نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية مقالا للكاتب مايك روجرز قال فيه أن الهجوم الإلكتروني الأخير الذي تعرضت له البلاد يشكل فرصة لتعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية للحكومة الأميركية، والعمل على ردع الدول المعتدية والاستعداد لهجمات مستقبلية محتملة، مشيرا الى ان هذا الاختراق الذي يعرف بهجوم "سولار ويندز" (شركة تكنولوجيا أميركية) قد يكون أكبر حادثة قرصنة إلكترونية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اخترقت المخابرات الروسية شبكات حكومية أميركية لمدة 10 أشهر تقريبا دون أن يتم اكتشافها.
ويضيف أنه من الصعب حاليا تحديد حجم الأضرار جراء هذا الهجوم، لأنه من غير المفاجئ أن تكتشف جهات حكومية أخرى وشركات خاصة أنها كانت أيضا ضحية للاختراق.
وتقول شركة "سولار ويندوز" التي تعرضت للهجوم، إن لديها أكثر من 300 ألف عميل، منهم 400 شركة مصنفة، وكل هذه الشركات قد تكون من ضحايا عملية الاختراق.
وحسب الكاتب، فإن مثل هذه الهجمات الاستخبارية التي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات ليست بالشيء الغريب، لكن الأمر الذي يثير مخاوف الأميركيين هو أن الروس تمكنوا من اختراق البيت الأبيض، وربما زرعوا برامج ضارة أو بيانات مغلوطة أو دمروا الأنظمة بشكل تام.
ولا يبدو إيقاف تشغيل الأنظمة التي اختُرقت وإلغاء برنامج "سولار ويندز" كافيين لاحتواء الموقف، فقد يستغرق الأمر سنوات من أجل إحباط هذه الهجمات بشكل نهائي، وفقا للكاتب.
من جانب آخر، فإن المهاجمين والحكومات التي تقف وراءهم ينتظرون معرفة الكيفية التي سترد بها الولايات المتحدة على عمليات الاختراق. وفي ظل في غياب أي رد فعل قوي من الإدارة الأميركية، يرى الكاتب أن موسكو وبكين وطهران وبيونغ يانغ وعصابات القرصنة الإلكترونية ترى في الوقت الحالي أنه لا يوجد ثمن تدفعه مقابل اختراق وكالات حكومية أميركية.
الرد الأميركي
ويعتقد الكاتب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الرد على الهجمات بطريقة ذكية ومدروسة، حيث إن إطفاء الأضواء في موسكو أو اختراق حواسيب في وكالة المخابرات الخارجية الروسية لن يكون أسلوبا مناسبا للرد.
لكن في الوقت ذاته، إذا لم تحدد الولايات المتحدة خطوطا حمرًا وتثبت أن هناك عواقب لتجاوزها، فإنها ستكون ضحية لمزيد من الهجمات الإلكترونية التي قد تكون أسوأ من الهجوم الحالي.
ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى توحيد جهود وكالاتها للكشف عن حجم الاختراق، وأن تضع حدا لتشتت منظومتها الإلكترونية الفدرالية، حيث لم يكن هناك في السابق أي مكتب أو جهة في البيت الأبيض مكلفة بإدارة الأمن السيبراني.
ومن ثم يتعين على الإدارة المقبلة -وفق مقال الصحيفة- تعيين مدير للأمن السيبراني وفق قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تمت المصادقة عليه أخيرا، حيث إن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل وجود العشرات من المكاتب والوكالات التي تدير سياسات وميزانيات الأمن السيبراني للحكومة الفدرالية.
ويختتم الكاتب بأن الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها، بل تحتاج إلى التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، خاصة أن الهجمات استهدفت وكالات حكومية وشركات خاصة في الوقت ذاته.
