إن استمرار الصراع الليبي، وحالة الاستقطاب الداخلي بين أطرافه المتحاربة منذ عام 2011 دفع العديد من الفواعل الإقليمية والدولية ذات المصالح المتباينة والمتضاربة إلى الانخراط والتفاعل بشكلٍ كبيرٍ في الملف الليبي. الأمر الذي ترتَّب عليه تفاقمُ الأزمة الليبية خلال السنوات الأخيرة. فيما برز غياب دور الاتحاد الإفريقي بشكل ملحوظ في مسارات التفاوض بشأن الأزمة تاركًا الساحة واسعةً لأدوار دولية وإقليمية أخرى مِن قِبَل بعض المنظمات والقُوَى الفاعلة؛ مما تسبَّب في الخصم من رصيده القارِّيّ والدوليّ. إلا أنَّ هناك بعض الجهود التي تشير إلى محاولات من المنظمة القارية بهدف استرجاع الملف الليبي على رأس أولويات الأجندة الإفريقية خلال الفترة المقبلة. وهو ما يعني المزيد من الانخراط في الأزمة الليبية في ضوء تعقُّد المسارات الدولية والإقليمية الراهنة، والتهديدات المستمرة التي تزيد من زعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي والقارّيّ في إفريقيا. وتداعيات ذلك الانخراط على مستقبل الأزمة خلال الفترة المقبلة.
أولًا- تهديدات الأزمة الليبية على الصعيد الإفريقي
أضحى المشهد الليبي أكثر تعقيدًا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011م. وهو ما أفضى إلى المزيد من الفوضى السياسية في البلاد وتداعياتها على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل سلبي. فقد أوجد تدهور الأوضاع العديد من الجهات والميلشيات الفاعلة في الداخل الليبي ذات المصالح المتعارضة، والتي تحمل أجندات مختلفة ترتبط في كثير من الأحيان بمصالح قوى ودول خارجية. الأمر الذي ترتب عليه تعقيد الأزمة الليبية طوال السنوات التسع الأخيرة، وتسبَّب في مزيد من زعزعة الاستقرار وطول أمد الصراع وغياب التسوية الشاملة واللازمة لاستعادة الدولة الليبية، وما يمثله ذلك من تخفيف حدة التهديدات للأمن الإقليمي في المنطقة وإفريقيا بشكل أعم.
ومع تفاقم الأزمة الليبية دون نجاح كافة المساعي الدولية والإقليمية في إيجاد حلّ نهائي لها؛ أضحت تشكل تهديدًا كبيرًا على محيطها الإقليمي والقاري، وتتعدد تلك التهديدات التي تؤثر على دول الجوار الإقليمي المباشر وغير المباشر، وعلى صعيد القارة الإفريقية ككل. خاصة أن هناك عملية ارتباطية تجمع بين الأمن الإقليمي لدول الجوار الليبي -مصر والجزائر وتونس ودول الساحل والصحراء- والأمن القاري لقارة إفريقيا باعتبار أن الأول جزء لا يتجزأ من الثاني.
فعلى صعيد الأمن القاري، أضحت ليبيا في الوقت الراهن معبرًا مهمًّا ووجهة لتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة غير الشرعية مِن قِبَل الشبكات المنظمة والميلشيات والتنظيمات الإرهابية. فضلًا عن كونها مؤهَّلة لأن تصبح حلقة الوصل بين التنظيمات الإرهابية في منطقتي الساحل والصحراء وغرب إفريقيا من جهة وشرق إفريقيا من جهة أخرى. الأمر الذي يؤهِّلها لأن تكون بؤرة لعناصر التنظيمات الإرهابية المختلفة لا سيما تنظيم الدولة "داعش" وغيره من التنظيمات النشطة في الشمال الإفريقي والساحل والصحراء.
فهناك اتجاه في منطقة الساحل والصحراء يشير إلى أن أزمات دولها المتمثلة في انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة تعود إلى الأزمة الليبية التي تُعَدُّ من الأسباب الرئيسية في تدهور الأوضاع في الساحل؛ نظرًا لحالة فوضى السلاح التي عانت منها دولها نتيجة عمليات التهريب لملايين من قطع السلاح الليبية في ظل حالة الفوضى الأمنية التي تعجّ بأمن البلاد، والتي أثرت سلبًا على أمن واستقرار المنطقة؛ بما في ذلك دول تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا.. ومن ثَمَّ، يرى البعض أن أيّ حلّ ناجع في منطقة الساحل والصحراء هو مرتبط بشكل رئيسي بحل الأزمة الليبية التي سقطت في براثن العنف والفوضى منذ عام 2011م، وتسوية الصراع في الداخل الليبي، والتخلُّص من الميلشيات الإرهابية المسلحة.
