لا يوجد شك أن إيران تعاني من أزمة اقتصادية عميقة... على الرغم من الضغوط الاقتصادية القصوى، إلا أنها لم تنجح في أن تفرض على إيران العودة الى طاولة المفاوضات، أو تليين سياستها، الأمر الذي ساهم في مفاقمة الازمة الاقتصادية في إيران، ايضًا، ازمة كورونا والفشل البنيوي الذي يعاني منه الاقتصاد الايراني. إلا أنه على العكس مما بدا من كلام رئيس الاركان افيف كوخاف، فإن الأكثر دقة هو أن الاقتصاد الايراني نجح في ملاءمة نفسه بالتدريج مع نظام العقوبات.

في العام 2019، ارتفع للمرة الاولى، حجم التصدير الايراني الذي لا يرتكز على النفط... ويعود ذلك ليس الى التراجع الدراماتيكي لتصدير النفط، وانما ايضًا من الزيادة المتواصلة في تصدير البضائع الاخرى، نتيجة التحسن في الانتاج المحلي. وعلى سبيل المثال، البضائع التي كان يتم استيرادها من الخارج، بات يتم انتاجها محليًا داخل إيران. وهو ما أدى الى نمو معين في الصناعة المحلية.

يبدو من التقديرات المحدقة لشركات دولية، أن إيران رفعت من تصدير نفطها في الاشهر الاولى من العام 2021، الى 600 – 700 ألف برميل في اليوم، للمرة الاولى منذ نيسان 2019. ويعكس ذلك، قرار الصين مساعدة إيران الالتفاف على قيود العقوبات.

حدَّد صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو في إيران، ففي العام 2020، انكمش الاقتصاد في إيران بنسبة معتدلة نسبيا، 1,5%. لكن من المتوقع العودة للمرة الاولى منذ فرض العقوبات القصوى، الى النمو الاقتصادي بنسبة معتدلة، في العام 2021، بين 1,5%، و3,2%.

لا معنى لمواقف قائد الجمهورية الاسلامية، (الامام) الخامنئي، بأن حل الازمة الاقتصادية لايران، لا يكمن في رفع العقوبات، وانما اجهاضها عبر "اقتصاد المقاومة"، والتي يرتكز جوهرها على تقليص الارتباط بالنفط وتطوير الصناعات المحلية، (لا معنى لهذه المواقف) إلا أنه لن يكون مستعدًا في المستقبل، كما فعل في الماضي، لحلول وسط تكتيكية بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة.

مع ذلك، التقدير بأن وضع اقتصاد إيران يتدهور فقط، ويفرض عليها ذلك التراجع عن مواقفها الحالية، يمكن أن يتضح لاحقا، أنه أمل عبثي (أوهام).

بقلم راز تسيمت الخبير بالشؤون الايرانية في معهد الامن القومي في تل ابيب/ موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية.