• اخر تحديث : 2024-03-04 15:47
news-details
مقالات مترجمة

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في سياق القانون الدولي


إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتلحق الضرر بالمستوطنات المدنية والبنية التحتية المدنية في غزة تشكل جرائم حرب.

انطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل من قطاع غزة الذي يخضع للحصار الإسرائيلي منذ العام 2007. وقد أصبح من الضروري مرة أخرى معالجة العديد من القضايا القانونية مثل حقوق ومسؤوليات الفلسطينيين والأطراف الإسرائيلية في سياق القانون الدولي، فضلًا عن شرعية تصرفاتها وأساليبها.

إن الرد العسكري الإسرائيلي على العملية يثير سلسلة من الاعتبارات القانونية. لكن الأهم في هذه المرحلة هو تحديد الحدود والى أي مدى يمكن لإسرائيل التي استندت إلى حقها في الدفاع عن النفس أن تمارس هذا الحق بشكل قانوني.

سيطرة إسرائيل الموسعة على الأراضي المحتلة

عندما تأسست إسرائيل عام 1948، قامت على أساس قرار غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص منطقة لتقام دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية. وبعبارة أخرى، فإن القرار نفسه لم ينشئ دولة يهودية، بل حدد المنطقة التي ستقام عليها الدولة.  كما حدد القرار المنطقة التي ستقام فيها دولة عربية، وأعلن أن القدس تتمتع بوضع دولي. ومع قيام إسرائيل وبعده، لم يتم اتباع القرار 181 بشكل صحيح على الإطلاق. ومع حرب العام 1967، على وجه الخصوص، ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد من القرار 181. واليوم، هناك منطقة واسعة تُعرف باسم "الأراضي المحتلة" تسيطر عليها إسرائيل، ولكنها أراضٍ فلسطينية بشكل لا لبس فيه.

إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو احتلال كلي القدرة وموجود في كل مكان: وجود الجنود الإسرائيليين، وعدم الفصل بين شرق القدس وغربها، وغزة هي في الأساس سجن في الهواء الطلق. قطاع غزة عبارة عن شريط ضيق من الأراضي الفلسطينية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ويمتد لنحو 40 كيلومتراً، ويبلغ في أعمق أبعاده حوالي 12 كيلومتراً. يقال أن حوالي مليوني شخص يحاولون العيش هنا في ظروف صعبة للغاية. ومنذ العام 2007، تفرض إسرائيل حصاراً على ما يمكن أن يدخل وما يمكن أن يخرج.

عندما ننظر إلى قرارات الأمم المتحدة من حيث القانون الدولي، فإننا نتحدث عن جغرافيا فلسطين حيث الحدود غير واضحة من الناحية القانونية، بل ومفقودة في أغلب الأحيان. هذه ظروف غير قانونية. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالحدود الحالية. وبالنظر إلى أن حكومة نتنياهو هي بالفعل في وضع سياسي صعب، فقد ترى في التصعيد الحالي فرصة للذهاب إلى التطرف ودفع الحدود القانونية لإثبات أنها قوية وقادرة على توفير الأمن لإسرائيل.

وقد ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس يختبئون في المدارس والمساجد والمساكن، وبالتالي فإن هذه أهداف مشروعة. وتدعي إسرائيل أيضًا أنها حذرت المدنيين بضرورة إخلاء غزة. إن حقيقة أن غزة تواجه إمكانية الوقوع تحت سيطرة إسرائيل الفعلية والتوترات التي سيخلقها ذلك لاحقًا تجعل الوضع أكثر إثارة للقلق.

داخل إسرائيل، هناك حاجة إلى التركيز بقوة على حل الدولتين. وفي الوقت الحالي، لا تشعر إسرائيل بالحاجة إلى مناقشة هذا الأمر بعد الآن، حيث إنها فرضت سيطرة شبه كاملة في كل مكان.

مدى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس (بموجب القانون الدولي):

حتى لو كانت الأفعال الفلسطينية تشكل عدواناً وتؤدي إلى حق الدفاع عن النفس، فهناك حدود وقيود قانونية كثيرة تنتظر إسرائيل عندما تعلن أنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس. وحق الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة:

إن حق الدفاع عن النفس حق أصيل، أي أن لكل دولة مثل هذا الحق.

