بموجب الاتفاق الأمريكي، الذي جاء بعد مفاوضات ماراثونية شاقّة مع خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، سيتم فرض رسوم جمركية على واردات السيارات بنسبة 15% بدلاً من 27.5% سابقاً. كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ على السلع اليابانية الأخرى اعتباراً من مطلع أغسطس 2025 من 25% إلى 15%، وذلك مقابل استثمار اليابان 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، تتضمن التزامات تتعلق بالاستثمار والقروض الموجّهة إلى الولايات المتحدة.

 

وعلاوة على ذلك، ستزيد طوكيو وارداتها من الأرز من الولايات المتحدة بنسبة 75% كجزء من اتفاق الرسوم الجمركية بينهما. وستُبقي اليابان على رسومها الجمركية الحالية على واردات المنتجات الزراعية الأمريكية، لكنها وافقت على استيراد المزيد من الأرز من الولايات المتحدة ضمن الحصة الحالية المعفاة من الرسوم الجمركية. كما ستشتري اليابان سلعاً أمريكية بقيمة 8 مليارات دولار، مثل الذرة وفول الصويا ووقود الطائرات المستدام، بالإضافة إلى شراء 100 طائرة من شركة بوينج الأمريكية.

 

وفي الوقت ذاته، صرَّح المبعوث التجاري الياباني، "ريوسي أكازاوا"، بأن الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب لم تكن مشمولة بالاتفاق، وستبقى سارية عند 50%. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني "شيجيرو إيشيبا"، أن الاتفاقية لا تتضمن أي تخفيض في التعريفات الجمركية اليابانية، بما في ذلك تلك المفروضة على المنتجات الزراعية، وأنه لم يتم تقديم أي تنازلات من شأنها تقويض القطاع الزراعي الياباني.

 

 

تخضع الصادرات اليابانية في الأساس لرسوم جمركية نسبتها 10%، كانت سترتفع إلى 25% في الأول من أغسطس 2025 في حال عدم توصل واشنطن وطوكيو إلى هذا الاتفاق، وفي ضوء ذلك، هناك جملة من المحفزات التي أدت إلى التوصل للاتفاق في هذا التوقيت، على النحو التالي:

 

1- نهج إدارة "ترامب" لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية: تعتزم الإدارة الأمريكية إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية وفق معايير جديدة، تتخطى الاتفاقات متعددة الأطراف، نحو نهج ثنائي يصب في صالح الاقتصاد الأمريكي بصورة أكبر. ويعكس تركيز الإدارة على تأمين شروط تجارية مواتية بما يعيد تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية ويخدم المصالح الأمريكية.

 

2- ممارسة الضغوط على أكبر الشركاء التجاريين للصين: تُواجه اليابان ضغوطاً من قبل الولايات المتحدة، نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لليابان، وكانت إدارة "ترامب" تسعى للضغط على حلفائها لخفض مستويات تجارتهم مع الصين للتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك من أجل تقييد صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، خاصة في مجالات مثل الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ويعني ذلك أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية أوسع للحد من قدرة الصين على تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية. فلطالما سعت الولايات المتحدة لإشراك اليابان وكوريا الجنوبية في جهودها لتقييد صادرات التكنولوجيا إلى الصين، نظراً لعلاقاتهما التجارية الوثيقة مع الصين.

 

3- تمسك "ترامب" باستراتيجيته التفاوضية: أكد الرئيس الأمريكي أن فرض الرسوم المتقطعة يُشكّل جزءاً أساسياً من استراتيجيته التفاوضية. ونتيجة لذلك، ترى إدارة "ترامب" في الرسوم الجديدة أداة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين من أجل إبرام أفضل الصفقات للشعب الأمريكي والعامل الأمريكي وإعادة التفاوض بشأن علاقات تجارية أكثر توازناً. ويُشير بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن الرسوم ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتحفيز المفاوضات، حيث يستخدم "ترامب" صيغة "التعريفات المتبادلة" استناداً إلى العجز التجاري مع كل دولة.

