تتناول ورقة تقدير الموقف برامج الحكومة الصهيونية الاقتصاديّة والماليّة المقترحة لعام 2026 في مشروع موازنة الدولة وقانون التسويات. تأتي الخطط والبرامج الاقتصادية هذه السنة في سياق عام انتخابي، ما يجعل الميزانيّةَ المقترحة آخر ميزانيّة تُقدَّم قبل التوجُّه إلى صناديق الاقتراع.

 

تدّعي ورقة تقدير الموقف أنّ الحكومة الصهيونية تسعى إلى استخدام الموارد والأدوات الاقتصاديّة والماليّة ضمن ما يُعْرَف بـِ "دورة الاقتصاد السياسيّة" (Political Business Cycles) أو "دورة الميزانيّة السياسيّة" (Political Budget Cycle) لجني مكاسب سياسيّة وانتخابيّة؛ إذ تسعى الحكومة إلى تحسين المؤشّرات الاقتصاديّة وخفض الضرائب من خلال أدوات الموازنة، وإن كان ذلك بطرق اصطناعيّة ومفتعلة، بهدف الاستفادة من هذا التحسُّن في الحملة الانتخابيّة.

 

 تأتي هذه الخطوات بعد أن أقرّت الحكومة في العام الماضي سلسلة من التقليصات الماليّة، ورفعت الضرائب لتغطية الزيادة في ميزانيّة الأمن وتراجُع الإيرادات. وقد كان من بين هذه الخطوات: رفع ضريبة القيمة المضافة.