وجاء في المقال: في السنوات الأخيرة، راح الجميع تقريبا يتحدثون عن تراجع أو حتى انهيار الدولار الأمريكي، باستثناء أولئك المستفيدين من نظام العملة العالمي المبني على الدولار، أي المصرفيين الأمريكيين.

أثارت "جائحة" كوفيد-19، هذا العام، أزمة اقتصادية عالمية، يمكن مقارنتها من حيث عمقها بأزمة العام 1929، وفي العام 1933 تحولت إلى كساد استمر حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد سلكت السلطات النقدية في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو واليابان، وبريطانيا، طريق إنقاذ الاقتصاد بمساعدة مطابع البنوك المركزية. وفي هذا المجال، يبرز بصورة خاصة نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

في النصف الأول من العام 2020، رفع البنك المركزي الأمريكي رصيده بمقدار 2.8 تريليون دولار. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا أنها ستضخ تريليون دولار أخرى في الاقتصاد الأمريكي. أي، ستتم طباعة تريليون دولار أخرى. ينتفخ البنك المركزي الأمريكي مثل فقاعة.

المحصلة واحدة، هي انهيار الدولار. فإما بشكل حاد، أو بشكل أكثر سلاسة "يأفل الدولار". ومن علامات دنو أجل الدولار الأمريكي، تزايد تصريحات معلمي الاقتصاد الأمريكي بأن "منتجات مطبعة الاحتياطي الفدرالي" تفقد قيمتها بتسارع.

يشار إلى أن بعض بنوك وول ستريت بدأت في الواقع تلعب ضد أمام الدولار الأمريكي. فيبدو أن دعم الدولار، مكلف للغاية بالنسبة لهم. وهنا، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى بنك JPMorgan وGoldman Sachs ، من بين البنوك الخمسة الكبرى في وول ستريت.

ففي مراجعاته التحليلية، يذكر بنك غولدمان ساكس أن الذهب، أصبح، منذ بداية هذا العام، الأداة المالية الأكثر ربحية وموثوقية. وليس فقط مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، إنما وأسهم شركات مثل Microsoft و Apple و Amazon و Alphabet ، وبيركشاير هاثاواي، وفيسبوك، إلخ.

ينشأ وضع غريب وخطير للغاية: يواصل الاحتياطي الفدرالي ضخ تريليونات جديدة من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، وتتوقف سوق الأسهم عن الاستجابة بشكل إيجابي لمثل هذا الضخ. هذه علامة واضحة على أزمة مالية كبرى، ستعقب الأزمة الاقتصادية في أمريكا. وبعد الأزمة المالية، أزمة عملة، أي سقوط (أو انهيار) الدولار الأمريكي.