كما فتحت الأزمة الليبية الباب على مصراعيه أمام تجنيد العديد من المقاتلين الأفارقة "المرتزقة" للحرب. وهو ما يعزِّز من تفاقم الصراع الدائر في البلاد، علاوةً على كونه يجعل البلاد منطقة رخوة لاستقطاب العديد من المقاتلين الأجانب.
كما يُمثّل التدخل الأجنبي في الشأن الليبي أحد أبرز المخاطر والتهديدات التي يمتد أثرها خارج الحدود الليبية، لا سيما أن الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وفي إفريقيا؛ لما يمثله من انتكاسة للجهود الإفريقية في القضاء على العنف المسلح في مختلف المناطق بالقارة.
وفي نفس السياق، يلعب الصراع الدولي على الموارد والنفوذ في ليبيا منذ عام 2011م دورًا بارزًا في استمرار تفاقم الأزمة الليبية، واستبعاد أي حلول في المديين القصير والمتوسط؛ نظرًا لتضارب مصالح القوى الدولية في ليبيا دون النظر إلى أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية، وتداعيات ذلك الصراع على أمن القارة الإفريقية ككل.
ويعد وجود بعض القواعد العسكرية الأجنبية التي يمكن أن تشنّ منها بعض القوى الدولية هجمات عسكرية في ليبيا مدعاة لتطور الصراع الليبي، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
كما تُمثّل الهجرة غير الشرعية إحدى أبرز التهديدات التي تشكّلها الأزمة الليبية حيث يقوم آلاف الأفارقة من دول مثل غانا ونيجيريا والكاميرون وزامبيا والسنغال وجامبيا وبنين والنيجر والسودان وبعض دول القرن الإفريقي بالسفر عبر الصحراء الكبرى إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وهو ما جعل ليبيا محطة رئيسية في القارة الإفريقية في هذه المسألة. مما يهدِّد أمن واستقرار أوروبا وزيادة الأعباء الأمنية على دُولها.
أما على صعيد الجوار الإقليمي، فتحظى ليبيا في العادة بأهمية استراتيجية بالنسبة لمحيطها الجغرافي لاسيما مصر والجزائر وتونس، باعتبارها تمثل عمقًا استراتيجيًّا مهمًّا لتلك البلدان الثلاثة. وعقب الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011م، وما ترتب عليه من سقوط الدولة الليبية في براثن الفوضى والاضطرابات السياسية والأمنية بحيث أضحت البلاد منقسمة بين سلطتين متحاربتين ومتضادتين. الأمر الذي جعلها منطقة رخوة وبؤرة للعديد من التنظيمات والعناصر المسلحة في ظل انهيار مؤسسات الدولة الأمنية. وهو ما انعكس سلبًا على الأمن الإقليمي في المنطقة، وتزايدت الأعباء الأمنية على دول الجوار الإقليمي. مما دفعها إلى الانخراط في الأزمة الليبية منذ اللحظة الأولى لاندلاعها.
ومن ثَمَّ، فإن التهديدات الأمنية الناجمة عن تصاعد الصراع بين الأطراف المتحاربة في الداخل الليبي وما يرتبط بها من عمليات تهريب للأسلحة والعناصر المقاتلة، وإيواء العديد من الميلشيات المسلحة، وتدخل بعض الدول ومساندتها للميلشيات المسلحة في ليبيا؛ من شأنها أن تطيل أمد الأزمة وتعيق أي جهود دولية أو إقليمية ساعية للتسوية الشاملة للصراع الليبي.
ثانيًا- الجهود الإفريقية المبذولة لتسوية الأزمة
دفعت التطورات الميدانية المتسارعة على الساحة الليبية، واحتدام الصراع بين طرفي الأزمة خلال الشهور القليلة الماضية، وما يمثله من ارتدادات عكسية سلبية تهدد دول المنطقة؛ نحو الانخراط في الأزمة الليبية بحكم الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية والجوار المباشر؛ لتجنُّب تحوُّل المنطقة إلى ساحة صراعية بين قوى دولية وإقليمية طامحة للنفوذ والدور.
