاولة الضغط على إيران: بينما يتلقى الحوثيون الدعم من إيران، تدعو بعض القوى الغربية إلى زيادة الضغط على طهران للتأثير على سلوك الحوثيين؛ إذ أوضح المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في صراع مع إيران، كما دعاها إلى وقف دعمها للحوثيين؛ حتى لا يصل الصراع في المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك. من ناحيته، صرح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بأن "إيران يمكنها تهدئة التوترات"، وعندما سُئِل عن رسالته إلى طهران في مقابلة مع صحيفة التلجراف، قال: "يجب أن تسيطروا على المتمردين الحوثيين، وغيرهم ممن يعملون وكلاء لكم؛ حيث يجب أن يتوقفوا؛ لأن صبرنا – أي العالم – بدأ ينفد".

6– فرض عقوبات اقتصادية على الداعمين للحوثيين: فرضت الدول الغربية عقوبات أشد صرامةً على الأفراد والكيانات داخل حركة الحوثيين أو مؤيديهم الإيرانيين؛ وذلك بهدف شل مواردهم المالية والحد من قدرتهم على الحصول على الأسلحة؛ إذ سبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على 13 شخصاً وشركة يزعم أنهم يقدمون عشرات الملايين من الدولارات من بيع وشحن السلع الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن؛ حيث أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحوثيين والميسر المالي الإيراني سعيد الجمال، الذين تم فرض عقوبات عليهم، يستخدمون شبكة من شركات الصرافة لمساعدة الأموال الإيرانية في الوصول إلى شركاء البلاد المسلحين في اليمن، ومن ثم ستمنعهم العقوبات من الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية.

7– إدانة الحوثيين في الأمم المتحدة: أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بقيادة الولايات المتحدة واليابان يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية، وطالب "بأن يتوقف الحوثيون فوراً عن كل هذه الهجمات"، وبمنح الحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الدفاع عن سفنها ضد هذه الهجمات، وهو القرار الذي قد نال تأييداً من قبل 11 دولة في مجلس الأمن، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت، من بينها الصين وروسيا؛ وذلك على الرغم من استجابة واشنطن لبعض طلبات بكين بشأن صيغة صدور القرار؛ وذلك وفقاً لتصريحات دبلوماسي غربي لشبكة CNN الأمريكية.

مسار التصعيد

ليس من المرجح أن يتراجع الضغط الغربي على الحوثيين؛ حيث ستتواصل محاولات الحصار الغربي للحوثيين. وفي هذا الصدد سيكون أمام الدول الغربية عدد من الخيارات في التعامل مع الحوثيين، وهي الخيارات التي يمكن إيضاحها على النحو التالي:

1– إمكانية إنشاء منطقة حظر جوي فوق أجزاء من البحر الأحمر: إذا تصاعدت هجمات الحوثيين من حيث التكرار أو الشدة، بحيث تسببت في تعطيل كبير لحركة المرور البحرية أو تعريض حياة المدنيين للخطر، فقد يشعر الغرب بأنه مضطر إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً، وخاصةً في ضوء تصريحات كبار المسؤولين الحوثيين بأن واشنطن "ستدفع ثمن ما فعلته"، ناهيك عن تأكيدهم بدأن هدفهم الرئيسي هو وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ومن ثم فإنه من غير المرجح أن تتغير نوايا الحوثيين الاستراتيجية عقب الضربات الأمريكية المستمرة؛ نظراً إلى عدم إظهار الجماعة أي علامات على أنها ستختفي.

هذا وقد ينشر الغرب المزيد من السفن الحربية والطائرات في البحر الأحمر؛ ما قد يؤدي إلى إنشاء منطقة حظر جوي فوق أجزاء من الممر المائي لتقييد عمليات الحوثيين بطائرات بدون طيار، وهو قد يكون تصعيداً كبيراً، ينطوي على خطر كبير بحدوث مواجهة عسكرية.

2– انخراط المزيد من القوى الغربية في تأمين البحر الأحمر: ربما تتوسع حدة الصدام في البحر الأحمر مع توجه المزيد من الأطراف الغربية إلى الانخراط في تأمين الملاحة بالمنطقة. ولعل النموذج الأبرز على ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي اقترح إنشاء مهمة بحرية منفصلة عن عملية حارس الازدهار، من شأنها نشر ثلاث فرقاطات أو مدمرات أوروبية على الأقل في البحر الأحمر لمدة عام واحد لحماية الشحن؛ وذلك بدءاً من 19 فبراير الجاري.

3– اقتناع الصين بضرورة التدخل في الصراع: ربما تتغير معادلة الصراع في البحر الأحمر إذا أقنعت الدول الغربية الصين بضرورة التدخل والضغط على الحوثيين، وعلى إيران بصورة رئيسية؛ من أجل إيقاف الهجمات ضد السفن المارة بالبحر الأحمر؛ لما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، أشارت تقارير في شهر يناير الفائت إلى أن "جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ضغط على وزير الخارجية الصيني وانج يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثي".

4– تسارع وتيرة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية: بعد إعادة الحكومة الأمريكية الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية، ربما تتسارع وتيرة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قبل أطراف دولية أخرى؛ فعلى سبيل المثال، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم 29 يناير الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أسوة بالتصنيف الأمريكي.

