الأوضاع الراهنة في العراق: مطالب إصلاح محقة، أم مشروع فوضى وانقلاب...!!؟ موضوع لقاء نظمته الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين مع المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وعضو ائتلاف دولة القانون في العراق د. عباس الموسوي.
وقائع الجلسة:
بدايةً رحّب رئيس الرابطة د.طلال عتريسي بالحضور، ثم قدم موضوع اللقاء، وأبرز التساؤلات التي تدور حول حقيقة التظاهرات والاحتجاجات التي التي اجتاحت العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ متسائلًا : الى أي حد موضوع التدخل الخارجي حقيقي؟، وما هي عناوينه؟ ورموزه والأدلة والشواهد؟؛ مؤكدًا أن الوضع في العراق معقد، وليس سهلًا، لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي.
وقال: ثمة اتفاق حول وجود البطالة والفساد والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ وكذلك أحقية مطالب المتظاهرين. كما أن الاتفاق حاصل لجهة أهمية العراق وموقعه الاستراتيجي، وهناك قوى اقليمية والقوى الكبرى المعادية لا تريد الاستقرار للعراق، لأن خياره الاستراتيجي هو خيار سوريا وإيران؛ لذلك لن يُسمح له بالاستقرار.
ولفت د.عتريسي إلى أنه"هناك شيء منظم في العراق أكدته الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي"؛ ورأى أن الصراع على السلطة هو من يعمي قلب القادة الشيعة؛ مشددًا على أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يشكل فرصة للعراق اليوم، ويجب دعمها والاستفادة منها؛ لأن العودة الى الوراء مكلفة جدًا.
أبرز ما ورد في مداخلة الدكتور عباس الموسوي:
قدّم الدكتور عباس الموسوي قراءته للتطورات من زاوية نوعية المتظاهرين، وأداء المسؤولين العراقيين؛ إذ قال:
بداية أشير إلى أن حزب البعث يتحمل مسؤولية التحريض لحشد الشباب المتظاهرين الذين هم من الجيل الجديد الذي يفتقد إلى الثوابت والمسؤولية والضوابط بخلاف جيل الستينيات والسبعينيات والثمانينات، أي جيل انعكاس الحرب العراقية الايرانية الذي انتج جيل التسعينيات، وهو جيل الحصار ودخول الكويت.
جيل عام الـ 2000 هو الذي نزل إلى التظاهرات، جيل الفيسبوك والانفلات الكامل، وصولًا إلى مرحلة سيطرة النت عليهم ففقدنا نحن السيطرة عليهم؛ فقد بدأت حملة التحريض عبر الإنترنت منذ أكثر من شهرين وثلاثة، والدعوة الى تظاهرة كبرى بتاريخ(1\10)؛ ليس هناك من تفسير للتوقيت. علمًا أن الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزغلي كان حذر قبل شهرين من مخطط قريب يراد تنفيذه في العراق. ولما نزل الشباب الكل كان مستهينًا بالتظاهرة؛ وقيادتنا كانت تتوقع أعدادًا قليلة، ولم يكن هناك أي استعداد لمتابعة الموضوع. لكن الأحداث بدأت بالتصاعد.
ما بعد التظاهرة كل الاعلام المرتبط بالأميركي كان محرضًا على التظاهر(الحرة، والعربية، والحدث، ومواقع الانترنت المدفوعة الثمن)، حتى تعليقات السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس؛ بالإضافة إلى تبني وزارة الخارجية الاميركية في اليوم الاول، ودعوةتها الحكومة الى عدم استخدام القوة؛ كلها كانت من العوامل المحرضة على التظاهر والتحريض.