 

4- تغيُّر الديناميكيات السياسية في اليابان: يُواجه رئيس الوزراء الياباني "إيشيبا" ضغوطاً سياسية بعد أن خسر حزبه الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ الياباني منذ أيام، هذا إلى جانب فقدان الحزب السيطرة على مجلس النواب الأكثر نفوذاً في عام 2024، ممَّا ترك "إيشيبا" في وضع غير مستقر، بسبب تزايد الدعوات لاستقالته حتى من داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفتح الباب أمام صفقة محتملة مع واشنطن لتخفيف الضغط على الاقتصاد الياباني وسط التهديدات العالمية المتزايدة. ففي أعقاب الهزيمة الانتخابية، أشار "إيشيبا" إلى أنه سيظل في منصبه للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه اليابان.

 

5- مُحاولة خفض العجز التجاري الأمريكي: في أبريل 2025، أعلن "ترامب" عن سياسة تعريفات "متبادلة" يتم بموجبها فرض التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الدول الأجنبية على أساس حجم العجز التجاري الثنائي لأمريكا مع تلك الدول، وتشجيع شركاء الولايات المتحدة التجاريين على التفاوض، ومعالجة "الممارسات التجارية غير العادلة"، من بين أهداف أخرى.

 

وتتمتع اليابان بفائض تجاري مع الولايات المتحدة، فقد اشترت اليابان منتجات أمريكية بقيمة تقارب 80 مليار دولار في عام 2024، بما في ذلك النفط والأدوية وتكنولوجيا الفضاء، بينما اشترت الولايات المتحدة سلعاً يابانية بقيمة تقارب 148 مليار دولار، وشملت هذه البضائع السيارات وقطع غيار السيارات والآلات الصناعية، وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. وقد شكَّلت السيارات وقطع غيار السيارات ما قيمته حوالي 52 مليار دولار من المنتجات اليابانية المستوردة، أي أكثر من ثلث المنتجات التي اشترتها الولايات المتحدة.

 

6- تعزيز النفوذ الأمريكي في منطقة "الهندوباسيفيك": في وقت سابق من هذا الشهر، حذّر "ترامب" اليابان من احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بحلول مطلع أغسطس. وكان هذا الإنذار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى الضغط على اليابان، باعتبارها إحدى أهم دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ للتوصل إلى اتفاق، حيث تُعد تلك المنطقة مركزاً لسلاسل القيمة العالمية والتجارة الدولية. وفي السنوات الاخيرة، تتبنى واشنطن استراتيجية تجاه "الهندوباسفيك" لتعزيز تواجدها ونفوذها في المنطقة لمواجهة تزايد نفوذ الصين، وتعزيز تحالفاتها وشراكاتها مع دول المنطقة، بالإضافة إلى تأمين مصالحها الاقتصادية والأمنية.

 

 

ثمَّة جملة من النتائج التي قد تنجم عن الاتفاق التجاري بين واشنطن وطوكيو، على النحو التالي:

 

1- اتخاذ الاتفاق معياراً مرجعياً للصفقات الأخرى: قد يُشكّل اتفاق التجارة بين اليابان وأمريكا معياراً مرجعياً للعديد من الصفقات الأخرى التي يتم التفاوض عليها حالياً مع واشنطن. فلا زالت المفاوضات جارية مع أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين: كالاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك. كما أن التعريفة الجمركية البالغة 15% هي معيار لدول أخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان التي تُجري مفاوضاتها التجارية الخاصة مع الولايات المتحدة.

 

2- دعم الاقتصاد الياباني: نظراً لأن الاتفاق التجاري الأمريكي مع طوكيو، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية الرئيسية، ويجنب اليابان فرض رسوم عقابية جديدة على بعض السلع الأخرى. فقد ذكر نائب محافظ بنك اليابان "شينيتشي أوشيدا"، أن الاتفاق التجاري يقلل إلى حد كبير من حالة الضبابية وحالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الياباني، مشيراً إلى أن بنك اليابان سيأخذ الاتفاق في الحسبان عند إعداد توقعاته الفصلية للنمو والتضخم، المقرر إصدارها خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل يومي 30 و31 يوليو 2025.

