نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا للينا خطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية، بعنوان "يمكن استئصال الفساد السياسي في لبنان، إذا أصر المانحون الدوليون على ذلك".
وتقول الكاتبة إنه في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت الأسبوع الماضي، لم يكن دور الطبقة السياسية اللبنانية فقط هو الذي خضع للتدقيق، ولكن دور نظرائهم الدوليين أيضًا.
فقد جمع مؤتمر المانحين الدوليين يوم الأحد بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 253 مليون يورو، ولكنه أشار إلى تغيير مهم في الخطاب، فهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها المانحون أن أموال الإغاثة ستذهب مباشرة إلى الشعب اللبناني، وأن المساعدة الاقتصادية طويلة الأجل ستعتمد على قيام لبنان بتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وجاء هذا التأكيد في أعقاب الاهتمام الدولي المتزايد بما وصفته الكاتبة بأنه "فساد مستشر في صفوف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان"، والتي يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انفجار الميناء.
وترى الكاتبة أن ذلك التأكيد يبعث برسالة إلى حكام لبنان مفادها أنه "في حين أن بلادهم بحاجة ماسة إلى المساعدة الخارجية للوقوف على قدميها، لا يمكن لأحد أن يساعد لبنان إذا لم يساعد نفسه هو الآخر".
وتقول الكاتبة إن المفارقة هي أن البيان الذي صدر عن المؤتمر يلقي الضوء أيضا على أن "الدور الذي لعبه المجتمع الدولي في دعم الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان على مدى عقود".
وترى أن ما يحتاج المانحون إدراكه هو أن هذا المستقبل مسؤولية مشتركة عليهم وعلى قادة لبنان على حد سواء.
وتضيف الكاتبة أنه مع ديون لبنان التي تزيد عن 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وانفجار الميناء الذي كبد البلد ما يقدر بنحو 15 مليار دولار من الأضرار، يحتاج لبنان بصورة ماسة إلى مساعدة خارجية لمنعه من أن يصبح دولة فاشلة، ولكن ما يحتاجه بشدة أكثر هو الإصلاحات التي من شأنها مكافحة الفساد وانعدام المساءلة التي أدت به إلى هذه "الحالة المؤسفة" في المقام الأول.
وترى الكاتبة أن النظام السياسي القائم في لبنان هو الذي يسهل سلوك قادته المتهاون.
وتضيف أن المجتمع الدولي مسؤول جزئياً عن الحفاظ على هذا النظام عن طريق الدعم المتزايد. وتضيف أنه على مدى عقود اعتاد القادة اللبنانيون على إهمال المصلحة الوطنية.
وتقول الكاتبة إنه على مدى عقود استمر وصول الودائع بالدولار في البنك المركزي من المانحين الخليجيين، وقُدمت القروض من قبل الدول الأوروبية، وتدفقت حزم المساعدات الخارجية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، لكن معظم هذه الأموال ينتهي بها الأمر إلى "حشو جيوب حكام البلاد، الذين كثيرًا ما تغلبوا على خلافاتهم السياسية لتقاسم موارد الدولة بينهم".