صحيح أن ثمة حقوق للمتظاهرين، لكن العوامل التي أدت الى هذا التحرك هو الضغط الأميركي الخارجي؛ فالولايات المتحدة الأميركية تقبل بأن يكون النفوذ الإيراني 50 %، لكن لا تقبل بـ 60%؛ يعني أن سياسة الحكومة العراقية ووجهتها أفقدت الاميركي صوابه؛ هنا أشير إلى بعض الموضوعات التي أفقدت الأميركي صوابه، وأهمها:
1ـ تأكيد السيد عبدالمهدي أن العراق لن يكون جزءًا من منظومة العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
2ـ زيارة عبد المهدي إلى الصين لاخراج العراق من الدولة الفاشلة التي لا تتوفر فيها الخدمات؛ فنحن كنا نحتاج في الفترة السابقة إلى 3000 مدرسة في حين نحتاج الآن إلى 10000 مدرسة؛ وهذا ينسحب على كل الخدمات الأخرى؛ هنا أذكّر أن الكتل السياسية كانت قد عطّلت "قانون النفط مقابل الاعمار" أيام السيد المالكي؛ اليوم عندما ذهب عادل الى الصين أزعج الأميركي الذي ضغط في اتجاه زعزعة الأمن في العراق.
3ـ السيد عبد المهدي يدفع تراكمات حكومة حيدر العبادي الذي أوقف كل التعيينات في حين بلغ تعداد الشعب العراقي 40-مليونًا، والمعامل معطلة، والناس يعيشون في ظل دولة ريعية، وخدمات اجتماعية. وكان السيد المالكي عمل على مشروع تأمين سكن لكل مواطن؛ لكن استجابة العبادي لضغوطات البنك الدولي عطلت كل المشاريع ما أجج الحركة الشبابية؛ بخلاف السيد المالكي الذي كان ـ خلال زيارة اميركا في العام 2006 ـ التقى رئيس البنك الدولي الذي اشترط من أجل تحسين الاقتصاد العراقي رفع سعر البنزين والدعم عن البطاقة التموينية، وهدد برفع الدعم والغطاء عن الحكومة.
4ـ ما حدث هو أن المعالجات الحكومية في اليوم الأول كانت بطيئة، وخطاب عبد المهدي لا يصل إلى المرحلة وخطورتها ما أدى الى تصاعد الأوضاع، والوضع الحالي جيد جدا في محافظات الجنوب والنجف وبغداد وفي مدينة الصدر حركة بطيئة ليلًا من قبل بعض المنفعلين؛ لكن الرأي العام العراقي والجو العام السياسي هو ضد هذه التظاهرات؛ وقد تركت كل دول المحور؛ لأن تغير وضع العراق يغير وضع المحور.
إحدى المعالجات كانت قرار ملء 106 الاف درجة وظيفية شاغرة، وعودة المفصولين من الجيش والشرطة وهو ما كنا بدأناه قبل الأحداث. أما التغيير الحكومي فهو موضوع معقد جدًا، إذ لا بديل للمهدي في هذه المرحلة.
أبرز ما ورد في مداخلة د. حسن سلمان
بعد مداخلة د.الموسوي قدّم د.حسن سلمان مداخلة رأى فيها أن القرار الوطني العراقي مستهدف، وأن عادل عبد المهدي هو المستهدف، وقال: هذه التحذيرات كانت وصلت إلى عادل قبل فترة عبر الأميركي نفسه، وهو أخبر من أخبر.
وأشار إلى أمور ثلاث جعلت القرار الوطني العراقي مستهدفًا، هي:
1 ـ قرار حكومة عبدالمهدي فتح معبر البو كمال مسالة أساسية في القرار السياسي العراقي هو ضرب للنفوذ الأميركي في العراق، ويعني كسر الحصار على سوريا؛ وهو ما لم يكن متوفرًا في حكومة العبادي الذي سمح للاميركي تنفيذ أجندته في سوريا
2 ـ رفض حكومة عبد المهدي الطلب الاميركي حل الحشد الشعبي.
3 ـ ذهاب عادل عبد المهدي الى الصين، ووضع اتفاق "النفط مقابل الخدمات والاعمار" مع الصين الذي اعتبرته أميركا ضرب لسياسته ونفوذه في المنطقة.
