وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الأمريكية، مايكل بومبيو، في إفادة صحفية، إن واشنطن تطالب بإجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على قرار أعدته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر.

ولكن، ليس لدى البيت الأبيض أي فرصة، تقريبا، للنجاح، بسبب موقف موسكو وبكين. لذلك، سيكون بمقدور طهران البدء بشراء الأسلحة.

وكما يقول كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، فقبل ذلك، لم يكن هناك مثل هذا الحظر رسميا. فالحقيقة هي أن إمداد الجمهورية الإسلامية بمعدات عسكرية هجومية، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2231، ممكن، ولكن فقط بإذن من مجلس الأمن. إنما هذا الإذن في الواقع لا يمكن الحصول عليه بسبب حق الولايات المتحدة في فرض الفيتو.

وقال ساجين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في الوقت نفسه، فإن ما يسمى بالحظر المفروض على تكنولوجيا الصواريخ ساري المفعول لفترة أطول: ليس 5 سنوات، إنما 8 سنوات. فيما القرار الجديد، سيفشل على الأرجح. ولن تكون واشنطن قادرة على اللجوء إلى آلية خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية) أيضا، بعد انسحابها منها. إلا أن لبيت الأبيض يمكن أن يستمر في العمل بأساليب العقوبات الأحادية، حيث يتم استخدامها عمليا بشكل فعال. فالعقوبات الأمريكية مؤلمة للغاية وسيتعين على موردي الأسلحة أخذها في الاعتبار إذا تم فرضها".

وفي حديثه عن الجانب المالي من القضية، أشار ساجين إلى أن إيران ليس لديها بعد ما تدفعه مقابل متطلباتها العسكرية الطموحة نظرا لحقيقة أن اقتصاد البلاد يمر بأزمة عميقة بسبب العقوبات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.

إنما، يمكن لطهران اللجوء إلى استراتيجية أخرى تم اختبارها عمليا من قبل: استنساخ عينات من التكنولوجيا الأجنبية اعتمادا على قدراتها الخاصة.