5– التوسع في تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد الحوثيين: يرجح أن تتوسع الدول الغربية في تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد أهداف للحوثيين؛ وذلك بهدف إفقاد الحوثيين قدراتهم العسكرية. ولعل هذا ما يتضح من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، يوم 1 فبراير الجاري، أن "قواتها قصفت مركزاً للتحكم بالطائرات المسيرة تابعاً للحوثيين بمناطق سيطرتهم في اليمن في الساعات الأولى من الصباح"، وأضافت في بيان لها أنها "نفذت ضربات استهدفت أيضاً عشر طائرات مسيرة للحوثيين".

6– إمكانية حل الصراع بالطرق الدبلوماسية: تضغط الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية، مثل سلطنة عمان، من أجل وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية؛ لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتقليل حوافز الحوثيين لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر؛ حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى عدم تصعيد الوضع المضطرب في البحر الأحمر، وهي آلية قد تحاول العديد من الدول الغربية اللجوء إليها؛ نظراً إلى صعوبة الردود العسكرية في تحقيق كامل أهدافها على أرض الواقع، ناهيك عن ازدياد الضغوط الشعبية الغربية من أجل احتواء الصراع في الشرق الأوسط.

فعلى سبيل المثال، قد يتم اللجوء إلى هذه الآلية نتيجة للضغوطات السياسية التي يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي سبق أن تم مطالبته بتقديم توضيح بشأن استراتيجية بريطانيا الطويلة المدى في البحر الأحمر، خاصة من نواب في حزب العمال والحزب الوطني الأسكتلندي وزعيم الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي، الذي أبدى تأييده الواسع النطاق لهذه الإجراءات البريطانية، بيد أنه قد أكد في ذلك أهمية علم النواب بكامل الإجراءات بشكل واضح وصريح. على الجانب الآخر، يصر سوناك على أن الضربات الجوية ضد الحوثيين يتم تنفيذها دفاعاً عن النفس؛ وذلك باعتبارها جزءاً من الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا مع الولايات المتحدة، وكانت مدعومة بمشورة قانونية من المدعي العام، مضيفاً أن التحليل الأولي قد أظهر أن أهدافاً مختارة بعناية قد دمرت، ولم تقع إصابات بين المدنيين.

7– دعم آفاق الحل السياسي في اليمن: من المحتمل أن يتوقف الحوثيون عن الهجمات فقط إذا عُرض عليهم موقف في المحادثات السياسية حول وضعهم المستقبلي في اليمن؛ أي تحقيق نوع من الاعتراف السياسي داخل اليمن. ومن ثم فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يردعهم عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر هو الحل السياسي، وليس العسكري.

وفي هذا الإطار، قد نشهد توجهاً من الولايات المتحدة أن تبدأ محادثات بدون شروط وتحث الحوثيين على وقف الهجمات مقابل مجرد الاعتراف بالحقائق الحالية على الأرض، خاصة أن الجماعة تسيطر بالفعل على كامل أراضي شمال اليمن، وتحكم غالبية اليمن، ونحو ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 34 مليون نسمة، كما يمكن أن يشمل هذا السيناريو زيادة في المساعدات الخارجية أو المساعدات الإنسانية التي تقودها المنظمات غير الحكومية للمدنيين في اليمن.

8– الضغط لإنهاء الحرب في غزة: بدلاً من الانتقام من ميليشيا الحوثي، قد تفكر واشنطن وحلفاؤها في الضغط على تل أبيب لإنهاء حربها العنيفة في غزة وقبول وقف إطلاق النار. وتتضاءل احتمالات هذا السيناريو؛ نظراً إلى الاعتراف الواسع النطاق بأن التوصل إلى حل سريع ومستدام للصراع بين إسرائيل وحماس يكاد يكون مستحيلاً، دون التوصل إلى حل شامل يعالج القضية الفلسطينية برمتها. ومن ثم قد يستغرق مثل هذا السيناريو وقتاً طويلاً للتنفيذ. من ناحية أخرى، لا يزال هذا السيناريو مطروحاً أمام الإدارات الغربية، خاصةً أن الحوثيين يربطون عدوانهم في البحر الأحمر بالعمليات الإسرائيلية في غزة، ناهيك عن حصولهم على بعض الدعم المحلي والإقليمي للقيام بذلك.

ختاماً، يواجه الغرب تحديات عميقة في مواجهة هجمات الحوثيين؛ حيث يحاول الجمع بين حماية المصالح الحيوية مع تقليل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، بل السعي أيضاً للوصول إلى حل طويل الأمد للصراع اليمني. وفي الإطار ذاته، قد تلجأ الدول الغربية إلى العديد من الحلول المحددة، ولكنها لا يستبعد بعضها بعضاً؛ فالدبلوماسية – على سبيل المثال – يمكن أن تكون مع العمليات البحرية جنباً إلى جنب؛ حيث يمكن القول إن أن الضربات الأمريكية تساعد في إثبات إرادة واشنطن لإنزال العقوبات التي قد تسبق آليات التفاوض مع الحوثيين لإنهاء هجماتهم على السفن التجارية.