النقطة الثانية التي لفت إليها د.سلمان هي وجود مؤامرة تنفيذ انقلاب عسكري في العراق؛ وقال: رموز هذه المؤامرة هم كبار الضباط العسكريين؛ ومنهم قائد القوة الجوية ومدير المخابرات وقائد الفرقة الذهبية عبدالوهاب الساعدي؛وهذه المجموعة من الضباط الذين أحيلوا على التقاعد، أو على أمرة وزارة الدفاع. وكان يفترض أن تنطلق بعد التظاهرات واسقاط الدم ليعمد العسكر كعادة العراق وانقلاباته، وبعنوان أنهم ينفذون ارادة الشعب، وبدعم اميركي سعودي إلى الإنقلاب بعد توفير التغطية السياسية للتظاهرات له، ومن رموز شيعية ( مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي...) إعلاميًا وسياسيًا؛ هذه المعلومة وصلت الى بيروت قبل شهر ونصف، وتم تحذير العراق وحكومته.
وتوقف د.سلمان عند مسألتين وصفهما بالمهمتين في بيان المرجعية حول التظاهرات:
الأولى: الدعوة إلى تشكيل لجنة مستقلة من خارج إطار السلطة تقدم اقتراحات للمشاكل، والحلول تشرعها مجلس النواب وتنفذها الحكومة والقضاء. هنا تساءل: من أين سيأتون بهؤلاء، هذا كلام خطير لأنه يعني الغاء الدستور والحكومة والقضاء.
والمسألة الثانية تابع سلمان قائلًا: هذه اللجنة كنا اقترحناها في العام 2015 على حكومة العبادي غير أنها لم تنفذها. يعني المرجعية التي اسقطت المالكي والثلاثي مقتدى وعمار والجعفري متهمون بالفساد، وجماعة الكفيل (العتبة العباسية والحسينية)، وشركات المطارات، وهم على تواصل في العراق. وتفيد المعلومات بأن القنصلية السعودية وزعت الأموال على عشائر النجف، ولم يتحرك السنة ولا الأكراد حتى تكون المشكلة شعية شيعية
وفي رأيي لم تنته بعد القضية في العراق، هذه الحلقة الأولى فقط، صحيح أنهم لم يوفقوا بها، لكن هناك حلقات أخرى. وأكثر ما نخشاه أن يجري اغتيال أحد القادة السياسيين الكبار(مثلًا محمد رضا السيستاني، أو السيد احمد صافي، أو مقتدى الصدر، أو السيد عمار)، فتفلت الأمور.
هناك مرحلة جديدة في العراق، هل ستكون أثناء الأربعينية أو بعدها؟، ليس معلومًا؛ لكن الموضوع لم ينته ما دامت القضية ليست مطلبية؛ فمهما فعلت لا تحل القصة والحلول التي طبقت هي حلول ترقيعية... لا بنى تحتية في العراق، ولا حل لمشاكل الناس إلا مشروع الصين الذي قيمته 500 مليار دولار مقابل اعمار العراق والبنى التحتية والمدارس؛ ويقوم على أن المقابل هو مليون برميل نفط، يعني لا دولار، وهو ما يثير الغضب الأميركي.
بعد ذلك دار نقاش حول النقاط الآتية:
بدايةً، سأل د.طلال عتريسي عن أعداد القتلى المرتفع،
فردّ الدكتور الموسوي، بالقول: في اول يوم كانت غالبية الجرحى ال6000 في حالة اختناق، وليس رصاص؛ فقد استخدم الجيش وقوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع، لأنها لم تكن مستعدة... لكن في اليومين الأخيرين قُتل بعض أفراد الشرطة جراء استخدام الرصاص الحي في مناطق قاتلة؛ وقد ألقى الأمن الوطني القبض على مجموعتين كانتا تعدان قنابل المولوتوف وترميانها ما يزيد الموضوع توترًا... وهناك تقرير مفصل وصل إلى الحكومة عن التدخل الخارجي، وثمة أموال رصدت، وغرفة عمليات إدارة الأمور مقرها في منطقة أربيل التي يقول البعض بأنها قاعدة للمخابرات الاميركية؛ ويشير التقرير إلى أن المشاركين يعملون منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعداد الدورات التدريبية على ادارة غرفة العمليات الاعلامية. وقد انتقل جزء كبير منها إلى بيروت بعد أربيل، وأن هناك مراكز دراسات في بيروت تستضيف هؤلاء الشباب من الناشطين الذي يمكنك أن تجدهم في منطقة الحمراء .