وقد طُرحت العديد من المسارات السياسية والمبادرات الدولية والإقليمية طوال السنوات التسع الماضية منذ اندلاع الأزمة الليبية في 2011م بهدف إيجاد تسوية شاملة للصراع الدائر على الأراضي الليبية. وقد تعددت تلك المسارات، ومن أبرزها اجتماعات باريس 1و2 في مايو 2018م ويوليو 2019م على التوالي، واجتماعات روما منذ 2015م، ومؤتمر برلين في يناير 2020م، ومحادثات جنيف (5+5) في يناير-فبراير 2020م.
وبالرغم من أن تلك المسارات لم تسفر عن نتيجة إيجابية في سبيل تسوية الأزمة، يُلاحظ أنه لم يكن هناك تواجد لافت للأفارقة في معظم تلك المؤتمرات لا سيما مؤتمر برلين، وهو ما يعكس تهميش إفريقيا في سبيل البحث عن حلول للأزمة.
في الوقت الذي تعدَّدت فيه الجهود الإفريقية الرامية إلى تسوية الصراع الليبي الراهن على المستويين الجماعي والفردي بحيث عكست الاهتمام الإفريقي الملحوظ بالأزمة. وهو ما تعكسه التحركات الإفريقية خلال انعقاد القمة الإفريقية الأخيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في فبراير 2020م. كما برزت الوساطة الإفريقية -هي ليست جديدة كما يروّج البعض- في الأزمة الليبية منذ عام 2011م. وترى الدول الإفريقية أنَّ عدم التدخل الأجنبي في ليبيا، وبناء وتعزيز الحوار الليبي-الليبي؛ مخرجٌ من تفاقم الصراع الدائر في البلاد.
1- الاتحاد الإفريقي.. التحركات والجدوى
جاءت قمة الاتحاد الإفريقي (33) التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في فبراير 2020م؛ لتؤكد على دور الاتحاد الإفريقي في الجهود الرامية إلى تحقيق السلم في ليبيا. فقد اجتمع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 8 فبراير 2020م لمناقشة الوضع في ليبيا.
وحدَّد المجلس بعض الخطوات للتعاطي مع الأزمة الليبية؛ بما في ذلك: إرسال بعثة تقصّي حقائق تضم رؤساء دفاع أفارقة من الأقاليم الخمس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. كما اقترح مجلس السِّلم خلال اجتماعٍ عقَده قبل بدء القمة الإفريقية الأخيرة في فبراير 2020م ثلاث خطوات مهمة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا؛ تمثلت في: إرسال بعثة مراقبة عسكرية إفريقية من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، وفتح قنوات اتصال مع الأطراف الليبية، وتشكيل فريق اتصال للجنة العليا رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، وتنفيذ العقوبات المتعلقة بانتهاكات حظر الأسلحة. ودعت الدول الأعضاء في المجلس إلى السماح لإفريقيا بالقيام بدور أكثر فعالية في حلّ الأزمة الليبية، وعلى وضع حد للتدخل الأجنبي، وانتقاد تهميش إفريقيا ودورها في جهود تسوية الأزمة الليبية.
كما تقرر رفع مستوى مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في ليبيا حتى تكون لديه قدرات دبلوماسية وعسكرية أكثر. فقد أضافت القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا كيانًا آخر بإنشاء فريق الاتصال المعني بليبيا دون حلّ اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، ولم يتمَّ توضيح الفرق في الاختصاصات بين اللجنتين أو كيفية عمل فريق الاتصال. فيما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2020م، أن أولوياته للسلام والأمن ستركز على حل الأزمات في جنوب السودان وليبيا. وهو ما اعتبره البعض بأن إعطاء الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي أولوية لحلّ النزاع الليبي هو فرصة سانحة لتعزيز التقدم نحو تسوية الأزمة، خاصة في ظل اعتقاد البعض بأن جنوب إفريقيا تتمتع بقدر أكبر من الحيادية في هذه الأزمة، ويمكن الاستفادة من خبرتها في صنع السلام والوساطة للمساهمة في صنع السلام في ليبيا.
