ويفتح إقرار هذا الميثاق الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا. وفي هذا الإطار ندد الميثاق بـ"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي، وهو أمر تريد الدولة الفرنسية مواجهته أيضا وأورد في مشروع قانون.

ومن بين البنود "الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن 10 آلاف يورو".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من المجلس منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صياغة ميثاق إثر توجيهه انتقادات لـ"الانعزالية" و"الإسلام المتشدد".

كما سبق لماكرون أن طالب بإعادة تأكيد المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته اليوم الاثنين.

وطلب الرئيس الفرنسي من ممثلي المسلمين توضيح بعض "الالتباسات" وإنهاء نشاط 300 إمام أجنبي أرسلتهم تركيا والمغرب والجزائر خلال 4 أعوام، ونبّه إلى أنه "إذا لم يوقع البعض الميثاق"، "فسنضع عواقب لذلك".

خلافات داخلية

وأعلن مسؤولو المجلس أول أمس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".

وأثارت النقاشات حول الميثاق انقسامات عميقة داخل الهيئة الممثلة للمسلمين التي تعرضت لانتقادات كثيرة بشأن ضعف تمثيلها للجالية، وأفاد مصدر قريب من الملف بوجود انقسامات بين الاتحادات التسعة للمجلس، تطال خصوصا مسائل الردة و"الإسلام السياسي".

وانسحب عميد مسجد باريس الكبير المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ من النقاشات حول الميثاق والمجلس الوطني للأئمة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية "وجود تأثير لجهات إسلاموية داخل المجلس"، وأسف حينها رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي للقرار "الأحادي وغير المفهوم".

وأقر نائب رئيس المجلس إبراهيم ألسي -الذي شارك في الاجتماع مع وزير الداخلية الفرنسي أول أمس- بأنه "كانت هناك خلافات"، مؤكدا أنه جرى تجاوزها، وأنه يجب "التقدم بحكمة من أجل تمثيل الجالية المسلمة في فرنسا".