قاسم قصير
طرح الأستاذ قاسم قصير مجموعة أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار منها اقالة الساعدي التي اعتبرتها البيئة العراقية العادية خطأ، وشكل القرار حالة اعتراضية. وكذلك أقيل أو استقال وزير الصحة، وكان يقال عنه رجل نظيف ويساعد في مكافحة الفاسد واقيل من دون توضيح.
وقال: لا أحد يشير إلى حجم الفساد، ولا يمكن تحميل العبادي فقط مسؤوليته؛ ولست مقتنعًا بأن الأميركي قادر على تحريك الأمور في لحظة ما، ونحن لا قدرة لدينا على المعالجة؛ ومواقع التواصل حركت مئات الآلاف بعدما كان يقال بأن العراق في المحور، وفي الجيب الايراني... وأثار تصريح السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي سنقصف القوات الأميركية المتواجدة في العراق حال تعرض إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.
بداية ردّ الموسوي على تساؤلاته، فقال: إن العراق في وضعه ووجوده لا يمكن أن يكون جزءًا من محور المقاومة، ولا أي محور في المطلق؛ والعراق لا يكون ساحة لضرب إيران ولا أن يكون ساحة أميركية؛ ولذلك نسميه الحلقة الذهبية؛ وقال: صحيح أنه لا نظام سياسي قوي في العراق، غير أنه لا يمكن للعراق إلا أن يعمل ضمن معادلة: العراق: صديق للاثنين: الأميركي والايراني؛ ولا يستقر في حال العداء لأي من الإثنين؛ والتحريض الاميركي واضح في الأحداث الأخيرة .
وما خص صور الحشود قال الموسوي: لا لم يكنه هناك مئات الالوف من المتظاهرين، والاعلام المحرّض استخدم صورًا قديمة، وكان واضحًا التدخل الأميركي؛ وقد تم طرد عشرات الضباط لأنهم يأخذون رواتب مباشرة من السفارة الأميركية.
بدوره تحدث د. سلمان عن سبب قرار إقالة الساعدي، فقال: انا كنت في حكومة المالكي لثماني سنوات، والفرقة الذهبية أو الفرقة القذرة أنشأها بول بريمر في العام 2003 من مجموعة من العراقيين العملاء الذين تم تدريبهم في أوروبا، وقسم كبير منهم من اهلنا وجماعتنا واصدقائنا واخواننا، وتشكلت منها ما سمي ب"فرقة مكافحة الارهاب" في الجيش العراقي عام 2014 الأميركية التدريب والتمويل والتسليح، وقائدها هو الساعدي الذي كان يتلقى راتبًا شهريًا بقيمة 5000 دولار في وقتكان راتب الطبيب 20 دولارًا فقط؛ وأكثر من ذلك، لم يكن رئيس الحكومة المالكي الذي يشغل أيضًا موقع القائد العام للقوات المسلحة ف لم يكن يمون على ضابط فيها ؛ وكان رئيس الحكومة عبدالمهدي قال في خطابه بعد اقالة الساعدي: لا اسمح بتردد الضباط وقيادات الجيش على السفارات والمقصود بها الساعدي.
بعد ذلك تحدث د.امين حطيط عن موضوع إقالة الساعدي وخلفياته، قائلًا: الساعدي كان مندوبًا، أو مفوضًا أميركيًا لمراقبة الحكومة وضبط أدائها؛ وكان لديه دوام يومي في السفارة الأميركية(من الساعة 9 ـ 12)؛ وكان يخيف الوزراء بأي قرار يريدون أخذه لمصلحة الناس؛ حتى الطلاب عمل على ارهابهم في المنح الدراسية؛ فهو أرسل وراءهم، وطلب منهم أداء مهمة معينة وعندما رفضوا استعيدت المن، وانهي تسجيلهم، واضطروا على المتابعة على نفقتهم الخاصة على الرغم من ارتفاع الكلفة؛ فالساعدي كان وحشًا مرعبًا، وكان السفير الأميركي يستعمله في كل نطاق. وكان التململ في النخب العراقية فوق التصور.
