يشكّل ملف السيادة الوطنية في لبنان محطة مفصلية تحدّد مستقبل الدولة ودورها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. غير أنّ الأداء الحكومي اتّسم بجملة من الهفوات التي عكست غياب رؤية استراتيجية متكاملة، وتحوّلت إلى عوائق أمام ترسيخ السيادة واستثمار الإنجازات الوطنية. فقد أظهرت المواقف  الاخيرة للحكومة ارتباكاً واضحاً بين الضغوط الخارجية والإكراهات الداخلية، ما أنتج قرارات متسرّعة ومتناقضة مع مقتضيات الدستور والميثاق الوطني، وأضعف موقع لبنان التفاوضي أمام العدو الإسرائيلي والمجتمع الدولي. كما أنّ إدارة ملف المقاومة والجيش والعلاقة بينهما، فضلاً عن إهمال قضايا جوهرية مثل الإعمار واستعادة الأسرى، كشفت عن غياب الأولويات الوطنية الجامعة، وهو ما ساهم في تكريس الانقسام الداخلي وإضاعة فرصة تاريخية لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الردع والسيادة.