قدمت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئنافا إلى المحكمة العليا الفدرالية ضد أحكام أصدرتها المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا تقضي بتمديد التصويت عبر البريد 3 أيام.
وتقول حملة ترامب إن تغيير المحكمة العليا لنظام التصويت عبر البريد في فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة مخالف للمادة الثانية من الدستور.
وكانت ولايات عدة مددت التصويت عبر البريد بسبب الإقبال الكبير عليه نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويعد الالتماس، الذي يزعم أن 3 قرارات لمحكمة أدنى في ولاية بنسلفانيا سمحت باقتراع غير سليم عبر البريد، هو الأحدث في جهود ترامب لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ولإبطال العملية الانتخابية.
أحكام وإلغاء
وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني محامي ترامب إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء 3 أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.
وقال جولياني إن الحملة تسعى لإلغاء 3 قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.
وقد صدقت جميع الولايات الأميركية على نتائجها الانتخابية مما عزز فوز بايدن، كما أقر بعض الجمهوريين مؤخرا بفوز بايدن بعد أسابيع من السماح لترامب بنشر مزاعم كاذبة بشأن تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.
ومن خلال الدعوى القضائية، تسعى حملة ترامب لإلغاء فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا والسماح للهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتحديد الفائز في الولاية.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري رفضت المحكمة العليا دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب لإلغاء نتائج التصويت في 4 ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.
وبحسب أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي جوشوا دوغلاس، فإن الالتماس "لا قيمة له" ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعا.