واقترح الاتحاد الإفريقي تعيين مبعوث خاص مشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود الذي يشهده الملف، وهو ما يُعتقد أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحقيقه بمفردها في ظل الفشل في إيجاد تسوية شاملة للأزمة. وقد تم طرح اسم الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبد العزيز" إلا أن مجلس الأمن الدولي قد رفض دعم هذا الاقتراح الذي رفضه معظم رؤساء الدول الإفريقية. فيما يعتزم الاتحاد الإفريقي أيضًا عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا. يأتي ذلك في إطار محاولة الدول الإفريقية الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة -جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية- الدفع نحو تعيين مبعوث مشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في ليبيا ليحلَّ محل المبعوث الأممي غسان سلامة، لكن دون جدوى؛ حيث لم يكن هناك تأييد من أعضاء المجلس -15 دولة عضو- حول هذا الأمر.
كما قررت القمة الإفريقية الأخيرة إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا، ومدى احترام الأطراف المتصارعة لقرار وقف إطلاق النار. وينطلق الاتحاد الإفريقي في تعاطيه مع الأزمة من مخرجات قمة برلين. ويرفض بشكل قاطع أيّ تدخلات خارجية في ليبيا، والسعي نحو تحييدها كمبدأ ثابت لدى الاتحاد الإفريقي.
أضف إلى ذلك المشاركة المباشرة في السعي نحو عملية سلام في ليبيا لكل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن والممثل الخاص لرئيس مفوضية ليبيا ورئيس مكتب الاتصال.
يأتي ذلك في إطار محاولة مفوضية الاتحاد الإفريقي صياغة خارطة طريق بهدف تنفيذ حل سياسي ونهائي للصراع الليبي يتضمن خارطة زمنية محددة لتنظيم مؤتمر وطني يضمّ كافة الأطراف والقوى الفاعلة في الداخل الليبي وانعقاد انتخابات تشريعية وتنفيذية.
وقد حمل الاتحاد الإفريقي خلال قمة أديس أبابا الأطراف الخارجية مسؤولية تفاقم الأزمة الليبية. يأتي ذلك في ضوء تهميش دور الاتحاد في الأزمة، وهو ما يدفع نحو رغبة بعض الدول الأعضاء في لعب دور أكثر أهمية في حلّ نزاعات القارة، والتوقف عن ترك الأمر للقوى والمنظمات الخارجية؛ تفعيلًا لمبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الذي تُواجه دول القارة.
وبالرغم من أن البيان الختامي للقمة الإفريقية لم يكن مُشجِّعًا كونه لم يتوصل إلى مسار يمنحه الثقل في المساعي الرامية إلى تسوية الأزمة، باستثناء البعثة التقييمية، وعدم تبنّي المقترح الجزائري بخصوص الأزمة الذي يقضي بإنشاء منتدى للمصالحة الوطنية بالتنسيق بينها وبين تونس. الأمر الذي يدفع البعض إلى عدم التعويل على الاتحاد في إيجاد حل قويّ للأزمة، على اعتبار أن الموقف في البيان الختامي كان ضعيفًا.
وبرغم إنشاء لجنة لمراقبة الأزمة إلا أن الاتحاد لم يبحث عن حلول للأزمة الليبية. وهو ما يمكن معه القول بأن الاتحاد الإفريقي قد أضاع فرصة كبيرة لتولي القيادة في حلّ أزمة كبيرة وخطيرة في القارة. في الوقت الذي لعب دورًا بارزًا في السودان على إثر الإطاحة بحكم نظام الإنقاذ؛ حتى لا تصل الأمور إلى فوضى في السودان عقب الإطاحة بنظام البشير. وهو ما يُفْقِد المنظمة القارية مصداقيتها.
2- لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا:
تتألف هذه اللجنة من 11 عضوًا بشأن ليبيا، من بينهم مبعوث خاص لرئيس اللجنة إلى ليبيا باختصاصات معينة. وقد فوَّض الاتحاد الإفريقي اللجنة منذ تشكيلها في عام 2011م عقب اندلاع الأزمة الليبية لإجراء حوار مع شركاء الاتحاد الإفريقي؛ مثل: جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف تنسيق الجهود، والسعي نحو الحصول على دعم إقليمي ودولي من أجل حلّ دائم للأزمة الليبية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد عقدت حوالي ثمانية لقاءات حول الأزمة الليبية؛ حيث انعقدت القمة الأخيرة في العاصمة الكونغولية برازفيل في يناير 2020م، التي ضمت كلاً من مصر والسودان وتونس والجزائر وموريتانيا؛ بهدف بحث سبل خفض التصعيد ووقف التدخلات الأجنبية في ليبيا، ومناقشة الأوضاع المتأزمة في ليبيا، وسبل إنهاء الصراع الداخلي والتدخلات الأجنبية. وذلك بهدف التأكيد على ضرورة إجراء حوار مع كافة الأطراف الليبية، وتقييم الوضع الميداني في ليبيا، وتسهيل الحوار الوطني بين الأطراف الليبية في سبيل الوصول إلى حلّ سلميّ للأزمة.
وجاء البيان الختامي للقمة ليؤكد على ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار، وتحديث آلية مراقبة يشارك بها الاتحاد الإفريقي. كما أكَّدت اللجنة على التزامها بحوار سياسي ليبي، والمطالبة بعقد حوار شامل يجمع كافة الأطراف الليبية. وهو ما يتفق مع مبادئ مؤتمر برلين التي تؤكد على منع التدخل الأجنبي، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة تشمل كافة الأطراف، ومنع تسليم الأسلحة إلى الأطراف في ليبيا.
ولا يمكن إغفال أنَّ هناك بعض التوافقات الإقليمية بخصوص أزمة ليبيا، حيث إنَّ هناك توافقًا مصريًّا جزائريًّا خلال القمة الإفريقية الأخيرة على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين حول الأزمة الليبية، والتأكيد على إنهاء الأزمة عبر التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد، ويقوّض أي تدخلات خارجية به.. وهو ما تناوله الرئيسان المصري والجزائري خلال لقائهما على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا.
وقد تصاعدت بعض الآراء التي أشارت إلى أن هناك انقسامًا داخل الاتحاد الإفريقي تجاه الصراع في ليبيا، وأن هناك من يرى أن مصر لا ترغب في تدخل الاتحاد في هذا الملف. وهو أمر غير دقيق؛ حيث لم تمنع مصر انعقاد أي اجتماعات بشأن الأزمة طول السنوات الماضية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي (8 اجتماعات بشأن اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التابعة إلى الاتحاد الإفريقي، كان آخرها في الكونغو برازفيل)، فضلًا عن استضافتها قمة استثنائية مصغرة بشأن ليبيا في عام 2019م، علاوة على جهودها خلال السنوات الخمس السابقة لتعزيز المسار السياسي بغية تسوية الأزمة دون تدويل، والحيلولة دون أي تدخلات خارجية تعمِّق من تعقيد الأزمة.
وتشير التحركات الإفريقية، خاصةً من جانب الاتحاد الإفريقي، إلى أننا بصدد مرحلة اشتباك إفريقي في الأزمة الليبية عقب فترة زمنية طويلة نسبيًّا من التراجع والسكون إزاء الأوضاع في الداخل الليبي وتصاعد الصراع بين الأطراف المتصارعة. ويمكن القول بأن غياب الاتحاد الإفريقي عن الانخراط بقوة في الأزمة الليبية طوال السنوات الماضية قد ألقت بالكثير من اللوم على المنظمة القارية، وسحب من رصيدها الإقليمي والدولي بشكل ملحوظ.
ثالثًا- فرص وتحديات الحل الإفريقي للأزمة
ثمة عدد من الفرص والتحديات التي تُواجه المساعي نحو إيجاد حل إفريقي للأزمة الليبية في ضوء تزايد الانخراط الإفريقي -ولو نسبيًّا مؤخرًا عن ذي قبل- في الجهود الرامية إلى تسوية الصراع الدائر في البلاد منذ عام 2011م.
وتتعدد تلك الفرص لتشمل عدم ارتباط التحركات الإفريقية بأي مصالح في الدولة الليبية والالتزام بمبدأ الحياد تجاه الأزمة على العكس من التنافس بين القوى الغربية على الموارد والنفط الليبي. الأمر الذي يجعل هناك قبولًا للوساطة الإفريقية من قبل الأطراف المتصارعة عنها من الوساطة والتدخلات الغربية. كما أن وجود إجماع إفريقي حول قرارات داعمة لتسوية الأزمة الليبية يدفع بقوة نحو التزام الأطراف المتصارعة بالجلوس على طاولة المفاوضات للخروج بحلولٍ تُنْهِي هذا المسار العسير للأزمة منذ تسع سنوات.
