في تاريخ 5 مايو/أيار 2025، صادق "الكابينت" الأمني لدى العدو على خطط توسيع العملية البرية في قطاع غزة، وذلك في خطوة تصعيدية تشير إلى استمرار التصعيد العسكري في ظل تعثر الحلول السياسية. ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الصهيونية خلال نفس الفترة تراجعًا ملحوظًا في نسبة التأييد الشعبي للعملية العسكرية، وهو ما يعكس وجود فجوة واضحة بين موقف الحكومة الصهيونية والمجتمع الداخلي.