نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا كتبته المحامية، لويد غرين، تقول فيه إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت قرارا أصاب الرئيس، دونالد ترامب، في اعتقاده أنه فوق القانون.
وقالت المحكمة إن ترامب ليس من حقه إخفاء عملياته المالية عن الشعب الأمريكي. وترى الكاتبة أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حظوظه في الفوز بالانتخابات الرئاسية للمرة الثانية.
وتقول لويد إن مستقبل ترامب أصبح مرهونا بأصوات الناخبين وهيئة المحلفين في نيويورك، بعدما وافقت المحكمة العليا على طلب تقدم به المدعي العام في مانهاتن، سيروس فانس، بأن يكشف ترامب عن سجلات ضريبية.
ورفضت المحكمة اعتراض ترامب بأنه يتمتع بالحصانة لأنه يقيم في البيت الأبيض. وقال القاضي، جون روبرتس، في نص القرار: "لا يمكن لأي مواطن، ولو كان الرئيس، أن يعفى من الواجب العام وهو تقديم الدليل عندما يطلب منه في تحقيق جنائي".
وقدم ترامب اعتراضا آخر بأن الكونغرس ليس من حقه مراقبة سجلاته الضريبية ولا عملياته المالية. ولكن رأي المحكمة جاء على لسان روبرتس بأن "الكونغرس عندما يحتاج إلى معلومة فإنه من واجب جميع المواطنين التعاون معه".
وتقول الكاتبة إن التقارير المتوفرة حاليا تفيد بأن مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، والمسؤول في مؤسسته، أشرف على دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، وعارضة بلاي بوي كارن ماكدوغال بأمر من ترامب.
وتضيف أن المتحدثة باسم الرئيس ستكون مجبرة من الآن فصاعدا على إحالة الأسئلة المتعلقة بسجلاته الضريبية على محاميه للرد عليها. ولن تأتي منهم أي إجابة.
وترى لويد أن الدعم الذي كان يتمتع به ترامب بدأ يفتر، حيث يتفشى مرض كوفيد 19، وقاعدة الرئيس الشعبية "ليست عمياء".
وحتى باورن التكنولوجيا بيتر ثيل، الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لحملة ترامب في 2016، شبه حملة إعادة انتخابه بباخرة مهترئة يقودها ربان سيء الحظ.