يأتي ذلك أيضًا في إطار المساعي الإفريقية نحو تعزيز مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات، وهو ما يمكن أن يكون اختبارًا جيدًا لقدرة الاتحاد الإفريقي على تسوية الأزمة. كما أن الانخراط الإفريقي في الأزمة من شأنه أن يقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية والأجندات الخارجية في الملف الليبي، وما يترتب عليها من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المشهد الداخلي للبلاد.
كما أنَّ فشل معظم المسارات الدولية والإقليمية في الضغط على الأطراف الليبية المتناحرة للقبول بتسوية للأزمة، قد يكون فرصة لنجاح المبادرات الإفريقية في تحقيق ما فشلت فيه القوى الأوروبية تجاه الأزمة الليبية.
على الجانب الآخر، تبرز عدد من التحديات التي تقف عائقًا أمام الانخراط الإفريقي في الأزمة الليبية للوصول إلى حلول ناجعة تؤول إلى إنهاء الصراع الأهلي الدائر في البلاد. وتشمل أبرز تلك التحديات:
-غياب دور الاتحاد الإفريقي: بمعنى عدم مشاركة الاتحاد الفعّالة في العمليات الجارية التي تقودها الأمم المتحدة بشكل خاص -التي تولت الملف منذ اندلاع الأزمة، وهو ما انعكس على هامشية دور الاتحاد الإفريقي باعتباره غير مؤثر في حسم تسوية الأزمة- بمشاركة بعض القوى الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا. وذلك بالرغم من التوجُّه الراهن داخل الاتحاد الإفريقي نحو التعامل مع الأزمة الليبية والمساهمة في تسويتها. فقد لعب الموقع الجغرافي لليبيا وقربها من القارة الأوروبية دورًا في استجابة مباشرة وسريعة من الدول الأوروبية لحماية أمنها القومي والتصدي لتداعيات وتهديدات الأزمة.
- أزمة الثقة: حيث لم يقنع الاتحاد الإفريقي الأطراف المعنية في الصراع الليبي باللجوء إليه من أجل التوصل إلى حل نهائي للأزمة، خاصة في ظل الوجود القوي للجهات الفاعلة غير الإفريقية في كل من عمليات السلام ومساندة ودعم أطراف الصراع. كما أن إقناع الليبيين بعملية سلام إفريقية تقودها إفريقيا يتطلب جلب الجهات الفاعلة غير الإفريقية إلى طاولة المفاوضات، بمعنى آخر، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال إغفال دور القوى الدولية في الأزمة الليبية، وبالتالي استمرار تناقض المصالح الذي يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر من المساهمة في تسويتها.
- التشكك في حياد الاتحاد الإفريقي: حيث يعتقد البعض أن الاتحاد الإفريقي وبعض الدول الأعضاء فيه -بالرغم من أنه يبدو محايدًا نسبيًّا- بمثابة أطراف غير محايدة؛ حيث يُنظَر إلى بعض الدول الإفريقية على أنها متعاطفة مع بعض أطراف الصراع دون الطرف الآخر، وبالتالي ينفي ذلك صفة الحياد عن الاتحاد الإفريقي. كما أن بعض المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الإفريقي المعنيين سياسيًّا، والمشاركين في عملية السلام في ليبيا هم من رعايا بعض البلدان المجاورة، ومن ثَمَّ فقد يتشكك أطراف الصراع الليبي في حيادهم بخصوص تسوية الأزمة. خاصة أن هناك بعض التصورات بأنهم يمثلون مصالح بلدانهم بدلًا من مصالح الاتحاد الإفريقي ككيان جماعي. ناهيك عن أن مشاركة بعض دول الجوار الليبي في عملية سلام مستدامة في ليبيا لا تحظى بثقة مختلف الفصائل المتحاربة في ليبيا.
- الانقسام الإفريقي: بمعنى عدم وجود موقف مشترك بين الأفارقة بشأن كيفية الاستجابة للصراع الليبي. وهو ما كشفت عنه الانقسامات في قمة للاتحاد الإفريقي في فبراير 2020م بأديس أبابا؛ حيث لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق حول نشر بعثة مشتركة لدعم السلام بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في ليبيا، والدول التي ينبغي إشراكها في مجموعة الاتصال الليبية الحديثة، والتي يتوقع منها تعزيز الوساطة السياسية والمشاركة في العمليات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الصراع.