وقال د.حطيط: إن العراق لا يمكن مقاربته من باب موقع شخص أو حدث؛ وما خص ردّ السفير الايراني في العراق، فأنا أقول أنه من الطبيعي أن يكون الرد الايراني على اميركا على مصالحها كافة في كامل المنطقة، فهناك 65 الف اميركي، و15 الف في العراق، و45 قاعدة عسكرية؛ وبالتالي فالرد على العدو يتطلب اختيار مكان وجعه؛ وبالتالي من المستغرب والمستهجن ان لا يقول السفير الإيراني بأن ايران سترد على الأميركي في العراق.
وفي موضوع موقع العراق من محور المقاومة، قال د.حطيط: القول بأن العراق جزء لا يتجزأ من محور المقاومة كذبة العصر؛ جل الأمر أن هناك انزياح وليس انتماءًا.
وما خص التظارهرات قال د.حطيط: لقد ذهل المراقب في العراق أن يكون 90 في المئة ممن نزلوا إلى الشارع بأن أعمارهم تحت 19 سنة، وأنه لا قيادة مطلقا في كل المناطق؛ بل إن القيادة كانت على الانترنت، وبمجرد وقف الانترنت طارت القيادة، وتوقفت التظاهرات. لقد أخطأ المخططون في أنهم خلقوا خلايا عنقودية رباطها الكتروني ما لبث أن فرط العنقود مع وقف الانترنت، فتقوقفت مع تعطيل وسيلة الاتصال، ولو لم تتم اقالة الساعدي لنجح الانقلاب العسكري.
الموضوع العراقي كما لبنان الآميركي احتل العراق 2003 واعتبروه قاعدة لتفجير المنطقة واعادة تركيبها كما قالت رايس في العام 2006 عندما تحدثت عن الفوضى الخلاقة والهدامة واعادة تركيب المنطقة كفسيفساء لا يوجد فيها مكون سياسي قادر على التقاط انفاسه؛ وهذا المشروع لم تفشله السعودية ولا فرنسا؛ أما في العراق فقد كانت المحطة الأساسية في العام 2011 مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي يُسجل للمالكي أنه لم يعط الاحتلال ما يريد بخلاف العبادي الذي وعد الأميركيين في العام 2015 بأن يراجع الاتفاقية عندما يحين الظرف للأسف.
والمراجعة أميركيًا تطلب من العراق ثلاثة امور: الوجود العسكري وفق الضرورة من دون رقم، والثاني السيطرة الجوية على كامل الاجواء العراقية بحيث ترتبط بالاميركي مسألة السماح للطيران الحربي والمدني بالمرور، والثالث ربط القوى المسلحة كليًا بالجبش الاميركي؛ لكن فوجئ الاميركي بإقصاء العبادي ومجيء عادل الذي تجاوز بشجاعته المالكي، وهو القائد العراقي الأول الذي يتجه لبناء الدولة العراقية.
منذ 2003 وحتى اليوم سيسجل بأن عبد المهدي هو القائد الوحيد الذي يعمل على بناء الدولة بخلاف حيدر العبادي الذي يعد أخطر شخصية أتت إلى الحكم في العراق منذ 2003 وحتى اليوم.
وقد عقّب الأستاذ محمد صادق الحسيني بالقول: القضية أكبر من العراق والاقليم كله؛ فهناك مشروع كبير تم بذل مئات المليارات، بل 9 تريليون دولار، وما يجري في العراق هو صراع اميركي صيني، فترامب يريد تطويق الصين، ولا مشكلة لديه مع ايران ولا مع روسيا؛ فنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كان قد حذر عادل شخصيًا من الذهاب إلى الصين، وموضوع الحشد الشعبي.
وأشار الحسيني إلى أنه تمت الإستعانة برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ـ الذي هو تيار قطري تركي ـ لتنفيذ انقلاب عسكري كان يحضر من قبل السفارة الاميركية برضا العبادي؛ وقال: تم استخدام القناصة لاسقاط الدم، الاميركي يريد ضرب محور المقاومة في البطن الرخوة التي هي العراق.