 

ومع انخفاض الرسوم الجمركية، سيتمكن المصدرون اليابانيون من ممارسة أعمالهم في الولايات المتحدة، لا سيما أن الاتفاق يُضفي نوعاً من اليقين على آفاق الاقتصاد الياباني، ممَّا يسمح للشركات بالتخطيط. وبصورة عامة، فإنه من المتوقع أن يُسهم الاتفاق في دعم الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم، ما يعني أنها تُمثل جزءاً كبيراً من التجارة والنمو العالميين.

 

3- الضغط على الدول الآسيوية الأخرى: على نطاق أوسع، سيزيد الاتفاق الأمريكي الياباني من الضغط على الدول الأخرى، وخاصةً كبار المُصدّرين الآسيويين، لتأمين اتفاقيات أفضل. وقد أُعلن بالفعل عن توقيع واشنطن اتفاقيات مع فيتنام وإندونيسيا والفلبين، لكن بعض الدول الآسيوية ستعاني؛ لأن الاقتصادات الأصغر حجماً، مثل كمبوديا ولاوس وسريلانكا، تُعدّ دولاً مُصدّرة للصناعات التحويلية، وليس لديها الكثير لتقدمه لواشنطن من حيث التجارة أو الاستثمار.

 

4- إثارة مخاوف شركات صناعة السيارات الأمريكية: في الداخل الأمريكي، لم يكن الاتفاق موضع ترحيب بالإجماع، فقد أعربت شركات صناعة السيارات الأمريكية عن قلقها من الاتفاق؛ لأنه يمنح الأفضلية للسيارات اليابانية على حساب تلك المصنعة في أمريكا بتخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من اليابان مع إبقاء الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك. وفي المقابل، تُعدّ الاتفاقية الأمريكية مفيدة بشكل خاص لشركات السيارات اليابانية العملاقة مثل تويوتا وهوندا ونيسان. ففي السابق، كان على المستوردين الأمريكيين دفع ضريبة بنسبة 27.5% عند شحن سياراتهم اليابانية.

 

 5- إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي عبر ترسيخ التعاون مع طوكيو: في وقت سابق، أكد وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، على موقع إكس، التزام واشنطن بتعميق التحالف مع اليابان وبناء فصل جديد من التعاون الأمريكي الياباني مع دخول عصر ذهبي جديد في عهد الرئيس ترامب"، مؤكداً ضرورة تعزيز الاستثمار الياباني في أكبر اقتصاد في العالم. ومن جانبه، أشار "ترامب" خلال لقائه عدداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي عقب توقيع الاتفاق التجاري مع اليابان إلى أن الجانبين اتفقا أيضاً على تشكيل مشروع مشترك لاستغلال الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وهو ما سعت إليه إدارته منذ فترة طويلة.

 

ويُعدّ استثمار اليابان 550 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، بإشراف أمريكي كامل، والتي سيعود 90% من الأرباح لصالح الولايات المتحدة، جزءاً من مبادرة اليابان للاستثمار في أمريكا الجديدة. وتهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات، والأدوية، والصلب، وبناء السفن، والمعادن الأساسية، والطاقة، والسيارات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

وتُشكل هذه الصفقة إشارة واضحة إلى التزام اليابان بتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة ليس فقط عبر تقليص الفجوة في الميزان التجاري، بل أيضاً بدعم قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد الأمريكي، كقطاع الزراعة والطيران، هذا إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والعسكري، حيث تعهدت اليابان برفع إنفاقها الدفاعي مع شركات أمريكية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المحيط الهادئ؛ خصوصاً مع الصين وكوريا الشمالية.