ففي البداية تم اقتراح أن يرأس فريق الاتصال جمهورية الكونغو، وأن تكون الجزائر وجنوب إفريقيا بوصفهما رئيسين لمنتدى دول الجوار والاتحاد الإفريقي على التوالي هما العضوان الآخران. لكنَّ الدول الأعضاء رفضت ذلك، وهو ما يُعدّ إشارة إلى استمرار عدم التوافق بشأن الملف الليبي. كما يُنظَر أحيانًا إلى بعض دول إفريقيا على أنها متعاطفة مع العقيد معمر القذافي والموالين له. فيما يُشار إلى أن بعض دول الجوار قد عقدت اتفاقات وصفقات ثنائية مع الأطراف الليبية المختلفة؛ بهدف تعزيز الأمن القومي لها، وهو ما ينفي حالة الحياد إزاء الصراع الدائر بالنسبة لبعض الدول الإفريقية.
- تداخل الاختصاصات: فهناك حالة من التخبُّط وتداخل الاختصاصات في ظلّ وجود عدد كبير من الكيانات التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي وهي مكلفة بالمساهمة في حلّ الأزمة الليبية، مما أوجد تداخلًا في اختصاصات كلّ كيان. فهناك على الأقل أربعة كيانات: -مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وبعثة الاتصال الجديدة، ولجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى لليبيا-، وعدد من المبعوثين الأفارقة المعنيين بالتواصل مع الأطراف المتحاربة في الداخل الليبي، مما يعني أن هناك تداخلًا بينها، وهو ما يمكن أن يُعطّل تسريع الحلول، كما يُفْقِد الثقة لدى الطرف الآخر في مجهودات الاتحاد الإفريقي.
-عدم قدرة الاتحاد الإفريقي على بناء سلام في ليبيا: حيث يرى البعض أن المنظمة القارية غير قادرة على تبنّي اتفاق سلام بين أطراف النزاع الليبي، وربما يقتصر دوره فقط في المرحلة الثانية من حيث تدعيم اتفاقات السلام التي يمكن أن يصل إليها أطراف النزاع بوساطات أوروبية، الأمر الذي يُهدّد مكانة الاتحاد الإفريقي بين الدول الإفريقية. وربما يشير البعض إلى تغاضي الاتحاد عن الأزمة الراهنة بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي.
في نفس السياق، يلقي البعض اللوم على بعض دول الجوار الليبي؛ بسبب فشلها في الدفع نحو إعلان الاتحاد الإفريقي موقف واضح من الأزمة الليبية. وهو ما قد يعكس رؤية تلك الدول بأن الاتحاد يمثل طرفًا ضعيفًا مقارنة ببعض القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي بدرجة أو بأخرى.
-التدخلات الأجنبية في الأزمة: ربما تلعب التحركات الدولية والترتيبات الدولية والإقليمية دورًا في إثناء الاتحاد عن الانخراط في الأزمة الليبية؛ لتضارب مصالح القوى الكبرى والإقليمية. وهو ما من شأنه إطالة أمد الحرب الأهلية في ليبيا في ظل المباراة الصفرية للأطراف الليبية بعيدًا عن التفاوض والحوار. واستمرار الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب الليبي. وربما تؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد في ليبيا إلى منطقتين أو أكثر في ضوء تصاعد الاستقطاب السياسي وزيادة تآكل النسيج الاجتماعي في البلاد. كما أن انتشار الأسلحة من شأنه أن يُحوّل ليبيا إلى ساحة تجربة للتكنولوجيات العسكرية الجديدة للقوى الكبرى، وإعادة تدوير الأسلحة القديمة خاصة في ظل تواطؤ عدد من الدول في نقل السلاح إلى ليبيا. كما أنَّ عمليات نقل العناصر الإرهابية إلى ليبيا من شأنه أن يساعد في استمرار الحرب الدائرة في الداخل الليبي، بالإضافة إلى تزايد نشاط الجريمة المنظمة عبر الحدود مما يقوِّض السلامة الإقليمية وأمن المنطقة. كما أن استمرار ارتباط الدول الأجنبية بالميليشيات المسلحة في الداخل الليبي لحماية مصالحها يعزز من تأزم الصراع الليبي، ويعزز من قدرات هذه الميلشيات عسكريًّا، ويجعل من الصعب احتواء الأزمة والصراع في ليبيا خلال المديين المنظور والمتوسط.