يجب أن يكون هناك هجوم مسلح حالي.

ويجوز للدول أن تمارس حقها في الدفاع عن النفس بمفردها أو بالاشتراك مع دولة (دول) أخرى قد تساعدها.

أولًا ـ كما هو مبين في المادة 51، بما أن حق الدفاع عن النفس هو حق أصيل في القانون الطبيعي والعرفي، فهناك عنصر التناسب في هذا الحق. ولذلك فإن القوة المستخدمة في إطار هذا الحق يجب أن تكون متناسبة.

إن الردود التي لا تتناسب مع الفعل الذي ينشأ عنه حق الدفاع عن النفس، أو التي تهدف إلى معاقبة الطرف الآخر أو الانتقام منه تتجاوز الحدود القانونية لحق الدفاع عن النفس. باختصار، لا يمكن أن يكون الرد كافياً إلا في إيقاف الهجوم وصده، وعندما تستخدم القوة بما يتجاوز هذا الشرط يتم تجاوز حدود حق الدفاع عن النفس. ويبدو أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتجاوز نطاق حق الدفاع عن النفس حيث يتم استخدام مفاهيم مثل القصاص والانتقام. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في عملياتها العسكرية المضادة إلا حتى يتوقف الهجوم الفلسطيني وحتى تستعيد الأراضي التي احتلتها إن وجدت. يشير التناسب، في هذه الحالة، إلى أن الرد يجب ألا يتجاوز ما هو ضروري لوقف الهجوم واستعادة الأجزاء القانونية من الأراضي.

النقطة الثانية تشير إلى أنه يجب أن يكون هناك هجوم مستمر ضد إسرائيل، لذا فإن مسألة ما إذا كانت حماس تنفذ هجومًا نشطًا هي مسألة مهمة وتحتاج إلى تقييم.

ثالثًا ـ تذكر المادة أن حق الدول في الدفاع عن النفس يمكن ممارسته بمفردها أو بالاشتراك مع دول أخرى. وفي هذا السياق فإن التصريحات التي أدلت بها الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية قد تشير إلى نية إسرائيل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بشكل جماعي.

وفي هذا السياق، فإن استخدام السفن الحربية والطائرات التي تدعي الولايات المتحدة أنها أرسلتها إلى المنطقة لمساعدة إسرائيل على أساس حق الدفاع الجماعي عن النفس، من شأنه أن يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التناسب. وعلى الجانب الآخر من القوات المسلحة الأميركية والإسرائيلية المشتركة توجد قطعة من الأراضي الفلسطينية حيث يتم حشر حوالي مليوني شخص في منطقة ضيقة تبلغ 41 كيلومترًا ولا يتجاوز عمقها 12 كيلومترًا. وبمجرد ممارسة حق الدفاع عن النفس وانتهاء الهجمات، يصبح هناك التزام قانوني بحل النزاعات اللاحقة بالوسائل السلمية. وتلزم الفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة الدول بحل الصراعات بالوسائل السلمية وغير العنيفة.

وأخيرًا، ينبغي تأكيد أن الهجمات على المدنيين والمستوطنات المدنية تقع خارج نطاق حق الدفاع عن النفس تمامًا. إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتلحق الضرر بالمستوطنات المدنية والبنية التحتية المدنية في غزة، تشكل جرائم حرب.

ومع التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية تحقق بالفعل في مثل هذه الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، فإن هذا يمثل قيدًا قانونيًا مهمًا يجب على إسرائيل أن تأخذه بعين الاعتبار.

وبينما كانت الصحافة العالمية تتأكد من أن أحداث يوم السبت تنعكس في الرأي العام، فقد عززت أيضًا صورة مفادها أن أي نوع من العمل واسع النطاق من جانب إسرائيل ضد تصرفات حماس هو أمر مشروع – ومع ذلك، فإن هذا ليس أمرًا مشروعًا حقيقة. ولا شك أن مثل هذا السرد سيكون له عواقب وخيمة على المستقبل. لقد حان الوقت للحديث جدياً عن القضية الفلسطينية مرة أخرى، وفي إطار الحل هذه المرة.