 

ورغم أن الاتفاق لا يشمل بنداً صريحاً حول زيادة الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب سابق من إدارة "ترامب"، فإن رفع الإنفاق المباشر مع شركات أمريكية يمثل خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية.

 

6- توفير ملايين الوظائف للأمريكيين: ذكر "ترامب" أن هذه الاتفاقية ستُوفر مئات الآلاف من فرص العمل لم يسبق لها مثيل، واصفاً الاتفاقية بأنها "ربما تكون أكبر صفقة تُبرم على الإطلاق". وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركات التابعة للشركات اليابانية متعددة الجنسيات، المملوكة بأغلبية أسهمها في الولايات المتحدة، وظفت ما يقرب من مليون عامل أمريكي في عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

 

 7- ردود أفعال إيجابية واسعة في الأسواق العالمية: في أعقاب إبرام الاتفاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بشكل طفيف. وارتفعت أسهم شركة تويوتا التي يقع مقرها في اليابان بأكثر من 13%، في حين قفزت أسهم هوندا بنحو 12%. وقفزت أسهم كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا، في 24/07/2025، بعد أن أثارت اتفاقية التجارة الضخمة بين الولايات المتحدة واليابان آمالاً في تحقيق تقدم في الرسوم الجمركية على كبار المصدرين الآخرين. كما ارتفعت أسهم شركات فولكس فاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز الألمانية بأكثر من 4%، بينما ارتفعت أسهم شركة بورشه للسيارات الفاخرة بنسبة 6.3%.

 

كما غذّت اتفاقية التجارة اليابانية التفاؤل في كوريا الجنوبية على أمل إبرام سيول اتفاقية مماثلة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية، حيث ارتفعت أسهم كل من هيونداي موتور وكيا بأكثر من 7%.

 

8- حالة تفاؤل حذر بين الاقتصاديين اليابانيين: صرح "كازوتاكا مايدا"، الخبير الاقتصادي بمعهد "ميجي ياسودا للأبحاث"، بأنه يتوقع أن يتجنب الاقتصاد الياباني الركود مع تطبيق معدل التعريفة الجمركية الجديد البالغ 15%. لكن "ديبورا إلمز"، رئيسة قسم السياسة التجارية في مؤسسة هينريش، أشارت إلى أنه على الرغم من أن الضريبة المخفضة أفضل من ضريبة الـ25% التي تم التهديد بفرضها سابقاً، إلا أنها لا تزال تُمثل "تصعيداً كبيراً في التعريفات الجمركية إجمالاً، مقارنةً بالتعريفات الأمريكية البالغة حوالي 2% على اليابان في إبريل 2025. كما حذّرت من أنه على الرغم من أن انخفاض معدل التعريفة الجمركية لليابان سيمنحها ميزة تنافسية مقارنةً بالمنتجين الأجانب الآخرين للسيارات التي تُشحن إلى الولايات المتحدة، إلا أن الضريبة المفروضة على السيارات ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه اليابان.

 

 

إجمالاً، يُمثل الاتفاق التجاري التاريخي بين واشنطن وطوكيو، والذي يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، خطوة إيجابية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، ويتطلب نجاحه الالتزام بالتوازن الدقيق بين مصالح الدولتين. وعلى الرغم من أن 15% لا تزال ضريبة كبيرة قد تنجم عنها تداعيات سلبية من منظور الاقتصاد الكلي، إلا أنها يمكن إدارتها، وربما تكون أقل ضرراً من التقلبات الناجمة عن حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي، والتي جعلت من المستحيل تقريباً على الشركات التخطيط للاستثمارات. وبالرغم من أن الاتفاق شكَّل أهم صفقة منذ إعلان "ترامب" عما يُسمى برسوم "يوم التحرير" في أبريل 2025، فقد يكون من السابق لأوانه تقييم التداعيات الاقتصادية للاتفاق في ظل عدم تحديد آلية عمل مليارات الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان، وغموض التفاصيل بهذا الشأن.