-حالة الازدواجية: فبالرغم من أن انعقاد مؤتمر برلين يتنافى مع ما تدعو إليه الدول الإفريقية من تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات للحيلولة دون أيّ تدخل خارجي يسهم في تعقيد الصراعات، يأتي تأكيد الاتحاد الإفريقي على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بمثابة ازدواجية ربما تعصف بمصداقية الاتحاد على المستوى القاري، وخاصةً بالنسبة للأطراف الليبية، وذلك لأن مؤتمر برلين يمثل بوضوح التدخل الخارجي في ليبيا وفرض حلول خارجية على الليبيين. وإن كان يعتقد البعض بأن المساعي الدولية نحو تقويض جهود الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا إنما تتعلق بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض -تحديدًا مجلس السلم والأمن الإفريقي- للتدخل العسكري الغربي (حلف الناتو) في عام 2011م، بالرغم من موافقة بعض الدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي آنذاك على التدخل العسكري في ليبيا ضد نظام العقيد معمر القذافي.
ومن ثم، فإن عملية انخراط الاتحاد الإفريقي في مسار تسوية الأزمة الليبية بشكل جادّ يتوقف بشكل كبير على التغلب على كلّ التحديات التي تواجهه، وتوافر الإرادة الحقيقية لدى الدول الإفريقية في تعزيز دور المنظمة القارية، وتفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لأزمات دول القارة، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي في المشكلات الإفريقية الذي يكون في الغالب مدفوعًا بتحقيق وتعظيم مصالح تلك القوى وأطماع في النفوذ والهيمنة على الموارد الإفريقية.
رابعًا- مستقبل المسار الإفريقي للأزمة الليبية
إن التعاطي مع الملف الليبي قد تجاذبته عدد من المنصات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة وبرلين وباريس والقاهرة والمغرب والجزائر. ومن ثَمَّ، يمكن أن يكون الاتحاد الإفريقي هو تلك المحطة التي تستطيع أن تجمع كافة الأطراف للتوافق حول مسارات تسوية الأزمة الليبية، دونما أي تضارب في المصالح التي تُعمّق من الأزمة وتُهدّد باستمراريتها وتفاقمها على المديين المتوسط والبعيد.
لذلك، هناك فرصة سانحة أمام الاتحاد الإفريقي للعب دور مهم وبارز في إدارة الأزمة الليبية انطلاقًا من تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات، وهو ما يتعين عليه أن يتحدث بصوت واحد -فكرة الإجماع الإفريقي- سواء على الصعيد الدولي أمام الأمم المتحدة أو على الصعيد القاري؛ بهدف بناء درجة من الثقة بين البلدان الإفريقية بقدرته على تسوية كافة المشكلات الإفريقية، وإعادة وضعه في إدارة الأزمة الليبية، وأن يتمتع بدرجة عالية من الفعالية في التعامل مع الصراع.
وبحيث يصبح أيّ تهميش القارة الإفريقية في أي مسارات تستهدف إيجاد حلول وتسوية للأزمة الليبية من شأنه ألا يؤدي إلى تسويتها، بل بالعكس سوف يؤدي إلى نتائج عكسية. ومن ثَمَّ، يستوجب الأمر إدخال عملية السلام في ليبيا في مبادرة واحدة يقودها الاتحاد الإفريقي منفردًا أو بالاشتراك بينه وبين الأمم المتحدة بهدف إعادة تجميع كل أصحاب المصالح في الداخل الليبي من أجل توفير الشرعية اللازمة لعملية سلام دولية متعددة الأطراف. وهنا يمكن أن تلعب دول الجوار الليبي -بمساندة إفريقية- دورًا كبيرًا في تحقيق المزيد من التقدم في سبيل الوصول إلى تسوية للأزمة الليبية.
ولا يجب إغفال أن الخيار العسكري في ليبيا لن يؤدي إلى حلّ للأزمة وما يستتبعه من تحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا. بل يكمن الحلّ في عملية حوار وطني برعاية إقليمية ودولية تشمل كافة الأطراف
المعنية في الداخل الليبي للوصول إلى تسوية نهائية للأزمة الليبية، والانخراط في عملية سياسية تؤدي في النهاية إلى تشكيل حكومة شرعية تدير شؤون البلاد دون الانقسام إلى سلطتين متحاربتين.
